درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 296  ـ     شنبه  8/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره ششم از ثمرات وجوب مقدمه بود عرض شد كه اين ثمره ششم را شهيدصدر(رحمه الله) در حلقات به عنوان جائى كه واجبى علت تامه و سبب تحقق فعل حرامى مى شود، مثل اين كه اگر با آب سرد غسل كند مريض مى شود و اضرار به نفس محرم حاصل مى شود يا اگر نماز جهرى بخواند مومنى بيدار مى شود و ايذا مؤمن است كه بنابر وجوب مقدمه، تعارض مى شود و بنابر عدم وجوب مقدمه داخل در باب تعارض نيست چون دو فعل است و فعل عبادى هم باشد مشكلى ندارد مثل جمع بين نماز و نظر به اجنبيه مى شد اما بنابر وجوب مقدمه از آنجا كه وجوب مقدمه در باب حرام اقتضا مى كند كه علت تامه حرام هم حرام غيرى باشد پس واجبى كه علت و سبب تحقق حرام است حرام غيرى مى گردد و در اين صورت بين واجب نفسى علت و حرمت معلولى كه حرام است تعارض مى شود.

عرض شد بايد در اين جا ميان دو حالت تفصيل داد يكى اينكه واجب مندوحه داشته باشد و مكلف مى تواند در جاى ديگر نماز بخواند يا با آب ديگرى غسل كند كه مريض نشود ولى با آب سرد غسل مى كند اينجا كه مندوحه دارد ثمره روشن است كه اگر قائل به عدم وجوب مقدمه نشويم فعل نماز غير از فعل ايذا مؤمن است و اين ها دو فعل هستند كه مثل نظر به اجنبيه در نماز است كه حتى اگر مكلف مصداقى را كه علت و سبب فعل ديگرى كه حرام است انجام دهد چون واجب غير از حرام است تعارضى نيست و واجب عبادت هم باشد يقع صحيحا پس بنابر عدم وجوب مقدمه نه تعارض است و نه تزاحم، چون مندوحه است و در هر صورت فعل نماز صحيح است.

اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و به تبع قائل به حرمت علت تامه حرام شديم اين فردى كه سبب حرام است بنابر امتناع اجتماع يا وحدت عنوان مى شود و حرام غيرى مى شود و واجب نمى شود كه مصداق واجب باشد و واجب نمى تواند جامع بين اين فرد غير محرم و فرد حرام باشد و بين دليل حرام و اطلاق واجب براى اين فرد تعارض مى شود كه همان ثمره ششم است و قهراً بايد وجوب به غير اين فرد قيد بخورد و اگر اين فرد را انجام داد باطل است چون امر ندارد ـ حتى اگر بتواند قصد قربت هم بكند ـ و شايد بعضى كه در فقه فتوا به بطلان داده اند به اين خاطر است.

پس ثمره ششم در حالى كه مندوحه باشد روشن است و نيازى هم به اهم بودن واجب ندارد زيرا كه هر دو تكليف نفسى مطلق و فعلى خواهند بود ولى ايشان اين جا را فرض نكرده است بلكه حالت دوم كه حالت عدم مندوحه است را فرض كرده است كه مكلف فقط همين آب سرد را مثلاً داشته باشد چون گفته است كه واجب اهم است در صورتى كه اگر مندوحه باشد لازم نيست واجب أهم فرض شود چون تزاحمى در كار نيست.

حالت عدم مندوحه از براى واجب سه فرض دارد 1) اين كه واجب اهم باشد و 2) اين كه حرام اهم باشد و 3) هم اين كه متساوى باشند ايشان جائى كه واجب اهم باشد را فرض كرده و گفته است بنابر وجوب مقدمه ثمره در اين فرض ظاهر مى شود يعنى بنابر عدم وجوب مقدمه نه تعارض است و نه تزاحم و واجب اهم است يعنى اگر واجب را انجام داد حرمت رفع مى شود و اگر واجب را ترك كرد واجب را عصيان كرده است هر چند حرام را هم ترك كند وحرمت فعلى مى شود ولى چون مقدمه واجب نيست حرمت از حرام به واجب ـ كه علت آن است ـ سرايت نمى كند و مثل باقى مورد تزاحم مى ماند اما اگر گفتيم كه مقدمه واجب است لازمه اش اين است كه وقتى حرمت فعلى شد مقدمه هم حرام غيرى مى شود و وجوب هم كه مطلق بود مى شود اجتماع حرمت غيرى و وجوب نفسى بر آن واجب كه بنابر امتناع اجتماع تعارض مى شود.

