درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 265  ـ  سه شنبه 15/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم:
(اذا كان يقدر على التكسب...) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر شخصى بر يك كسب و كارى قدرت دارد ولى درشأن او نيست يا اينكه برايش مشقت دارد مى تواند زكات بگيرد اما مورد اول به اين دليل است كه ملاك، در حرمت اخذ زكات، اين است كه بر كار و كسب و نگرفتن زكات قدرت داشته باشد و گفتيم كه مراد از قدرت، قدرت عرفى است نه عقلى و وقتى شغلى در شان او نباشد ـ مثل رفتگر و حمّالى كه مهانت دارد ـ عرفا گفته مى شود كه قدرت بر كسب و كار ندارد و مى تواند زكات اخذ نمايد و همچنين عرفا اين قبيل شئونات در قدرت دخيل است زيرا شغلهايى كه نوعى مهانت و ذلت اجتماعى در آنها وجود دارد موجب صدق قدرت نمى شود و الا شايد كسى پيدا نشود كه قدرت بر هيچ تكسبى نداشته باشد و اما جايى كه مشقت وجود دارد ـ مثلا به اين خاطر كه كبر سن دارد يا مريض است ـ قدرت عرفى صادق نيست اگر چه قدرت عقلى هست.
تمسك به دليل (لاحرج) و نقد آن
بعضى در اين مورد به قاعده (لاحرج) هم تمسك كرده اند ـ شايد نكته اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) اين را جدا كرده اند هم همين باشد ـ ولى اين تمسك مشكل است زيرا (لاحرج) احكام شرعى را كه عسر و حرج داشته باشند، نفى مى كند و در اينجا مى توان با (لاحرج) وجوب تكسب را اگر واجب باشد نفى كرد ـ كه آنچه واجب است در حدّ قوت لايموت در صورت اضطرار است نه بيشتر ـ و لاحرج اين وجوب را نفى مى كند وليكن اين موجب جواز اخذ زكات نيست زيرا براى اخذ زكات، بايد عنوان فقير در اينجا صادق باشد و عدم وجوب تكسب ملازمه اى با جواز اخذ زكات ندارد و همچنين نمى توان حرمت اخذ زكات بر غير فقير را با (لاحرج) نفى كرد چون اين بيان ـ كه اگر به او زكات ندهيم در مشقت مى افتد و لذا حرمت اخذ زكات را نفى مى كنيم ـ تمام نيست زيرا (لاحرج) قاعده امتنانى است و نبايد موجب سلب حق ذى حقى ـ چه شخص حقيقى و چه حقوقى ـ شود مثل اينكه به خاطر عسر و حرج بخواهيم مال شخصى را به ديگرى بدهيم كه اين امتنان نيست و لذا ميزان و مستند همان صدق عرفى فقر و عدم قدرت بر كسب است كه در اين مورد ثابت است .
مسئله پنجم:
(اذا كان صاحب حرفة او صنعة ولكن لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات او عدم الطالب جازله اخذ الزكاة) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر كسى صاحب حرفه اى است كه مؤونه او را تأمين مى كند ولى ابزار آن حرفه راندارد يا اينكه طالب و مشترى در بازار نيست مى تواند زكات بگيرد زيرا ميزان قدرت بالفعل بر تحصيل در آمد است و اين شخص بالفعل قدرت بر تامين مؤونه را ندارد و فرض اين است كه نمى تواند ابزار را تهيه كند.
مقدار پرداخت زكات به فاقد ابزار
در اينجا مناسب است نسبت به كسى كه فاقد ابزار است بحث نماييم و آن اينكه آيا به كسى كه فاقد ابزار است و مى تواند زكات بگيرد چه اندازه مى توان زكات داد؟ آيا مى توان به اندازه مؤونه سال ـ پرداخت نمود يا بايد به اندازه قيمت ابزار به او بدهد؟ دراين فرض گاهى قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال اوست و گاهى بيشتر است اگر كمتر بود حق اين است كه دادن مؤونه سال جائز نيست ـ طبق مبنائى كه قبلاً گفته شد كه دفعةً هم نمى توان بيش از مؤونه سال به فقير داده شود ـ زيرا با دادن ابزار، اين شخص ذى مرة سوى و قادر بر درآمد سال شده و غنى شرعى محسوب مى شود ولذا نمى توان ما زاد بر آن را داد و لااقل از اينكه دفعتين نمى توان بيشتر داد زيرا وقتى دفعه اول به اندازه ابزار به او داده شد قدرت بر كسب پيدا مى كند و دفعه دوم ديگر مستحق زكات نيست لذا بايد فتواى اينجا را مقيد كنيم به جايى كه قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال نباشد و الا بايد فقط به مقدار قيمت ابزار به او داده شود حال اگر قيمت ابزار با مؤونه يكسال مساوى باشد بدون شك مى توان آن را به وى بدهد أما اگر بيش از مقدار مؤونه يكسال بود باز هم بعيد نيست كسى بگويد كه مى شود به اندازه قيمت ابزار به او داد مشروط به اين كه به وسيله آن كار كند و غنى شود چون درست است كه اين مقدار بيش از مؤونه يك سال است ولى عرفا اين هم نوعى رفع فقر شرعى بوده و به باقى مردم كه در روايات ذكر شده است ملحق مى گردد و اين قبيل رفع فقر مشمول ادله حليت اخذ زكات است .

