درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 13  ـ  شنبه 1393/9/1

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فوريت وجوب حج بود و دليل عقلى آن گذشت اما دليل دوم كه شايد دليل مهم، نيز همين دليل باشد هر چند دليل عقلى هم فى الجمله تمام بود، تمسك به روايات است كه شايد بتوان اين روايات را به دو دسته تقسيم كرد; دسته اول: روايات نهى از تسويف ـ به معناى تأخير ـ است و دسته ديگر: هم به اين عنوان كه اگر مستطيع بدون عذر به حج نرود كافر و يهودى يا نصرانى از دنيا مى رود و على اى حال به هر دو دسته تمسك شده است .

دسته اول : روايات متعدى است كه برخى از آنها معتبر هستند .

روايت اول: صحيحه معاوية بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىِ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قَالَ  هَذِهِ لِمَنَْ كَانَ عِنْدَهُ مَال وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.^([1])مى فرمايد : تسويف و تاخير انداختن از امسال به سال ديگر به جهت تجارت و امثال آن جايز نيست و جمله امام(عليه السلام)كه مى فرمايد: فَلَا يَسَعُهُ جمله مستقلى است در ذيل آن و دلالت بر منع از نفس عنوان تسويف مى كند.

روايت دوم : معتبر ابى صباح كنانى است بنابر معتبر بودن محمد بن فضيل كه نزد ما معتبر است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَام وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)^([2]) و عياشى نيز همين متن را با طريق صحيح از معاوية بن عمار نقل كرده است و سوال راوى از تاجرى است كه مال دارد و مى تواند به حج برود ولى حج را به تاخير مى اندازد و امسال را به سال اينده موكول مى كند (حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَام) عذرى هم ندارد (لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ) كسب و كارش سبب شده به تاخير بياندازد در اين صورت امام(عليه السلام)مى فرمايد : (لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام) كه اين، به نحو جمله مستقلى از تسويف منع كرده است و مرحوم كلينى(رحمه الله)نيز در كافى همين متن را به سند صحيح از حلبى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند.

روايت سوم: روايت زيد شحام است كه مى فرمايد: (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْد الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) التَّاجِرُ يُسَوِّفُ  الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِن  مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ).^([3]) ليكن در سند اين روايت ابى جميله است كه تضعيف شده است و اين لسان از روايات تسويف دلالتش بر عدم جواز تسويف روشن است زيرا كه ظاهر اين روايات گوياى دومطلب است يكى جايز نبودن تاخير انداختن حج از سالى به سالى ديگر كه از آن به تسويف تعبير شده و ديگر اين كه اگر تاخير انداخت و در اثناء سال  فوت كرد يكى از شرايع مهم اسلام را ترك كرده است كه قهراً عذاب شديد دارد و از جمله روايات تسويف دو صحيحه  حلبى است.

روايت چهارم :(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ).^([4])

روايت پنجم: (... و ان كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورةً لا مال له.)^([5])

اين روايت با روايات گذشته يك فرقى دارد كه در آن از تسويف به دفع حج تعبير كرده است و مى فرمايد شخصى كه قدرت بر حج داشته و داراى هيچ عذرى هم نبوده حج كردن را از سالى به سال ديگرى  دفع مى كند تا اين كه ديگر قادر نيست خودش به حج برود كه در اين صورت يكى از شرايع اسلام را ترك كرده است كه اين هم دال بر منع از تسويف است وليكن در آن روايات قبلى تسويف را در جمله مستقلى آورده است كه ممنوع است و بعد در ذيل اضافه كرده بود كه اگر منجر شود به ترك اصل حج هم، شريعت مهمى را ترك كرده است ولى در اين روايت آن تسويفى را كه منجر به ترك حج مى گردد بيان كرده است لهذا ممكن است كسى بگويد دلالتش ناظر به جايى كه تسويف جايز نباشد، نيست بلكه ناظر به خود ترك حج است.

