درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 429  ـ   سه شنبه  1392/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب كفائى بود و عرض شد اقوال در واجب كفائى را مى توان به دو دسته تقسيم كرد دسته اول اقوالى كه واجب كفائى را مانند واجب عينى به عدد مكلفين متعدد و منحل بر مى گرداند و دسته دوم اقوالى كه واجب كفائى را به يك  امر بر مى گرداند در دسته اول مى توان چهار قول را تصوير كرد و در دسته دوم سه قول، كه در مجموع هفت قول يا احتمال ، تصوير مى شود كه چهار قول دسته اول گذشت و گفتيم اين در حقيقت چهار تصويرى است كه در واجب تخييرى نيز تصوير و در اين جا هم قابل تصوير است.

قول اول اين است كه واجب كفائى به وجوبات متعدد به عدد مكلفين برگشت مى كند ولى متعلق فعل نتيجه و تحقق فعل در خارج از هر كسى كه سر بزند مى باشد يعنى جامع بين فعل هر كسى و فعل ديگرى بر همه واجب است بايد غسلى بر ميت داده شود و اين نتيجه ماموربه است كه اگر يكى انجام داد آن نتيجه حاصل و امتثال شده و امر از ديگران ساقط مى شود و اگر هيچ كدام انجام ندهد همه مخالفت كرده اند چون تحقق آن نتيجه و جامع بر دوش همه قرار داده شده است، اين يك تصويرى بود كه عرض كرديم برخى از بزرگان مثل مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) در تقريرات بحثشان اختيار كرده اند و شهيد صدر(رحمه الله)نيز مى گويد اين اقوى است.

و قول يا تصوير دوم شبيه تصوير دوم در واجب تخييرى بود كه در آنجا دو وجوب تعيينى هر يك مشروط به ترك ديگرى مى بود و در اين جا دو وجوب عينى مشروط مى باشد كه هريك مشروط به ترك ديگران است و هر مكلفى يك وجوب مخصوص به خود را دارد و متعلق وجوب هم فعل خودش است نه جامع بين فعل او و فعل ديگرى و نماز ميت خواندن خودش بر او واجب است و دفن ميت كردن خودش بر او واجب است ولى اين وجوب مطلق نيست بلكه مشروط به ترك ديگران است و اگر ديگرى انجام داد بر او واجب نيست .

قول و يا تصوير سوم شبيه تصوير مرحوم شيخ اصفهانى(رحمه الله) در واجب تخييرى است كه وجوبات عينى متعدد و مستقل به عدد مكلفين است ولى  مولا به هر كس ترخيص در ترك در صورت فعل ديگرى داده است يعنى مولى دو حكم دارد يكى وجوب فعلى بر هر مكلف و ديگرى آنكه هر كدام از مكلفين انجام داد در اين حالت مولا به ديگرى ترخيص در ترك داده است به جهت تسهيل و يا جهات ديگر بر خلاف واجب عينى كه اگر يكى انجام داد به ديگرى ترخيص در ترك نداده است و اين هم يك تصوير سوم است كه شبيه تصوير مرحوم اصفهانى(رحمه الله)در واجب تخييرى مى باشد.

تصوير يا قول چهارم هم شبيه تصوير چهارم محقق عراقى(رحمه الله) در واجب تخييرى است كه مولا سد ابواب عدم را بر هر يك  از مكلفين واجب كرده است منتها عدمى كه مقرون به ترك ديگرى است ولى اگر ديگرى انجام داد ديگر سد باب عدم بر اولى واجب نيست يعنى خصوص ترك مقرون به فعل ديگرى را جايز كرده است نه مطلق ترك را .

اين چهار تصوير گذشت و عرض شد كه اينها در دسته اول داخل هستند كه اوامر كفائى را اوامر متعددى به عدد مكلفين مى كند و در مقابل دسته دوم كه يك امر قائل است نيز سه قول دارد امر واحد بر مجموع مكلفين و امر واحد بر جامع و صرف وجود مكلف و امر به فعل بدون تعلق آن به مكلف كه مجموع دو دسته، هفت تصوير يا قول مى شود و بايد ديد اين ها كدام يك قابل قبول است و كدام قابل قبول نيست.

