درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 17  ـ  شنبه 1393/9/8

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله اول ـ كه فوريت وجوب حج بود ـ تمام شد و گفتيم كه فوريت يك تكليف و واحب نفسى است ولى اين كه آيا ترك فوريت كبيره است يا خير عرض شد كه از روايات، كبيره بودن استفاده نمى شود گرچه اين بحث كبيره بودن و نبودن هم اثر مهمى در بر نخواهد داشت حال به هر معنايى كه لحاظ شود ـ كه معانى گوناگونى گفته شده است ـ هر چند در روايات به همان معناى وعده خداوند به عذاب بر آن فعل است وليكن اثر شرعى بر عنوان كبيره بودن بار نيست و عدالت هم با فعل صغيره نيز زايل مى شود بنابراين آنچه كه مهم است اصل وجوب فوريت و لزوم انجام آن در سال استطاعت است كه آن هم ثابت است; هم دليل عقلى، در اغلب موارد اقتضاى آن را دارد و هم روايات كه عنوان تسويف در آنها آمده بود به همين معنا است و اين فوريت هر ساله موجود است يعنى فوراً ففوراً است و در هر سالى صادق است پس فوراً ففورا و استمرار آن از همان دليل عقلى و روايات نيز استفاده مى شود زيرا كه تسويف در تاخير هر سال هم صادق است همچنان كه احتمال تفويت در تاخير به سال ديگر عقلاً هم منجز است .

مرحوم مظفر (شيخ محمد حسن) در كتاب حجش، در اينجا در ذيل اين مسئله بحثى را مطرح كرده است به اين صورت كه ممكن است كسى بگويد مى توان با تمسك به روايتى بر عدم فوريت حج هم استدلال كرد و آن صحيحه معاوية بن وهب است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِى بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِى الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَو حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِن شَاءَت)^([1])

سائل در اين روايت از امام(عليه السلام) مى پرسد زنى كه مستطيع شده و شوهرش اذن تشرف به حج را به او نداده است و ضمناً شوهر آن زن در حال سفر است ولى از اين كه به حج برود او را نهى كرده است آيا بر او واجب نيست كه به حج برود؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد: اطاعت زوج مانع از وجوب حجة الاسلام نيست و حرمتى ندارد كه زن در چنين مواردى از همسرش اطاعت نكند و به حج برود و در اين جا تعبير به (اِن شَاءَت)شده است و ممكن است كه گفته شود از اناطه كردن حجة الاسم به مشيئت زن، معلوم مى شود اين حج بر زن فورى نيست و الا بايد امر را مطلق قرار مى داد .

اشكال: اين استدلال تمام نيست و اين روايت دال بر جواز تاخير و نفى فوريت حج نمى باشد چون مراد از (اِنْ شَاءَت) مشيئتى است كه در مقابل منع زوج است و مى خواهد بگويد كه زوج بر چنين موردى ولايت ندارد و اين تعبير(اِنْ شَاءَت)در مقابل (فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ) است و اين كه مى تواند وى را اطاعت نكند علاوه بر اين كه عنوان (اِنْ شَاءَت) در روايت به اصل رفتن به حجة الاسلام اضافه شده است نه به فوريت آن كه اگر (اِن شَاءَت) دليل بر جواز مى بود بايد دليل بر جواز ترك اصل حج هم مى شد كه قطعاً روايت درصدد بيان اين مطلب نخواهد بود بنابراين دلالتى در اين روايت بر نفى فوريت و جواز تسويف و تأخير حج از سال استطاعت موجود نيست.

(مسألة 2: لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج فى تلك السنة و لو تعددت الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكا و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير و على أى تقدير إذا لم يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا)^([2])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله دوم در جهاتى وارد بحث مى شود كه مى توان آن را به چهار جهت تقسيم كرد.

جهت اول: اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانهاعلى وجه يدرك الحج فى تلك السنة) در اين جهت بحث در اصل وجوب تهيه اسباب و مقدمات سفر حج براى كسانى كه در مكه نيستند و سفر به مكه مقدمه انجام حج است، مى باشد كه از باب مقدمه واجب به حكم عقل واجب است و وجوب غيرى هم ـ بنابر قول به وجوب شرعى مقدمه واجب ـ پيدا مى كند چون فرض بر اين است كه واجب فعلى شده است و وجوبش هم فورى است پس مثل بقيه واجبات است كه مقدماتش عقلا واجب التحصيل است .

