اصول جلسه (291) 27/06/91

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 291  ـ     دوشنبه   27/6/1391


 


بسم الله الرحمن الرحيم


 


بحث در ثمرات بحث وجوب مقدمه بود و رسيديم به ثمره چهارم و مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله) كه از ايشان نقل شده كه بنابر ملازمه و وجوب مقدمه اگر مقدمه واجبى حرام بود داخل در مسأله اجتماع امر و نهى مى شود چون به عنوان مقدمه، واجب خواهد بود و به عنوان غصب، حرام و اين مى شود اجتماع امر و نهى و صاحب كفايه سه اشكال وارد كرده بود .


اشكال اول اين بود كه اين جا دو عنوان نداريم زيرا كه بنابر وجوب، وجوب به عنوان مقدمه تعلق نمى گيرد بلكه به همان معنونى كه حرمت تعلق گرفته وجوب تعلق مى گيرد چرا اين داخل در مسأله نهى در عبادت مى شود كه اين را جواب داديم كه اولاً منظور از تعلق وجوب به معنون، تعلق به عنوان اولى و ذاتى مقدمه است مثل سير الى الحج و با وضوء براى نماز و ممكن است عنوانى كه مقدمه به آن عنوان حرام است عنوان ديگرى باشد مثل غصب كه مى شود اجتماع و اگر هم به همان عنوان خورده باشد مقصود مرحوم وحيد(رحمه الله)اين است كه بنابر امتناع، هر اثرى كه دارد همان اثر بار مى شود و ايشان مى خواهد از امتناع استفاده كند و اين در هردو فرض حاصل مى شود.


اشكال دوم عكس اشكال اول است و مى گويد اصلاً بنابر وجوب مقدمه اجتماعى در كار نيست نه در يك عنوان و نه در دو عنوان زيرا آنچه كه واجب است غير از آن چيزى است كه حرام است و اين را اين گونه بيان كرده كه وقتى مقدمه اى فى نفسه حرام بود مثل اين كه براى نجات بايد از زمين و يا ابزارى كه مال غير است و راضى نيست استفاده كند در اين جا مقدمه يا منحصره است و يا منحصره نيست و مندوحه دارد يعنى فرد ديگرى كه مباح است موجود است اگر منحصره بود در اينجا چون راه ديگرى نيست هر كدام از وجوب نفسى و حرمت اقوى باشد مى ماند و ديگرى رفع مى شود و تعدد عنوان واجب و حرام در يك مجمع لازم نمى آيد بلكه يا وجوب فقط هست و حرمت رفع شده و يا بالعكس پس داخل در مسأله اجتماع نمى شود و اگر مندوحه باشد و دو راه داشته باشيم در اينجا هم اجتماع امر و نهى پيش نمى آيد چون درجائى كه دو راه هست وجوب غيرى مقدمه به خصوص فرد مباح مى خورد و مقدمه مباحه، واجب غيرى مى شود پس فردى كه حرام است و حرمت دارد وجوب غيرى ندارد و فردى كه واجب است مباح است و حرام نيست .


آقاى خويى(رحمه الله)اين اشكال را اين گونه پاسخ داده كه شق دوم را انتخاب كرده است يعنى حالتى كه راه ديگرى هم غير از راه حرام موجود است و مى فرمايد اين كه ايشان گفته وجوب غيرى به فرد مباح بالخصوص مى خورد درست نيست چون ملاك وجوب غيرى و مقتضى و علت آن يا توقف است ـ بنابر وجوب مطلق مقدمه ـ و يا توصل است ـ بنابر وجوب مقدمه موصله ـ كه اين ها هر دو در جامع بين مقدمه مباحه و محرمه است نه در خصوص فرد مباح پس وجهى ندارد كه وجوب غيرى بر خصوص فرد مباح قرار بگيرد بلكه روى جامع مى رود و وقتى روى جامع باشد، مى شود داخل در مسأله اجتماع امر و نهى چون جامع واجب مى شود و يك فردش نيز حرام مى شود و اين همان اجتماع امر و نهى است.