اما تصوير اول در دسته اول كه شهيد صدر(رحمه الله) هم آن را تقويت مى كند و مى گويد معقول است كه شارع تك تك مكلفين را مستقلاً امر كند ولى واجب نتيجه است و صدور فعل به نحو مبنى للمفعول باشد يا به تعبير ديگر جامع بين فعل هر مكلف و فعل ديگرى واجب است كه اين جامع هم مقدور و اختيارى است چون يك شقش كه فعل آن مكلف است مقدور و اختيارى مى باشد و يقيناً اين تصوير ثبوتاً اشكالى ندارد ولى ممكن است گفته شود خلاف ظاهر خطابات است چون در بحث تعبدى و توصلى گفته شد كه ظاهر امر موجه به مكلفين اين است كه متعلق امر يعنى فعل مامور به، به مكلف هم اضافه شده است يعنى وقتى مى گويد (صلوا) صلاة هر مكلفى مامور به او است و حصه اى از فعل كه منتسب به او است متعلق امر است يعنى انتساب متعلق و صدورش از مكلف هم ماموربه است لذا گفته شده اگر ديگرى واجب را انجام داد از من ساقط نمى شود مگر دليلى بر آن قائم شود پس ظاهر خطابات متعدد به عدد مكلفين اين است كه نسبت به هر مكلف فعل خودش ماموربه اوست و فعل ديگرى مجزى نيست تا دليل خاص نباشد و اين ظهور حجت است و قبلاً اين استظهار در خطابات پذيرفته شده است لهذا تصوير اول خلاف ظاهر خطابات خواهد بود.

وليكن اين ظهور در ادله و خطابات واجبات كفائى نيست يعنى در غير جاهايى هست كه فعل قابل تكرار نيست مانند قتل يا دفن كه نفس عدم قابليت تكرار آن فعل در جايى كه خطاب شارع بر همه باشد و بگويد (ادفنوا موتاكم) مانع ظهور مذكور است و يا اگر هم قابل تكرار است مثل (صلوا على موتاكم) چون كه قرينه است كه بر همه آنها واجب نيست خود اين قرينه مى شود كه مقصود تحقق آن نتيجه است نه افعال متعدد به عدد اضافه آن به هر مكلف و آن ظهور ادعا شده تنها در واجبات عينى است و در واجب كفايى نيست پس تصوير اول هم ثبوتا و هم اثباتا قول قابل قبولى است.

اما تصوير دوم كه كسى واجب كفائى را به واجب عينى مشروط برگرداند مثلاً بر هر مكلفى واجب است ميت را دفن كند ـ اگر ديگرى دفن نكرد ـ بر اين تصوير از واجب مشروط دو اشكال ثبوتى شده:

اشكال اول: يكى گفته شده است كه اگر مولا در واجب كفائى يك ملاك بيشتر نداشته باشد نمى تواند بيش از يك امر بكند و چطور اين همه اوامر متعدد كرده است و اين خلاف وحدت غرض و لزوم تطابق بين عالم جعل و ملاك است و اگر نسبت به هر مكلفى ملاك مستقلى در كار باشد و ملاك متعدد باشد اين هم در واجبات كفائى تصوير ندارد چون معمولاً قابل تعدد نيست مانند دفن ميت يا قتل دشمن .

پاسخ:  جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ممكن است مولى يك غرض و يك ملاك داشته باشد وليكن چون كه نسبت تحصيل آن به همه مكلفين على حدّ سواء است اوامرش را از نظر موضوع ـ يعنى مكلفين ـ متعدد مى كند و در اين جا عدم تطابق بين ملاك واحد و تعدد امر و جعل محذور ندارد چون تعدد به لحاظ مكلفين است نه متعلق امر و فعل، يك فعل است كه مثلاً دفن اين ميت است و لذا ماموربه هم يك فعل است ولى اوامر متعدد است به عدد مكلفين چون نسبت تحصيل آن به همه على حد واحد است لهذا اوامر متعدد مى شود ولى مشروط چون كه فعل قابل تكرار نيست و يا بيش از جامع آن ملاك ندارد و اين مخالفت خطاب با ملاك نيست و بايد آن مطابقت ذكر شده به لحاظ متعلق باشد كه اگر مولا يك چيز را مى خواهد، نمى شود به دو چيز امر كند ولى به لحاظ مكلفين اين اشكال وارد نيست و تعدد حكم به لحاظ مكلفين نسبت به فعل واحد معقول است.

و از طرف ديگر هم مى توان گفت كه ملاكات متعدد است زيرا كه اگر واجب كفايى قابل تكرار باشد ـ مثل نماز بر ميت ـ كه روشن است و اگر نباشد ـ مثل دفن ميت ـ نسبت آن فعل واحد به هر مكلفى موجب تعدد متعلق اوامر عينى مشروط خواهد بود ولى چون ميان تحصيل همه آنها تضاد دارد مولا اين شرط را قرار داده است پس تعدد ملاكات به لحاظ تعدد انتسابات معقول است و لذا اين اشكال هم وارد نيست.