ما عرض كرديم كه اگر مطلب در مندوحه فرض مى شد مشكل نداشت و ثمره صحيح بود زيرا كه هر دو تكليف نفسى (وجوب و حرمت) مطلق بودند ولى در فرض عدم مندوحه درست نيست و دو اشكال را وارد كرديم.

اشكال اول: اينكه ترك معلول كه حرام است كه با فعل علت كه واجب است ضدينى هستند است كه ثالث ندارند يعنى نمى توانيم بين فعل علت و ترك معلول هر دو را ترك كنيم بلكه اگر واجب را امتثال كنيم معلول كه حرام است عصيان مى شود و اگر حرام را ترك كنيم واجب را عصيان كرده ايم پس بنابر اين در فرض ترك علت، معلول كه حرام است منترك است و ترك احد الضدين در اينجا مساوى با فرض وقوع ضد ديگر است و اين بدان معناست كه امر به تكليف مهم ممكن نيست نه مطلقا چون جمع بين ضدين است و نه مشروط به ترك ضد اهم يا مساوى زيرا كه تحصيل حاصل است چون ثالث ندارد و مثل حركت و سكون است كه ثالث ندارد ولذا امر به حركت على تقدير ترك سكون و بالعكس لغو است زيرا اگر كه حركت نكند ساكن است و امر به اين كه اگر حركت نكردى ساكن باشد معقول نيست يعنى ترتب معقول نيست پس تزاحم هم معقول نيست و قهراً موجب تعارض دليل دو تكليف است.

بنابراين اشكال اول آن بود كه قائل به وجوب مقدمه هم نباشيم ميان حرمت آن حصه از حرام ـ كه به وسيله واجب شكل مى گيرد ـ با وجوب آن واجب تعارض خواهد بود زيرا كه جعل حرمت آن مشروط به ترك واجب هم معقول نيست پس چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم تعارض موجود است هر چند در صورت قول به وجوب مقدمه از دو جهت تعارض خواهد بود و همچنين است اگر دو تكليف يعنى حرام و واجب متساويين باشند.

اشكال دوم آن بود كه اساساً آن حصه اى از حرام كه توسط فعل واجب محقق مى شود اگر واجب اهم يا مساوى باشد اصلاً حرام نيست چون قيود هيئت قيود ماده هم قرار مى گيرند و اگر حرمت به ترك واجب اهم يا مساوى مشروط شود قهراً متعلق آن يعنى حرام نيز مقيد به آن مى شود و حرام، حصه اى مى شود كه توام با ترك واجب اهم يا مساوى است و حصه اى كه توام نيست با فعل واجب آن حصه حرام است و حصه كه توأم با فعل واجب است اصلاً حرام نيست و وقتى حرام نشد اين حصه معلول از واجب حتى اگر مكلف واجب را هم ترك كند حرام نيست تا حرمت غيرى آن به واجب سرايت كند و حصه اى كه توام با فعل واجب نيست معلول واجب نيست و واجب علت و سبب آن نيست يعنى ايذاى مؤمنى كه به وسيله خواندن نماز شكل مى گيرد اصلاً حرام نيست تا بنابر وجوب مقدمه علت تامه اش حرام غيرى شود و تعارض ايجاد شود يعنى حرمت از كجا بيايد تا تعارض شكل بگيرد چون حصه اى كه توام با واجب است كه حرام نيست و حصه اى كه توام با واجب نيست، واجب سبب و علت آن نيست بنابر اين ايذا مؤمنى كه با نماز است حرام نيست تا حرمت به نماز سرايت كند پس در فرضى كه واجب مساوى يا اهم است اين ثمره مترتب نيست و اين اشكال دوم تعارض را هم بنابر وجوب مقدمه و هم بنابر عدم وجوب مقدمه بلحاظ اشكال تحصيل حاصل رفع مى كند پس ثمره تعارض در فرض اهم و يا مساوى بودن واجب از حرام در كار نيست يعنى در اين فرض اين كه مندوحه از براى واجب نباشد و واجب اهم يا مساوى باشد ما ثمره را قبول نداريم و تا اينجا  به جهت توضيح بيشتر بحث قبل را تكرار كرديم.

