درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 18  ـ  دوشنبه 1393/9/10

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوم بود و عرض شد چهار جهت در اين مسئله است كه مورد بحث واقع شده است يكى اصل وجوب تحصيل مقدمات و رفتن به حج است و جهت دوم اين بود كه اگر راههاى و اسباب متعدد شد مختار است برخى را اختيار كند مگر اين كه يكى از آنها اوثق باشد كه همان راه متعين مى شد و جهت سوم اين بود كه اگر رفتن با كاروان اول را به تاخير بياندازد اين تأخير جايز است تكليفاً يا خير كه در آن بحث از حكم تكليفى جواز تأخير بود و سه قول در آنجا ذكر شد كه مختار و صحيح آن بود كه در صورتى مى تواند به تأخير بياندازد كه وثوق و اطمينان به رفتن و ادراك حج را داشته باشد فرمود (ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير)  و اين فرض مورد بحث جهت سوم و چهارم هر دو بود كه در جهت سوم از حكم تكليفى آن بحث مى شد و در جهت چهارم از حكم وضعى آن بحث مى شود كه آيا در صورت عدم ادارك حج مطلقا حج بر او مستقر مى شود يا بايد در اينجا هم به همان تفصيل جهت سوم قائل شويم و مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به استقرار وجوب حج بر او مطلقا شده است و مى فرمايد (و على أى تقدير إذا لم يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا) يعنى حكم وضعى با آن حكم تكليفى فرق مى كند; در حكم تكليفى قائل شديم كه اگر وثوق نداشت كه قافله دوم مى رسد يا خير نمى تواند رفتن به حج را به تاخير بياندازد ولى اگر اطمينان داشت مى تواند به تاخير بياندازد اما در حكم وضعى مى فرمايد اگر به تاخير انداخت چه با اطمينان به ادراك بوده باشد و چه اطمينان نداشته و احتمال مى داده ولى اهمال كرده و به تاخير انداخته على اى تقدير حج بر او مستقر مى شود يعنى اگر استطاعت او هم از بين برود در سال آينده باز هم حج بر او مستقر شده است چون واقعاً مستطيع و قادر بوده و به حج نرفته است لذا واجب است به حج برود ولو متسكعا و در ذيل اين مطلب يك صورت را استثنا مى كند و مى فرمايد (إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا) يعنى اگر با قافله اول نرفت و سپس كشف شد كه با آن قافله اول هم قادر به درك حج نبوده، حج بر او مستقر نخواهد شد يعنى اگر سال ديگر استطاعت مالى و ساير شرايط را دارا بود بر او واجب مى شود و اگراستطاعت نداشت حج بر او مستقر نيست .

در اين جا دو بحث وجود دارد يكى نسبت به اصل مسئله است كه گفته شده حكم وضعى مانند حكم تكليفى نيست و ملازمه اى ميان آن دو نيست و يك بحث هم در استثنايى است كه در ذيل مسئله مطرح شده است.

مرحوم سيد(رحمه الله) در بحث اول بر عدم تلازم اين گونه استدلال كرده و فرموده است (لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى) يعنى چون كه واقعاً مستطيع بوده پس حج بر او مستقر مى شود و اين محل اشكال شده است و برخى از فقها نسبت به حكم وضعى يعنى استقرار حج فرموده اند اگر تاخير جايز بوده و طبق وظيفه اش عمل كرده باشد و به حج نرسيده است حج بر او مستقر نمى شود ولى مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور قائل هستند كه حكم وضعى غير از حكم تكليفى است و اگر وجوب و حج فعلى شد ديگر حج بر او مستقر خواهد شد و عبارت مرحوم سيد(رحمه الله)اطلاق دارد حتى شامل جايى مى شود كه تأخير بر او واجب هم بوده باشد زيرا كه تاخير سه صورت دارد 1) اين كه وثوق نداشته باشد كه در صورت تاخير حج را درك كند و 2) اينكه وثوق داشته باشد به ادراك حج و 3) صورت سوم هم جايى است كه برعكس است يعنى احتمال عدم وصول در قافله اول مى دهد و نسبت به قافله دوم يقين يا اطمينان به ادراك دارد كه واجب است با دومى سفر كند حال اگر اتفاقاً به حج نرسيد بازهم مشمول عبارت مرحوم سيد(رحمه الله)مى شود يعنى چه تأخير جايز باشد و چه واجب باشد اين بحث از حكم وضعى يعنى استقرار حج پيش مى آيد.

