درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 286  ـ  شنبه  20/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

دو تنبيه در ذيل بحث مقدمه موصله است كه مى شود هر دو را به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله قرار داد .

تنبيه اول: اگر مقدمه واجبى حرام باشد مثل ارض مغصوب كه بايد براى نجات غريق از آن رد شد اين جا بحث شده است كه چه مقدار از حرمت رفع مى شود و آيا ميان دليل حرام و واجب تعارض شكل مى گيرد يا خير.

تنبيه دوم: در ثمره اى است كه صاحب كفايه به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله ذكر كرده است كه آن هم قابل بررسى و نقد است.

تنبيه اول: كه اگر واجبى متوقف شد بر مقدمه حرامى مثل انقاذ غريق به وسيله رفتن راه مغصوبى كه صاحبش راضى نيست دراين جا دو بحث موجود است 1) آيا بين دليل وجوب انقاذ كه ذى المقدمه است و دليل حرمت غصب كه نسبت به مقدمه صادق است تنافى و تعارضى هست يا نه چه به لحاظ خودشان و چه به لحاظ لازمه شان كه لازمه وجوب ذى المقدمه وجوب غيرى مقدمه است و 2) بنابر مقدمه موصله چه اندازه از حرمت مقدمه باقى مى ماند آيا تنها حرمت مقدمه غير موصله باقى مى ماند يا بيش از آن و مقدمه اى كه موصل هم باشد وليكن با قصد توصل انجام نگرفته حرام است و اين همان مطلبى است كه ميرزا در قول دوم كه منسوب به شيخ بود احتمال داد و از مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ(رحمه الله) نقل شده است كه مقصود از اين كه شيخ(رحمه الله)قائل به وجوب مقدمه اى شده است كه با قصد توصل انجام بگيرد اين است كه جائى كه مقدمه، محرمه باشد تا قصد توصل نكند حرمت از مقدمه رفع نمى شود و مقصود شيخ اين بوده است كه با عدم قصد توصل مى خواسته بگويد حرمت رفع نمى شود نه اين كه قصد توصل، در واجب غيرى، قيد است .

بحث اول : اما بحث اول كه مقدمه حرام اگر در طريق واجبى قرار گرفت آيا تنافى و تعارضى بين دليل وجوب و دليل حرمت شكل مى گيرد يا نه؟ صحيح اين است كه بنابر قول به مقدمه موصله تنافى و تعارض در كار نيست و بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه على تقديرى تعارض نيست و على تقدير ديگر تعارض هست كه تالى فاسد اين مبنا قرار مى گيرد.

تعارض عبارت از تنافى دو دليل در عالم جعل است و هر جا دو دليل در مرحله جعل تنافى پيدا كنند كه قابل جمع نباشند موجب تعارض و تكاذب دو دليل خواهد شد چون نمى شود ثبوتاً هر دو دليل صادق باشد پس هر جا كه دو جعل با هم تنافى نداشته باشند تعارضى هم در كار نيست و در اين جا بنابر قول به مقدمه موصله، در جعل تنافى صورت نمى گيرد نه به لحاظ واجب نفسى ذى المقدمه و حرمت مقدمه و نه به لحاظ حرمت مقدمه و وجوب غيرى آن; يعنى به لحاظ هر دو وجوب بنابر قول به مقدمه موصله كه قول صاحب فصول است تنافى در جعل نخواهد بود  و در نتيجه تعارض ميان دليل وجوب انقاذ و حرمت غصب شكل نخواهد گرفت.

اما بين واجب نفسى و حرام تعارضى نيست چون موضوع واجب نفسى ذى المقدمه و انقاذ غريق است و موضوع حرام

مقدمه و تصرف در ملك غير است كه اينجا دو موضوع متباين از هم هستند ولذا اجتماع دو حكم متضاد بر يك موضوع كه محال است، لازم نمى آيد بله در اين جا ميان اين دو موضوع تزاحم هست يعنى انجام دادن ذى المقدمه كه انقاذ غريق است متوقف بر فعل مقدمه كه غصب و حرام است مى باشد همچنين كه امتثال حرام و ترك غصب ملازم است با ترك واجب نفسى و باب اين مسئله، باب تزاحم است مثل صلاة و ازاله در جائى كه وقت صلاة تنگ شده باشد كه فعل صلاة مستلزم ترك ازاله نجاست از مسجد است و بالعكس ازاله نجاست مستلزم ترك صلاة است در اين جا هم انقاذ غريق مستلزم ارتكاب غصب است و ترك غصب مستلزم ترك انقاذ غريق است و اين همان باب تزاحم است و در باب تزاحم خواهد آمد كه در آن، تنافى در جعل نيست بلكه فعلى نشدن هر دو مجعول است و به تفصيل خواهد آمد كه چرا باب تزاحم داخل در باب تعارض نيست با اين كه ممكن است گفته شود كه عملاً نمى شود هر دو را امتثال كند و اين هم تنافى در جعل است چونكه تكليف به غير مقدور است.

