درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 295  ـ     سه شنبه   4/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره ششم بود كه اگر قائل به وجوب مقدمه و ملازمه شويم يكى از لوازم ملازمه اين است كه بايد همان گونه كه مى گوئيم مقدمه واجب است مقدمه حرام هم بايد حرام باشد ليكن در جائى كه علت تامه حرام باشد و علت تامه فعل حرام هم حرمت غيرى پيدا مى كند خوب حال اگر اين علت تامه حرام خودش واجب نفسى باشد مانند غسل با آب سرد كه موجب ضرر در حدّ حرام شود و يا نماز در جائى كه موجب ايذاى مؤمنى بشود مرحوم شهيد صدر(قدس سره)مى فرمايند ثمره بحث مقدمه در اين جا تصوير مى شود كه اگر قائل به ملازمه نشديم دو فعل در خارج است كه يكى واجب و ديگرى حرام است و مثل سائر موارد تزاحم است كه يك فعل واجب است و يك فعل حرام كه اگر بخواهد واجب را انجام دهد در حرام مى افتد و اگر حرام را ترك كند واجب هم ترك مى شود ولى تعارض نيست البته اگر مندوحه هم داشته باشد تزاحم هم نيست مثلاً مى تواند جاى ديگر نماز بخواهند كه ايذاى مومن نباشد يا با آب گرم غسل كند كه اضرار به نفس هم نشود بنابر عدم ملازمه تزاحم هم در كار نيست و هم حرمت و هم واجب، مطلق مى باشند زيرا امتثال هر دو با هم مقدور است وليكن اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه شويم از لوازمش اين است كه بايد قائل به حرمت علت تامه ذى المقدمه هم شويم و علت تامه حرمت غيرى پيدا مى كند و نمازى كه علت از براى ايذاى مؤمن است حرام غيرى و مبغوض مى شود و حرام غيرى با وجوب بنابر امتناع اجتماع و يا وحدت عنوان جمع نمى شود و فرقى نمى كند كه وجوب ياحرام نفسى باشند يا غيرى و ثمره تعارض در اين جا بنابر وجوب مقدمه شكل مى گيرد و نماز يا غسل مذكور باطل خواهد بود چنانچه فتوا به آن نيز داده شده است.

وليكن بنابر عدم وجوب مقدمه اين عبادت صحيح است و اطلاق امر شاملش مى شود زيرا كه فعل واجب، غير از فعل حرام است و مانند نماز و نظر به اجنبيه در حال نماز است و اين ثمره را ايشان اجمالاً ذكر كرده و رد شده است ولى بايد در آن تفصيل داد و اين ثمره درست است و غير از ثمره پنجم است كه در عكس اين حالت بود يعنى مقدمه واجبى فى نفسه حرام بود اما در اينجا واجب علت تامه حرام است ولذا بحث اختصاصى وجوب به موصله در مورد اين ثمره اثرى ندارد زيرا كه علت تامه حرام بنابر همه مبانى در ملازمه حرام غيرى مى باشد چونكه موصل به حرام است توضيح اينكه در اينجا دو حالت است كه يكى از آنها دو فرض دارد.

حالت اول: اين است كه نسبت به واجب مندوحه اى نيست و غير از اين غسل واجب يا نمازى كه باعث ايذا مى شود نماز ديگرى نمى تواند بخواند.

حالت دوم: اين است كه واجب مندوحه داشته باشد.

