درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 12  ـ  سه شنبه 1393/8/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله اول بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله فوريت وجوب حج را به نحو فورا ففورا بيان كردند كه عرض شد كه براى اثبات آن، هم به آيه حج تمسك شده است و هم به حكم عقل و هم به روايات خاصه كه بحث از آيه حج گذشت و گفتيم كه با آيه نمى توان فوريت را ثابت كرد و در اصول ثابت شده است كه اوامر ، نه دال بر فوريت هستند نه تراخى بلكه بر وجوب جامع و صرف الوجود طبيعت متعلق امر است كه جامع حج است.

اما دليل عقل كه به آن هم تمسك شده است، حكم عقل عملى و اشتغال عقلى است كه بعضى از بزرگان آن را تقريب نموده اند و فى الجمله صحيح است و آن دليل اين است كه مقتضاى قاعده اشتغال يقينى فراغ يقينى است در جايى كه تكليفى فعلى و منجز شود و اشتغال ذمه به آن حاصل شود و اين تكليف به حكم عقل عملى فراغ يقينى مى طلبد و اگر تكليف صرف الوجود بود و زمانش موسع بود چنانچه انسان احراز كند كه اگر تاخير بياندازد مى تواند آن را در وقت انجام دهد عقلا اشكالى ندارد اما اگر احتمال دهد در فرض تأخير نتواند آن را در وقتش انجام دهد ولو به اين دلائل كه شايد قدرت يا حيات او از بين برود در اين صورت تاجيل و تاخير جايز نيست چون عقل حكم مى كند از آنجا كه اشتغال يقينى است تفريغ ذمه و امتثال هم بايد يقينى باشد لذا هر جا انسان در تاخير واجب موسعى علم يا اطمينان داشته باشد كه مى تواند بعداً انجام دهد مثل واجبات موسعى كه زمانش نزديك است مثل نماز در وقت و يا نماز قضا چون معمولا انسان احتمال مى دهد كه يك ساعت بعد زنده است تاخير انداختن به آن مقدار اشكالى ندارد اما جايى كه زمان ، طولانى است - مثل حج - كه اگر امسال به حج نرود ، به يكسال ديگر موكول مى شود و عادتا براى انسان علم به بقاء حيات و قدرت و سلامت در يكسال حاصل نمى شود لذا اين تاخير محتمل است كه مستلزم تفويت باشد و قاعده الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى مانع از آن مى شود.

حاصل اين كه در باب حج چون تاجيل و تاخير يكساله است و در يكسال معمولاً علم و اطمينان به بقاى شرايط انجام آن حاصل نيست، عقلاً اين تاخير و تاجيل منجز است و به حكم عقل جايز نيست تاخير بياندازد و اين فوريت عقلى است نه اين كه حكم شارع فورى باشد و اين مطلب درستى است ولى اگر اتفاقا براى كسى اطمينان حاصل شد تا سال ديگر زنده است و موانع حاصل نمى شود و حج را انجام خواهد داد مى تواند تأخير بياندازد البته اين اطمينان معمولاً براى انسانهاى عادى موجود نيست يعنى اين وجه عقلى تنها براى اين شخص نيست .

بر اين وجه دو اشكال شده است كه هر دو تمام نيستند .

اشكال اول: اين است كه درست است كه اقتضاى قاعده عقلى فراغ يقينى است ولى ما يك قاعده عقلايى حاكم بر آن داريم و آن سيره عقلاء است كه در جايى كه ظن به سلامت باشد بنا را بر سلامت و بقا و حيات و قدرت مى گذارند و اين احتمال عند العقلاء ملغى است و شارع اين بناى عقلايى را ردع نكرده است و نزد او هم حجت است و اين قاعده حاكم است بر اصاله الاشتغال عقلى مانند جايى كه اطمينان به بقاى حيات و قدرت است كه حجت عقلائى و شرعى است و حاكم بر قاعده اشتغال است.

پاسخ اشكال:

اولاً : معلوم نيست اين سيره عقلايى موجود باشد و اگر هم سيره موجود باشد معلوم نيست از باب حجيت باشد بلكه از باب غفلت و يا حصول اطمينان و يا از باب ريسك در اغراض تكوينى اقدام مى كنند نه از باب حجيت ظنى و يا احتمال بقاء و قدرت پس صغراى مسئله محرز نيست.

ثانياً: اگر از باب حجيت هم باشد رواياتى كه بعد مى آيد ـ كه تأخير در حج را جايز ندانسته ـ از اين سيره ردع مى كند .

