درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 289  ـ     شنبه   25/6/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهات عمده و مقدمات بحث مقدمه واجب را قبل از تعطيلى تبيين كرديم و تمام شد و دو جهت مهم باقى ماند.

جهت اول در ثمره اين بحث است كه اين بحث در فقه، در كجا مؤثر است و چه ثمره فقهى بر آن بار است تا اين كه از مسائل علم اصول قرار بگيرد چون يكى از شرائط اصولى بودن مساله اين بود كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار بگيرد.

جهت دوم هم در اصل اثبات ملازمه است كه آيا دليلى بر ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى مقدمه هست يا خير؟

1 ـ اما بحث اول كه امروز وارد آن مى شويم كه اگر به دليلى كه بعد مى آيد وجوب ثابت شد آيا در طريق استنباط حكم شرعى فرعى قرار مى گيرد يا يك بحث مقدماتى است و ميزان و ضابطه اصولى بودن بر آن منطبق نيست البته ثمره اى كه بايد بار شود به اين نيست كه صرفاً يك اثر فقهى داشته باشد مثلاً اين كه گفته مى شود اگر طهارات ثلاث واجب باشد ـ از آنجا كه اخذ اجرت بر واجبات حرام و باطل است ـ اخذ اجرت بر طهارت باطل است و يا موجب وفاى به نذر كسى كه نذر كرده واجبى را انجام دهد مى شود و امثال اينها، زيرا كه اينگونه ثمره ها ثمرات تطبيقى است و كافى نيست زيرا كه در اينجا وجوب مقدمه، مصداق يك حكم ديگرى قرار مى گيرد و موضوع و صغراى حكم شرعى فرعى ديگرى را تشكيل مى دهد و در طريق اثبات حكم كلى در شبهه حكمى قرار نمى گيرد و در حقيقت، حكم شرعى جديدى را از ملازمه استفاده نكرديم و ممكن است اين قبيل اثر در هر بحثى موجود باشد لا اقل از اين كه آن بحث مصداق جواز اسناد و صدق و حرمت كذب قرار گيرد بلكه قبلاً گفته شد كه ميزان اصولى بودن آن است كه: قاعده اصولى، در طريق استنباط حكم شرعى كلى در شبهه حكمى قرار بگيرد مثلاً وقتى مى گوييم امر ظاهر در وجوب است بعد امرى كه در روايات مى آيد كبراى وجوب فعلى را اثبات مى كند همچنين باقى مسائل اصولى در طريق استنباط احكام فرعى در شبهه حكميه قرار مى گيرند ولى اثر ذكر شده تطبيقى است.

نظر برخى از اصوليين

برخى ـ مانند صاحب كفايه ـ گفته اند كه خود وجوب مقدمه را اثر شرعى فرعى قرار مى دهيم و مى گوييم ما در ملازمه بحث مى كنيم و وقتى كه ملازمه ثابت شود نتيجه اين مى شود كه طهارت ـ از براى نماز مثلاً ـ واجب به وجوب غيرى است و خود اين وجوب حكم شرعى كلى و در شبهه حكميه است و اگر ملازمه را قائل نشديم پس طهارات براى نماز واجب شرعى نيست و تنها وجوب عقلى دارد پس قاعده ملازمه، مساله اصولى است چون كه در طريق اثبات وجوب شرعى غيرى مقدمه هر واجب نفسى قرار مى گيرد.

اشكال

اين بيان را هم رد كرده اند و گفته اند درست است كه بحث از ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى، وجوب غيرى كلى هر مقدمه اى را اثبات مى كند ولى اين حكم شرعى در اين جا و همچنين حرمت ضد در بحث ضد كه بنابر استلزام ثابت مى شود كافى نيست تا مسأله ملازمه را مسأله اصولى قرار دهد چون درست است كه خود وجوب غيرى مقدمه هر واجب يا حرمت ضد آن يك حكم شرعى كلى است ولى اين حكم شرعى غيرى است و احكام غيرى تنجيز و تعذير ندارند و منجزيت و يا عصيان اضافى بر منجزيت واجب نفسى ايجاد نمى كنند و حكمى كه منجز و معذر نباشد از موضوع و دائره علم فقه خارج است و موضوع علم فقه ـ كه علم اصول مقدمه آن است ـ آن دسته از احكام تكليفى است كه بر مكلفين منجزيت و معذريت داشته باشند و وجوب يا حرمتى كه مخالفتش عصيانى را ايجاد نمى كند و موافقتش اطاعتى نيست خارج از دائره احكام تكليفى در فقه است و چون كه منجزيت و معذريت تنها براى حكم تكليفى نفسى است پس بحث وجوب غيرى مقدمه واجب و يا حرمت ضد واجب خارج از هدف فقيه و علم فقه است ولذا بعضى از اصوليين اين دو مطلب را جمع كرده اند.

آنها گفته اند كه حالا كه نه وجوب غيرى مقدمه واجب حكم فقهى است ونه ثمراتى كه تطبيقى است و بعضاً بر آن بار مى شود مثل حرمت اخذ اجرت كافى است از براى ثمره اى كه براى مسأله اصولى لازم داريم پس اين مسأله اثر و ثمره اصولى ندارد و معيار و ضابطه اصولى بودن بر آن منطبق نيست .

پاسخ اشكال

برخى سعى كرده اند اين اشكال را پاسخ دهند و ثمره را صحت و عدم صحت عبادتى كه ضد واجب ديگرى قرار مى گيرد قرار داده اند البته بنابر اين كه ترك أحد الضدين مقدمه براى ضد ديگر باشد و يا بنابر اين كه واجبى متوقف شود بر ترك واجب عبادى ديگرى كه در اين صورت بنابر وجوب مقدمه ترك آن عبادت واجب مى شود و فعلش كه ضد عام آن است حرام مى شود و در نتيجه عبادت باطل خواهد شد زيرا كه نهى در عبادات موجب فساد است.