أما در حالت اول ثمره قول به وجوب مقدمه شكل مى گيرد بنابر امتناعى شدن و يا وحدت عنوان واجب با علت تامه حرام به جهت اين كه هم وجوب فعلى و مطلق است به جهت مندوحه داشتن و هم حرام فعلى و مطلق است و مكلف مى تواند هر دو تكليف را امتثال كند هم مى تواند حرام را ترك كند و هم واجب را نجام دهد تزاحمى بين حرام و واجب در مقام امتثال نيست و أما تعارض چون واجب و حرام دو فعل هستند بين خود حرام نفسى و واجب نفسى تعارضى هم نيست ولى اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و گفتيم كه حرام نفسى فعلى مستلزم حرمت علت تامه اش مى باشد كه در اينجا اين همان واجبى است كه يك فردش مى تواند علت تامه حرام باشد در نتيجه آن فرد از واجب ـ نماز يا غسل ـ حرام  غيرى مى شود و چون واجب هم هست اجتماع امر و نهى در اين فرد از واجب و عبادت شكل مى گيرد كه بنابر امتناع و يا وحدت عنوان نمى تواند واجب باشد و دليل واجب مقيد مى شود به غير اين فرد محرم به حرمت غيرى و اين فرد از نماز، مشمول اطلاق (صلّ) نيست و اين غسل نمى تواند مشمول (اغتسل) باشد مثل حرمت نفسى غصب و نماز بنابر امتناع و در نتيجه اگر نماز را انجام داد حتى با قصد قربت هم باشد چون كه حرمت غيرى منافات با قصد قربت ندارد بازهم نمازش باطل است چون امر ندارد و شايد به همين جهت هم بعضى مانند صاحب عروه در فقه اين فتوا را داده اند پس جايى كه از براى واجب مندوحه هست هم وجوب مطلق است و هم حرمت، حتى اگر يكى اهم و ديگرى غير أهم باشد و سببى براى تقييد نيست چون قيد عدم اشتغال به اهم در جائى است كه تزاحم در امتثال ميان آنها باشد و در فرض وجود مندوحه تزاحمى در كار نيست لذااگر قائل به ملازمه شديم در مورد فرد واجب كه علت حرام مى شود تعارض شكل مى گيرد و اگر قائل به ملازمه نشديم اين فرد از واجب هم مى تواند صحيح باشد و قصد قربت هم مى آيد پس اين ثمره در جائى كه مندوحه هست خيلى روشن است و اما حالت دوم اين است كه واجب منحصر باشد در همان فردى كه علت حرام است مثلاً آب گرم براى غسل نداشته باشد يا نماز در مكان ديگرى مقدور نباشد.

اين فرض، ظاهر كلمات شهيد صدر(قدس سره) در حلقات است چون گفته است بايد واجب هم باشد و اين نشان مى دهد كه ايشان ناظر به فرض انحصار است و الا اگر مندوحه باشد چه اهم باشند و نباشد و حرام اهم باشد هر دو، فعلى و مطلق خواهند بود، حال كه واجب منحصر شد اين سه فرض دارد يك وقت واجب اهم است و يك وقت حرام و گاهى هم هر دو مساوى مى باشند و در هر سه حالت تزاحم در امتثال موجود است زيرا كه مكلف به جهت انحصار نمى تواند هم واجب را امتثال كند و هم حرام را ترك كند زيرا كه فعل واجب علت تحقق حرام مى شود پس اگر واجب را امتثال كند حرام مخالفت مى شود و اگر حرام را ترك كند واجب ترك مى شود و شهيد صدر(قدس سره) در حلقه ثالثه مى فرمايد اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه شديم و مكلف، در فرضى كه واجب أهم باشد ـ يعنى وجوبش مطلق باشد ـ واجب را انجام دهد و امتثال كند مثلاً نماز را بخواند حرمت ايذا ديگر فعلى نيست زيرا كه طبق قاعده تزاحم مشروط به عدم امتثال اهم است و با انجام واجب كه اهم است شرط فعلى شدن حرمت رفع مى شود وليكن اگر مكلف واجب را ترك كند يعنى اشتغال به اهم انجام نشود حرمت ايذاى مؤمن هم فعلى مى شود و در نتيجه آن فرد واجب هم حرام غيرى خواهد شد و چونكه وجوبش هم مطلق و فعلى است اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد شكل مى گيرد كه محال است لهذا ميان دليل حرمت ايذاى مؤمن و دليل وجوب نماز تعارض شكل مى گيرد بر خلاف اين كه قائل به عدم ملازمه و عدم وجوب مقدمه بشويم كه تنها تزاحم است و تعارض شكل نمى گيرد ولذا ايشان وجوب را اهم فرض كرده است تا اينكه اگر مكلف واجب را انجام ندهد هم حرمت فعلى مى شود و هم واجب فعلى است و بنابر وجوب مقدمه داخل در باب تعارض مى شود بر خلاف فرض اين كه حرام اهم از واجب و يا مساوى با آن باشد كه در صورت ترك نماز حرام يعنى ايذاى مؤمن امتثال شده و چون اهم يا مساوى است پس وجوب نماز اصلاً فعلى نمى شود تا تعارض شكل گيرد.