اشكال دوم:  تمسك به اصل شرعى حاكم بر اصل اشتغال عقلى است و آن استصحاب بقا قدرت و حيات است كه در بحث استصحاب ثابت شده است كه همچنان كه استصحاب حالت سابقه نسبت به زمان حال جارى است نسبت به ابقاى يقين حال در زمان استقبال هم جارى مى شود و از آن به استصحاب استقبالى نام مى برند يعنى نمى دانيم اين حيات و قدرت متيقن در زمان حال بر حج تا يكسال ديگر باقى  است يا خير بقاى آن را استصحاب مى كنيم و ما در استصحاب همين مقدار نياز داريم كه يقين به حدوث و شك در بقاء آن داشته باشيم كه اگر اثر فعلى داشته باشد جارى مى شود و در اينجا اثر استصحاب استقبالى رفع قاعده اشتغال و تأمين در تأخير است و آنچه كه گفته شد كه استصحاب بايد يا در موضوع حكم شرعى و يا در خود حكم شرعى باشد و در مانحن فيه كه در حكم شرعى شك نداريم، صحيح نيست زيرا كه در مبحث استصحاب گفته شده است كه اين شرط در جريان استصحاب نيست بلكه هر گاه بر استصحاب اثر تنجيزى يا تعذيرى بار شود استصحاب جارى مى شود مثل جريان استصحاب در متعلقات احكام واثبات امتثال با آن مانند استصحاب بقاى طهارت و يا استقبال در نماز براى احراز امتثال كه در اين صورت اصالة الاشتغال كنار مى رود با اين حكم شرعى معلوم است و اين استصحاب براى اثبات آن نيست بلكه براى احراز امتثال است كه امتثال موضوع حكم شرعى نيست بلكه موضوع حكم عقل به تامين و معذريت است بنابر اين از اين جهت هم اشكالى نيست و در اينجا هم استصحاب استقبالى بقاى حيات و قدرت جارى مى شود و تنجيز عقلى را رفع مى كند مثل جايى كه بينه اى قائم شود كه تا سال آينده حيات و قدرت باقى است.

پاسخ اشكال: اين بيان تمام نيست چون استصحاب بقاى قدرت و حيات در امثال مانحن فيه نه داراى اثر شرعى است و نه اثر تامينى و تعذيرى ، اينكه اثر شرعى ندارد روشن است چون حكم شرعى فعلى است و اين كه اثر تامينى و تعذيرى ندارد چون آنچه موضوع است در باب حكم عقل به رفع تنجيز و اشتغال ذمه از تكليف فعلى و واصل به مكلف يكى از دو چيز است 1) تحقق امتثال آن تكليف كه با امتثال، تامين و برائت ذمه از تكليف حاصل مى شود و منجزيت رفع مى شود و 2) حفظ قدرت و عدم تفويت امتثال و به عبارت ديگر هر عمل يا تركى بعد از فعليت و تنجز تكليف كه امكان اين را داشته باشد كه قدرت مكلف بر امتثال را تفويت كند عقل حكم مى كند كه منجز است يعنى ممنوع است عقلاً و جايز نيست كه انجام گيرد چون كه تفويت احتمالى تكليف منجز است مثلا اگر احتمال بدهد كه بعد آب براى وضو نمى يابد عقلاً اين احتمال منجز است و بايد آب را حفظ كند يا با خودش ببرد تا بتواند وضو بگيرد لذا اگر بر نداشت چنانچه تفويت شود عاصى است و اگر اتفاقاً تفويت هم نشود تجرى كرده است كه معاقب است ـ بنابر عقاب متجرى كه صحيح است ـ پس  دو چيز رافع حكم عقل است 1)تحقق امتثال و 2) حفظ قدرت بر تاخير و عدم تفويت احتمالى در تأخير و استصحاب بقاى قدرت، نه امتثال در آينده را احراز مى كند ـ كه روشن است ـ و نه مى تواند عدم مفوتيت تأخير را اثبات كند مگر بالملازمه عقلى كه اصل مثبت است و اينجا مثل ترك برداشتن آب است كه عقل حكم مى كند بايد با خودت آب را بردارى و استصحاب بقاى قدرت بر تحصيل آب رافع آن نيست چرا كه با استصحاب، مفوت نبودن آن عمل ثابت نمى شود مگر به نحو اصل مثبت چون كه بقاى قدرت لازمه عقليش اين است كه آن ترك، مفوت نيست بخلاف جايى كه اماره و يا بينه اى موجود باشد كه لوازمش حجت شرعى است و با استصحاب فرق مى كند بنابراين قياس اين استصحاب استقبالى به اطمينان و يا بينه شرعى بر بقاى قدرت و حيات مع الفارق است همچنانكه قياس آن با استصحاب محرز امتثال هم صحيح نمى باشد .

پس اشكال دوم هم بر اين وجه عقلى براى فورت وارد نيست و اين وجه عقلى فى الجمله تمام است البته فوريت حج بر اساس اين وجه يك فوريت عقلى و از باب اصالة الاشتغال است و حكم شرعى همان وجوب صرف الوجود حج در ذيحجه است كه اين با فوريت شرعى كه با روايات ـ در وجه آينده ـ ثابت خواهد شد، فرق مى كند و توضيح آن در آينده خواهد آمد.