اشكال دوم :  شهيد صدر(رحمه الله)اشكال ديگرى را ـ كه اشكال عمده است ـ وارد كرده است كه در ارجاع واجب كفايى به واجبات عينى مشروط يك اشكال ثبوتى است كه در ارجاع واجب تخييرى به دو واجب تعيينى مشروط نمى آيد و پاسخ ندارد و حاصل اشكال اين است كه اين چند نفر يا مكلفين متعدد اگر با هم واجب كفايى را انجام دادند واجب كفائى را امتثال كرده اند واين يكى از خصايص هر واجب كفايى بود كه گذشت در صورتى كه در اين جا شما مى گوييد وجوب كفائى به واجب عينى برگشت مى كند ولى مشروط به ترك ديگرى پس وقتى كه با هم انجام دهند ديگرى ترك نكرده است و ترك ديگران محقق نشده است و قهراً اين بدان معناست كه بر هيچ يك وجوب فعلى نشده است و آن فعل بر هيچ كدام واجب نبوده است چون شرط وجوب اين بوده كه هيچ يك از ديگران انجام ندهند پس فعل آنها با هم امتثال نيست و آنها امتثال واجب نكرده اند با اين كه يقينا اين گونه نيست و گفتيم كه يكى از مشخصات واجب كفائى اين است كه اگر دو نفر يا بيشتر انجام دادند همه امتثال كرده اند و نمى شود گفت كه واجب كفايى را اگر يكى انجام دهد امتثال است اما اگر دو نفر با هم ميتى را دفن كنند يا بر آن نماز بخوانند هيچكدام امتثال نكرده باشند اين خلف واجب كفايى است .

ممكن است كسى بگويد واجب كفائى مشروط به عدم مطلق فعل ديگرى نيست بلكه مشروط به عدم سبق فعل ديگرى است كه اگر با هم انجام دادند هيچ كدام مقدم بر ديگرى انجام نداده و فعل سابق بر زمان امتثال ديگرى محقق نشده است پس امر هر دو فعلى  شده و امتثال صادق است .

اين اصلاح هم اشكال دارد زيرا در جائى كه هيچ كدام سبق بر ديگرى نداشته باشد تا آخر وقت واجب كه فقط زمان به اندازه زمان واجب باقى بماند بر هر دو يا همه واجب عينى خواهد شد زيرا كه شرط عدم سبق نسبت به همه صادق است و اين واجب كفايى بر همه مبدل به واجب عينى مى شود و از كفائيت خارج مى شود كه اگر يكى انجام داد و ديگرى انجام نداد عصيان كرده است زيرا نه وجوب او رفع شده و نه آن را امتثال كرده است و اين خلاف واجب كفائى است چرا كه واجب كفائى در هيچ زمانى اين طور نيست كه هر دو بايد آن را انجام دهند پس اين هم در اين جا معقول نيست البته شبيه اين اشكال را در واجب تخييرى وارد كرديم و گفتيم ممكن است كسى بگويد اگر وجوب هر عدل مشروط به مطلق ترك ديگرى باشد در صورت فعل هر دو هيچ يك امتثال واجب تخييرى نخواهد بود و اگر مشروط به ترك عدل ديگر اسبق و قبل از زمان امتثال باشد در آخر وقت هر دو واجب تعينى خواهد شد.

از اين اشكال در آنجا پاسخ داده شد كه متعلق در امر تخييرى مشروط مى تواند هريك از دو عدل به تنهايى و يا مجموع هر دو باشد كه احد الاضداد ثلاثه واجب مى شود و اگر مكلف يكى را به تنهائى انجام داد دو امر ديگر ساقط مى شوند و اگر مجموع را انجام داد خود مجموع هم يك عدل مى شود و دو وجوب ديگر ساقط مى شود و وجوب تخييرى برگشت مى كند به امر به سه ضد به نحو سه تا وجوب مشروط كه معقول است ولى اين در اين جا قابل تصوير نيست كه يك وجوب عينى بر اين مكلف باشد مشروط به ترك ديگران و يك وجوب عينى بر ديگرى باشد و همچنان يكى هم بر عنوان مجموع دو مكلف با هم باشد زيرا كه بعداً خواهيم گفت كه عنوان مجموع دو مكلف يا بيشتر قابل تعلق تكليف نيست و مفهوم انتزاعى است و موضوع تكليف واقع مكلف است پس آن حل در اين جا قابل قبول نيست.

