درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 433 - يكشنبه 1392/11/27
موضوع : واجب موقت ؛آيا امر به واجب موقت اقتضاى قضا را دارد يا خير
بحث بعدى در تقسيمات واجب، تقسيم آن به واجب موقت و غير موقت است؛ گاهى واجب ، مقيد به زمان است و گاهى مقيد نيست مثل كفارات ، ولى امر به نماز و فرائض يوميه دارای زمان و وقت هستند ، حج و صوم نيز مقيد به وقت می باشند ؛ در واجب مطلق بحثى نيست و اداء و قضا ندارد و هر وقت انجام بگيرد ادا است و واجب موقت هم تقسيم شده است الف) به واجب موسع كه زمان واجب بيش از زمان فعل است مثل زمان نمازهاى فريضه و ب) به واجب مضيق كه زمان فعل به اندازه زمان واجب است مانند زمان روزه که از فجر تا شب می باشد و در واجب موقت بحث شده است كه اگر وقت تمام شد قضا دارد يا خير و امر جديد مىخواهد يا خير؟
يك بحث در اصل امكان واجب موقت است -كه بحث مهمى نيست - و يك بحث ديگر اين است كه اگر وقت خارج شد آيا لازم است اصل عمل را در خارج وقت انجام دهد يا خير كه اين بحث مهمى است.
اما بحث در امكان واجب مضيق و موسع - كه بحث مهمی نيست - گفتيم كه وقت واجب موقت موسع ، بيش از زمان مورد نياز فعل واجب است بر خلاف واجب مضيق كه زمان به اندازه زمان مورد نياز براى انجام واجب است مثل روزه كه امساك در كل زمان واجب است و زمان واجب با زمان امتثال مساوى است.
اشکال : در برخى كلمات اشكالى در واجب موسع وارد شده است كه چگونه مىگوئيد هم در اول زمان ، واجب است و هم تركش جائز و اين خلف وجوب است و اگر واجب است نبايد ترك آن در آنِ اول هم جائز باشد.
پاسخ : جوابش اين است كه آنچه تركش جائز است فرد واجب است و آنچه واجب است جامع بين افراد طولى نماز در وقت است كه اين جامع در واجب موسع متعلق امر قرار مىگيرد و وقتى در زمان اول نماز نخواند هنوز جامع ترك نشده است و واجب را ترك نكرده است.
اشکال : در واجب مضيق هم اشكال شده است كه اگر وجوب قبل از اين زمان بيايد پس زمان وجوب اوسع شد و واجب موسع است نه مضيق و اگر وجوب از ابتداى فجر بيايد آن وجوب علت و منشا انبعاث مكلف به سوى فعل واجب است و بعث قبل از انبعاث است و تقدم زمانى لازم دارد تا انبعاث از اول آن زمان محقق شود پس بايد وجوب از قبل بيايد و الا برخى از زمان بدون فعل واجب خواهد شد.
پاسخ : جواب اين اشكال نيز روشن است زيرا كه اولا: اگر وجوب از قبل هم بيايد باز واجب مضيق است چون واجب مضيق واجبى است كه زمان واجب با زمان فعل يكى است چه زمان وجوب قبل از واجب باشد، چه هم زمان، مثلا در حج وجوب از زمان استطاعت مىآيد اما زمان واجب در موسم حج بوده و مضيق است پس در واجب مضيق تساوى بين زمان فعل و زمانى كه قيد واجب است وجود دارد نه زمان وجوب و زمان فعل لهذا زمان وجوب مىتواند از قبل باشد مثل واجب معلق .
ثانيا: وجوب هم اگر هم زمان باشد - مثل اين كه كسى در باب روزه بگويد : وجوب آن از اول فجر فعلى مىشود - باز هم اشكالى ندارد و اينكه گفته شده است بايد زمان وجوب مقدم باشد اين تقدم رتبى است و تقدم زمانى لازم نيست و مكلف مىتواند در همان اول زمان وجوب به طرف واجب منبعث شود چون كه از قبل مىداند كه همين که زمان رسيد بايد واجب را انجام دهد ولذا از قبل آماده مىشود و انبعاث، معلول علم به فعليت وجوب است كه از قبل هم حاصل مىشود پس از اين جهت اشكالى نيست.
مهم بحث دوم است كه آيا امر به واجب موقت اقتضاى قضا را دارد يا خير كه اين بحث مهمى است تحت عنوان (تبعيّة القضاء للأداء) كه آيا قضاى واجب بعد از گذشت وقت تابع امر ادائى است و از امر ادائى مىتوان استفاده كرد يا اين كه دليل خاص ديگرى مىخواهد و در اينجا اقوالى است.