عرض شد اين حرف ايشان قابل قبول نيست زيرا كه وجدان مطابق با كلام مرحوم آخوند(رحمه الله) است و در جائى كه مقدمه دو فرد داشته باشد و يكى آن دو فرد حرام و مغبوض باشد اراده غيرى به فرد مباح مى خورد نه به جامع و يك نكته هم در مقام شرح اين مطلب بيان كرديم كه درست است كه توقف و يا توصل به ذى المقدمه در جامع است نه خصوص مقدمه مباحه ولى اگر اين توقف تنها نسبت به غرض نفسى ذى المقدمه نگاه شود در جامع است اما اين جا مولى غرض ديگرى هم دارد و آن حرمت فرد مبغوض مقدمه و لزوم ترك آن است و وقتى مولا مجموع غرضين را نگاه مى كند مى بيند كه تحقق آن منوط است به اين كه حصه مباحه را اراده كند پس ما بايد توقف يا توصل را به لحاظ مجموع الغرضين نگاه كنيم كه در اين صورت اراده غيرى به فرد مباح از مقدمه مى خورد نه به جامع، چون اگر جامع را بخواهد، ملاك حرمت را از دست مى دهد.


شاهد ديگر بر اين كه وجوب غيرى روى فرد مباح مى رود ملاحظه اراده تكوينى است مثلاً اگر بحث شارع نبود و شخصى داشت مالش غرق مى شد و دو راه داشت يك راه مال كسى كه اگر بخواهد از آن راه برود از او همان اندازه مال و پول مى گيرد و يك راه ديگر آزاد است قطعاً اراده تكوينى غيرى وى به آن راهى تعلق مى گيرد كه آزاد است و اراده تشريعى هم از اين جهت مثل اراده تكوينى است پس همانگونه كه اراده غيرى تكوينى در موارد وجود مندوحه از براى مقدمه مبغوض به مقدمه مباح تعلق مى گيرد نه به جامع، اراده تشريعى غيرى نيز همانطور است و اين روشن است و اين كه ايشان انكار كرده حرف آخوند را و گفته اراده غيرى روى جامع باقى مى ماند درست نيست علاوه بر اينكه حرف ايشان تالى فاسدى دارد كه مى آيد و ايشان به آن متلزم نمى شود پس اين ايراد به حرف آخوند وارد نيست و در جائى كه مندوحه باشد اجتماع لازم نمى آيد .


ولى اشكال دوم مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) در شق اول غلط است يعنى جائى كه مقدمه محرمه منحصره است و حرف مرحوم وحيد(رحمه الله)هم ناظر به اين قسم است مرحوم آخوند(رحمه الله)فرمود: يا ملاك وجوب نفسى اقوا است و يا ملاك حرمت و هر كدام اقوا باشد ديگرى رفع مى شود ولذا هيچ گاه وجوب و حرمت با هم جمع نمى شوند كه مسأله اجتماع پيش بيايد اين حرف درست نيست چون طبق مبانى باب تزاحم كه مرحوم صاحب كفايه هميشه تزاحم را ملاكى فرض مى كند و تزاحم امتثالى ـ كه على القاعده است ـ را قبول ندارد چون ترتب را قبول ندارد طبق مبناى تزاحم امتثالى وجوب ذى المقدمه با حرمت مقدمه تنافى ندارد و هر دو جعل باقى مى مانند منتها اگر وجوب اهم باشد مطلق مى شود و حرمت هم هست ولى حرمت مشروط مى شود و وجوب مطلق و حرمت مشروط به ترك واجب بنابر تزاحم و ترتب معقول است و هيچ كدام از بين نمى رود و اگر ملاك حرمت هم باشد، حرمت مطلق مى شود و وجوب ذى المقدمه مشروط مى شود به ارتكاب حرام يعنى اگر از راه مغصوب رفت نجات غريق واجب مى شود حال اگر وجوب مطلق بود و حرمت مشروط در اين صورت وجوب غيرى مقدمه اش هم بنابر ملازمه مى شود مطلق چون در اطلاق و تقييد وجوب غيرى تابع اطلاق و تقييد وجوب نفسى است و


 


وقتى  وجوب غيرى مطلق شد اگر گفتيم واجب غيرى بنابر ملازمه خصوص حصه موصله است در اين صورت باز هم اجتماع نيست چون حرمت به حصه غير موصله تعلق گرفته است چون مشروط است به ترك واجب اهم كه ذى المقدمه است و وجوب غيرى متعلق است به خصوص حصه موصله پس متعلق هر كدام غير از ديگرى است يعنى متعلق حرمت، حصه غير موصله است چون حرمت مشروط است و قيد حرمت قيد حرام مى شود و متعلق وجوب هم حصه موصله است و ديگر اجتماع در كار نيست.