اين شبهه را دفع كرده اند و گفته اند باب تزاحم داخل در تعارض نيست چون قدرت در هر تكليفى شرط است و هر خطابى مقيد است به مقدور بودن و عاجز نبودن و اين قيد قدرت و عدم عجز، قيد لبى بوده و در همه خطابات است و عجز اعم است از عجز فى نفسه ـ تكوينى ـ يا عجز عقلى كه از آن تعبير مى كنند به عدم اشتغال به تكليف ديگرى از تكاليف مولا كه يا مزاحم مساوى يا اهم است چون اگر مكلف مشغول به تكليفى شد كه ملاكش با تكليف مزاحم مساوى يا اهم باشد باز هم عقلاً عاجز است و اطلاق خطاب شامل آن نيست يعنى اين هم قيد است و لذا اين مقيد لبى كه متصل به همه خطابات است يكى از بركاتش اين است كه باب تزاحم را از باب تعارض جدا مى سازد و تعارضى ديگر ميان دليل دو تكليف متزاحم شكل نمى گيرد. و در اين جا هم دليل حرمت مقيد است به عدم اشتغال به امتثال واجب ـ كه انقاذ غريق است ـ پس چنانچه انقاذ غريق كند حرمت غصب فعلى نبوده است پس بين اين دو الزام كه يكى وجوب انقاد غريق است و ديگرى حرمت غصب است تنافى در جعل نيست .

اشكال اين كه در صورت مخالفت با هر دو تكليف هر دو فعلى مى شوند بنابر ترتب، دفع مى شود و گفته مى شود كه طلب جمع بين ضدين نخواهد بود بلكه جمع در طلب است و اشكالى ندارد چنانچه به تفصيل در بحث تزاحم خواهد آمد كه اين مطلب در مانحن فيه يعنى تزاحم واجب با حرام روشن تر است زيرا كه عدم انقاذ غريق كه واجب است اگر قيد در حرمت غصب قرار گرفت از آنجا كه قيود حكم قيود متعلق آن نيز مى باشد حرام هم به غصبى كه غير موصل به انقاذ باشد مقيد مى شود يعنى مقدمه غير موصله حرام مى شود كه مى تواند مطلق هم باشد پس ميان حرمت مقدمه و وجوب نفس ذى المقدمه تعارض نيست ولى ممكن است گفته شود بين لازم وجوب نفسى و حرمت تعارض است چون از وجوب نفسى، وجوب غيرى مترشح مى شود و اين وجوب دوم كه وجوب غيرى است به مقدمه انقاذ كه غصب است تعلق مى گيرد و موضوعش عين موضوع حرمت است چون موضوعش واقع مقدمه است و واقع مقدمه همان تصرف در غصب است پس همان فعلى كه متعلق حرمت است متعلق وجوب مى شود و اجتماع وجوب و حرمت و اراده و كراهت در يك فعل لازم مى آيد كه اين تنافى در جعل است زيرا كه محال است يك فعل واحد هم متعلق اراده مولا باشد و هم متعلق كراهت مولا و معيار تعارض هم همين است و اين تنافى به وجوب نفسى سرايت مى كند چون وجوب غيرى از وجوب نفسى نشأت گرفته و ملازم با آن است و قابل تفكيك از آن نيست و در نتيجه تعارض بين دليل حرمت مقدمه و دليل و وجوب نفسى ذى المقدمه به لحاظ لازمه اش محقق مى شود.

ليكن اين بيان بنابر مقدمه موصله تمام نيست و بنابر وجوب مطلق مقدمه در يك تقدير تمام است ـ چنانچه بيان خواهيم كرد ـ و اصل بحث همين است اما چه گونه بنابر مقدمه موصله تمام نيست؟ بدان جهت است كه گفته شد كه هر تكليفى مقيد است به قدرت و جائى كه عجز باشد ـ و لو عجز عقلى كه اشتغال به امتثال واجب اهم يا مساوى است ـ ديگر تكليف  فعلى نيست و اين جا هم حرمت مقيد به مقدور بودن يعنى نداشتن عجز تكوينى و عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى است و وقتى كه مكلف مقدمه موصله را انجام مى دهد يعنى اشتغال به واجب اهم يا مساوى مى كند كه رافع حرمت بوده و قيد آن است و اين بدان معناست كه حصه موصله حصه اى است در فرض عدم حرمت و از آنجا كه قيد و شرط حرمت قيد و شرط حرام هم خواهد بود پس حصه غير موصله از غصب حرام خواهد بود نه مطلق مقدمه و آنچه كه واجب غيرى است مقدمه موصله است نه مطلق مقدمه پس حصه حرام غير از حصه واجب غيرى است و اجتماع وجوب و حرمت يا اراده و كراهت در يك فعل نخواهد شد .

