درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 446  ـ  دوشنبه  1392/12/5

بسم الله الرحمن الرحيم

(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك)

بحث در مصرف زكات فطره است و در اينكه آيا مكلف مى تواند فطره را به اهل خلاف و مخالفين بپردازد - بر خلاف زكات مال كه شرط است فقط به اهل ولايت پرداخت شود ـ  مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در اينجا اين گونه نيست البته اگر روايات خاصه نبود مقتضاى قاعده ، عدم جواز پرداخت زكات به غير اهل ولايت بود زيرا كه هم از اطلاق روايات در باب زكات مال استفاده مى شود و هم رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است دلالت دارد بر اين كه بايد به اهل ايمان داده شود كه دو روايت در اين رابطه موجود است.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِي عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَل تُوضَع فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَة).(1)

در اين روايت امام(عليه السلام) صريحاً زكات فطره را به زكات مال عطف كرده است .

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُون وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَة)(2)روايات گذشته كه در آن سه قيد لحاظ شده بود مقيِّد اطلاق اين دو روايت و روايات ديگر باب زكات است و در حقيقت بايد گفت در اينجا سه دسته روايت داريم 1) يك دسته مثل صحيحه سعد اشعرى كه مطلقا قائل به عدم جواز است و 2) دسته دوم رواياتى كه مى گويد مى تواند فطره به همسايگان و خادمان در صورتى كه مخالف باشند پرداخت نمود و 3) دسته سوم رواياتى كه پرداخت به مخالف را مقيد مى كردبه دو و يا سه شرط كه نتيجه آن فتواى مرحوم شيخ الطائفه(رحمه الله) و مرحوم سيد(رحمه الله)مى شود كه فرمود(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك) در اينجا دو بحث ديگر باقى مى ماند .

بحث اول: در ذيل صحيحه فضيل اين تعبير آمده بود كه (الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى) و معنايش اين است كه امام(عليه السلام)مى تواند به هر كجا بدهد و اين ذيل مى خواهد بگويد كه امام(عليه السلام)مى تواند زكات را به مخالفين هم بپردازد و اين قيد و شرطى كه بيان شد براى مكلفين است نه براى امام(عليه السلام) و در روايات زكات مال هم همين مطلب آمده بود بلكه در برخى از آنها تعبير (للحاكم) بود و از اين مطلب استفاده مى شود كه حكم لزوم دادن زكات به اهل ولايت، حكم خاص به مكلفين است اما اگر امام(عليه السلام)بخواهد بپردازد مقيد به اين قيد نيست حال  اگر از آن استظهار شود كه مقصود از امام(عليه السلام)عنوان امامت است يعنى عنوان حاكم شرعى ـ كه مى تواند هر گونه كه مصلحت ديد تقسيم كند ـ قهراً اين عمل از شئون ولايت و حاكميت شرعى مى شود بنابراين هر حاكمى كه ولايت شرعى داشته باشد همين توسعه را داراست و امروز هم حاكم اسلامى و شرعى مى تواند حتى با وجود مستحق، به فقراء مخالفين بدهد و اين نكته از روايات باب زكات مال و زكات فطره هر دو استفاده مى شود و نكته خوبى است كه هم در صحيحه فضيل آمده است و هم در روايات معتبر ديگرى در زكات مال ذكر شده است يعنى اين محدوديت براى حاكم وجود ندارد بلكه خاص مكلفين شيعه است چنانچه برخى از مصارف ديگر زكات هم در اختيار مكلفين نيست مانند سهم (مولفة قلوبهم) و يا (فى سبيل الله) كه گفتيم مختص به حاكم است البته در زكات مال اين احتمال را كه اصل اين محدوديت هم از باب حكم ولايتى أئمه(عليه السلام) باشد بيان كرديم كه بنابر آن توسط امام(عليه السلام) و يا ولى أمر ديگرى قابل رفع خواهد بود.

بحث دوم: بحث ديگر اين است كه ظاهر دو روايت صحيحه فضيل كه فرمود(لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ) و همچنين صدر موثقه مالك الجهنى كه فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ  مِنْهَا إِنْ شِئْت) شرطيت عدم وجود فقير مومن است ولهذا كسانى كه قائل به توسعه شدند اين دو قيد را ذكر كرده اند و در صورتى كه فقير اهل ولايت را نيافته است مى تواند به مخالف مستضعف يا مطلق غير ناصب بدهد وليكن در سه روايت دسته اول و همچنين صحيحه على بن يقطين در هيچ كدام از اينها قيد (لم تجد اهل الولايه) نيامده است و در آنها مورد سوال هم غير اهل ولايت از جيران و امثال جيران است كه در روايت اسحاق بن مبارك آمده (أُعْطِيهَا غَيْرَ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص221(11880-1) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص359(12233-5) .

أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَان أَحَق بِهَا)  و همچنين در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه (قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُِ أَحَقُِ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.) و در روايت على بن يقطين اين گونه آمده است (هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَْ وَ الظُّئُورَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ  وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجا) اين سه روايت دلالت دارد بر عدم شرطيت مذكور و شايد از ذيل موثقه مالك الجهنى نيز بتوان استظهار كرد كه مقصود از (وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ  مِنْهَا إِنْ شِئْت) قرابت از مخالفين و مستضعفين باشد زيرا كه بعد از ذكر جواز دادن به مستضعف آمده است وليكن فقها گفته اند اينها مطلق هستند و صحيحه فضيل و موثقه مالك الجهنى آنها را قيد مى زند.

وليكن اين تقييد  در روايات مذكور عرفى نيست  چون در آنها سوال از خصوص جيران غير مومن شده است و مشخص است سائل هم  فرض كرده است كه اصل عدم جواز دادن زكات را به غير مومن در ذهنش بوده است فلذا مى پرسد كه آيا مى تواند زكات فطره را به خاطر جار بودن و يا ظئر بودن به آنها بدهد يا نه و امام(عليه السلام)هم مى فرمايد كه اين ممنوعيت در اين جا نيست بلكه تعبير مى كند به احق بودن آنها كه اگر بخواهيم اين لسان را به جايى كه هيچ مومن ديگرى نباشد قيد بزنيم مشكل است زيرا كه:

اولاً: اين لسان اباء از تقييد دارد چون مى گويد در اين جا كه فرض كردى جار غير مؤمن است باز هم احق است در صورتى كه اگر مومنى نباشد متعين است و ديگر جار بودن دخلى در جواز ندارد.

پس اين كه گفته است جار غير مومن احق است اختصاص ندارد به جايى كه اصلاً مومنى در آنجا وجود نداشته باشد و اين احق بودن قابل حمل بر فرض عدم وجود مومن نيست چون اگر مومن نباشد تعين دارد مگر بگوييم احق از مخالف غير اهل ولايت است كه اين هم خارج از سؤال سائل است و الا از اصل جواز دادن به مخالف در صورت نبودن مومن سؤال مى كرد و جار بودن را فرض نمى كرد.

ثانياً: مى توان گفت كه ظاهر اين روايات از آن جا كه اصل محذور عدم جواز پرداخت به غير ولايت را فرض كرده است اظر به آن حكم است و مى خواهد آن محذور را در مورد جار يا خادم يا مرضعه رفع كند پس اين روايات ناظر و حاكم بر روايات ديگر مى شود كه آن حكمى كه در غير ولايت گفته شد در مثل جار و مرضعه وجود ندارد و حقى در اين همسايه پيدا مى شود ولذا نتيجه عكس مى شود و بايستى اين سه روايات را مقدم كنيم و بگوييم در جايى كه مخالف غير ناصب، جار يا قريب يا خادم و مرضعه است مطلقا مى شود به او فطره داد حتى اگر فقير مومن هم وجود داشته باشد و يا گفته شود از روايات شرطيت عدم وجود مومن، لزوم نفهيمم و تنها يك اولويت است نه بيشتر كه اگر مومن بود اولى است هر چند ظاهر دو روايت فضيل و صدر روايت مالك شرطيت و لزوم است زيرا كه مى فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِد) و ممكن است روايتى شاهد بر آن گرفت و آن مكاتبه ابراهيم بن عقبه است كه مى فرمايد:

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِى حَدِيث قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِن فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِى لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً)(1).

به اين صورت بيان شود كه كلمه (لَا يَنْبَغِى) در كراهت ظهور دارد نه شرطيت و اين همان اولويت پرداخت به مومن است كه اگر اين استظهار تمام شود روايت، قرينه مى شود بر حمل روايات تقييد به عدم وجود فقير مومن، بر اولويت و كراهت دادن به غير مومن با وجود فقير مومن.

اشكال: ليكن اين استظهار تمام نيست زيرا كه عنوان (لَا يَنْبَغِى) لغةً جامع مرجوحيت را اثبات مى كند نه خصوص كراهت ولذا روايات شرطيت، قرينه مى شوند بر اين كه منظور از (لَا يَنْبَغِى) شرطيت و لزوم است و علاوه بر اين كه اين روايت از نظر سند هم اشكال دارد زيرا كه تا مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى صحيحه است و بعد ايشان از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ مكاتبه را نقل مى كند كه وى توثيق نشده است البته قدح هم نشده است حال اگر كسى اين مقدار را كافى بداند سند معتبر مى شود همچنين اگر كسى استظهار كند كه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى شهادت مى دهد به وقوع مكاتبه  نه اين كه از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ نقل مى كند كه گفته است با امام(عليه السلام)مكاتبه كرده است بازهم روايت معتبر مى شود زيرا كه شهادت به صحت و وقوع اين مكاتبه است و معنايش اين است كه به وقوع چنين سؤال و جوابى از امام(عليه السلام)يقين دارد و از آن خبر مى دهد كه اين اخبار مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى  حجت است.

بنابراين آنچه قدر متيقن است اين است كه در خصوص جيران و مرضعه و امثال آنها كه حقى براى آنها ايجاد مى شود شرط اول يعنى عدم وجود مؤمن لازم نيست .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص358(12230-2) .