درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 406  ـ    شنبه  1392/9/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگر بحث امر به امر است اگر مولا مكلف را امر كند به اين كه ديگرى را امر كن مثلاً به پدر بگويد (مرو اطفالكم بالصلاه) در اينجا ابتدائا خودش به فعل امر نمى كند بلكه به مكلف امر مى كند تا ديگرى را به صدور فعل امر كند كه بحث شده است آيا امر به امر دلالت دارد بر امر به آن فعل بر مامور دومى؟ و آيا مولا مامور دوم را هم به صدور فعل امر كرده است يا فقط مامور اول را امر كرده و صدور فعل از ماموردوم متعلق امر مولا نيست بلكه متعلق امر مولا تنها خود امر كردن مامور اول است و اين مطلب مورد بحث قرار گرفته است; صاحب كفايه(رحمه الله) گفته است مقتضاى اصل، عدم وجوب فعل بر مامور دوم است چون مولا به آن امر نكرده است و متعلق امر مولا تنها صدور امر از مامور اول است پس ما باشيم و خطاب مولا، متعلق امر مولا به امر كردن از ماموراول است اما اين كه بر مامور دوم هم واجب باشد كه فعل را انجام دهد از أمر به أمر فهميده نمى شود مگر اين كه قرينه اى در كار باشد.

در مقابل مطلب فوق برخى گفته اند كه مقتضاى ظهور، عكس آن است و از امر به أمر استفاده مى شود كه فعل، بر ماموردوم هم واجب است و براى اين كه اين بحث خوب منقح شود مناسب است در سه جهت بحث شود.

يك جهت بحث ثبوتى است كه بايد ديد  ثبوتا امر ماموراول به ماموردوم چند صورت دارد و يك بحث هم اثباتى است كه مقتضاى ظاهر چنين امرى چيست؟ و اين كه مرحوم آخوند(رحمه الله) گفته است مقتضاى ظهور اوامر اين چنينى اين است كه آن امر تنها بر اولى واجب است، درست است يا حرف مقابلش كه مى فرمايد نه، در وجوب فعل بر دومى نيز ظهور دارد و جهت سوم نيز ثمره اين مساله است.

اما جهت اول: احتمالات ثبوتى 4 تا است البته حصر، حصر استقرائى است و برخى از بزرگان سه مورد را ذكر كرده اند وليكن بالدقه، صور معقول ثبوتى به 4 مورد تقسيم مى گردد و اين امر به امر در موارد زيادى آمده است مانند امر به أمر صبيان به عبادات و مانند آيه (وامُر اهلك بالصلاه) و يا در داستان حضرت موسى(عليه السلام) (و أمر قومك يأخذوا بأحسنها) كه احتمالات چهارگانه به صورت زير است.

احتمال اول: اين كه مطلوب جدى مولا تنها صدور فعل از دومى است و مقصود از آن امر، امر اول نيست بلكه مقصود اين است كه مكلف اول امر مولا را به دومى ايصال كند و متعلق امر مولا لباً وجدّاً صدر فعل دومى است يعنى متعلق امر مولا همان صدورفعل است و ماموراول وسيله ابلاغ وايصال آن امر است كه شايد آيه (وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) از اين باب باشد يعنى تورات تشريعاتى است كه حضرت موسى(عليه السلام) آنها را به مردم مى رساند و امر مأمور اول متعلق امر نيست و مقصود از آن مطلق وصول و ايصال تشريعات الهى به مردم است طبق اين احتمال يك امر بيشتر وجود ندارد و آن هم به مامورثانى است كه البته ممكن است گفته شود اين خلاف ظهور امر است ولى نكته اثباتيش در جهت دوم مى آيد.

احتمال دوم: امر ماموراول متعلق طلب و امر مولا است ولى على نحو طريقيت نه موضوعيت يعنى مولى ماموراول را امر كرده كه امر كند ولى اين امر طريقى است يعنى غرض اصلى صدور اين امر نيست بلكه براى صدور فعل از دومى است مثل امر به احتياط كه اوامر طريقى اين گونه است و مولا به او مى گويد امر كن چون مى داند كه اگر وى امر كند آن ديگرى اين كار را بهتر انجام مى دهد كه اگر ثابت شد اين امر طريقى است از اين معلوم مى شود كه صدور فعل از ماموردوم هم مطلوب مولا است و در واقع اينجا دو امر صادر شده است كه يك أمر مدلول مطابقى است و اين همان امر به امر است و يك أمر هم مدلول التزامى است كه لازمه امر طريقى است و آن مطلوبيت خود فعل است.

در حقيقت طبق احتمال دوم أمر به أمر دو تا دلالت دارد 1) مدلول مطابقى كه صدور امر از مامور اول است و 2) هم به جهت طريقيت امر اول به دلالت التزامى فهميده مى شود كه صدور فعل را هم مولا از دومى مى خواهد اين دو احتمال اول و دوم در اين جهت شريكند كه مولا از ماموردوم اين فعل را مى خواهد حال چه به دلالت التزامى فهميده شود و چه به دلالت مطابقى و چه امر كردن بر ماموراول واجب باشد و چه اصلا واجب نباشد و غرض ايصال باشد و هر دو در اين جهت شريكند كه صدور فعل از دومى مامور به مولى است و لذا اگر از راه ديگرى  به ماموردوم واصل شد بر او واجب است انجام دهد و شرط آن، امر مامور اول نيست چون امر مستقيم مولا از او است ولذا بايد امتثال كند و به عبارت ديگر اين دو احتمال از اين جهت شريكند كه ماموردوم از طرف مولا مامور است و اگر از راه ديگرى هم فهميد بايد امتثال كند.

