درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 456  ـ  شنبه  1393/1/23

بسم الله الرحمن الرحيم

3 ـ تقسيم مباحث فقه

بحث بعدى در اين مدخل بحث از تقسيم مسائل فقه و چگونگى تقسيم بندى فنى و مناسب مباحث علم فقه است و اين مسئله مهم و لازمى است كه ما مسائل فقه را چگونه تقسيم بندى كنيم و در حقيقت يكى از جهات مهندسى هر علم چگونگى تقسيم مسائل آن علم است ; علم فقه در ابتدا در كلمات فقهاى ما ضمن مجامع روايى مطرح مى شد مثل كتاب من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق(رحمه الله)كه بر حسب ابواب فقهى روايات را مى آوردند و به عنوان كتاب فقهى مطرح مى كردند كه از آن به فقه ماثور يا روائى نامبرده شده است و بعد ديدند كه مسائل فقهى، مستقل از روايات قابل طرح است و جهات بحث فقهى غير از جهات روايى است لذا به تدريج سند روايات را حذف كردند وليكن خيلى مقيد بودند به آوردن تعابير و متون موجود در همان روايات مثل نهايه مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) و مقنع مرحوم صدوق(رحمه الله) و مقنعه مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله)كه فتوا را مستند به خودشان كردند ولى حتى المقدور متن روايات را ذكر كردند.

مرحله بعد، به تدريج علم فقه توسعه پيدا كرد و تفصيلات و فروعى مستقلى از متون روايات پيدا كرد و با فقه عامه مقايسه شد كه مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)مبسوط را اينگونه تدوين كرد و به تدريج در كتب فقهى تفصيلات بيشترى وارد شد و علم فقه از كتب حديث و روايات جدا شده و مستقل شد هم شيوه بيان و هم فصول و تفريعاتش و هم روش استدلال در آن به روايات و غير روايات از آيات و قواعد اصولى و فقهى و غيره شد.

در ابتدا كتاب فقهى به عنوان تفصيلى همان ابواب فقهى موجود مطرح مى شد و به تقسيم بندى كل مسائل علم فقه زياد توجه نشد تا اين كه در زمان مرحوم سلار در كتاب مراسم و همچنين مرحوم ابوصلاح حلبى در كتاب كافى اين اتفاق افتاد ـ اين دو فقيه معاصر يكديگر بودند ـ در كتاب مراسم فقيه بزرگوار سلار بن عبدالعزيز كل مسائل علم فقه را به دو دسته تقسيم كرده است عبادات و معاملات و در معاملات همه ابواب ديگرى غير از عبادات را گنجانده است.

مرحوم حلبى در تقسيم بندى توسعه بيشتر داده است و مسائل علم فقه را سه گانه تقسيم كرده است (عبادات، محرمات و احكام); تحت عنوان عبادات (صلات ، صوم ، اداء الامانه، عقود وصيت و احكام جنازه در محرمات مكاسب محرمه و اطعمه و اشربه) را آورده است و در قسم احكام، بقيه كتب فقهى را ذكر كرده است.

بعد از اين دو بزرگوار مرحوم ابن براج در كتاب مهذب ابواب فقهى را اينگونه تقسيم كرده است (احكام عامة البلوى) كه عموم مكلفين به آن مبتلى مى شوند و (احكام غير عامة البلوى) و اين تقسيم را مبناى تقسيم كل فقه قرار داده است و قسم عامة البلوى بودن را عبادات قرار داده و غير عامة البلوى بودن را ساير ابواب فقهى، تا اين كه در زمان محقق بزرگوار و بى نظير ـ مرحوم محقق حلى(رحمه الله)ـ در كتاب شريف شرايع الاسلام ـ كه كتاب پر بار و شريفى است و نقطه عطفى در تاريخ علم فقه ماهست ـ با آن تيز بينى ، ذوق و قريحه

خوبى كه داشته اند كل فقه را به چهار بخش عمده تقسيم رباعى كرده است و تحت هر باب هم مجموعه مسائل و كتب فقهى مربوط به آن را گنجانده است.

قسم اول عبادات است و تحت عنوان عبادات كتب طهارت ، صلات ، زكات ، خمس ، صوم ، اعتكاف، حج و عمره ، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را قرار داده است .

قسم دوم عقود است و تحت اين قسم بحث تجارت، رهن و افلاس، حجر، ضمان، صلح، شركت ، مضاربه، مزارعه، مساقات ، وديعه ، عاريه، اجاره، وكالت، وقف، هبه، سبق و رمايه ، وصيت و نكاح را آورده است .

قسم سوم ايقاعات است كه تحت اين قسم كتب  طلاق، ايلاء، ظهار ، لعان ، عتق ، تدبير، مكاتبه ، استيلاء، ايمان ، اقرار ، نذر و جعاله را آورده است .

