درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 287  ـ  يكشنبه  21/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

تعارض بنابر قول به مقدمه موصله

عرض شد بنابر مقدمه موصله بين وجوب واجب و حرمت مقدمه هيچ تنافى اى نيست مثل اينكه براى نجات غريق بايد از زمين غصبى عبور كند كه در اين صورت واجب كه انقاذ است متوقف شده بر مقدمه محرمه و در اين جا اگر مقدمه موصله به خصوصه وجوب غيرى داشته باشد; بين دليل وجوب انقاذ و حرمت غصب هيچ گونه تعارضى نيست نه به لحاظ واجب نفسى و حرام و نه به لحاظ لازمه واجب نفسى كه وجوب غيرى است كه تصرف در ارض مغصوبه است و نكته اش بيان شد كه بين وجوب نفسى و حرمت مقدمه تزاحم است و باب تزاحم خارج از باب تعارض است وهمه تكاليف مقيد به قدرت است و قدرت به معناى عدم عجز است ويكى از مصاديق عجز امتثال واجب اهم يا مساوى است و اگر اشتغال به اهم يا مساوى بود ـ كه لازمه مقدمه موصله است ـ ديگر حرام نيست و حرام خصوص حصه غير موصله از غصب مى شود زيرا كه قيد حرمت قيد حرام است و اگر حرمت اهم بود حتى مقدمه موصله هم حرام مى شود ولى اگر آن را مرتكب شد و غصب را انجام داد و تا دم دريا رفت; در اين فرض، انقاذ واجب مى شود ـ به نحو ترتب ـ چون وجوب تكليف مهم در باب تزاحم على تقدير عصيان اهم فعلى مى شود ولى اين وجوب مشروط اقتضاى وجوب حصه موصله را ندارد چون فعل مقدمه شرط فعليت وجوبش مى شود و شرط وجوب، وجوب غيرى ندارد.

پس بنابر مقدمه موصله در هيچ يك از فروض، در جعل تنافى شكل نمى گيرد يعنى هيچ وقت جعل اين دو وجوب با حرمت غصب تنافى پيدا نمى كند ولذا ميان دليل دو حكم، تكاذب و تعارض شكل نمى گيرد نه به لحاظ واجب نفسى و حرام و نه به لحاظ واجب غيرى و حرام چون هيچ وقت مستلزم اجتماع وجوب با حرمت نمى شود و مقدمه موصله يا شرط وجوب مى شود ـ اگر حرمت أهم باشد ـ كه ديگر وجوب غيرى ندارد و يا خصوص حصه غير موصله حرام است نه موصله ـ اگر وجوب اهم يا مساوى باشد ـ كه ديگر مقدمه موصله حرمت ندارد.

تعارض بنابر قول به مطلق مقدمه

اما بنابر وجوب مطلق مقدمه عرض شد بنابر يك تقدير باز هم تنافى و تعارض نيست و بنابر تقدير ديگرى تنافى و تعارض شكل مى گيرد زيرا كه قائلين به وجوب مطلق مقدمه اگر قائل به امكان تخصيص وجوب غيرى به مقدمه موصله باشند نتيجه آن با اين كه قائل به عدم امكان تخصيص وجوب غيرى به موصله باشند فرق مى كند چون كه مستلزم دور و تسلسل و امثال آنها است يعنى اگر قائل به وجوب مطلق باشند و بگويند مقتضى وجوب غيرى و ملاكش، توقف است كه در مطلق و جامع مقدمه است و در جائى كه مانع باشد مخصوص به موصله مى شود و حرمت، مانع از تحقق اراده غيرى جامع مقدمه مى شود و اختصاص پيدا مى كند به موصله، در اين صورت بازهم تنافى و تعارض ميان دليل حرمت غصب و وجوب انقاذ نخواهد بود يعنى طبق اين تقدير باز نتيجه همان است و قائل مى شويم كه باب تزاحم است نه تعارض، چون حرمت، مشروط است به عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى و حرام، خصوص حصه غير موصله و واجب، حصه موصله خواهد بود و اگر حرام أهم باشد انجام مقدمه شرط فعليت وجوب خواهد شد كه اصلاً ديگر وجوب غيرى نخواهد داشت و مطلق مقدمه حرام مى شود همانگونه كه بنابر مقدمه موصله بيان شد.