ما در اين جا عرضى داريم كه در حاشيه تقريرات به طور فشرده آمده است و حاصل آن اين است كه مطلب ايشان در حالت عدم انحصار واجب صحيح است و نيازى به اهم بودن واجب نداشت همانگونه كه گذشت و اما در حالت دوم كه حالت انحصار واجب است در فرض اول و دوم يعنى جائى كه واجب اهم باشد و يا مساوى باشد با حرام صحيح نيست و تنها در فرض عكس آن صحيح است يعنى فرضى كه حرام اهم از واجب باشد اما اين كه در فرض ايشان ـ يعنى اهم بودن واجب از حرام ـ صحيح نيست به جهت وجود دو اشكال :

اشكال اول: در اين فرض حتى اگر قائل به ملازمه نشويم بازهم ميان دو تكليف نفسى تعارض است و از باب تزاحم خارج است زيرا كه تزاحم در جائى است كه دو تكليف متضاد در مقام امتثال ضد ثالث داشته باشند يعنى عصيان هريك مستلزم تحقق ديگرى نباشد بلكه هر دو قابل ترك باشند مانند تزاحم ميان صلاة و ازاله نجاست از مسجد كه مكلف مى تواند هر دو را ترك كند، اما اگر مانند حركت و سكون باشد كه ترك حركت مستلزم سكون و بالعكس است تزاحم ميان آنها منجر به تعارض مى شود و بايستى يكى از دو تكليف مطلقا ساقط گردد ـ كه همين معناى تعارض است ـ زيرا كه ترتب در اين نحو تضاد معقول نيست و مبناى باب تزاحم و خروج آن از تعارض امكان ترتب است كه جعل هر دو تكليف مشكل پيدا نمى كند زيرا كه تكاليف مشروط به قدرت هستند واخذ قدرت به معناى أعم در كليه تكاليف رافع تنافى وتعارض ميان آنها مى شود زيرا فرض اشتغال به امتثال اهم و مساوى فرض عدم قدرت بر ديگرى است كه رافع موضوع اطلاق دليل است لهذا هريك از دو تكليف تزاحم اهم باشد فعليت آن مطلق است چون اشتغال به ديگرى رافع قدرت بر اهم نيست و فعليت تكليف ديگر نيز مشروط است چونكه اشتغال به اولى اشتغال به اهم است كه رافع موضوع قدرت نسبت به دومى است و اگر هر دو مساوى باشند فعليت هر دو مشروط به عدم امتثال ديگرى خواهد بود پس در هيچ صورتى ميان اطلاق دو دليل در موارد تزاحم تعارض و تنافى شكل نمى گيرد ليكن اين مطلب مبنى بر امكان ترتب يعنى تكليف به هر دو فعل متضاد به نحو مشروط به ترك ديگرى است در مبحث ترتب خواهد آمد.

اما اگر قائل به عدم امكان ترتب مطلقا يا در مورد خاص شويم در نتيجه ميان دو تكليف تعارض شكل مى گيرد زيرا كه بايستى يكى از آن دو مطلقا ساقط شود و جعلش به غير از مورد تزاحم قيد بخورد و يا هر دو ساقط شوند كه اين همان تعارض و تنافى در جعل است و اين كه گفته مى شود در موارد تزاحم تعارض نيست و يكى يا هر دو تكليف مشروط به ترك ديگرى مى شود و اين على القاعده است مبتنى بر امكان ترتب است حال اگر در جائى ترتب ممكن نشود قهراً ميان دو تكليف تنافى و تعارض شكل مى گيرد و در مواردى كه دو تكليف متزاحم و متضاد ثالث نداشته باشند يعنى به نحوى باشند كه ترك و عصيان يكى مستلزم تحقق ديگرى باشد اينچنين خواهد بود يعنى ترتب ميان آنها هم ممكن نيست زيرا كه امر به ديگرى نه مطلقا ممكن است ـ چونكه طلب جمع بين ضدين است ـ و نه مشروط به ترك تكليف ديگرى كه اهم يا مساوى است زيرا تحصيل حاصل است چونكه فرض شده است ترك هريك مستلزم تحقق و امتثال ديگرى است و در مانحن فيه مطلب اينچنين است زيرا كه علت تامه و معلول از اين قبيل هستند كه اگر معلول فعل حرامى باشد و علت آن واجب باشد ـ مانند غسل موجب هلاكت و يا نماز موجب ايذاى مؤمن ـ اگر مكلف نماز را ترك كند علت را ترك كرده پس معلول حرام انجام نمى شود و حرمت امتثال مى شود و فعلى شدن حرمت كه به معناى الزام به ترك حرام است تحصيل حاصل است پس حرمت ايذاى مومن كه معلول نماز است نمى تواند مجعول باشد ـ نه مطلقا و نه مشروط به ترك نماز كه واجب اهم است ـ چونكه تحصيل حاصل است و اين بدان معناست كه در اين فرض على كل حال ميان دليل واجب و حرام تعارض است چه قائل به وجوب مقدمه و ملازمه بشويم و چه قائل نشويم .