حل ديگرى را ممكن است كسى مطرح كند كه آن هم قابل قبول نيست به اين نحو كه شرط، نه عدم سبق فعل ديگرى باشد و نه عدم مطلق فعل ديگرى بلكه شرط وجوب عدم فعل ديگرى است منفردا كه اگر منفردا انجام داد بر ديگرى واجب نيست ولى اگر اصلاً انجام نداد و يا هر دو با هم انجام دادند باز هم آن فعل ماموربه است يعنى فقط يك صورت خارج از اطلاق أمر است و آن جايى كه يكى منفردا انجام دهد كه در اين صورت تنها بر ديگرى واجب نيست و در غير اين صورت واجب است و لذا جائى كه هر دو با هم انجام مى دهند شرط وجوب براى هر دو فعلى مى باشد چون آنچه خارج شده است فعل ديگرى منفردا بود واين جا فعل ديگرى منفردا محقق نشده است پس اين جا وجوب بر هر دو هست و فعل هر دو با فعليت امر و وجوب بوده و امتثال است.

بنابراين اين تصوير هم اشكال امتثال هر دو را حل مى كند و هم اين اشكال كه اگر تنها به اندازه يك  نماز وقت مانده باشد بر هر دو واجب عينى نيست و يكى مى تواند ترك كند چون اگر يكى ترك كرد مى شود فعل يكى منفردا و بر ديگرى واجب نخواهد بود تا عصيان شود .

شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد اين بيان هم در اين جا درست نيست هر چند در واجب تخييرى به همان نحوى كه گفتيم معقول بود ولى در اين جا معقول نيست چون بر مى گردد به محذور لزوم تحصيل حاصل در اطلاق امر زيرا كه معناى آن اين است كه وجوب بر هر يك از مكلفين در دو حالت هست يك حالت اين كه اصلاً ديگرى انجام ندهد و حالت ديگر اين است كه ديگرى انجام دهد و اين مكلف هم با او انجام بدهد كه در اين صورت فعل هيچ يك منفردا نيست و تواما هست و فقط حالت فعل احدهما بدون ديگرى خارج مى شود و امر و وجوب در دو حالت ديگر باقى مى ماند وليكن دو حالتى كه باقى مى ماند در يكى از اين دو حالت اطلاق امر تحصيل حاصل است يعنى اين كه اگر ديگرى انجام داد و من نيز انجام دهم آن فعل انجام شده ماموربه مى شود معقول نيست چون معنايش آن است كه اگر من انجام بدهم امر فعلى مى شود و اگر انجام ندهم امر مرتفع مى شود يعنى امر به فعلى در طول و مشروط به تحقق و انجام آن است كه اگر انجام ندهم ماموربه نيست و اگر انجام بدهم مامور به مى شود و اين تحصيل حاصل است و اين چنين امرى معقول نيست و امر به فعلى كه اگر انجامش ندهم مرتفع مى شود امر نيست و نمى تواند محركيت داشته باشد پس اخذ قيد انفراد هر يك و اين كه امر هر مكلفى مشروط باشد به عدم فعل ديگرى منفردا و بدون فعل ديگران اين هم معقول نيست.

بنابراين برگشت دادن واجب كفائى به دو واجب عينى مشروط اگر به اين نحو باشد كه مطلق ترك ديگران شرط باشد محذورش آن است كه اگر هر دو انجام دهند امتثال نمى شود و اين خلف واجب كفايى است و اگر شرط عدم سبق ديگران باشد در آخر وقت واجب كفايى بر همه واجب عينى مى شود و اگر شرط عدم فعل ديگران منفرداً باشد محذور تحصيل حاصل را دارد يعنى اطلاق امر و وجوب ـ كه انحلالى است نسبت به حالات مكلف ـ معقول نيست زيرا كه وجوب بر مكلف نسبت به حالاتش انحلالى است و اين وجوب در هر دو حالت فعلى خواهد شد كه يكى از آن دو تحصيل حاصل خواهد بود و معقول نيست .

پس اين اشكال وارد است و به هيچ وجه نمى شود اين تصوير را قبول كرد و تصوير وجوب عينى مشروط بدون محذور نمى شود و هر كدام از سه شق آن محذور ثبوتى دارد در صورتى كه در واجب تخييرى وقتى قيد انفراد را مى گرفتيم اين محذور وجود نداشت و مى گفتيم تكليف داراى سه شق است كه يكى از آنها مجموع آن دو عدل است و اين سه تا مى تواند هر سه به نحو مشروط به عدم دو تاى ديگر ماموربه باشد و محذورى ندارد زيرا كه تكليف به مجموع دو فعل هم معقول است اما در اين جا عنوان مجموع دو مكلف قابل تكليف نيست و بايد بر گردد به همان تكليف واقع  هر مكلف كه دو تا وجوب مشروط به ترك ديگرى است كه لازم است به يكى از همان سه شق بر گردد اين حاصل اشكالى است كه شهيد صدر(رحمه الله)بر قائلين به وجوبات عينى مشروط وارد مى كند.