اما اگر حرام اهم و واجب مهم باشد مثل اهلاك نفس و يا ايذاء مومن به نحوى باشد كه ممكن است هلاك شود در اين جا حرام اهم است و حرمتش مطلق و فعلى مى شود و مخصوص به حصه اى كه توام با واجب نيست، نخواهد شد و حتى حصه اى كه به وسيله واجب انجام مى گيرد حرام است بلكه وجوب آن مشروط مى شود به فرض ارتكاب حرام در اين فرض اشكال دوم وارد نيست كه گفتيم حصه متولد از واجب اهم يا مساوى حرمت ندارد و حرام نيست تا حرمت غيرى به علتش سرايت كند زيرا كه در اين فرض حرمت قيد نخورده است پس حرام هم قيد نمى خورد و مطلق است و شامل حصه متولد از واجب هم مى شود در نتيجه بنابر عدم وجوب مقدمه چون دو فعل هستند از باب تزاحم است.

اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم چون حرمت مطلق فعلى است و شامل حصه ايجاد شده با فعل آن واجب مى باشد حرمت به آن واجب سرايت مى كند و اين علت تامه نمى تواند مامور به باشد چون كه حرمت غيرى دارد و اجتماع امر و نهى لازم مى آيد و تعارض نشده و قهراً بايد وجوب ساقط شود اين همان ثمره ششم است يعنى بنابر وجوب مقدمه واجبى را كه مندوحه ندارد و علت حرامى است كه أهم است و حرمتش مطلق است بخواهد انجام دهد حرام غيرى انجام داده و نمى تواند ماموربه باشد پس اشكال دوم در اين فرض جارى نيست و ثمره از اين جهت اشكالى ندارد.

ممكن است گفته شود كه اشكال اول در اينجا زنده مى شود يعنى حتى بنابر عدم وجوب مقدمه از باب تعارض مى شود زيرا كه هر چند علت تامه حرام، حرمت غيرى ندارد و اجتماع امر و نهى غيرى در واجب شكل نمى گيرد ولى بازهم تنافى و تعارض ميان دو تكليف نفسى برقرار است زيرا كه ترك معلول با فعل علت، ضدينى هستند كه ثالث ندارند و در اين صورت امر به علت حتى به نحو ترتب و مشروط به فعل معلول محال است چونكه تحصيل حاصل است و مانند اين است كه بگويد اگر نماز را كه علت ايذاى مؤمن است خواندى نماز واجب است كه اين لغو و محال است پس تعارض از اين جهت باقى مى ماند حتى اگر قائل به وجوب مقدمه نشويم و ثمره ششم در اين فرض هم نخواهد بود .