جهت دوم:  در اين جهت مى فرمايد (و لو تعددت الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكا)  بحث مى شود كه اگر قافله ها متعدد بود آيا مكلف مختار است هر كدام را انتخاب كند ؟ مى فرمايد اگر همه در حد واحد از امكان ادارك حج باشند و از نظر وثوق به سلامت و رسيدن به حج با هم متساوى باشند مى توان هر يكى را كه بخواهد انتخاب كند اما در صورتى كه احتمال ادراك برخى از راه ها نسبت به برخى، اوثق باشد مى فرمايد (اختار أوثقهم سلامة و إدراكا) و در اينجا اگر وثوق به معناى اطيمنان باشد كه اطيمنان هم حجت است و علم عرفى است در اين صورت بر ايشان اشكال مى شود از آنجا كه ديگر لازم نيست (أوثقهم سلامة) انتخاب شود هر كدام را كه انتخاب كند با اين قيد  كه از آن راه اطمينان به ادراك حاصل كرده، كفايت مى كند زيرا كه اطمينان، حجت شرعى است و مانند علم است اما اگر منظور از اوثقهم در (أوثقهم سلامة) اين باشد كه ظن به رسيدن و سلامت در برخى اقوى باشد ـ كه احتمالا اين مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)باشد زيرا كه اطمينان مانند علم در جاتى ندارد و جايى كه اوثق استعمال مى شود به معناى ظن اقوى يا اطمينان در مقابل ظن است ـ در اين صورت مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)صحيح است زيرا كه اگر يكى اقوى باشد و يا نسبت به يكى اطمينان و نسبت به ديگرى ظن داشته باشد اينجا بايد هر كدام را كه ظن، در آن قوى تر است انتخاب كند و در اين جا فرمايش ايشان درست است چون همان قاعده اشتغال عقلى در اين جا جارى است و اقتضاى آن را دارد چون كه شك در قدرت منجز است و اشتغال ذمه فراغ يقينى مى طلبد به معناى اين كه هر احتمال تفويتى منجز است يعنى نمى توان در آن برائت جارى كرد بلكه بايد امتثال نمود كه اگر در بعضى از راهها احتمال ادراك امتثال اقوى باشد اين مقدار اضافى از احتمال امتثال هم منجز است بنابراين در اين جا ترك اين احتمال مومِّنى ندارد چون تكليف فعلى بوده و اشتغال به آن يقينى است و خروج از عهده امتثال آن لازم است و شك در قدرت و عدم قدرت هم مومِّن عنه نيست بنابراين لازم است آنچه را كه احتمال امتثال در آن اقوى است، انتخاب كند بلكه اگر يكى از راه ها موهوم الادراك است و ديگرى مشكوك الادراك، بايد مشكوك را انتخاب كند نه موهوم را و ظاهراً نظر مرحوم سيد(رحمه الله)به اين مطلب است كه در هر كدام ظن سلامت بيشتر از ديگرى  شد، اين درجه زائده از احتمال ادراك، بر مكلف منجز است و اين صحيح است و قبلاً گذشت كه استصحاب بقاى قدرت على تقدير انتخاب طريق غير اوثق جارى نيست مضافاً به اين كه در اينجا قدرت به واسطه رفقه اول بر حج محرز است نه قدرت مطلقه بر حج، و قدرت بر حج به واسطه رفقه دوم كه غير اوثق الوصول است از ابتدا مشكوك است و حالت سابقه ندارد.

جهت سوم: اين جهت در جواز تأخير به قافله دوم تكليفاً است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير) يعنى اگر يك قافله موجود است در جايى كه علم ندارد قافله دومى خواهد بود يا خير و يا مى داند كه قافله دوم هست وليكن متأخر است كه شايد با آن، حج را درك بكند آيا در چنين جايى مى تواند رفتن به حج را به قافله دوم تاخير بياندازد تكليفا يا خير ؟ مى فرمايد در اين مسئله اختلاف شده است برخى قائل به عدم جواز تاخير شده اند مطلقا و برخى قائل به جواز تأخير شده اند و برخى هم تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر وجود قافله دوم يقينى و ادراك حج در صورت سفر با آن اطمينانى است مى تواند به تاخير بياندازد اما اگر نه جايز نيست به تأخير بياندازد مى فرمايد (أقوال أقواها الأخير) كه وجوب خروج با اولى مطلقا كه ظاهر كلام شهيدثانى(رحمه الله)^([3]) است و از مرحوم صاحب مدارك(رحمه الله)^([4])قول دوم كه جواز تاخير است نقل شده است و شهيد اول(رحمه الله)^([5]) در دروس قائل به تفصيل شده اند ـ يعنى قول سوم ـ و مرحوم سيد(رحمه الله)هم مى فرمايد همين قول آخرى اقوا است زيرا وقتى كه عدم خروج قافله دوم و يا عدم ادراك حج با آن قافله محتمل باشد اين احتمال فوت منجز است هر چند احتمال ضعيف باشد مگر اين كه علم با اطمينان كه حجت شرعى است بر عدم تفويت در كار باشد و نمى تواند آن را ترك كند چون احتمال امتثال دارد ـ ولو احتمال ضعيف ـ بنابراين قول سوم مى شود .

البته يك نكته در اين جاهست كه اگر قضيه برعكس بود و در قافله دوم خصوصيتى بود كه احتمال ادراكش اقوى از قافله اولى بود مثلاً در دومى طى مسافت با سير هوايى است كه احتمال وصول و وثوق به آن بيشتر بود اين مطلب از مورد اين مسئله خارج مى شود كه در اينجا واجب است با دومى برود .

جهت چهارم:  كه بحث از حكم وضعى استقرار و عدم استقرار حج در صورت تأخير و عدم ادراك است مى فرمايد كه (و على أى تقدير إذا لم يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا)كه اين همان مورد بحث جهت سوم است اما از نظر حكم وضعى و نه تكليفى .