درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 410  ـ    شنبه 1392/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امر بعد از امر بود و نكات و تقريباتى ذكر شد براى اين كه گفته مى شود امر ظاهر در تاسيسيت است و گفته شد مقتضاى اطلاق ماده امر دوم مصداقى كه متعلق امر اول است را مى گيرد و اثبات تاكيد مى كند چون نمى شود دو امر به صرف وجود يك طبيعت تعلق بگيرد و اين اجتماع مثلين است در مقابل ظهور در تاسيسيت ادعا شده كه انشا امر هم ظهور در تاسيسيت دارد و اين اقتضا دارد امر جديد باشد و به مره اخرى از آن طبيعت تعلق گرفته باشد يعنى اطلاق ماده را قيد بزند و اين ظهور هم ادعا شده بود و گفته شده بود جائى كه أمر دوم منفصلا بياييد به كدام يك از اين دو ظهور اخذ مى شود.

بحث مفصلى شد كه منشأ ظهور در تاسيسيت چيست زيرا كه ظهور لفظ أمر كه نيست و مقتضاى اطلاق لفظى هيئت هم كه نيست و تقريباتى ذكر شد و گفته شد برخى مثل شهيد صدر(رحمه الله)اصل اين ظهور را انكار كرده اند و ما وجه پنجمى براى اين ظهور ذكر كرديم و ارجاع داديم به اصالة التطابق بين اين كه امر دوم فرد جديدى از تصدى مولوى است پس فرد جديدى از اراده و طلب هم در عالم جد دارد و اراده تأكيد نياز به عنايت دارد و تاكيد كانّ يك ضيقى در مفاد أمر است و كأنه عرفاً ناظر به مدلول أمر اول است و در اين حد گفتيم ظهور قابل انكار نيست و حرف صاحب كفايه(رحمه الله)كه گفته المنساق من ظهور الامر فى التاسيس درست است بعد گفتيم اگر اين ظهور باشد اين دو ظهور اطلاق ماده و ظهور در تاسيسيت تعارض مى كند اطلاق ماده با ظهور در هيئت در تأسيس تنافى پيدا مى كند حال حكم اين تنافى چيست؟

اگر ظهور در تاسيس را در منفصل انكار كرديم نوبت به اين بحث دوم نمى رسد و فقط اطلاق ماده را داريم كه آن هم اقتضاى تاكيد را دارد اما اگر اين ظهور را قبول كرديم مثل صاحب كفايه(رحمه الله) و خيلى ديگر، نوبت به اين مى رسد كه كدام يك مقدم است و مقتضاى قاعده چيست؟ در اين جا كلماتى هم ذكر شده از كسانى كه اصل ظهور در تاسيسيت را قبول كرده اند ولو ظهور سياقى و غير لفظى كه بياناتى داشته اند و ما در اينجا بايد چند نكته را بحث كنيم.

نكته اول: يكى اين كه اصل اين ظهور را كه ما قبول كرديم مى خواهيم بگوئيم اين ظهور در مورد قضاياى شخصيه است و در مورد قضاياى حقيقيه قانونيه به خصوص قضاياى حقيقيه در شريعت اسلام نيست يعنى اگر مولا به شخصى بگويد برو آب بيار و بعد از مدتى هم بگويد برو آب بيار اين جا جا دارد كه بگوئيم ظهور در تاسيس دارد چون فرد جديدى از تصدى درست شد اما اوامرى كه در قضاياى كليه در لسان شارع اقدس وارد شده است اين ها ظهور در تاسيس ندارد چون آيات و رواياتى كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و يا معصومين(عليهم السلام)صادر شده است و همه به منزله نور واحد هستند ظهور در تاسيس و امر ديگر ندارد بلكه شبيه اخبارات است و همان طور كه گفتيم تعدد اخبار دليل بر تعدد مخبر عنه نمى شود چون از يك حادثه ممكن است ده بار خبر داده شود اين جا هم آيات و روايات همگى ظاهر در تبيين شريعت واحده الهى هستند و ائمه خودشان مشرع نيستند و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هم تدرج در بيان احكام شريعت واحد الهى داشته است و آيات متعدد در أمر نماز يا واجبات ديگر شبيه اخبارات متعدد از يك شريعت است ولذا اين بحث در ادله فقهى موضوع ندارد لذا اصل ظهور در تاسيس در بيانات شرعى قابل قبول نيست كه اين بحث اثباتى است و سبب مى شود كه بگوئيم اين بحث در فقه مورد ندارد.