روايت ششم: معتبره فضيل است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمىْ فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمىِ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا - فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ).^([6])

و اين مضمون هم در دو سه روايت آمده است كه در روايت ابى بصير آمده است

روايت هفتم: (سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمىْ فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمىِ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا قال ذلك الذين يسوف نفسه الحج يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت)^([7])

ليكن در سند اين روايت على بن حمزه است كه همان على بن حمزه بطائنى معروف مى باشد كه راوى ابى بصير است كه تضعيف شده است و در روايت ديگرى على بن ابى حمزه مستقيما خودش از امام نقل مى كند .

روايت هشتم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَه  الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)^([8]).

و همچنين مرسله عياشى از كليب است

روايت نهم: (وَ عَنْ كُلَيْب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِير وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْف فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِير أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا أَعْمَى عَنْ فَرِيضَة مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ).^([9])

در اين روايات تسويف يا دفع حج ذكر شده است ولى تسويفى كه منتهى به موت است و مستقيما در آن نگفته است كه تسويف ممنوع است وليكن از همين ها نيز استفاده مى شود كه تسويف فى نفسه جايز نيست زيرا كه ظاهر آن عرفاً همين است كه مى خواهد بگويد تسويف نكنيد چون كه منجر به ترك فعل حج مى شود كه ترك شريعت اسلام است پس تاخير نياندازيد و از اين لسان عرفاً منع از تأخير انداختن استفاده مى شود مخصوصاً اگر ما از اين روايات اطلاق فهميديم نسبت به جايى كه تأخير به جهت علم به بقاى قدرت در سال آينده باشد وليكن اتفاقاً بميرد و يا قدرتش در سال آينده رفع شود كه اين اطلاق دليل بر اين مطلب است كه تسويف فى نفسه ممنوع است بلكه بدون اطلاق هم عرفاً ظاهرش اين است كه شارع خود تسويف را هم نمى خواهد و مطابق همان لسان اول روايات تسويف است .

دسته دوم: رواياتى كه گفته است مستطيعى كه حج را بجا نياورد باوجود اين كه مانعى هم نداشته باشد چنانچه بميرد يهودى يا نصرانى خواهد مرد مانند معتبره ابى بصير .

روايت اول: (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُولُ  مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ  وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى - قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.)^([10])

روايت دوم: صحيحه ذريح محاربى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا)^([11])

مى فرمايد : اگر مانعى نداشته باشد از حج و مالى داشته كه به آن نياز نداشته است و بيمارى هم در كار نبوده و سلطان نيز او را منع نكرده باشد اگر حج را بجا نياورد يهودى يا نصرانى مى ميرد (فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا).

روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه از امام صادق(عليه السلام) كه البته اينها توثيق ندارند.

روايت سوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ آبَائِه(عليه السلام) فِى وَصِيَّةِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله) لِعَلِى(عليه السلام)قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ... وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ يَا عَلِى تَارِكُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ كَافِرٌ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِى عَنِ الْعالَمِين يَا عَلِي مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً).^([12])

به اين دسته دوم هم استدلال شده است چون در آن ذكر شده است كه كسى كه مانع و عذرى نداشته باشد و حج نرود كافر از دنيا مى رود و اين معنايش اين است كه هر گاه مانعى نداشت بايد به حج برود و قائلين به فوريت به اين دسته دوم هم تمسك كرده اند.

اما دسته اول تقريب دلالتش بر فوريت و عدم تأخير و تسويف روشن تر است و تقريب دلالت دسته دوم را بعداً خواهيم گفت ليكن نسبت به اين دسته اول هم دو بحث وجود دارد.

1) اين كه در اين روايات عنوان تسويف آمده است كه غير از عنوان فوريت است حال آيا از آن وجوب شرعى فوريت يا عدم تأخير استفاده مى شود؟

2) بحث دوم اين كه فوريت يا عدم تسويف كه واجب است آيا وجوبش نفسى است يا طريقى؟

 اما در رابطه با بحث اول يعنى استفاده وجوب فوريت يا عدم تسويف شرعى از اين روايات دو اشكال بر استدلال به اين روايات بر فوريت شده است .