قسم چهارم عنوان الاحكام است و كتبى را كه تحت آن آورده است صيد و ذباحه ، اطعمه  و اشربه، احيا موات ، غصب ، لقطه ، شفعه ، ارث ، قضا و شهادات، قصاص و ديات مى باشد كه اينها نه عقد هستند و نه ايقاع يعنى اصلاً امور انشائى نيستند و تحت عنوان احكام مى باشد و اين تقسيم بندى از محقق بزرگوار(رحمه الله) تا امروز تقسيم بندى رايجى است كه در مهندسى علم فقه ما ثابت است .

برخى عنوان قسم چهارم را (الاحكام و السياسات قرار داده اند و خود محقق(رحمه الله) صريحاً مبنايى براى اين تقسيم بندى ذكر نكرده است ولى مرحوم شهيد(رحمه الله) و برخى ديگران توجيهى براى آن ذكر كرده اند ايشان در كتاب قواعد و فوائد فرموده است (و وجه الحصر: أن الحكم الشرعى إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثانى: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثانى: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثانى:الإيقاعات)(1)نفى و اثبات كنند .

فقهاى بعد از محقق(رحمه الله) از وى تبعيت كردند ولى در عين حال در كلمات برخى از فقها تقسيم بندى كل فقه به گونه ديگرى هم ذكر شده است كه در اين جا به برخى از آنها اشاره مى كنيم.

1 ـ  شهيد اول(رحمه الله)كه در ذكرى ، دروس و لمعه از تقسيم بندى مرحوم محقق(رحمه الله) تبعيت كرده است ايشان در كتاب قواعدش پيشنهادى ديگر را براى تقسيم بندى كل فقه مطرح مى كند كه خيلى تفصيلى است و در آن بر حسب تعابير زمان خودش به اغراض احكام شرعى توجه كرده است و فرموده است كه فلسفه احكام شرعى چهار چيز است، يا جلب منفعت اخروى و يا دفع مضرت آن و يا جلب منفعت دنيوى و يا دفع مضرت آن است و محط نفع و ضرر كه بايد حفظ شود يا دين انسان است يا نفس و يا مال و يا عقل و يا نسب او، بعد فرموده كه كل فقه را مى توان به دو دسته تقسيم كرد دسته اول احكامى كه غرض از آن جلب ثواب و دفع عقاب اخروى است كه همان عبادات و كفارات است و دسته دوم بقيه ابواب فقهى است كه غرض اهم در آنها جلب منفعت و يا دفع مفسده دنيوى است و

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. القواعد و الفوائد، ج1، ص30و31.

از آن به معاملات و سياسات تعبير كرده است و دسته دوم را باز دو قسم كرده است كه يا مقصود بالاصاله از آن همين جلب منفعت و دفع مفسده دنيوى است و يا مقصود بالتبع اين است و مقصود بالاصاله حكم ديگرى است مثل ملكيت و زوجيت كه عمده ابواب عقود و ايقاعات را در قسمت مقصود بالتبع آورده است و در قسم اول كه جلب منفعت و دفع ضرر دنيوى مقصود است احكام حفظ نفس و مال قرار داده است و مكاسب محرمه و حرمت غصب و مسكرات و امثال آنها را آورده است البته خود ايشان هم به اين تقسيم بندى عمل نكرده است و شايد مقصود ايشان بيان فلسفه احكام شرعى بوده است.

اين تقسيم بندى مضافا به اينكه فنى نيست، فلسفه احكام منحصر در عناوينى كه مطرح كرده اند نيست و اغراض عبادى دنيوى هم هست و اصلاً چنين نكاتى براى اين كه مبنائى بر تقسيم علم قرار بگيرد تناسبى  ندارد و اغراض خيلى از عبادات در خود دنيا است و آن قدر مصالح مادى و دنيوى در آنها است كه منافع آنها شايد بيش از برخى از غير عبادات باشد و يا اين مطلب كه گفته شده عبادات براى حفظ دين است مگر دين فقط منحصر در عبادات است ؟ دين ، معاملات و همه احكام شرعى را هم مى گيرد و همچنين ثواب و عقاب اخروى هم متصور بر عبادات نيست و در همه محرمات و واجبات جارى است بخلاف تقسيم مرحوم محقق(رحمه الله)كه فنى است و ناظر است به طبيعت خود احكام يا موضوعات علم فقه و به لحاظ ذات آن متعلقات و احكام شرعى آنها را به مجموعه هاى متناسب با هم تقسيم كرده است .

2 ـ شخص ديگر و يا تقسيم ديگر كه شايان ذكر است تقسيم بندى است كه مرحوم فيض كاشانى(رحمه الله) در كتاب مفاتيح الشرايع مطرح كرده است و گفته است كل فقه بر دو قسم يا دو فن تقسيم مى گردد.

قسم اول فن العبادات و السياسات .

قسم دوم فن العادات و المعاملات است و در فن العبادات و السياسات شش باب يا مفتاح قرار داده است .

1 ـ مفتاح الصلاة و الطهارات 2 ـ مفتاح الزكاة و الخمس و الصدقات 3 ـ مفتاح الصيام و الاعتكاف و الكفارات 4 ـ مفتاح الحج و العمرة و الزيارات 5 ـ مفتاح النذر والعهد و اليمين 6 ـ مفتاح الحسبة و الحدود و الافتاء و اللقطة و الدفاع و القصاص و الديات.