به عبارت ديگر در همه تكاليف قيود تكليف قيود مكلف به هم مى باشند مثلاً در باب وجوب، قهراً شرط وجوب شرط واجب هم مى شود مثلاً قيد زوال قيد واجب هم مى شود و نماز قبل از زوال مصداق واجب نيست و اين هم در واجبات است و هم در محرمات، ولى فرقى بين باب وجوب و حرمت هست و آن اين كه قيود وجوب اين گونه است كه نمى شود وجوب از ناحيه آن قيد مطلق باشد و الا آن قيد، واجب خواهد شد و اين خلف است ولى در حرام، وقتى چيزى قيد حرمت شد قيد حرام هم مى شود ديگر لازم نيست حرمت آن مقيد مشروط باشد بلكه مى شود مطلق باشد و اين نكته اى است كه در باب تزاحم هست كه تزاحم بين حرام با واجب يا حرام با تزاحم دو واجب فرق دارد در تزاحم بين دو واجب قيد قدرت، قيد وجوب باقى مى ماند ولى در تزاحم حرام و واجب، حرام مقيد به حصه غير مقرون به فعل واجب مى شود و اين كافى است در حل تزاحم ولذا اگر ذى المقدمه را هم انجام بدهد مى گوئيم بازهم مقدمه غير موصله حرام بوده است وليكن انجام نگرفته است و مقدمه موصله كه حرام نيست انجام گرفته است  و اين تقييد حرام، در باب تزاحم ميان حرام و واجب على القاعده است ولذا به قانون تزاحم، حرام مقيد است به حصه اى كه توام با امتثال تكليف اهم يا مساوى نباشد يعنى متعلق حرمت را قيد مى زنيم و لازم نيست كه حرمت را هم قيد بزنيم و تقييد ماده كافى است.

لذا قالب فنى تزاحم در باب حرام و واجب با تزاحم دو واجب فرق دارد بنابر اين حرمت مخصوص به حصه غير موصله مى شود به مقتضاى تزاحم با واجب نفسى و حصه غير موصله مى شود محرم و حصه موصله كه حرام نيست واجب مى شود و اجتماع اين دو حكم محال نمى باشد تا تنافى در جعل لازم بايد پس بين دليل حرمت غصب و دليل وجوب انقاذ نه به لحاظ وجوب نفسى انقاذ و غصب تعارض است و نه به لحاظ لازمه وجوب نفسى انقاذ كه وجوب غيرى مقدمه موصله آن است تنافى موجود است چون حرمت مخصوص مقدمه غير موصله شده است و شامل موصله نيست و آنچه كه حرام است واجب نيست و آنچه كه واجب است حرام نيست و اين در جائى است كه واجب اهم يا مساوى باشد.

يك فرض مى ماند و آن جائى است كه حرام اهم از واجب باشد مثل اين كه مى خواهد انقاذ مالى را بكند كه حرمت غصب اهم از آن است در اينجا ممكن است كسى بگويد كه تعارض هست چون حرمت غصب مطلق مى شود و انقاذ مالش اگر هم واجب باشد اشتغال به مرجوح است نه مساوى يا أهم، پس عجز عقلى هم نسبت به تكاليف به حرمت در كار نيست و حرمت مطلق است و مقدمه موصله و غير موصله هر دو حرام خواهد بود و اين با وجوب مقدمه موصله هم قابل جمع نمى باشد و تعارض شكل مى گيرد.

صحيح اين است كه در اين فرض هم تعارض شكل نمى گيرد چون وقتى حرمت اهم بود وجوب انقاذ آن مال مشروط مى شود به عصيان حرمت غصب به مقتضاى قانون تزاحم و اخذ قدرت به معناى عقلى ذكر شده كه در همه تكاليف شرط است پس تا وقتى كه مكلف حرمت را امتثال مى كند وجوب انقاذ فعلى نيست چون كه مشغول به امتثال اهم است وليكن اگر عصيان كرد و حرام را مرتكب شد در اين صورت وجوب انقاذ مال فعلى مى شود به نحو ترتب چون واجب مهم عند عصيان الاهم فعلى مى شود در باب تزاحم بنابر ترتب ولى اين وجوب مستلزم وجوب مقدمه آنكه فعل غصب است نمى شود چون در طول عصيان اين حرام و فعل غصب است و در حقيقت فعل مقدمه از شرائط وجوب انقاذ مال مى شود و قبلاً گفته شد كه مقدمات وجوب، وجوب غيرى ندارند.

پس بنابر مقدمه موصله هيچ گاه تعارض بين دليل حرمت مقدمه و وجوب غيرى آن پيش نمى آيد چون حصه غير موصله هميشه حرام است و حصه موصله يا فقط واجب است اگر واجب اهم باشد و يا فقط مباح است اگر مساوى باشد و يا فقط حرام است اگر حرمت اهم باشد و ديگر وجوب غيرى ندارد چون كه در اين دو فرض فعل مقدمه، شرط فعليت وجوب نفسى مى باشد و شرط وجوب خارج از بحث وجوب مقدمه واجب است و تعلق وجوب غيرى به آن معقول نيست زيرا كه قبل از تحققش وجوب فعلى نيست تا واجب غيرى شود و بعد از تحققش حاصل شده است و تعلق وجوب به آن تحصيل حاصل است و معقول نيست چنانچه قبلاً به تفصيل گذشت.