اما اگر قائل به قول صاحب كفايه شديم كه مى گويد متعلق وجوب غيرى جامع مقدمه است نه به قيد ايصال يعنى حتى مقدمه غير موصله مصداق واجب غيرى است در اين صورت اگر تقييد به موصله را ممكن بدانيم ممكن است اين جا هم ادعا وجدان كنيم كه وجوب مى رود روى حصه موصله ولى اگر قائل به عدم امكان تقييد واجب غيرى به خصوص حصه موصله شويم مانند مختار صاحب كفايه كه تقييد به موصله را هم محال مى دانست و مى فرمود مستلزم دور و امثال آن است طبق اين مبنا مى شود باب اجتماع و مطلب مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله) صحيح خواهد بود چون وجوب نفسى مطلق است چون اهم است و وجوب غيرى مقدمه آن هم مطلق خواهد بود و قابل تقييد به حصه موصله هم نيست و بر جامع مقدمه است كه يك فرد از آن جامع يعنى حصه غير موصله آن حرام است و اين همان اجتماع امر و نهى در حصه غير موصله از مقدمه محرمه است.


پس اشكال بر صاحب كفايه اين است كه در شق اول كه شما گفتيد اگر وجوب اهم باشد حرمت رفع مى شود اين درست نيست چون از باب تزاحم در امتثال است و در باب تزاحم رفع احد الحكمين نيست بلكه هر دو جعل محفوظ هستند و تنها در مقام امتثال تزاحم مى كنند و غير اهم مشروط مى شود به عصيان اهم و دليل اين كلام ايشان اين است كه ايشان ترتب را قبول ندارد و لذا تزاحم در امتثال يا تزاحم ميرزائى را تصوير نكرده و قبول ندارد و نزد ايشان برگشت به تزاحم ملاكى مى كند كه احدهما و يا هر دو بايد مرتفع شودولى طبق تزاحم امتثالى كه همان صحيح است و شايد مختار وحيد هم باشد چنانچه مختار مرحوم آقاى خوئى و مشهور اصوليين است اجتماع شكل مى گيرد.


اشكال سومى كه مرحوم صاحب كفايه كرده اين است كه فرض كنيد بنابر ملازمه، مسأله داخل در بحث اجتماع شد اثر بحث اجتماع چيست و آيا ثمره بحث اجتماع در اينجا بار است يا خير؟ و ثمره شكل نمى گيرد توضيح اينكه ثمره و اثر دخول مسأله در باب اجتماع اين است كه اگر قائل به امتناع شويم و اين كه تركيب اتحادى است و حرمت مقدم شد و مجمع فعل عبادى باشد آن عبادت باطل مى شود چونكه نه مى توان قصد قربت كرد در صورت علم به حرمت و نه أمر خواهد داشت زيرا كه محال است امر و نهى در يك فعل واحد جمع شود أما بنابر جواز، عبادت در مجمع باطل نمى شود زيرا كه بنابر جواز تركيب انضمامى است و دو فعل است كه يكى حرام است ديگرى واجب عبادى مانند نظر به اجنبيه در نماز يعنى غصبيّت متعلق نهى است و صلاتيّت متعلق امر است و اشكالى ندارد و صحت آن واجب و اجزاء آن چه تعبدى باشد و چه توصلى درست مى شود چون دو فعل است بر خلاف اين كه اگر امتناعى شديم و گفتيم تركيب اتحادى است كه ديگر يك فعل بيشتر نيست كه دو عنوان دارد در اين صورت اگر عبادى باشد بايد هم قصد قربت كنيم و هم بايد امر داشته باشد و به يك فعل كه محرم است و متعلق نهى است نمى شود قصد قربت كرد در صورت علم به حرمت و عبادت از اين جهت باطل مى شود واگر هم قصد قربت بيايد مثل جائى كه مكلف جاهل به غصب باشد چون يك فعل بيشتر نيست و تركيب اتحادى است نتيجه بطلان است چون يك فعل نمى شود هم واجب باشد و هم حرام ولذا بنابر تركيب اتحادى امر مقيد مى شود به غير فرد حرام و قصد قربت هم بيايد بازهم عبادت باطل است چون متعلق امر نيست ولذا امتناعى ها مانند آقاى خويى(رحمه الله)مى گويند نماز باطل است ولو در فرض جهل به غصب و حرمت اگر چه قصد قربت هم حاصل شود چون امر شاملش نيست و صحت عبادت دو شرط دارد يكى اين كه امر شاملش باشد و يكى هم اين كه قصد قربت داشته باشد.


مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) در اينجا مى گويد در امر نفسى به صلاة و غصب اين ثمره هست ولى اين ثمره در اين جا بار نمى شود حتى اگر قائل به وجوب غيرى مقدمه بشويم چون اين مقدمه يا توصلى است يا تعبدى اگر توصلى باشد مقدمه ما چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم چون مقدمه توصلى است و غرض از آن رسيدن به ذى المقدمه است اين غرض على اى حال حاصل مى شود.


حتى با مقدمه محرمه و رفتن از راه مغصوب پس قول به ملازمه و جوب مقدمه و يا عدم وجوب آن در مقدمه توصلى ثمره اى ندارد و بالاخره غرض كه رسيدن به ذى المقدمه است حاصل مى شود اما اگر مقدمه تعبدى بود مثل طهارات ثلاث باز هم در اين جا ثمره بطلان عبادت ربطى به ملازمه و وجوب مقدمه ندارد و چه ما قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم نتيجه يكى است و مربوط به نكته ديگرى است كه على كلا القولين (وجوب يا عدم وجوب مقدمه) آن نكته ميزان آن است نه قول به وجوب مقدمه چون ما يا امتناعى هستيم يا جوازى و اگر جوازى باشيم چه مقدمه واجب باشد و چه نباشد عبادت صحيح است چون تركيب انضمامى است و دو فعل است و غصبيت غير از وضوئيت است و وضوئيت واجب است و غصبيتش حرام است و واجب هم نباشد صحيح است.


اما اگر امتناعى شديم و گفتيم تركيب اتحادى است وضو على كل حال باطل است چه قائل به ملازمه بشويم و چه نشويم چون معنون يكى است و امر ندارد و قصد قربت هم در صورت علم نمى آيد و در صورت جهل هم به خاطر اين كه امر شاملش نمى شود و ملازمه هم قائل نشويم درست است چون يك فعل است و دو فعل نيست و مبغوض مولا است و امر ندارد و قصد قربت و توصليت هم نمى تواند بكند چون مبغوض مولا است پس على كل حال مقدمه عبادى باطل است چنانچه اگر گفتيم تركيب انضمامى است كه در اين صورت على اى حال آن مقدمه عبادى صحيح است قائل به وجوب مقدمه بشويم و يا نشويم و اگر گفتيم تركيب اتحادى است و قائل به امتناع شديم على كل حال طهارت با آب مغصوب باطل است حتى اگر قائل به وجوب مقدمه نشويم زيرا حرمت مانع از صحت آن است و ملازمه و عدم آن دخلى در اين حكم ندارد و آنچه دخالت دارد انضمامى بدون و اتحادى بودن مجمع در مقدمه محرمه است.


پس بحث ملازمه و وجوب مقدمه واجب داخل در مسأله اجتماع هم بشود ثمره اى ندارد كه در صورت قول به عدم ملازمه آن ثمره بار نشود و اين اشكال را آقاى خويى(رحمه الله)نيز پذيرفته و گفته است لذا ما قائليم كه بحث ملازمه و وجوب مقدمه اثرى ندارد.