درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 11  ـ  دوشنبه 1393/8/26

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايات (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فرَضَ الْحَجَ  عَلَى  أَهْل الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام)^([1]) بود كه براى تفسير اين روايات در كلمات مرحوم سيد(رحمه الله)سه وجه آمده بود كه ذكر شد.

وجه چهارم: برخى از بزرگان اين وجه را در تقريراتشان ذكر كرده اند و فرموده اند; اولى، توجيه اين روايات بر اين معنا است كه اين روايات ناظر به مطلبى است كه در جاهليت نسبت به اشهر حرم داشته اند به اين نحو كه مشركان در ماههاى حرام دخل و تصرف مى كردند و برخى از سالها ، اشهر حرم را جلو و عقب مى انداختند و اين بنا در جاهليت بوده است و در قرآن به نسىء تعبير شده است (اِنَّمَا النَّسى زِيادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً)^([2]) و انساء همان تأجيل و تاخير است كه ماه حرام را براى منافع مادى خودشان و رونق تجارت و يا غيره به تاخير مى انداختند كه گفته شده يكى از انحاء تاخير اينگونه بوده است تا تطبيق سال قمرى با سالهاى شمسى رخ بدهد چرا كه سال شمسى 10 -11 روز بيش از سال قمرى است كه ماه ذى الحجه را كه از اشهر حرام است تغيير مى دادند تا حج را طبق فصول مناسب سال شمسى بجا آوردند و اين روايات ناظر به نهى و ردع از اين عمل بوده كه آنها مرتكب مى شدند پس اين روايات بقاى وجوب در همان ذى الحجه در هر سال را مى گويد و نظر ندارد به تكرار حج بر مستطيع بلكه ناظر به انجام آن در ماه خودش بدون تاخير و تعجيل است و اين وجه چهارمى است كه ايشان مى فرمايد اولى از سه وجه گذشت است .

اشكال: گفته شده است اين وجه بعيد است چرا كه اولاً: معلوم نيست اهل جاهليت اين گونه انساء مى كردند آنچه مسلم است حرمت اشهر حرم را جابجا مى كردند و انساء در حرمت و حليت بوده است نه اينكه خود ماه را كم و زياد كنند تا مطابق با سال شمسى شود البته در تاريخ هر دو شكل ذكر شده است ولى مسلم نيست كه كدام متعين بوده است ; شايد شكل اول بوده است و ثانياً: اساساً حمل بر اين معنا خلاف ظاهر است چون اين روايات از پيامبر(صلى الله عليه وآله) صادر نشده است بلكه صدورش در زمان امام صادق(عليه السلام) بوده است كه در آن زمان هم اين اتفاقات رخ نمى داده و در زمان امام صادق(عليه السلام) اين توهم وجود نداشته تا امام(عليه السلام)در صدد برآيند كه با اين روايات تنبه بدهند و باز دارند و همچنين اشاره اى هم در روايت بر مطلب نسىء نيامده است كه چنانچه ناظر به آن بود لازم بود كه از آن ذكرى به ميان آيد پس اين جمع أبعد از وجوه گذشته است نه اين كه اولى و اقرب باشد .

ليكن به نظر مى رسد روح اين وجه قابل قبول است و نظر صاحب اين وجه اين است كه اين روايات در مقام بيان بقاء اصل وجوب حج بر مستطيع در هر سال است و اينكه اين فريضه بر موضوعش كه تحقق استطاعت بر اصل حج است در هر سال مستمر است و اين واجب مقيد نيست به يك سال يا سال ديگرى و روايات مى خواهد بگويد كه فريضه حج بر موضوعش كه مستطيع از اصل حج است ـ ولو يكبار بر او واجب باشد نه بيشتر ـ همه ساله است پس اصل اين مطلب قابل قبول است. اين مطلب فوق منافاتى ندارد با رواياتى كه مى گويد بر كسى كه مستطيع مى شود بيش از يك حجة الاسلام واجب تعيينى نيست و كأنه ظرف «فى كل عام» قيد حج در هر عام نيست بلكه قيد (اهل جده) و (مستطيع) است يعنى هر كسى در هر سالى كه استطاعت حاصل كرد واجب است كه حج را در آن سال بجا آورد و يا ظرف استمرار اصل اقامه فريضه حج بر مستطيعينى است كه معمولاً استطاعتشان ايجاد مى شود و واجد مال هستند براى انجام اصل حج و صرف وجود آن كه بايد آنها در هر سال به حج بروند.

