درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 14  ـ  دوشنبه 2/9/1393

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت دوم بود و در اينكه آيا از روايات فوريت يا عدم تسويف و تاخير حج به سال بعد حكم شرعى كه استفاده شده است ، يك واجب نفسى است يا طريقى كه حكم ظاهرى است يعنى شارع احتياط شرعى را در مورد تأخيرى كه احتمال تفويت حج در آن است جعل مى كند لهذا در جايى كه انسان علم دارد به اينكه در سال آينده حج را امتثال مى كند، ديگر اين حكم طريقى آنجا را نمى گيرد و اين وجوب يا منع تسويف طريقى همان منجزيت احتمال تفويت را ثابت مى كند ولى شرعا كه يك اثرش اين است كه در جايى كه اين احتمال نباشد اين حكم ظاهرى و طريقى موجود نيست بخلاف وقتى كه فوريت و عدم تأخير واجب نفسى بود كه در اين صورت مطلقا تاخير جايز نيست حتى با علم به عدم تفويت حج لذا بايد ديد كدام يك از دو حكم مستفاد از روايات است كه عرض شد برخى گفته اند تعبير ذيل كه در اكثر روايات آمده بود (فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا)يا (إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام) قرينه است كه مقصود همان حكم طريقى است و آنچه را كه منظور شارع است اين است كه حج تفويت نشود و احتمال تفويت حج شرعاً هم احتياط دارد; ما عرض مى كنيم اين مطلب تمام نيست.

اولاً: به اين جهت كه ممكن است منظور از ذكر اين ذيل اين مطلب باشد كه غرض و حكمت از جعل وجوب فوريت و عدم تسويف حفظ حج باشد و اين كه شريعتى از شرايع ترك نشود بدون اينكه خود وجوب طريقى باشد، يعنى وجوب نفسى هم با اين مى سازد كه غرض از آن حفظ حج باشد ـ با بيش از آن هم سازگار است ـ تا حكم طريقى زيرا كه موارد قطع مكلف بعدم تفويت ـ كه ممكن است جهل مركب باشد ـ را هم در بر مى گيرد لهذا ذكر اين غرض در ذيل امر به عدم تسويف به هيچ وجه نمى تواند قرينه بر تقييد عدم تسويف به موارد احتمال تفويت باشد .

حاصل اين كه ذكر اين ذيل دال بر آن است كه غرض از منع از تسويف حفظ حج است نه اين كه وجوب فوريت يا حرمت تسويف مقيد به فرض احتمال تفويت است و اين كه غرض و ملاك حكمى، غيرى و يا طريقى باشد آن حكم را طريقى ظاهرى نمى كند مگر اين كه در موضوع آن حكم قيد عدم علم اخذ شده باشد بلكه اين غرض با نفسى بودن حكم بيشتر تناسب دارد چون كه مانع از اقدام مكلف به تأخير مى شود حتى در موارد علم يا اطمينانش به عدم تفويت كه معمولاً طبع مكلفين به آن تمايل دارد. بنابر اين، هيچ گونه قرينيّتى در ذيل يا صدر اين روايات بر تقييد (لايسعه التسويف) به موارد احتمال تفويت موجود نمى باشد و آنچه ذكر شده است با وجوب نفسى عدم تسويف سازگارى بيشترى دارد.

ثانياً: خود اين ذيل هم اطلاق دارد چرا كه اگر مقيد بود به فرض ترك با احتمال تفويت، نافع بود و ممكن بود كه بگوييم كه مقيد صدر هم مى شود وليكن جمله (اِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامَ) كه در ذيل آمده است هم اطلاق دارد كه اگر كسى بميرد و حج را ترك كند حتى اگر با قطع به عدم تفويت ، ترك كرده است، معذب مى شود و اين نكته، اطلاق دارد و موت اتفاقى و غير منتظره را هم در بر مى گيرد كه لازمه اش نفسى بودن فوريت و عدم تسويف است و الا معذور عقلى خواهد بود و عذابش ممكن نيست.

بنابراين هم ذيل و هم صدر روايات اطلاق دارد كه مقيد نيست به جايى كه مكلف در تأخير احتمال تفويت مى دهد ولهذا برخى از روايات ـ كه عدم تسويف با موت در يك جمله آمده بود ـ نيز از اين جهت اطلاق دارند مانند صحيحه حلبى (ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ) كه اين لسان هم همين گونه مطلق است چه تأخير منجر به موت با احتمال تفويت بوده و چه نبوده، مشمول اين صحيحه است كه لازمه اين اطلاق نفسى بودن فوريت است تا چه رسد به رواياتى كه جمله ذيل در آنها، مستقل از صدر است مثل صحيحه حلبى و معاويه بن عمار كه گذشت.

