درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 19  ـ  سه شنبه 1393/9/11

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله استقرار حج بر مستطيعى بود كه عمداً حج را ترك كرده است و عرض شد از كلمات فقها مى توان دو دليل بر اين حكم استفاده كرد كه 1) ظهور يا اطلاق آيه وجوب حج و روايات تفسير استطاعت بر اين كه حدوث استطاعت براى فعليت وجوب حج كافى است و 2) روايات خاصه بود كه به سه دسته از روايات استدلال شده است كه دسته اول، روايات تسويف بود كه برخى از بزرگان به آنها استناد كرده بودند كه قبلاً بحث شد و ثابت شد كه دلالت اين دسته از روايات بر استقرار تمام است و جايى كه شخص مستطيع عمداً حج را ترك كرده باشد حج بر او مستقر شده و بايد به حج برود ولو متسكعاً .

دسته دوم: رواياتى است كه صاحب جواهر(رحمه الله)^([1]) به آنها استدلال كرده است كه دلالت دارد بر اين كه اگر حج بر مستطيع فعلى شود مانند دَينْ است كه اين دين بر ذمه اش باقى مى ماند و بايد انجام دهد و حتى بعد از فوتش  از اصل تركه وى خارج مى شود و اين دسته، روايات معتبر متعددى دارد

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى رَجُل تُوُفِّى وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ).^([2])

در اين جا مى فرمايد (اِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ) يعنى اگر حجة الاسلام بر او واجب شده باشد و آن را انجام نداده است به مثابه دين بر ذمه او باقى مى ماند و لازم است بعد از فوتش از تركه اش خارج مى شود و چنانچه حج مستحبى باشد اگر وصيت كرده باشد از ثلث مالش خارج مى شود نه از اصل تركه.

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِث بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ رَجُل أَوْصَى بِحَجَّة فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِي دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِى مِنَ الثُّلُثِ)^([3]) و در برخى از روايات اين دسته، تعبير به (يقضى عنه) آمده است كه دلالت دارد بربقاى حج بر ذمه مستطيع در زمان حياتش مانند:

1 ـ روايت محمد بن مسلم (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنْ رَجُل مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَم)^([4])

2 ـ روايت حلبى (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(رحمه الله)فِى حَدِيث قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِه)^([5])

و معناى اين تعابير (الدَّيْنِ الْوَاجِبِ)و (يُقْضَى عَنه) اين است كه حجة الاسلام بر ذمه اش باقى مى ماند و بايد ادا كند كه اگر خودش ادا نكرده است بايد از صلب مالش و از تركه اش خارج شود و اين تعبير اطلاق دارد و شامل كسى هم كه در زمان حياتش استطاعت مالى از او رفع شده است مى گردد.

3 ـ روايت ضريس (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَام نَذَرَ نَذْراً فِى شُكْر لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِى نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِى بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْن عَلَيْه)^([6]) مى فرمايد اگر تركه اش به حدى نبود كه هم وفاى به نذر كند و هم براى حجة الاسلام وافى باشد در اين صورت حج نذرى را ولىّ انجام مى دهد اما لازم است حجة الاسلام را با تركه انجام دهند.

اين روايات ذكر شده مجموعه اى از احاديثى است كه حج را به عنوان دين بر ذمه قرار داده است و گفته است حجة الاسلام بر ذمه او است «عليه حجة الاسلام» يعنى كسى كه حجة الاسلام را انجام نداده اين، به منزله دين مى ماند كه يا بايد در زمان حياتش ادا كند و يا اگر فوت كرد لازم است از تركه اش قبل از ارث خارج شود و اين مطلب اطلاق دارد و شامل آن صورتى كه حجة الاسلام بر او واجب شده وليكن به حج نرفته و ترك كرده است و استطاعت او هم باقى نمانده، نيز مى گردد و اين كه اين شغل ذمه و استقرار نه تنها در زمان حياتش است بلكه تا بعد از موتش هم باقى مانده و به منزله دين است.