نكته دوم : حال اگر در فرضى موضوع داشت مثلا پيامبر(صلى الله عليه وآله) در كلامش دو امر كرد ـ چون پيامبر(صلى الله عليه وآله)خودش اين طور كه از روايات بر مى آيد حق تشريع دارد ـ حال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله)دو امر در دو جلسه منفصل انجام داد و خلاصه جائى كه موضوعش پيدا شود آنجا اين بحث مى آيد كه اين دو ظهور كه يكى ظهور اطلاق ماده در تاكيد و ديگرى ظهور امر در تاسيس است كدام يك مقدم است يد اطلاق ماده مقدم است يا ظهور هيئت در تاسيس؟

اين جا سه بيان ذكر شده يك بيان مربوط به برخى از شراح كفايه است كه گفته اند اطلاق ماده در تاكيد و نفى وجوب دوم اقوى است از ظهور هيئت كه اين وجوب دومى است چون اولى يك اطلاق لفظى است و دومى اطلاق مقامى است يعنى مثلاً ماده صدقه وضع شده است براى طبيعى صدقه و اطلاق دارد و شامل مصداقى كه امتثال أمر اول است هم مى شود و بخواهيم آن را به مره اخرى قيد بزنيم اطلاق لفظى را قيد زده ايم أما دلالت امر بر تأسيس و تعدد أمر از باب تناسب و اطلاق مقامى است و اطلاق لفظى نيست و اطلاق لفظى اقوى و مقدم است.

يك بيان هم محقق عراقى(رحمه الله)دارد كه فرموده است چون ماده رتبةً مقدم است بر هيئت و هيئت عارض بر ماده است در نتيجه رتبه اطلاق ماده مقدم است و مقدم مى شود و اطلاق هيئت رفع مى شود و موضوعى برايش نمى ماند سپس اشكال مى كند كه هئيت هم در خارج سبب وجود ماده است و در عالم خارج و امتثال به مثابه علت است و از اين جهت رتبه اش مقدم است پس هر كدام يك تقدم رتبى بر ديگرى دارد .

وجه سومى نيز ايشان از براى تأكيد ذكر مى كند كه نتيجه مطلب ذكر شده در وجه سابق اجمال أمر دوم از حيث دلالت بر تأسيس است و وقتى نمى دانيم يك امر داريم يا دو امر چون امر دوم مشكوك است با اصل برائت نفيش مى كنيم و اينها مطالبى است كه گفته شده است در اين كه اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم كدام يك مقدم است اين سه مطلب گفته شده است و اين سه مطلب هيچ كدام بيان كلام صاحب كفايه(رحمه الله)نيست مضافا بر اين كه تمام هم نيستند.

بيان اول تمام نيست كه اطلاق لفظى مقدم بر اطلاق مقامى است زيرا كه اين مطلب جائى ثابت نشده است و برخى برعكس گفته اند ولى واقعش اين است كه هيچ كدام به اين عنوان بر ديگرى مقدم نيستند زيرا اگر اطلاق لفظى دلالت وضعى بود مانند عموم دلالت وضعى أقوى و مقدم بر اطلاق است ولى اطلاق لفظى به اين معنى نيست كه لفظ مطلق وضع از براى اطلاق شده است بلكه وضع از براى ذات طبيعت يا طبيعت مهمله شده است اطلاق لفظى هم دلالت سكوت از بيان قيد است و لفظ وضعاً دال بر طبيعت مهمله است و اطلاق را از عدم ذكر قيد استفاده مى كنيم در جايى كه در مقام بيان باشد كه دلالت سكوتى و حالى است و از عدم بيان قيد، كشف مى كنيم ثبوتاً هم قيدى نيست و اين عدم ذكر قيد در اطلاق مقامى هم هست و بايد ديد كه اين سكوت و ظهور حالى در كدام اقوى است و ممكن است در اطلاق مقامى اين اقوى باشد و موارد مختلف است.

پس اگر مراد از اطلاق لفظى دلالت وضعى است كه غلط است و اطلاق لفظى دلالت وضعى نيست و دلالت سكوت است و اگر منظور اين است كه هميشه اين دلالت سكوتى اقوى است.

جواب آن است كه ممكن است سكوت موجود در اطلاق مقامى اقوى باشد (و فرقشان اين است كه در اطلاق لفظى يك لفظ دال بر طبيعت مهمله هم داريم ولى در اطلاق مقامى نداريم) و وجه دوم كه آغا ضيا(رحمه الله)بيان كرده و سپس پاسخ داده هم درست نيست زيرا تقدم رتبه ماده بر هيئت يا بالعكس وجهى براى اظهريت يا أقوائيت ظهور ايجاد نمى كند چه در عالم لحاظ با خارج و تقدم داشته باشد يا نباشد زيرا كه تصور ماده رتبةً هم مقدم بر معناى هيئت باشد قابل تقييد به آن مى باشد پس اين كه رتبه كدام مقدم است دخلى در تشكيل ظهورات تصديقى ندارد و اقوائيت ظهور تابع اقوائيت منشا دلالت است و اگر ظهور حالى در يكى اقوى است اين مى شود اقوائيت كاشف تصديقى چه رتبه مجرايش باشد و چه نباشد.

