درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 411  ـ    يكشنبه  1392/9/10

بسم الله الرحمن الرحيم

از جمله مباحث مربوط به دلالات امر اين بحث است كه اگر امرى وجوبش نسخ شد، آيا بعد از نسخ وجوب مى شود جواز را ثابت كرد يا اين كه همچنان كه وجوب رفته احتمال مى دهيم جواز هم رفته باشد و واقعاً حرام شده باشد و نمى شود جواز ـ يعنى عدم حرمت را ـ اثبات كرد البته اگر دليل ناسخ ظهور در جواز داشته باشد دليل بر جواز مى شود اما اگر ظهور در جواز نداشته باشد و مثل دليل لبى باشد كه فقط وجوب را رفع مى كند در اين جا بحث شده است كه يا از طريق أمر منسوخ مى شود اثبات جواز و عدم حرمت را نمود يا خير؟

اين بحث در كلمات قدما تحت عنوان نسخ الوجوب آمده  است و عنوان مساله دلالت امر بعد از نسخ وجوب بر جواز است لهذا در اين جا قبل از ورود به اين بحث لازم است فرق بين نسخ حقيقى و نسخ مجازى يا مسامحى در شريعت گفته شود كه گفته مى شود نسخ در شريعت بر مى گردد به تقييد ازمانى و نه نسخ حقيقى.

نسخ عبارت است از رفع ثبوتى يك حكم مثل اين كه قانون گذار يك قانونى را وضع مى كند و بعد آن را نسخ و لغو مى كند و قانون ديگرى را به جاى آن مى گذارد مثلا يك مالياتى را واجب مى كند و بعد از مدتى قانون ماليات را لغو مى كند اين را نسخ مى گويند كه رفع و لغو ثبوتى و واقعى قانون اولى است .

اما تقييد ازمانى كه در اصطلاح اصوليون آمده است اين است كه خطابى به حسب ظاهر خطاب مطلق بيان شده است و مخصوص به زمانى نبوده است مثلاً وجوب تعيين نماز جمعه در آيه جمعه مطلق است و بعد دليلى مى آيد و مى گويد اين در زمان امام(عليه السلام)است و در عصر غيبت واجب تخييرى است اين روايت مقيد ازمانى آيه جمعه است و زمان غيبت را خارج مى كند و اين رفع است منتها رفع اثباتى نه ثبوتى يعنى روايت وارده كشف مى كند كه از اول وجوب تعيينى مشروط به زمان حضور امام(عليه السلام)بوده است و اين قيد ثبوتاً بوده است و در حقيقت بيان آن تأخير افتاده است نه اين كه واقعاً جعل حكم مطلق بوده و بعد آن را لغو كرده است زيرا مستلزم جهل و بداء است كه بر شارع اقدس محال است و لذا گفته اند در باب تشريعات الهيه نسخ حقيقى معقول نيست.

اين مطلب بر خلاف قوانين عرفيه كه هم نسخ حقيقى در آنها معقول است و هم تقييد ازمانى مثلا قانونى را مطلق قرار مى دهند و بعد لغوش مى كنند و تقييد ازمانى هم ممكن است كه از اول قانون را مقيد وضع كرده ولى قيدش را ابلاغ و بيان نكرده باشد كه البته عرف معمول همان نسخ و الغاء قانون است ولذا نسخ در قوانين عرفى زياد است كه به خاطر كشف خطا در وضع قانون و يا عوض شدن شرائط بعداً آن را نسخ و لغو مى كنند ولى در شارع أقدس ما گفته اند كه نسخ حقيقى معقول نيست چون مستلزم بداء حقيقى و جهل است كه بر مولاى حقيقى محال است و نمى توانيم بگوئيم ثبوتا مولا يك حكم را قرار دهد و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) هم تبليغ كند و بعد امام(عليه السلام)يا خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) يا امام(عليه السلام) آن را نسخ كند و اين معقول نيست بايد آن را بر گشت داد به تقييد ازمانى كه وضع اثباتى است و نه ثبوتى لهذا هر چه عنوان نسخ در روايات آمده است منظور از آن تخصيص ازمانى است كه در آن كشف مى شود از اول حكم مقيد جعل شده است و تنها بيان آن مطلق بوده است.