اشكال اول: اينكه اين روايات اصلاً نمى خواهند حكم شرعى ديگرى را اضافه بر وجوب حج به عنوان حرمت تسويف قرار دهد بلكه اين روايات ارشاد است به حكم عقل به منجزيت تأخير حج چون اگر حج را انجام ندهد احتمال تفويت حكم فعلى وجود دارد و عقل حكم مى كند به منجزيت و اشتغال ذمه به وجوب حج در سال استطاعت و اين كه اگر تاخير انداخت و از حج عاجز شد معذور نيست و خلاف قاعده (الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى) عمل كرده است و اين لسان مى خواهد همان حكم عقل را تأكيد كند و مثل اوامر اطاعت است كه ارشاد به حكم عقل است و اينكه گفته (لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام) مى خواهد بگويد اين تاخير عذر نيست و همچنين در صدد است معذريت تاخير را نفى نمايد و در حقيقت مى خواهد بگويد عقلاً تاخير بر مكلف منجز است كه اگر تفويت شد و حج ترك شد معذور نيست ولهذا آن ذيل هم در روايات آمده است و ما نمى توانيم بيش از آنچه كه با حكم عقل ثابت است، از آن روايت استفاده كنيم و اين مطلب شايد از كلام شيخ انصارى(رحمه الله)^([13])هم در اينجا استفاده شود كه اين روايات مى خواهد اصاله الاشتغال عقلى را بيان كند و در اين جا دو حكم شرعى نداريم كه يكى وجوب حج باشد و ديگرىوجوب فوريت شرعى حج.

پاسخ اشكال: اين اشكال قابل قبول نيست چون حمل خطابات شارع بر ارشاد خلاف ظاهر قوى خطابات شرعى در مولويت است و حمل كردن امر و نهى شارع بر ارشاد كه اخبار از حكم عقل است ـ كه در حقيقت حكم نيست ـ قرينه لفظى و يا عقلى بر عدم امكان جعل شرعى مانند لزوم تسلسل يا لغويت در امر به اطاعت مى خواهد كه هر دو در اينجا مفقود است .

أما لغويت يا تسلسل كه محذور عقلى است در اينجا نيست; زيرا كه جعل وجوب شرعى فوريت يا حرمت شرعى تسويف محذور عقلى ندارد و اما قرنيه لفظى يا مقامى بر ارشاديت اگر مجرد حكم عقل باشد كه آن كافى نيست زيرا مجرد بودن منجزيت عقلى مانع از جعل وجوب نفسى يا طريقى شرعى نمى شود همانگونه كه جعل برائت شرعى در مورد برائت عقلى بنابر قول به قبح عقاب بلابيان در ادله برائت شده است و همچنين جعل وجوب احتياط شرعى در مورد حكم عقل به احتياط در موارد علم اجمالى يا شبهات قبل از فحص شده است و يا در شبهه تحريميه بنابر مسلك حق الطاعه و قبول ظهور روايات (الوقوف فى الشبهات خير من ارتكاب المحرمات) در لزوم احتياط شده است و حكم ظاهرى شرعى استفاده مى شود كه بيش از مجرد منجزيت عقلى است و اگر قرينه ذيل مذكور در اين روايات باشد كه اين ذيل در برخى روايات جمله مستقل از منع از تسويف بود و ظهور در ترقى دارد و اين كه اگر در اثر تسويف فوت كند شريعت عظيم الهى را ترك كرده است كه عذاب شديد دارد نه اين كه ظهور دارد در تقييد منع از تسويف به فرضى كه منجرّ به ترك حج مى شود .

لهذا وجهى نيست كه از ظهور خطاب نهى از تسويف در مولويت رفع يد شود مضافا بر اين كه ما در بحث آينده خواهيم گفت كه اين روايات و آنچه در ذيل آنها آمده است اطلاق دارد و شامل كسى كه حج را به تاخير مى اندازد با علم به اين كه قادر است در سال بعد هم به حج برود، مى شود و اين اطلاق ديگر با حكم عقل به اشتغال سازگار نيست زيرا عقل در جايى كه احتمال عدم حيات يا عدم قدرت ـ كه تفويت است ـ مى دهد قائل به منجزيت است و در فرض علم به عدم تفويت قائل به عدم منجزيت و يا به تعبير دقيق تر قائل به مؤمّنيت و معذريت اين قطع است و در صورتى كه روايات مذكور و ذيل آنها از اين جهت هم مطلق هستند پس نمى تواند اين لسان ارشاد به منجزيت عقلى باشد.