ليكن اين اشكال تمام نيست و دفعش به اين است كه اگر در طرف حرام وجوب اهم بود قائل به وجوب غيرى هم نشويم حصه اى كه از آن متولد است نمى تواند حرمت داشته باشد چونكه تحصيل حاصل است اما در اين طرف كه حرمت اهم باشد و وجوب امر هم ترتبى باشد معقول است به اين ترتيب كه امر و وجوب مشروط مى شود به فعل جامع حرام نه فعل خصوص آن حصه از حرام كه متولد از واجب است زيرا حرام مخصوص به آن حصه نيست و از براى جامع و همه حصص آن است و مشروط كردن امر به واجبى كه يكى از علل تحقق حرام است  عزم بر فعل جامع حرام به نحو شرط مقارن يا فعل جامع حرام به نحو شرط متأخر معقول است زيرا كه مكلف مى تواند با اين آب، غسل نكند ولى آب را روى بدنش بريزد و اهلاك نفس حاصل شود يعنى حرام از طريق علت ديگرى قابل ارتكاب است پس مولى امر به واجب را مشروط به ارتكاب جامع حرام مى كند تا اگر مكلف بخواهد حرام را مرتكب شود لااقل واجب را انجام دهد و حرام از طريق واجب عصيان شود نه از طريق علت ديگر و هر دو غرض مولى تفويت نشود و نتيجه آن چنين خواهد بود كه اگر مكلف آن حرام را از طريق ديگرى انجام دهد هر دو تكليف در حق وى فعلى بوده و دو معصيت كرده است اما اگر حرام را از طريق فعل آن واجب انجام داده باشد تنها يك معصيت كه فعل حرام اهم است انجام داده وليكن واجب را امتثال كرده است زيرا كه امرش فعلى بوده است و اين همان معقوليت ترتب در اين فرض است بخلاف دو فرض اهم و مساوى بودن حرام كه در آنجا حرمت حصه متولد از واجب به نحو ترتب، تحصيل حاصل است و حرمت حصه هاى ديگر مطلق بوده و ربطى به فعل و ترك واجب ندارد پس بنابر عدم وجوب مقدمه و اهم بودن حرام امر ترتبى به واجبى كه علت آن حرام است معقول است و تعارضى در كار نخواهد بود بر خلاف قول به وجوب مقدمه و اين همان ثمره ششم است.

پس ثمره ششم در دو حالت صحيح است يكى در جائى كه واجب مندوحه داشته باشد و ديگر در جائى كه مندوحه نباشد وليكن حرام اهم باشد كه در اين دو حالت بنابر وجوب مقدمه، حرمت غيرى از حرام متولد شده از واجبى كه علت آن است به علت سرايت مى كند و موجب تعارض مى شود و اگر عبادت باشد باطل مى گردد أما بنابر عدم وجوب مقدمه از باب تزاحم بوده و صحيح خواهد بود .

ولى كل اين ثمره مبتنى است بر اين كه در اين قبيل موارد قائل شويم دو فعل داريم يكى ايذاى مؤمن مثلاً ـ كه حرام است ـ و يكى هم واجب ـ كه عبارت از نماز است ـ و علت و سبب توليد فعل دوم كه حرام است مى باشد ولى بعضى در اين قبيل موارد ـ يعنى اسباب توليدى محرمات ـ گفته اند كه حرمت نفسى بر روى خود آن سبب توليدى مى آيد و عنوان حرام ايذاى مؤمن يا اضرار به نفس بر نفس غسل و يا نماز صادق است زيرا كه همين فعل است كه اختيارى مكلف و صادر از او مى شود پس بايستى حرمت هم متعلق به خود اين فعل باشد كه در اين صورت ديگر ثمره ششم در كار نيست چون فعل واجب حرام نفسى مى شود و خارج از بحث مقدمه است و حرام غيرى نخواهد بود البته از نظر عقلى لازم نيست كه هميشه سبب توليدى حرام باشد بلكه كافى است در صحت تكليف كه فعلى اختيارى باشد ـ ولو بالواسطه ـ يعنى مسبب از فعل مباشرى باشد ولى ممكن است در برخى موارد استظهار عرفى شود چنانچه ميرزا(رحمه الله) گفته است كه عناوين مسببات توليدى برخود اسباب نيز صادق است كه اگر دليل حرام لفظى باشد اين استظهار مؤثر خواهد بود اما در مواردى كه دليل بر حرمت لبى مانند دليل عقلى يا اجماع باشد اين استظهار جا ندارد و ثمره ششم در آنجا موضوع پيدا مى كند.