همچنين از اين مطلب دو چيز استفاده مى شود يكى مدلول مطابقى است كه هيچگاه حج مختص به سال خاصى نيست و همه ساله هر كسى كه مستطيع شد بر او حج واجب عينى است و وجوبش فورى است و بايد در همان سال بجا آورد و ممكن است يك مدلول التزامى عرفى هم داشته باشد كه مى خواهد با تعبير دوام و استمرار فريضه حج در هر سال بفهماند كه مطلوب خداوند هم ، اين است كه فريضه حج همه ساله اقامه شود و لو توسط مستطيعينى كه معمولاً در هر سال بر آنها واجب عينى مى شود كه اين مطلب هم عرفاً و هم ضمنا از آن استفاده مى شود و اين همان عدم تعطيل حج است و از آنجا كه اين مدلول التزامى و عرفى از تعبير به همه ساله است نه مدلول مطابقى، ديگر اشكال لزوم استعمال لفظ در اكثر از معنا وارد نخواهد شد.

بدين ترتيب مى شود هر سه نكته در هر سه وجه را از اين تعبير استفاده كرد به اين صورت كه مدلول مطابقى اين لسان همان وجوب عينى صرف وجود حج بر كسانى است كه در هر سالى كه مستطيع مى شوند لازم است در همان سال و فوراً به حج بروند و اين معناى استمرار و بقاى فريضه حج در همه ساله بر مستطيعين در آن سال است و مدلول التزامى عرفى آن است كه اين استمرار و بقاى اقامه فريضه حج همه ساله توسط كسانى كه مستطيع مى شوند هم مطلوب ديگر مولى است كه استمرار اقامه حج در هر سال هم بايد باشد و اقامه حج تعطيل نشود.

حاصل اين وجه آن است كه ظرف «فى كل عام» قيد حج نيست تا تكرار حج بر هر مستطيع استفاده شود بلكه قيد استمرار اصل فريضه و وجوب الهى بر مستطيعين است و مى خواهد بگويد واجب عينى همان صرف وجود است بر كسى كه در همان سال مستطيع بشود و داراى فوريت هم هست به اين معنا كه همان سال هم بايد برود فلذا در تمام سالها (فِى كُلِّ عَام) خداوند اين تكليف را بر ذمه مستطيعين قرار داده است و اين معنا را اگر قائل شويم كه ظاهر اولى اين لسان است مخصوصاً اين كه عدم وجوب بيش از يك حجة الاسلام و واجب عينى بر هر مستطيع حكم روشن و ارتكازى بوده است، قطعاً اين تعبير قابليت حمل بر آن را داراست بقرينه روايات و ادله قطعى كه گذشت و اين وجه مى تواند به نوعى مجتمع ميان دو وجه دوم و سوم هم باشد به همين صورت كه بيان شد و اشكالات گذشته بر آن وارد نخواهد بود.

حالا اگر هيچ يك از اين وجوه جمع قابل قبول نشد سقوط روايات از حجيت متعين است چون معارض مى شود با روايات قطعى السند كه خود اين موجب سقوط از حجيت است و اگر با آن روايات هم معارض نباشد چون كه مضمونش مفتى به نيست اعراض مشهور بلكه بيش از مشهور در آن هست كه باز هم موجب سقوط از حجيت است بلكه چون كه قطع بعدم اين مضمون داريم اساساً اين ظهور مذكور نمى تواند حجت باشد.

(مسألة 1 لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى : بمعنى أنه يجب المبادرة إليه فى العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففى العام الثانى و هكذا و يدل عليه جملة من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الأخبار)^([3])

در اين مسئله بحث فوريت حج مطرح مى شود و مقصود از فوريت اين نيست كه اگر انجام نداد ساقط بشود بلكه مقصود اين است كه هم اصل حج واجب است و هم فوريت آن به نحو تعدد مطلوب و فوراً ففوراً كه هر سالى كه مستطيع به حج نرفت سال بعد فورا واجب است بجا آورد و ايشان مى فرمايد (لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى) كه اين تمسك به اجماع است و در كلمات فقهاى ما كسى نيست كه قائل به عدم فوريت باشد و ادعاى اجماع هم در كلمات فقها موجود است.