يك قول اين است كه نمىتوانيم از دليل امر به واجب موقت، وجوب موقت را استفاده كنيم و قضاء، دليل خاص مىخواهد كه اين مبناى عدم تبعيت اداء از قضا است و يك قول هم تبعيت است و بعضى هم تفصيل دادهاند و گفتهاند اگر دليل قيد ، متصل به وقت بود مثلاً بين الطلوعين أمر به نماز شده بود اين أمر به واجب ، مقيد است كه بعد از وقت ديگر نيست چون از ابتدا متعلق امر به صورت مضيق شكل گرفته و به مقيد تعلق گرفته است و در اين صورت وجهى ندارد كه از آن تبعيت استفاده كنيم اما اگر مقيد منفصل بود مىتوان گفت دليل وقت، اصل فريضه را قيد نزده و اين چنين تفصيلى گفته شده است .
البته لازم است گفته شود كه اتصال و انفصال خصوصيتی ندارد بلكه بايد ديد كه دليل تقييد ناظر به چيست اگر ناظر به اصل امر بود و مىگويد متعلق اصل آن امر مقيد است پس فعل مقيد واجب مىشود و فرقى نمىكند دليل قيد متصل باشد يا منفصل ولى اگر نمىخواهد اصل امر را قيد بزند بلكه مىخواهد حالت خاص و يا مرتبه خاصى از أمر را قيد بزند در اين صورت مىتوان گفت كه دلالت امر در غير آن حالت يا به مرتبه از آن باقى مىماند و لذا مرحوم صاحب كفايهرحمه الله [1]تفصيل بين متصل و منفصل را رد كرده و تفصيل ديگرى را مطرح کرده اند كه در اثنا بحث مىآيد بنابراين ما بايد اول ببينيم ثبوتاً صور تقييد چند تاست و چند نوع تقييد به وقت معقول است و سپس در مرحله اثبات بحث كنيم كه ظاهر دليل ،كدام يك از آنها مىتواند باشد. لهذا در دو جهت بحث مىكنيم .
جهت اول: صور ثبوتى دليل توقيت به وقت كه به چهار صورت معقول است :
صورت اول: اينكه اصلاً تقييد، به امر اول برنگردد بلكه أمر مستقل ديگرى باشد يعنى يك امر به فعل داريم مطلقا و يك امر ديگر هم داريم كه مستقل از آن امر است كه متعلقش يا به نحو واجب فى واجب است كه در امتثال امر اول تقيّد به وقت هم واجب مستقلى است يعنى يك امر ديگرى در كار است كه هر وقت خواستى أمر اول را امتثال كنى در وقت امتثال كن كه اگر در وقت امتثال نكردى امر دوم را عصيان نمودى ولى امر اول باقى است و يا به نحو دو واجب مستقل از هم كه يكى امر به جامع فعل و امر ديگر به فرد و حصه مقيد به وقت است كه در بحث اجزا گذشت چنين دو أمرى معقول است و اشكال تخيير بين اقل و اكثر را ندارد و اين دو شكل هر دو روحاً به تصوير اول بر مىگردد كه مولا يك غرض در جامع نماز دارد و يك غرض ديگرى در تقييد امتثال آن به وقت و يا در فرد و حصهاى از اين جامع و اگر مكلف مقيد را انجام دهد چون جامع هم محقق شده هر دو امر امتثال شده است اما اگر آن فرد را انجام نداد ولى جامع را انجام داد غرض در حصه و يا تقييد را عصيان كرده است ولى أمر به جامع را امتثال كرده است و گفته شد چنين دو امرى اشكالى ندارد نه در مرحله جعل و مبادى أمر - زيرا متعلق هر يك غير از ديگرى است - نه در مرحله محركيت ، زيرا اثرش اين است كه ممكن است مكلف حصه را انجام ندهد اما جامع را انجام دهد كه محركيت امر به جامع حافظ آن خواهد بود.
خلاصه تصوير اول اين است كه مولا دو امر داشته باشد يك امر به اصل فعل و يك امر به نحو واجب در واجب يا به نحو امر به جامع و امر به فرد كه در اين صورت روشن است لازمهاش اين است كه بعد از وقت هم امر اول باقى است و بايد آن را انجام دهد چون مستقل از امر دوم است كه عصيان شده و ساقط گشته است .