و قسم دوم را نيز به شش مفتاح تقسيم كرده است.

1 ـ  مفتاح فى الاطعمة و الاشربه و الصيد و الذباحه 23 ـ مفتاح فى النكاح و الطلاق و اللعان و الظهار و الايلاء 3 ـ مفتاح فى المكاسب و المعايش و احيا الموات و الصيد و الاسترقاق و البيع و الشفعه و الشركة والقسمة و المضاربه و المساقات و المزراعه و الاجاره و الجعاله و السبق و الرماية و الاقاله والديون و الضمانات و الحواله و الكفاله و الافلاس و الاقرار و الابراء و ساير الامانات والوديعه و العاريه والغصب و الاتلاف و اللقطه و احكام النيابة من الولاية ، الوكالة و الوصاية 4 ـ مفتاح فى العطايا و المروات والهدية والوقف والسكنى و العمرى و الرقبى والوصية و العتق و التدبير والمكاتبه 5 ـ مفتاح فى القضا و الشهادات 6 ـ مفتاح فى الارث .

سپس ايشان در ذيل اين دو فن يك خاتمه اضافه كرده است به عنوان (خاتمة فى الحيل الشرعيه) كه در آن تخلص هايى كه مى شود در باب ربا و غير ربا انجام داد را مطرح كرده است.

اين تقسيم فوق هم شبيه تقسيم بندى مرحوم شهيد(رحمه الله) و يا مرحوم سلار(رحمه الله) هست كه كل علم فقه را به دو قسمت تقسيم كرده است كه در آن تداخل شديدى است مثلاً سياسات تناسبى با عبادات ندارد كه در آن عباديت و قصد قربت لازم نيست و همچنين اضافه كردن عادات به معاملات است ـ كه انشا در آن لازم است ـ تناسبى ندارد ولذا اين تقسيم بندى هم مثل تقسيم پيشنهادى مرحوم شهيد(رحمه الله) جا نيافتاد و كسى هم از آن تبعيت نكرده است.

3 ـ طرح سومى كه قابل ذكر است تقسيم بندى صاحب مفتاح الكرامه است كه در مقدمه متاجر آن را ذكر كرده است كه در چاپهاى جديد جلد 12 مى باشد البته اين تقسيم بندى را به عنوان جايگزين تقسيم بندى صاحب شرايع نياورده است بلكه با آن تقسيم بندى ذكر كرده است كه رباعى است ايشان مى فرمايد مى توان فقه را به چهار قسم تقسيم كرد : عبادات ، عادات ، معاملات و سياسات جاى عقود، عادات را مطرح كرده است بعد مى فرمايد (هذا أحد أقسام القسم الثانى من الفقه، لأنّهم قد قسّموه إلى أقسام أربعة: عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام و إن شئت قلت: عبادات و عادات و معاملات و سياسات).

و الوجه فى الأوّل أنّ المبحوث عنه فيه إمّا أن يشترط فيه النيّة أو لا، الأوّل الأول، و الثانى إمّا أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثانى أو الأوّل خاصّة و هو الثالث، أو لا يعتبر فيه شىء منهما و هو الرابع. و اين شبيه همان توجيه شهيد است از براى تقسيم صاحب شرايع .

و فى الثانى أنّ المقصود إمّا انتظام أحوال النشأة الاولى أو الاخرى أو كليهما، فإن كان الثانى فهو الأوّل أو الأوّل فإمّا أن يتعلّق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثانى أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع.

و المطلوب على التقديرين حفظ المقاصد الخمس الّتى بنيت عليها الشرائع و الأديان و هى الدين و النفس و العقل و النسب و المال، فالدين بالعبادات و النفس بشرع القصاص و الديات، و العقل بحظر ما يزيله من المسكرات، و النسب بالمناكح و المواليد، و المال بالمعاملات و المداينات، و الكلّ بالسياسات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات.)(1) كلام ايشان هم مثل تقسيم بندى مرحوم شهيد(رحمه الله) است كه بحث غرض را مطرح كرده اند كه اين نگاه ها، نه فى نفسه درست است و نه مى تواند مبناى تقسيم بندى علمى قرار گيرد چون لازم است طبيعت نفس احكام يا موضوعات و متعلقات مسائل فقهى مبناى تقسيم بندى قرار گيرد تا بتوان مسائل متفرقه را در يك مجموعه واحدى كه قواعد و مباحث مشتركى دارند جمع كند علاوه بر اينكه پرداختن به نكات دنيوى و اخروى نه صحيح است نه حاصر است بلكه ناقص مى باشد و خيلى از آنها محدود و قابل قبول نيست و صحيح هم باشد نقشى در تقسيم بندى فنى ندارد لهذا اين تقسيم ها جا نيافتاده است بر خلاف تقسيمى كه مرحوم صاحب شرايع(رحمه الله)مطرح كرد كه تا به امروز مدار تقسيم مسائل علم فقه قرار دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج12، ص7 ـ 8.