نقد پاسخ

اين پاسخ نيز صحيح نيست زيرا كه نه مقدميت ترك ضد از براى ضد ديگر صحيح است و نه اين كه نهى غيرى از عبادت موجب فساد است .

پاسخ صحيح

بحث وجوب مقدمه و به تعبير دقيق تر بحث ملازمه بين دو وجوب شرعى نفسى و غيرى (كه به هر دو تعبير بحث مقدمه واجب طرح شده است و از نظر روح فرقى ندارد) ضابطه اصولى بودن را دارا مى باشد و ثمره اصولى را در بر دارد يعنى بنابر قول به وجوب مقدمه مى توان ثمره فقهى و حكم شرعى قابل تنجيز و تعذير در شبهه حكمى استفاده كرد كه همين ميزان اصوليّت بحث است و آن بدين گونه است كه اگر در جايى كه حرامى مقدمه واجبى قرار مى گيرد قائل نشديم به وجوب مقدمه ميان وجوب نفسى ذى المقدمه و حرمت مقدمه اش، تنافى و تعارض شكل نمى گيرد و از باب تزاحم مى گردد چون در دو موضوع است مثل جائى كه دو واجب با هم متضاد بوده و تزاحم دارند مثل وجوب ازاله نجاست از مجلس و نماز در يك زمان و اين دو حكم قابل اجتماع مى باشند و هر كدام اهم باشد، در باب امتثال بر ديگرى مقدم مى شود و اگر با هم مساوى باشند تخيير ثابت مى شود و با هم تعارضى ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه شديم چون وجوب غيرى از وجوب ذى المقدمه مترشّح شده و بر مقدمه قرار مى گيرد و از آنجا كه مقدمه حرام است در نتيجه اجتماع وجوب و حرمت شكل مى گيرد و ممكن نيست اجتماع وجوب با حرمت ـ حتى اگر وجوب غيرى هم باشد ـ زيرا وجوب غيرى هم حب و اراده در نفس مولا مى باشد كه با حرمت و مبغوضيت قابل جمع نيست يعنى وجوب غيرى با اين كه منجز نيست اين خصوصيت را داراست كه قابل جمع با حرمت در مبادى نيست چون پشت آن، اراده مولا وجود دارد ولو اراده اى كه تنجيز و تعذير نمى آورد و اين حب غيرى با بغض نفسى قابل جمع نيست و مصداق بحث اجتماع و امر و نهى مى شود و آن بحث ثمره اصولى دارد و ما در بحث اجتماع خواهيم گفت كه بنابر امتناع بين دو دليل امر و نهى، تعارض و تنافى شكل مى گيرد چه هر دو توصلى باشند و يا تعبدى و يا متفاوت و ديگر تزاحم نيست و تزاحم جائى است كه وجوب به مقدمه حرام سرايت نكند و قبلاً هم گفتيم كه وجوب غيرى روى معنون و عنوان واقعى مقدمه مى رود كه اگر همان عنوان هم حرام باشد در اين جا همه قائل به امتناع هستند و قائلين به جواز در جائى قائل به جواز مى باشند كه دو عنوان در كار باشد .

پس اگر قائل به وجوب مقدمه شديم در فرض وحدت عنوان حرام و واجب غيرى  و يا در فرض تعدد عنوان بنابر امتناع ميان دو دليل وجوب نفسى ذى المقدمه و حرمت مقدمه اش تعارض و شكل مى گيرد و بايد يا حرمت نفسى مقدمه از بين برود و يا وجوب نفسى ذى المقدمه و يا هر دو تعارض كرده و تساقط كنند و اين ها حكم تنجيزى و تعذيرى هستند.

پس ثمره بحث ملازمه رسيدن به اين تعارض است كه در مواردى كه مقدمه واجبى فى نفسه حرام باشد (مانند مثال نجات غريق از طريق مغصوب) در اينجا دليل حرمت مقدمه و دليل وجوب نفسى ذى المقدمه بنابر عدم وجوب مقدمه با يكديگر تعارض ندارند بلكه دو تكليف با هم تزاحم دارند و بنابر وجوب مقدمه دو دليل با يكديگر تعارض خواهند داشت كه در نتيجه آن دو حكم نفسى هر دو و يا يكى از آنها ساقط خواهند شد و اين نتيجه ثمره اصولى است زيرا كه يكى از آن دو حكم منجز و نفسى و يا هر دو را مقيد مى سازد بنابر اين لازمه قول به وجوب مقدمه و امتناع اجتماع تعارض بين دو حكم نفسى است و بنابر عدم ملازمه اين تعارض شكل نمى گيرد.

به عبارت مختصرتر بحث مقدمه واجب بنابر ملازمه، صغراى مسأله اصولى ديگرى كه بحث اجتماع أمر و نهى است را منقّح مى سازد كه آن بحث، ثمره اصولى دارد و مسأله ملازمه همانند مسأله ظهور أمر در وجوب است كه صغراى مسأله اصولى حجيّت ظهور را منقح مى سازد و در اصوليت مسأله اصولى لازم نيست كه كبراى قياس استنباط باشد چنانكه به تفصيل در جاى خود گذشت.

بنابر اين اينكه گفته شده است بحث وجوب مقدمه ثمره ندارد درست نيست و ضابطه اصولى بودن را داراست و در اين رابطه لازم نيست كه بگوييم آن مقدمه عبادى باشد يا توصلى، و توصلى هم باشد تعارض شكل مى گيرد و توضيح بيشتر اين بحث خواهد آمد.