يكى از فرق هاى نسخ حقيقى و تقييد ازمانى اين است كه در باب نسخ حقيقى دليل ناسخ و منسوخ با هم تنافى ندارند و ناسخ نمى گويد كه دليل منسوخ دلالتش وكاشفيتش از جعل مطلق غلط است و كذب است بلكه مى گويد صحيح بوده است وليكن بقاءً جاعل از حكم دست كشيده و آن را لغو كرده است و لذا به لحاظ عالم ظهورات و دلالات و كشف تكاذبى ميان ناسخ و منسوخ در كار نيست و لذا باب نسخ حقيقى خارج از باب تعارض است و به تكاذب بر نمى گردد برخلاف تقييد ازمانى كه تعارض غير مستقر است كه جمع عرفى است و از آنجا كه گفته شده است نسخ حقيقى در احكام شرع اقدس محال است گفته اند همه موارد نسخ برگشت به تقييد ازمانى مى كند و حقيقتاً نسخ نيست زيرا كه ثبوتا حكمى كه بوده است را برنداشته بلكه كاشف از مقيد بودن آن حكم از ابتداء است كه بعضاً آن را معصوم با قرينه و مقيد متصل بيان مى كند و بعضاً ـ براساس مصالحى ـ با خطابات منفصله بيان كرده است همانند تخصيص افرادى كه در آنجا هم از اول اين قيد بوده است و ليكن معصوم قيد را بيان نكرده و بعد كه بيان كرد معلوم مى شود اين اطلاق مراد نبوده است و عين اين نسبت به نسخ گفته مى شود و گفته مى شود تقييد ازمانى است.

البته اين بحث به تفصيل در تنيهات استصحاب مى آيد و شهيد صدر(رحمه الله)در آنجا نسخ حقيقى را هم در احكام شرعى به لحاظ عالم جعل و اعتبار نه عالم اراده و ملاك تصوير كرده است و گفته است تقييد ازمانى هر چند كه صحيح است ولى لازم نيست كه موارد نسخ را به آن برگردانيم و مى فرمايد آنچه معقول نيست نسخ حقيقى و تبدل عالم ثبوت به لحاظ ملاكات و مبادى حكم يعنى اراده حقيقى مولى است و اين مستحيل و مستلزم جهل است ولى نسبت به جعل اعتبارى حكم كه فعل اختيارى مولى و غير از بيان و ابراز است معقول و ممكن است يعنى مولا با اين كه مى داند ملاك حكم و اراده و شوقش به نماز جمعه براى عصر حضور است و ملاك آن مقيد است ولى همان طور كه مى تواند مقيد جعل كند و بيان را مطلق كند مى تواند حكم را هم مطلق جعل و اعتبار كند چون جعل فعل اختيارى او است گرچه ملاك آن مقيد باشد لهذا ثبوتاً جعل و اعتبارش را مطلق قرار مى دهد و بعد جعلش را لغو و نسخ مى كند بدون اين كه اراده يا ملاكات تغيير كرده باشد بلكه آنها از اول مقيد بوده است و همچنان كه ممكن است در بيان كه فعل اختيارى او است مصلحتى در اطلاق بوده باشد كه آن را مطلق قرار مى دهد همچنين ممكن است اين مصلحت در اطلاق فعل جعل و اعتبار باشد مثلاً خواسته است تبعيت از عرف عقلاً كه مأنوس عامه مردم است بنمايد يا هر ملاك و مصلحتى ديگر باعث شده باشد كه جعل و اعتبارش را مطلق كند.

پس حكم در مرحله مجعولات اعتبارى شرعى هم ممكن است كلى جعل شود و بعد لغو شود كه نسخ حقيقى مى باشد و به عبارت ديگر حكم يك مرحله روح و مبادى دارد و يك مرحله قالب اعتبارى كه جعل است را داراست و يك مرحله بيان و ابراز دارد كه مرحله دوم هم مثل مرحله سوم فعل اختيارى مولا ست و همچنان كه گاهى مصلحت اقتضا مى كند كه بيان مطلق باشد همچنان گاهى ممكن است مصلحت اقتضا كند كه قالب جعل و اعتبار هم مطلق باشد اما مشهور اين را قبول ندارند و به تقييد ازمانى بر مى گردانند.

حال در اينجا مى گوييم كه بنابر نسخ حقيقى اين بحث جا ندارد چون در باب نسخ حقيقى عالم ثبوت لغو مى شود و الغا مى شود و دلالت دليل حكم منسوخ تكذيب نمى شود تا گفته شود آيا مى شود دلالتش بر أصل عدم تحريم و جواز حجت باشد بلكه كاشفيت دليل منسوخ هنوز هم باقى و حجت است بلكه ممكن است يقين و جزمى باشد و منكشف رفع مى شود و اين روشن است كه در اين فرض نه از دليل ناسخ و نه از دليل منسوخ نمى شود جواز را اثبات نمود.

لذا طبق امكان نسخ ثبوتى و حمل دليل ناسخ بر آن، اين بحث موضوع ندارد و اين بحث وقتى موضوع پيدا مى كند كه نسخ به تقييد ازمانى برگردد كه اين قيد زمانى از ابتداء بوده است ولى بيان نشده است و بيانش بعد آمده است در اين صورت جا دارد كسى بگويد كه حال كه كشف كرديم دلالت امر بر وجوب در زمان دوم نبوده است و ديگر دلالت أمر بر وجوب در زمان دوم حجت نيست جا دارد بحث شود كه دلالت امر اول بر عدم حرمت ضمن وجوب مى تواند بر حجيت باقى باشد يا نه كه بحث آينده است.