و اما مطلب سومى كه ايشان گفته كه أمر مجمل مى شود و نه اطلاق در ماده تمام مى شود و نه ظهور در هيئت و بايد به اصول عمليه رجوع كرد و آن هم نفى وجوب دوم را مى كند و تأكيد ثابت مى شود.

اين وجه سوم هم تمام نيست زيرا اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم مقتضاى آنچه در باب قيود هيئت و ماده و واجب مشروط گفته شد اين است كه ماده همواره به قيود هيئت مقيد مى شود چون قبلا در بحث ترتب و واجب مشروط گفته شد كه هر قيدى در وجوب و امر اخذ شود خود بخود قيد ماده أمر هم مى شود و ماده أمر متقيد خواهد بود و اطلاق ندارد مثلاً وقتى گفت اذا استطعت وجب عليك الحج ماده حج هم اطلاق براى حج قبل از استطاعت ندارد ولهذا مجزى نيست چون قيد استطاعت كه در امر به حج اخذ شد قيد حج واجب هم مى شود و واجب ذاتا مقيد شكل مى گيرد نه اين كه تقييد ديگرى لازم مى آيد بلكه خود به خود متقيد به قيود أمر است  و شامل قبل از زمان فعليت آن امر نمى شود حال در اينجا مى گوييم وقتى ما امر جديدى به صدقه داشتيم اين امر جديد نمى تواند شامل صدقه اى كه متعلق امر اول است باشد و صدقه متعلق امر اول مثل حج قبل از استطاعت مى شود و اطلاق امر دوم آن را نمى گيرد و خارج از شمول امر دوم است و اگر قيدى خارج از شمول امر باشد خارج از اطلاق ماده است يعنى ماده متقيد به عدم آن است  نه اين كه اطلاق دارد و اطلاقش را مى خواهيم قيد بزنيم بنابر اين اگر ظهور در تاسيس را در أمر دوم قبول كرديم قهرا متعلقش فرد ديگرى از ماده است و اطلاق ماده نسبت به مصداق أمر اول نخواهيم داشت كه معارض با ظهور هيئت داشته باشد بلكه ظهور هيئت وارد بر آن است و ماده مجراى اطلاق نخواهد بود بنابراين مقتضاى قاعده برعكس است كه اگر ظهور در تاسيسيت را قبول كرديم بايد بگوئيم قيد مره اخرى و يا غير از آنچه متعلق أمر اول است در اينجا هست .

نكته سوم: اين است كه صاحب كفايه(رحمه الله)فرموده كه سبق تكرار امر بدون قيد يا به همان شرط و قيد ظهور در تأكيد دارد يعنى خود تكرار يك أمر در جائى كه عين همين امر سابقاً ذكر شده باشد اگر مشروط است با همين شرط و اگر مطلق است هر دو مطلق هستند از اساليب عرفى تأكيد منفصل است و اسلوب عرفى تاكيد فقط اين نيست كه در يك مجلس دو بار جمله را بگويد بلكه اين هم اسلوب تاكيد منفصل است همچنان كه در قرائن منفصله مى گوئيم كه خيلى از اوقات غرض محاوره در اين است كه قرينه را منفصل ذكر كند و مجرد انفصال باعث عدم قرينيت نمى شود بلكه اين هم قرينه است و اين را در باب تاكيد هم صاحب كفايه(رحمه الله) گفته است كه وحدت دو امر يا قرينه بر تاكيد است و يا اگر قرينه بر تاكيد نباشد قدر متيقن آن است كه ظهور در تاسيس ديگر ندارد چون وحدت دو امر صلاحيت براى قرينيت را داراست و ديگر ظهور در تاسيس ندارد به نحوى كه به اطلاق ماده مى شود رجوع كرد و ظاهر ذيل كلام صاحب كفايه(رحمه الله)اين مطلب است كه خواسته وحدت دو امر را مثل قرائن منفصله حساب كند و اين به معناى انكار اصل ظهور أمر در تأسيس نيست لهذا جايى كه بدانيم مولى اعتماد بر قرينه منفصل نمى كند اين ظهور فعلى است و رافع اطلاق در ماده خواهد شد.