بدون شك استقرار حج در جايى كه مستطيع عمداً حج را در سال استطاعت ترك كرده و يا اهمال نموده تا از او تفويت شده باشد ثابت است يعنى در اين جا همه قائل هستند كه حج بر او مستقر شده اگر استطاعت در سال بعد هم باقى نباشد بايد متسكعاً حج را بجا آورد حال بايد ديد كه دليل بر اين قدر متيقن در استقرار حج چيست؟ و آيا آن ادله شامل محل بحث مى شود يا خير؟ البته اين بحث به اين ترتيب مطرح نشده است وليكن مى توان از مجموع اقوال و كلمات فقها بر دو دليل براى استقرار در مورد ترك عمدى استفاده كرد.

دليل اول: گفته شده است مقتضاى قاعده اين است يعنى مقتضاى اطلاقات ادله وجوب حج از آيه شريفه و رواياتى كه دال بر وجوب حج بر مستطيع است و استطاعت را بيان مى كند استفاده مى شود كه آنچه موضوع و موجب وجوب حج است حدوث استطاعت مالى در سال حج است نه حدوث وبقاى آن، يعنى اگر استطاعت در سال حج حادث شد و مكلف مالك زاد و راحله شد در ايام حج بر او طبيعى حج با فوريتش به نحو فوراً ففوراً واجب مى شود بنابر اين در هر سال مى بايستى هم اصل حج را بجا آورد و هم فورا ففوراً، زيرا كه در اينجا مناسبات حكم موضوع اقتضاء مى كند كه حصول استطاعت مالى به معناى خاص كه زائد بر اصل قدرت است موضوع باشد چون كه آيه فرموده است (لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً) و آيه بيش از اين اقتضاء ندارد و كسى هم كه مستطيع شده وليكن عمداً حج را ترك نموده با وجود اينكه قادر است در سال بعد به حج برود، مشمول اطلاق آن مى شود و نگفته است كه لازم است اين استطاعت هم باقى باشد و فعل حج در زمان بقا استطاعت انجام شود يعنى استطاعت مالى بقاءً قيد واجب و حج نيست بلكه تنها قيد وجوبش هست و مثل صلات مسافر و (يجب القصر على المسافر) نيست كه قيد واجب هم از آن استفاده مى شود به حسب مناسبات حكم و موضوع عرفى كه در حال سفر و مادام مسافرا صلاتش قصر است و وقتى حاضر شد نمازش تمام است بلكه اين مثل آن صورتى است كه بگويد (اذا سافرت فتصدق على الفقير) و يا بگويد (اذا حصلت على مائتى درهم فصلّ) كه لازم نيز تصدق بر فقير و يا نماز در حال سفر و يا بقاء ملكيت آن مال باشد .

پس از اطلاق آيه حج و روايات شرطيت استطاعت در فعليت وجوب حج اين نكته استفاده مى شود كه تملك زاد و راحله حدوثاً براى فعليت وجوب صرف وجود حج كافى است البته با فوريت عقلى يا شرعى كه امر ديگرى است أما استمرار استطاعت ديگر در استقرار و بقاى وجوب آن شرط نيست بلكه آن چه شرط است در بقاى آن همان قدرت عقلى است كه با حج متسكع هم انجام مى گيرد و به تعبير ديگر استطاعتى كه در آيه و روايات براى وجوب حج مورد نظر هست شرط زايدى است بر قدرت عقلى زيرا كه مجرد قدرت عقلى بر رفتن به حج بسيار وسيع است ولى اين قدرت عقلى و امكان حج متسكع براى فعليت وجوب كافى نيست بلكه علاوه بر آن داشتن زاد و راحله و مال هم ملحوظ است و لازم است مال نيز به حد مازاد بر نياز باشد و رجوع الى كفايه هم در آن باشد كه اين معنا از استطاعت شرط زايدى است كه در موضوع حكم به وجوب حجة الاسلام كه در عمر يكى است اخذ شده است و اين شرط بر حسب مناسبات حكم و موضوع و اطلاق (من استطاع اليه سبيلا) است كه به نحو فعل حدوث و حصول استطاعت آمده است و حدوثش براى فعليت وجوب و بقاى آن مادام قادراً كافى است و لهذا اگر عمداً استطاعت مالى خود را در سال بعد از بين ببرد و يا در همان سال، لازم است متسكعاً به حج برود و اين همان استقرار حج است بر كسى كه عمداً حج را در سال حدوث استطاعت ترك كند هر چند بعد هم استطاعت ماليش از بين برود^([1]).