صورت دوم: اين كه دليل توقيت ناظر به تقييد امر اول باشد و نمىخواهد امر ديگرى را جعل كند بر خلاف تصوير اول كه توجهى به دليل توقيت امر اول ندارد و ناظر به آن نيست ولى دليل توقيت مىخواهد تنها مرتبه موكده و شديده آن امر را به وقت مقيد كند يعنى چون امر كاشف از اراده تشريعى است و اراده نيز مراتب دارد دليل توقيت مىگويد اراده شديده متعلق به مقيد و نماز در وقت است نه اصل اراده مثل زكات فطره كه بايد قبل از نماز عيد واقع شود و اگر انجام ندادى اراده لزومى موكد مولى را عصيان كردى ولى اصل مطلوبيت دادن صدقه باقى هست پس كأنّه مولا يك مرتبه شديدهاى از طلب را در مقيد دارد و يك مرتبه ضعيفه لزومى از طلب را هم بدون قيد وقت نسبت به ذات فعل دارد.
طبق اين تصوير دوم هر دو مرتبه از امر با يك دليل كه همان امر اول است ثابت مىشود و اين تصوير هم اقتضا دارد بعد از وقت اصل طلب باقى باشد چون مقيِّد تنها مرتبه شديده آن را مقيَّد كرده است و اصلش را قيد نزده است پس اطلاق مرتبه غير شديده يعنى اصل طلب لزومى نسبت به فعل بعد از وقت باقى خواهد ماند و تبعيت ثابت مىشود .
صورت سوم: اين است كه دليل وقت ناظر به تقييد دليل امر باشد و مىخواهد همان امر و وجوب را قيد بزند نه وجوب ديگرى و قيد هم براى تمام مراتب امر است ولى نه در همه حالات امر بلكه در برخى حالات آن امر را قيد مىزند و اين روح تصويرى است كه مرحوم صاحب كفايهرحمه الله بيان كردهاند و آقاى خويىرحمه الله توضيح داده و قبول كرده است يعنى دليل امر به فعل نسبت به مكلفين اطلاق دارد چه قادر بر وقت باشند چه نباشند وليكن دليل تقييد به وقت گاهى برخى از حصص آن را قيد مىزند مثل جهر و اخفات كه قيد جهر را مخصوص مكلفين مرد دانسته است پس دليل تقييد به جهر اطلاق امر به قرائت را نسبت به همه مكلفين قيد نمىزند بلكه تنها آن را نسبت به رجال مقيد مىكند و نسبت به نساء ، اطلاق امر به قرائت باقى مىماند ؛ در مانحن فيه هم گفته مىشود اگر دليل توقيت بگويد بر همه مكلفين چه قادر باشند بر قيد واجب و چه قادر نباشند نماز مكلفى كه خارج از وقت است هم مقيد به وقت است و چون بعد از وقت قادر بر انجام آن نيست از او ساقط است پس ديگر اطلاق در امر اول بر او نيست تا به آن تمسك شود اما اگر دليل توقيت گفت كسى كه قادر بر وقت است فعل مقيد به وقت بر او واجب است و اگر عاجز باشد امر او مقيد نيست چه عجزش معذور فيه باشد و چه به سوء اختيار پس كسى كه در خارج وقت باشد امر به نمازش مقيد به وقت نيست و اطلاق امر براى اين چنين مكلفى باقى خواهد بود و وجوب ذات فعل براو هم فعلى مىشود با اين كه اگر در وقت قادر بوده و انجام نداده عصيان هم كرده است.
حاصل وجه سوم : اين است كه دليل تقييد ناظر به امر اول است ولى تقييدش نسبت به مطلق حالات مكلفين نيست و تنها نسبت به مكلفين در حال قدرت بر تحقق آن قيد است و اما مكلف عاجز از قيد و لو عجزش به سوء اختيارش باشد در اطلاق امر اول باقى خواهد بود و تقييد به وقت شامل او نخواهد شد پس تكليف به ذات فعل را در خارج وقت خواهد داشت و نتيجهاش اين است كه بايد بعد از وقت نمازش را بخواند و با همان امر اول ثابت مىشود.
صورت چهارم: اين است كه دليل وقت امر را در همه حالات و همه مراتب قيد مىزند مثل قيود ركنى كه قهراً اگر مكلف مقيد را انجام نداد بعد از وقت آن امر ساقط مىشود چون يك امر بيشتر نبود كه در تمام حالات و به همه مراتبش مقيد شده بود كه آن هم با عجز ساقط شده است و امر ديگرى هم دليل مىخواهد زيرا كه امر جديدى خواهد بود و اين از نظر ادله اجتهادى همان عدم تبعيت قضاء از اداء است البته تمسك به اصل عملى استصحاب هم شده است كه در مباحث استصحاب آن را رد كردهاند.