اشكال: ممكن است اشكال شود كه اين روايات براى ما نافع نيست زيرا كه ناظر به اين است كه كسى كه در زمان حياتش بر او حج مستقر شده است و بميرد، حج از اصل تركه است خارج مى شود و به منزله دين است و اما آيا اين استقرار در زمان حيات مشروط به بقاى استطاعتش هست يا خير؟ از اين نظر اطلاق ندارد زيرا كه از اين جهت در مقام بيان نمى باشد.

جواب : ظاهر عرفى اين روايات اشتغال ذمه ميت از زمان حياتش است كه اين همان استقرار حج بر او است حتى اگر استطاعت ماليش باقى نمانده باشد زيرا كه معيار مديون بودن را نفس ترك حجة الاسلام ـ كه بر او واجب شده ـ قرار داده است بلكه رواياتى كه مى گويد: لازم است هزينه حج از تركه، به هر اندازه اى كه باشد خارج شود و اين، شامل مواردى هم كه آن تركه به اندازه مؤنه آن شخص در زمان حياتش است نه بيشتر ـ كه اين مقدار كمتر از استطاعت مالى در زمان حيات است ـ مى گردد و بازهم اين شخص، مديون به حج بوده و از اصل تركه خارج مى شود و اين بدان معناست كه بقاء استطاعت مالى تا زمان مرگ در استقرار حج شرط نمى باشد بنابراين دلالت اين دسته از روايت بر استقرار حج پس از استطاعت حتى اگر در سال بعد استطاعت رفع شود روشن است و تشكيك در اين اطلاق بيجاست.

دسته سوم: رواياتى است كه برخى از علماء مثل مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)^([7]) در مسائل آينده به آنها استدلال نموده است و آن روايات حج بذلى است كه اگر كسى، ديگرى را به رفتن به حج دعوت كرد و خواست او را با خود ببرد، نمى تواند امتناع كند و نرود كه روايات متعدد و صحيح السندى در اين دسته است مثل:

1 ـ صحيحه معاويه بن عمار (وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاه قَوْمٌَ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ)^([8]).

2 ـ صحيحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْب عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام)فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل)^([9]).

3 ـ صحيحه حلبى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيع أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُج)^([10])

امام(عليه السلام)در اين روايات مى فرمايد شخصى كه دعوت به حج رفتن مى شود حق ندارد كه قبول نكند و خجالت بكشد و در برخى از اين روايات اين گونه تعبير كرده اند كه اگر رد كرده (لَا يَسَعُهُ) مانند صحيحه معاويه كه فرمود (فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) كه گفته شده است مقصود از استحيا نرفتن با آنها است كه در صحيحه به آن تصريح شده است (فَلَمْ يَفْعَل) و اين قرينه است بر اين كه مقصود از رفتن به حج حتى بر حمار اجدع و ابتر رفتن پس از استقرار است  چرا كه حج بذلى را ترك كرده و با آنها نرفته بنابراين حج بر او مستقر شده و بايد خودش ـ ولو متسكعا ـ  بر حمار دم بريده و يا گوش بريده برود نه اين كه بايد با آنها بر حمار اجدع و ابتر برود كه اين بر خلاف شأن است كه حفظ شان در استطاعت مالى لازم است و طبق اين تفسير و استظهار اين روايات دليل صريحى براى بحث ما مى شود.