دليل دوم: تمسك به روايات خاصه است كه به لسانهاى مختلف آمده است و از آنها مى شود استفاده كرد كسى كه مستطيع شود و عمداً به حج نرود يا اهمال و تفويت كند حتى اگر از استطاعت خارج شود حج بر او مستقر شده است و مى توان اين روايات را به سه دسته تقسيم كرد.

دسته اول: تمسك به روايات تسويف است كه مى گويد هر كه حج را از سال استطاعت، تسويف و تأخير بياندازد شريعتى مهم از شرايع را ترك كرده است و يهودى يا مسيحى از دنيا مى رود و كور محشور مى شود كه اين روايات مطلق هستند و جايى كه بعد از تسويف مال داشته باشد و باز هم به حج نرود و يا كسى كه استطاعت را از دست بدهد هر دو را شامل مى شود و معناى اين اطلاق استقرار حج است پس از حدوث استطاعت در يكسال از سنين حج و چه بعد از آن سال مستطيع باقى بماند و چه باقى نماند اطلاق اين روايت آن را مى گيرد و مى گويد تا حج را بجا نياورد ترك شريعتى از شرايع اسلام نموده است .

ممكن است كسى بگويد آنچه كه مفاد اين روايات است اين است كه اگر كسى حج نرود و ترك كرد تا از دنيا برود شريعتى مهم را ترك كرده است اما اين به چه نحوى بوده است آيا به اين جهت است كه همان وجوب در سال حدوث استطاعت را عصيان كرده است و يا واجب و وجوب مستقر و مستمرى را عصيان نموده كه بر هيچ يك دلالت ندارد و با هر دو مى سازد پس نمى توان از اين روايات بقاء و استقرار وجوب حج را در جايى كه استطاعت زايل شده استفاده نمود چون بنابر سقوط وجوب بعد از زوال استطاعت كه نسبت به تارك عمدى، سقوط عصيانى است باز هم تكليف حج را ترك كرده است كه يكى از شرايع اسلام است و اين روايات درمقام بيان اين جهت نيست بلكه فقط مى گويد وجوب حج بعد از فعلى شدن فورى است و قابل تسويف نيست و اگر تسويف كرد و به ترك حج منجر گشت يكى از اركان عظيم دين اسلام و شرايع آن را ترك كرده است كه عذاب كفار را دارد و اين با عدم استقرار هم مى سازد.

پاسخ اين اشكال آن است كه ظاهر لسان روايات مذكور اين است كه پس از حصول استطاعت، مكلف نبايد حج را به تأخير بياندازد چه استطاعتش باقى بماند و چه باقى نماند و اگر تسويف او منجر شود به ترك اصل حج در اين صورت شريعت عظيم اسلام را ترك كرده است كه اگر ترك نمى كرد آن را انجام مى داد و ديگر ترك شريعت اسلام نبود خصوصا اين تعبير كه در صحيحه حلبى آمده است (اِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَت دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ).^([2]) كه مى خواهد بگويد بعد از استطاعت حج را به تاخير نياندازد و دفع نكند چه استطاعت مالى باقى باشد و چه باقى نباشد كه اگر دفع كرد و انجام نداد شريعت اسلام را ترك كرده است و اين همان معناى استقرار و بقاى وجوب حج بر كسى است كه عمداً و بدون عذر تسويف كرده و حج را تفويت نموده و تا انجام ندهد از آن عذاب عظيم در امان نخواهد بود كه لازمه آن عرفاً بقاى وجوب حجة الاسلام بر او است تا اين كه انجام بدهد پس استفاده استقرار از اطلاق اين دسته از روايات نسبت به موارد ترك عمدى و تفويت و تسويف صحيح است.