شيخ مفيد(رحمه الله) در مقنعه مى فرمايد: (و فرضه عند آل محمد(صلى الله عليه وآله) على الفور دون التراخى بظاهر القرآن و ما جاء عنهم عليهم السّلام من الروايات ثمّ استدلّ برواية زيد الشحام، و ذريح المحاربى).^([4])

سيد مرتضى(رحمه الله) در ناصريات مى فرمايد: (و الذى يذهب اليه اصحابنا ان الامر بالحج على الفور... دليلنا على صحة ما ذهنا اليه بعد الاجماع المتقدم ذكره...)^([5])

ابن ادريس(رحمه الله)در سرائر مى فرمايد:(و وجوبهما- الحجّ و العمرة- على الفور و التراخى بغير خلاف بين أصحابنا)^([6])

علامه(رحمه الله) در تذكره مى فرمايد(و وجوب الحجّ و العمرة على الفور، لا يحلّ للمكلّف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع)^([7])

شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك مى فرمايد:(و تجب على الفور، و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة لا خلاف فى ذلك عندنا).^([8])

اين تعابيرى است كه هم تطابق فتوايى است و هم نقل اجماع و عدم الخلاف پس صغراى اجماع قابل تشكيك نيست ولى ممكن است كسى در تعبدى بودن اين اجماع تشكيك كند چون از كلمات همين مجمعين استفاده مى شود كه آنها استدلال و استناد كرده اند به عقل يا ظاهر آيه و روايات خاصه كه اگر اين روايات و ادله ديگر نبود اين اجماع قطعا تعبدى بود ولى با وجود اين روايات و استدلالاتى كه در كلمات مجمعين آمده است تعبدى بودن اين اجماع زير سوال مى رود اما صغراى اجماع قابل تشكيك نيست و مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از اجماع، به اخبار استناد مى كند و برخى هم ـ مانند سيد مرتضى(رحمه الله) ـ به آيه حج هم استدلال كرده و گفته اند كه دال بر فوريت است و امر در اين آيه بالخصوص ، در فور استعمال شده است فلذا بعد از اجماع سه استدلال ديگر هم هست كه يكى آيه و ديگرى عقل و سومى اخبار و روايات خاصه مى باشد.

در بحث اصول آمده است كه امر ، نه دال بر فور است و نه دال بر تراخى; يعنى نه تراخى در امر اخذ شده و نه فوريت و شايد مسئله و نكته اصولى نزد همه مسلم باشد ولى نسبت به آيه حج بخصوص (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا)^([9]) ممكن است نكته اى ذكر شود كه نشان دهنده اين باشد كه از آن فوريت استفاده مى شود زيرا كه آيه لسانش لسان تكليف و امر نيست بلكه لسان وضع است (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ) و كأنه كلمه (عَلَى النَّاسِ) مى خواهد اشاره كند به اين مطلب كه خداوند يك حكم وضعى مانند حق و دين بر ذمه هر مستطيعى قرارداده است كه عمل حج است و ذمه هر مستطيعى مشغول و مديون انجام فعل حج براى خدا است و اين مانند ساير حقوق و ديون وضعى است كه هر آنى لازم الاداء و الوفاء مى باشد.

و شايد اين نكته در ذهن شريف مرحوم سيدمرتضى(رحمه الله) بوده است كه فرموده است از خصوص اين آيه فوريت استفاده مى شود ليكن اين استدلال اشبه به استحسان است زيرا كه جمله مشخص است (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ) كه از باب دين و شغل ذمه به فعل يا مال نيست بلكه يك استعاره و تعبيرى است از تكليف به حج بر هر مستطيعى و تمام تكاليف خدا حقوقى لله على الناس است لهذا بيش اصل وجوب عينى از آيه استفاده نمى شود.