به عبارت ديگر در حقيقت همان مؤونه يكسال به وى پرداخت شده است زيرا كه مقيد شده است كه آن مال را به طور مستقيم در مؤونه صرف نكند بلكه به وى ابزار داده شود و يا قيد شود كه ابزار را از زكات بخرد و با درآمد آن كه به اندازه مؤونه سال است ـ نه بيشتر ـ ارتزاق كند و شايد اين مطلب هم از روايات استفاده شود كه اولى از دادن مؤونه مستقيم يكسال باشد به طورى كه بايد هر سال به او پرداخت شود در نتيجه آنچه قبلاً گفتيم ـ كه نمى توان بيش از مؤونه سال را داد ـ مقيد مى شود به اينكه چنانچه پرداخت بيش از مؤونه به گونه اى باشد كه شخص، بتواند صاحب حرفه و منبع درآمد بشود جائز است و اين نحوه پرداخت زكات مشمول رواياتى كه پرداخت بيش از مؤونه سال را منع مى كنند نمى گردد و در حقيقت ميزان، درآمد ابزار است كه بيش از مؤونه سال نيست .
مسئله ششم:
در اين مسئله مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (اذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففى وجوب التعلم و حرمة اخذ الزكاة بتركه اشكال و الاحوط التعلم و ترك الاخذ بعده نعم مادام مشتغلاً بالتعلم لامانع من اخذها) اين مسئله هم تطبيق عنوان غنى شرعى است مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى حرفه اى بلد نيست ولى مى تواند به راحتى ياد بگيرد و براى او مشقتى ندارد در اينكه اخذ زكات حرام باشد و تعلم را ترك كند اشكال هست وليكن احتياط آن است كه تعلم كند و زكات نگيرد بله در زمانى كه مشغول يادگيرى است مى تواند زكات بگيرد.
ظاهر احتياط در اين مسئله، وجوبى است و بعضى گفته اند كه بايد اين را فتوى بيان مى كرد زيرا هر كسى كه بخواهد حرفه اى داشته باشد لازم است تعلم نمايد و الا ذى مرة سوى كه در روايات آمده است ـ و مقصود از آن متمكن بركار است ـ بى مصداق مى شود و اطلاق تعبير ذى مرة سوى اين شخص را مى گيرد و بايد فتوى داد كه اين شخص نمى تواند زكات بگيرد. مگر در زمانى كه مشغول تعلم است كه بدون آموزش و تعلم نمى تواند صاحب حرفه اى باشد چه آن زمان كم باشد و چه زياد.
مسئله هفتم:
مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (من لايتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم او اُسبوع مثلاً ولكن يحصل له فى ذلك اليوم او الاسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه و بقى طول السنة لايقدر على الاكتساب لايبعد جواز اخذه وان قلنا انه عاص بالترك فى ذلك اليوم او الاسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ) اگر كسى يك روز در ماه يا سال و يا يك هفته كارى انجام مى دهد كه مى تواند درآمد ماه يا سال را از آن تأمين كند ـ يعنى كارش اين اقتضاء را دارد ـ يا كسى كه در فصل معينى كار مى كند و مؤونه سال را تامين مى كند اگر در آن روز يا فصل مشخص كار را ترك كرد آيا بعد از گذشتن آن زمان مى تواند زكات بگيرد يا خير؟ نه ايشان مى فرمايد بعيد نيست كه جائز باشد زكات بگيرد زيرا كار ديگرى بلد نيست پس عنوان فقير بر او صدق مى كند اگر چه بگوييم كه به خاطر انجام ندادن آن كار عصيان كرده است.
نقد كلام مرحوم سيد(رحمه الله)
اين كه ايشان عصيان را مطرح مى كنند مسامحى است زيرا كار كردن واجب نيست و فرض هم اين نيست كه اگر كار نكند از گرسنگى مى ميرد و اينكه اگر كار نكند بعداً مصداق فقير مى شود و مى تواند زكات بگيرد موجب وجوب كار نمى شود پس أصل حكم به جواز اخذ زكات بعد از گذشت زمان و صدق فقر و عدم قدرت صحيح است.
حاشيه مرحوم امام(رحمه الله) و بررسى آن
مرحوم امام(رحمه الله) در اينجا حاشيه اى دارند كه اگر اين شخص در آن فصل به خاطر عذر و يا اتفاقاً كارش را ترك كرد مى توان به او زكات داد اما مشروط به اينكه از اول بنابر ترك و گرفتن زكات نداشته باشد و الا احوط عدم پرداخت زكات است.
شايد علت اين فتوى اين است كه فقير پرورى نشود و اينكه از ادله زكات اين مطلب را استفاده كنيم كه نبايد زكات را به نحوى داد كه بعضى بر كار نكردن ترغيب شوند ولى مقتضاى اطلاق روايات (لايقدر) اين است كه پرداخت زكات به اين شخص پس از تحقق عجز از كار جائز است شايد هم ايشان از منطوق ذيل صحيحه زراره استفاده كرده اند به اين بيان كه كسى كه در فصل كار عمداً بنا مى گذارد كه كار را ترك كند حتى بعدا هم اين  كه قدرت بر كف نفس از زكات را دارد بر او صدق مى كند چون كه (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) البته اين استدلال هم درست نيست زيرا كه الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار نسبت به عقوبت است نه صدق امتناع و عدم قدرت لهذا اين فرد پس از گذشتن زمان كار ديگر قادر نيست و فقير شرعى است.