پس اولاً: ذكر ذيل در آن روايات قرينيت ندارد به طريقى بودن حكم و تقييد صدر به عدم تسويف كه محتمل التفويت است.

ثانياً: خود اين ذيل هم مطلق است و در نتيجه مستفاد از اين روايات همانگونه كه مشهور فرموده اند وجوب فوريت به عنوان يك حكم نفسى است و اختصاص به تأخيرى ندارد كه در آن احتمال تفويت وجود دارد و همچنين در روايت دسته دوم نيز مى توان به همين اطلاق استدلال كرد، هم بر اصل فوريت و هم نفسى بودن وجوب آن مانند صحيحه ذريح محاربى و ابوبصير و معاوية بن عمار كه در دسته دوم گذشت.

روايت اول: (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُول مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ).^([1]) اين لسان هم شامل همه كسانى مى گردد كه حج را ترك كرده اند تا از دنيا رفته اند ـ يعنى به تأخير انداختن حج حتى به جهت علم و يا اطمينان به عدم تفويت بوده ولى موفق به حج نشده اند ـ و اين اطلاق مستلزم وجوب فورى ونفسى حج است و الا معذور بوده و عذاب نمى شود و ادعاى عدم اطلاق اين روايت نسبت به چنين فروضى واضح الفساد است.

روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا)^([2])

و اين روايت نيز اطلاق دارد و به همين اطلاق هم تمسك شده است كه هم اصل وجوب عدم تسويف و فوريت را مى توان استفاده كرد و هم اين كه وجوب فوريت حكم نفسى است زيرا آن را ضمن معاذير علم به عدم تفويت نياورده است لهذا دلالت اين روايات ـ هم دسته اول و هم دسته دوم ـ بر وجوب فوريت و عدم جواز تسويف به سال ديگر به عنوان حكم نفسى واضح است همانگونه كه مشهور فوريت حج را به همين معنا، از اين روايات استفاده كرده اند و تشكيك در آن تشكيك فى غير محله است.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) فرمايد (فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الأخبار)^([3])

اگر مستطيع حج را به تاخير بياندازد، چه بعد آن را انجام بدهد و چه انجام ندهد، وجوب فوريت را عصيان كرده است لذا خود تاخير را ولو منجر به ترك حج نشود عصيان دانسته است و اين حكم به اين معناست كه فوريت، تكليف واقعى و نفسى است و عصيانى مستقل از وجوب حج دارد كه لازمه وجوب نفسى است اما اگر قائل به وجوب طريقى يا عقلى فوريت شديم در اين صورت عصيان نيست بلكه يا تجرى محض است اگر وجوب احتياط، تنها عقلى باشد نه شرعى و قهراً در جايى است كه احتمال تفويت بدهد و اگر گفتيم كه وجوب عدم تاخير شرعى طريقى است باز هم در صورت تأخير حج و انجام گرفتن آن در سالهاى بعد تجرى شده است نه عصيان، زيرا كه عصيان، مخالفت با حكم واقعى است كه در اينجا صورت گرفته است البته اين تجرى از تجرى حكم عقل محض به اشتغال و احتياط بالاتر است زيرا كه در اين جا مخالفت حكم شرع هم كرده است ـ ليكن حكم شرعى ظاهرى نه واقعى ـ و مثل ظرفى است كه در آن  خمريت يا نجاست را استصحاب كند و تناول نمايد و حال آنكه واقعاً خمر يا نجس نباشد در اين جا تجرى شده است ولى عصيان نشده است.

پس طبق دو مبنايى كه مى گويد وجوب فورى عقلى و از باب قاعده اشتغال است و يا شرعى طريقى است در اين جا تجرى شده است ولى اين دو تجرى با هم فرق مى كند از اين جهت كه برخى در تجرى حكم عقل قائل شده اند كه استحقاق عقاب ندارد ـ البته صحيحش اين است كه استحقاق عقاب دارد ـ و اساساً عقاب بر جرأت و تمرّد بر حكم مولى است كه أعم از معصيت و تجرى است و اما معمولاً در تجرى نسبت به حكم شرعى طريقى چون كه مخالفت امر طريقى شارع شده است ، قائلند كه استحقاق عقاب دارد بعد در ذيل اضافه مى كند (بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة) كه اين معصيت كبيره هم هست و اين حكم مبتنى است بر اين كه مستفاد از روايات اين باشد كه فوريت، واجب نفسى است تا آن را عصيان كرده باشد زيرا كه در تعريف كبيره اخذ شده است كه معصيتى باشد كه خداوند بر آن وعده عذاب داده باشد كه اين عنوان، قطعاً بر تجرى صادق نيست.