اشكال دوم: اشكال ديگرى است كه در اينجا فرضاً كه بتوانيم ترتب را هم تصوير بكنيم و بگوئيم مثلاً فعليت حرمت ايذاى مؤمن مشروط به ترك نماز ـ كه واجب اهم است ـ اشكالى ندارد و معقول است بازهم اين ثمره در اين فرض تمام نيست زيرا كه قبلاً عرض شد كه قيود و شرايط حرمت قيد حرام قرار مى گيرد پس ايذاى مؤمنى كه توأم با فعل نماز ـ كه واجب اهم است ـ شكل مى گيرد حرام نيست تا اينكه علت تامه اش يعنى نماز بنابر ملازمه حرام غيرى شود و به عبارت روشن تر معلول واجب اهم حرمت ندارد تا بنابر ملازمه مستلزم حرام غيرى آن علت شود و با وجوب آن تنافى و تعارض پيدا كند و همچنين است اگر فرض شود واجب در اهميت مساوى با حرام است زيرا كه حرمت مشروط به ترك آن واجب اهم يا مساوى است و قيد حرمت قيد مى شود و ايذائى كه مقرون و معلول نمازيى كه واجب اهم يا مساوى است اصلاً حرام نمى باشد تا بنابر قول به ملازمه و وجوب مقدمه، حرمت غيرى به علت آن ـ يعنى نماز در مثال ـ سرايت كند البته در فرض تساوى چون كه واجب هم مشروط است هيچگاه حرمت و وجوب هر دو فعلى نمى شوند تا شبهه تعارض نسبت به علت تامه حرام شكل گيرد.

بنابراين چه واجب اهم باشد ـ كه شهيد صدر(قدس سره) فرض كرده است ـ و چه مساوى باشد فعل حرامى كه معلول آن واجب است اصلاً حرام نيست تا بنابر قول به ملازمه و وجوب مقدمه علتش كه همان واجب است حرام غيرى باشد و تعارض شكل گيرد و اين بدان معناست كه ثمره ششم در اين دو فرض شكل نمى گيرد و اما در فرض سوم يعنى اگر فرض شود حرام اهم از واجب است مانند مثال غسل واجبى كه علت هلاك نفس شود اين اشكال جارى نيست زيرا كه حرمت مطلق است و مشروط نيست ـ چونكه اهم است ـ پس اضرار كه از غسل ايجاد مى شود و در حد هلاكت و امثال آن است محرم است و در نتيجه بنابر قول به ملازمه علت تامه اش كه غسل است حرام غيرى شده و تعارض ميان دليل وجوب و دليل حرمت شكل مى گيرد بر خلاف اين كه قائل به عدم وجوب مقدمه بشويم كه از اين جهت تعارضى شكل نمى گيرد يعنى در فرض اهم بودن حرام اشكال دومى كه بر فرض شهيد صدر(قدس سره) وارد كرديم وارد نيست.

ليكن اين بحث مى ماند كه آيا اشكال اول وارد است يا نه؟ كه اگر اشكال اول وارد باشد يعنى تزاحم در اينجا ميان حرام و واجب معقول نباشد بازهم ميان دليل وجوب و حرمت تعارض شكل مى گيرد چه فائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم و ثمره ششم در اين فرض هم تمام نخواهد شد و اين بحث آينده است.