اما اگر تقدير دوم را قائل شديم كه تخصيص وجوب غيرى به مقدمه موصله محال است; در اين صورت تعارض پيش مى آيد و از باب تزاحم خارج مى شود و راه حل سابق اين جا نمى آيد چون حرمت، اگر چه به عدم اشتغال به اهم يا مساوى ـ كه انقاذ است ـ مقيد باشد و خصوص حصه غير موصله حرام باشد ولى وقتى واجب اهم است پس جامع و مطلق مقدماتش واجب غيرى مى شود نه خصوص موصله چون وجوب غيرى قابل تخصيص به حصه موصله نيست و وقتى جامع مقدمه ماموربه به امر غيرى بشود مى شود از موارد اجتماع امر و نهى; امر به جامع مقدمه و نهى از حصه غير موصله آن چون كه جامع مقدمه واجب است و حصه غير موصله آن حرام است و قبلاً گفتيم كه عنوان مقدمه واجب هم حيثيت تعليلى است يعنى عنوان واقعى مقدمه هم واجب غيرى و هم حرام مى شود كه اين اجتماع امر و نهى در يك عنوان و معنون است كه نزد همگان محال است ووجوب غيرى مقدمه نه قابل تخصيص به موصله است ـ به جهت دور و تسلسل ـ و نه قابل تفكيك از وجوب نفسى است زيرا كه تفكيك مثلاً زمين هم محال است پس تمام شقوق ثبوتى جعل اين دو حكم ممتنع مى شود و اين موجب تكاذب و تعارض دليل اين دو حكم مى شود و مولا نمى تواند هم وجوب انقاذ را داشته باشد و هم حرمت غصب، چون اين دو جعل همه شقوقش ثبوتاً محال شد پس بايد يا يكى و يا هر دو ساقط باشد و اين همان تكاذب و تعارض است.

البته صاحب كفايه يكى از وجوه جمع عرفى را اقوى بودن احد الملاكين مى گيرد كه ممكن است اين جا هم كسى بگويد اگر واجب اهم باشد اطلاق حرمت مقدمه غير موصله ساقط مى شود نه به جهت تزاحم زيرا كه حرمت اين حصه مزاحم با وجوب انقاذ نيست بلكه به جهت تعارض و عدم امكان ثبوت حرمت، حتى براى اين حصه از مقدمه و در نتيجه حصه غير موصله از غصب هم حرام نيست و اگر مكلف وارد زمين غصبى شد ولى انقاذ نكرد كار حرامى انجام نداده بله به لحاظ ترك واجب نفسى معصيت كرده و عقاب مى شود ولى به لحاظ فعل غصب مرتكب حرام نشده است و اين تالى فاسد است كه از نظر فقهى قابل قبول نيست و قبلاً نيز به آن اشاره شد پس بنابر قول صاحب كفايه نتيجه بنابر هريك از دو تقدير متفاوت است بنابر يكى تعارض شكل مى گيرد و بنابر ديگرى نتيجه همان تزاحم است كه خارج از باب تعارض است.

كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله): ايشان قول سومى را هم به ميان كشيده است و آن قول خودش و برادر صاحب فصول ـ صاحب حاشيه بر معالم ـ است زيرا كه صاحب حاشيه، قول صاحب فصول را قبول نكرده است و همان اشكال تسلسل و دور را وارد كرده است اگر چه دليل وجدانى صاحب فصول را قبول كرده است كه ملاك وجوب غيرى ايصال الى ذى المقدمه است و اين اشكال را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)قبول كرده است و قبلاً گذشت كه مبتنى بر آن مبنا، قائل شده است كه وجوب غيرى به مقدمه مهملاً از حيث اطلاق و تقييد تعلق مى گيرد چون تقييد به موصله محال است و جائى كه تقييد محال باشد اطلاق مقابل آن هم محال مى شود زيرا كه تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است شود پس واجب غيرى مى شود مقدمه مهمله از حيث موصله بودن يا نبودن و ممكن است به وسيله متمم جعل و امثال آن مقيد يا مطلق شود و اين مبتنى بر مبانى اى است كه قبلاً رد شد كه اولاً: محاذير دور و تسلسل تمام نيست و ثانياً: اگر هم تقييد محال شد اطلاق ضرورى مى شود چون تقابل ميان آنها تقابل سلب و ايجاب است و اين جواب ها را تكرار نمى كنيم.

سپس ايشان در اينجا مى گويد طبق قول صاحب فصول بين دليل حرمت غصب و دليل وجوب انقاذ تزاحم است نه تعارض، زيرا كه حرمت مخصوص به مقدمه غير موصله است و وجوب غيرى هم مخصوص به موصله است و اين نه تزاحم است و نه تعارض چون كه اين دو با هم متباينند و همچنين با واجب نفسى هم قابل جمع هستند زيرا مكلف وقتى مقدمه موصله را انجام مى دهد مقدمه غير موصله را هم ترك كرده است پس نه تزاحم در كار است و نه تعارض.

بنابر قول مرحوم آخوند(رحمه الله) هم كه روشن شد تعارض است اما بنابر قول صاحب حاشيه و خودش ـ كه مقدمه مهملاً واجب شده است ـ صاحب حاشيه گفته است حرمت در حصه غير موصله مترتباً بر عصيان وجوب غيرى باقى مى ماند يعنى اگر وجوب غيرى را ـ كه من حيث الايصال لازم است ـ عصيان كرد مقدمه حرام مى شود و ايشان مى خواهد آن تالى فاسد را قبول نكند.

مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى فرمايد اين مطلب به اين نحو كه صاحب حاشيه گفته درست نيست زيرا كه ترتب و تزاحم بين دو حكم در يك موضوع نمى شود بلكه ترتب بين دو حكم در دو موضوع معقول است كه هريك مشروط به ترك ديگرى باشد و اما به لحاظ دو حكم در يك موضوع معقول نيست چون عصيان احد الحكمين المتضادين در يك موضوع، عين امتثال ديگرى است كه ديگر الزام به آن بنحو ترتب، تحصيل حاصل است و در مانحن فيه تحريم غصب مشروط به عصيان وجوب غيرى غصب يعنى ترك مقدمه، تحصيل حاصل است و ترتب در اينجا به لحاظ واجب نفسى معقول است كه حرمت مقدمه يعنى غصب مشروط شود به عدم انجام انقاذ كه واجب نفسى مى باشد ولهذا بنابر مسلك ايشان هم فعل غصب يعنى مقدمه در صورت عدم انقاذ از باب ترتب و تزاحم حرام مى شود.

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اين مطلب را از ميرزا(رحمه الله) نقل مى كند و اشكال مى كند و مى گويد در اين جا حرمت مقدمه به نحو ترتب با واجب نفسى هم محال است چون وقتى حرمت مقدمه را به عدم انجام انقاذ غريق و ذى المقدمه مشروط و مقيد كرديد اين هم محال است و ايشان يك اشكال را در دوره هاى گذشته كرده اند كه اين مستلزم شرط متأخر است زيرا عدم انقاذ متأخر از فعل مقدمه است و شرط متأخر را مرحوم ميرزا(رحمه الله)محال مى داند.

از اين اشكال فوق در دوره هاى بعد صرف نظر مى كند چون مرحوم ميرزا(رحمه الله) تعقب را در اين قبيل موارد شرط مى گيرد و تعقب، شرط مقارن است و اشكال ديگر ايشان كه اصلى است آن است كه عدم انقاذ اگر قيد حرمت مقدمه به نحو ترتب قرار گرفت پس بايد وجوب غيرى مقدمه را هم به نقيض شرط حرمت آن مقيد كنيد و الا اجتماع حرمت و وجوب بر مقدمه شكل مى گيرد كه ممتنع است پس بايد وجوب غيرى مقدمه مشروط به تحقق انقاذ غريق باشد يعنى نقيض شرط حرمت; حال اگر بخواهيد اين نقيض را كه اخذ كرديد در وجوب غيرى اخذ كنيد و در وجوب نفسى اخذ نكنيد اين ممكن نيست چون وجوب غيرى در اطلاق و تقييد تابع وجوب نفسى است و نمى شود وجوب نفسى مطلق باشد و وجوب غيرى مشروط و اين تفكيك متلازمين است پس وجوب انقاذ غريق هم بايد مشروط به آن شرط شود كه انقاذ غريق است و اين هم محال است چون تحصيل حاصل و لغو است زيرا ايجاب فعلى مشروط به انجام آن لغو محض است بنابر اين طبق مبناى ميرزا(رحمه الله) حرمت مقدمه بنحو ترتب هم معقول نمى باشد.

به نظر ما در اينجا خلطى شكل گرفته است و مرحوم ميرزا(رحمه الله) خواسته كلام صاحب حاشيه را تصحيح كند از اين جهت كه حصه غير موصله بر حرمت باقى مى ماند و تالى فاسد لازم نمى آيد از طريق ترتب وليكن نه با وجوب غيرى مقدمه بلكه با واجب نفسى ذى المقدمه و اين مطلب صحيح بوده و نتيجه اش اختصاص حرمت به مقدمه غير موصله است زيرا قيد حرمت قيد حرام قرار مى گيرد و وقتى حرمت به عدم انقاذ مشروط شد معنايش اين است كه آن حصه از مقدمه حرام است كه در فرض عدم انقاذ باشد كه همان حصه غير موصله است و لذا گفتيم كه حرمت اين حصه هم مى تواند مطلق باشد و همچنين فرق است بين تزاحم واجب با واجب و حرمت با واجب و در اين جا لازم نيست حرمت را مقيد كنيم و حرام را مقيد كنيم كه قدر متيقن است كافى است و تقييد اضافى لازم نيست و اين خود نتيجه تزاحم است.

بنابر اين اولاً: اين كه گفته شد طبق مبناى صاحب فصول تزاحم نيست غلط است و تزاحم هست و به جهت همان قيد قدرت كه حرام مختص است به حصه غير مقرونه با واجب، كه در اينجا مقدمه غير موصله مى شود و ثانياً: مبناى ميرزا(رحمه الله) و صاحب حاشيه هم مانند مبناى صاحب فصول است از اين حيث كه ميان دو دليل تعارض نيست زيرا كه وجوب مقدمه به نحو اهمال قابل اجتماع با حرمت مقدمه غير موصله است زيرا كه مهمله در قوه جزئيه است ولذا اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)هم وارد نخواهد بود زيرا وجوب نفسى و غيرى هر دو مطلق بوده و مشروط به فعل انقاذ نمى باشند و لازمه آن، وجوب مقدمه به نحو اهمال است كه قدر متيقن آن موصله است و براى غير موصله اطلاق ندارد تا با حرمت غير موصله منافى باشد و اين مطالب روشن است و بحث اضافى ندارد.