ولى اين استظهار محل تأمل است بلكه اين روايات و حتى صحيحه معاويه بن عمار مى خواهد بگويد كه (لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ) يعنى نمى تواند رد كند و بايد حتما خارج شود گرچه دعوت او بر (حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ) باشد زيرا كه مقصود از خروج، همان دعوت به خروج به حج است كه در كلام فرض شده است نه خروج ديگر و اصلاً اگر مقصود استقرار حج در سال ديگر و يا رفتن مستقل از مال خودش بود لازم بود به آن اشاره مى شد بلكه اين روايات ناظر به همان دعوت به حج است كه بايد قبول كند و خجالت و امثال آن مانع از مستطيع شدن نمى گردد و خجالت، عسر و حرج نمى شود بلكه رفتن به حج با (حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ) و اينكه مقدارى از راه را پياده بروند و مقدارى را هم سواره، درآن زمانها عسر و حرج محسوب نمى شده و در برخى از روايات آمده است كه اكثر مردم در آن ازمنه پياده به حج مى رفتند و در همين راستا نقل كرده اند حضرت امام حسن مجتبى(عليه السلام) بيست مرتبه با پاى پياده از مدينه به حج مشرف شده اند و اصلاً چنين مشقت هايى و يا ترك تشخصها و شؤنات از لوازم حج و مناسك آن است و مانند وجوب جهاد بحكم اخص است و ادله نفى عسر و حرج را تخصيص مى زند و اين روايات هم در صدد بيان و فعليت اين وجوب مهم است و اين كه اين مقدار، رافع وجوب حج نيست چون مبناى حج بر تذلل و تجرد از اين قبيل شئونات است چرا كه اگر در قبول دعوت حج مشقتها و يا ذلت از جهات ديگرى باشد مانند اهانت دعوت كننده بر او و يا تحقير شدن، مانع از استطاعت مى شود ليكن چنين امرى در اين روايات فرض نشده است.

بنابراين ظاهر اين روايات همان وجوب خروج با بذل كننده و دعوت كننده است و با بذل هم استطاعت كه موضوع وجوب حجة الاسلام است محقق مى شود و اما اگر نرفت بر ذمه او مستقر مى شود و يا نه به هيچ وجه مد نظر اين روايات نمى باشد و معناى جمله (فَإِنْ كَانَ دَعَاه قَوْم أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ.) اين است كه بايد با آنها خارج شود و از ما بعد آن ساكت است پس نمى توان به اين روايت استدلال كرد البته همان دو دسته اول و دوم براى ما كافى است و اصل استقرار حج بر مستطيعى كه ترك كرده ثابت مى شود.

حال بحث اين است كه اين دو دليل چقدر اطلاق دارد كه قدر متيقن آنها جايى است كه عمداً به حج نرود يا اهمال و تقصير كند تا حج ترك شود أما آيا اين جا را هم در بر مى گيرد و هر جا مكلف، مستطيع شود و حج فعلى گردد چه نرفتنش عصيانى و به جهت ترك عمدى باشد و چه معذور باشد چون كه داراى استطاعت بوده، حج بر او مستقر خواهد شد هر چند در سالهاى آينده استطاعتش رفع شود كه مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) اين اطلاق را فهميده اند ولذا گفته اند اگر با قافله اول نرفت و مطمئن بود كه با دومى حج را درك مى كند ولى اتفاقا نرسيد چون استطاعت او فعلى بود مشمول اطلاق دو دليل خواهد بود و بايد بعداً به حج برود حتى اگر استطاعت مالى هم نداشته باشد و برخى هم اين اطلاق را از روايات استفاده نكرده اند و گفته اند كه اين روايات شامل جايى نمى شود كه با عذر شرعى حج را به تأخير بياندازد و اين بحث منشا اختلاف شده است .

اين بحث، يك بحث سيالى است و در موارد و مسائل ديگرى هم مى آيد مثلا اگر شك و ترديد در اصل مستطيع شدن باشد و به حج نرفت و بعد روشن شد كه مالش كافى بوده است اينجا حج بر او مستقر شده است اگرچه معذور هم بوده باشد چنانچه در مسئله (25) خواهد آمد كه در آنجا مرحوم سيد(رحمه الله)همين فتوا را داده است و در آنجا هم عين فتواى مطلق اينجا را مطرح كرده است يا مثلاً كسى فكر كرده است وجوب حج فورى نيست و موسع است و مى تواند آن را به تاخير بياندازد و يا اصل وجوب حج را نمى داند و بعد بفهمد كه حج بر او واجب و يا فورى بوده است در اين جا هم حج بر او مستقر مى شود پس اگر اطلاق را قبول كرديم در همه اين قبيل موارد بايد قائل به استقرار حج بشويم .