البته فرق  اين دو احتمال فوق در اين است كه وجوب فعل بر مأمور دوم بنابر احتمال اول مدلول مطابقى مى شود و بنابر احتمال دوم مدلول التزامى است البته بعضى دو احتمال را يكى قرار داده اند و شقوق را سه تا نموده اند.

احتمال سوم: كه احتمال صاحب كفايه(رحمه الله) است كه امر مولا يكى است و آن صدور امر از ماموراول و غرض آن است كه مامور اول امر كند حال مامور دوم انجام بدهد يا خير و آن فعل متعلق امر مولا نيست مثل جايى كه مى خواهد ماموراول، آمر به معروف شود يا در آينده سلطان شود و امر كردن را بياموزد و مولى هيچ غرضى در صدور فعل از مامور دوم هيچ غرضى ندارد البته اين بحث جا دارد كه اگر مامور اول امر كرد خود امر مامور اول در برخى از موارد واجب الاطاعه است مثل اين كه اولى بر دومى ولايت داشته باشد مثل بحث سيد و عبد كه در روايت نكاح عبد بدون اذن مالكش، گفته شده است (انما عصى سيده) هر چند خود اطاعت از امر مولا به عنوان ثانوى واجب است ولى اين وجوب طولى است و به عنوان ثانوى است و خود آن فعل مامور مولى نمى باشد و اگر ولايت هم نباشد كه وجوب به عنوان ثانوى هم ندارد و اين همان قولى است كه صاحب كفايه(رحمه الله)فرموده است كه ظاهر أمر به امر همين است مگر قرينه بر خلاف آن قائم شود.

احتمال چهارم: اين كه غرض مولا در مجموع دو فعل باشد و هم امر ماموراول را مى خواهد و هم فعل مامور دوم را بعد از تحقق أمر اول مى خواهد; يعنى صدور فعل را هم مى خواهد منتها در طول امر اولى و اين در جائى است كه مولى در صدور فعل غرضى دارد ولى اين غرض در طول امر مامور اول است و اگر مامور اول امر نكند اين مصلحت انجام نمى گيرد و يا اصلاً در غير اين صورت مصلحت ندارد .

خلاصه احتمال چهارم اين است كه مولا غرضى در صدور فعل دارد ولى اين در صورتى است كه مامور اول امر كند حال يا چون امر مامور اول در تحقق ملاك دخيل است يا در اتصاف فعل دوم به ملاك، و از اين جهت فرقى ندارد ـ هر چند در مورد شرط اتصاف در خود أمر اول هم بايد غرض فعلى براى مولى باشد ـ و طبق اين احتمال چهارم اگر مامور اول امر نكند فعل بر دومى واجب نيست ولى اگر امر كند واجب مى شود هر چند ولايتى بر او نداشته باشد.

فرق اين احتمال با صورت سوم معلوم است كه در صورت سوم اصلاً فعل، بر دومى واجب نيست و همچنين فرقش با صورت اول و دوم هم معلوم است چون در آنها امر هم نكند صدور فعل واجب است يعنى در صورت چهارم صدور فعل از مامور دوم مشروط به صدور أمر مامور اول به او واجب مى شود نه مطلقاً.

اين چهار صورت در عالم ثبوت متصور است حال بحث اين است كه در عالم اثبات كدام يك از اين ها ظاهر أمر به أمر است.

جهت دوم:  صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده است كه احتمال سوم ظاهر است مگر اين كه قرينه اى باشد بعضى در مقابل اين نظر مى گويند مستظهر، احتمال اول يا دوم است و صحيح هم همين است البته نه از نظر دلالت لفظ زيرا از نظر لفظ حق با صاحب كفايه(رحمه الله)است ولى يك قرينه عامه بر خلاف آن است كه احتمال سوم نياز به قرينه خاصى خواهد داشت و آن قرينه عامه اين است كه امر مثل علم و جهل و ظن و امثال آن است كه وقتى شارع امر به علم يا تعلم مى كند موضوعيت ندارد بلكه اوامرشان طريقى است و غرض از امر به تعلم رسيدن به احكام واقعى است و امر هم اين گونه است و مولا آن فعل را مى خواهد و خود فعل أمر كردن يا اصلاً مقصود از آن امر نيست ـ  ايصال است ـ و يا اگر از امر قصد هم داشته باشد امر طريقى است و اين كه مولى بخواهد نفس امر كردن را ياد بدهد اين خلاف عرف و قرينه عام است  البته مى شود باشد ولى قرينه خاص مى خواهد بنابراين ظهور امر به أمر عرفاً همان احتمال اول و دوم است و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)به اين قرينه عام توجه نكرده است .