درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 288  ـ  دوشنبه  22/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه يك بحث اين است كه اگر طبق مقدمه موصله مقدمه اى حرام شد آيا بين دليل وجوب انقاذ و دليل حرمت مقدمه تعارض است يا تزاحم، كه گذشت و در آن بحث به اين نتيجه رسيديم كه هيچگونه تعارضى در كار نيست و از باب تزاحم است و حصه غير موصله محرم مى باشد و حصه موصله، واجب است ـ در صورتى كه واجب نفسى اهم باشد ـ و نه واجب و نه حرام است ـ در صورتى كه واجب و حرام در اهميت، مساوى باشند ـ و حرام است اگر حرام اهم از واجب نفسى باشد كه در اين صورت و صورت تساوى فعل مقدمه شرط وجوب ذى المقدمه قرار مى گيرد كه ديگر وجوب غيرى نخواهد داشت پس در هر همه فروض اين تزاحم تعارض ميان دليل وجوب نفسى ذى المقدمه ـ انقاذ غريق مثلاً ـ و حرمت مقدمه ـ غصب مثلاً ـ شكل نمى گيرد.

بحث دوم اين است كه در اين قبيل موارد آيا وجوب مقدمه موصله كه وجوب غيرى است متعلق به جامع حصه موصله مى شود يا به خصوص حصه موصله اى كه با قصد توصل انجام گرفته باشد كه اگر از اول مكلف قصد توصل و امتثال واجب نفسى را نداشت و مى خواست طى طريق مغصوب كند و بعد تصميم گرفت كه غريق را نجات دهد اين مقدمه با اينكه موصله است ولى چون قصد توصل نداشته است بر حرمت باقى مى ماند و حصه اى واجب است كه از اول با قصد توصل انجام گيرد.

اين مطلب فوق همان بحثى است كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) از مرحوم فشاركى(رحمه الله) و او هم از استادش ميرزاى بزرگ(رحمه الله)نقل كرده كه مراد شيخ(رحمه الله) است نه اينكه كلاً وجوب غيرى مخصوص به مقدمه با قصد توصل باشد چنانچه ظاهر تقريرات شيخ است و قبلاً مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته بود كه مقصود شيخ(رحمه الله) اين نيست بلكه مقصود ايشان جائى است كه مقدمه محرم باشد و در آنجا اين مطلب را فرموده است كه: وقتى حرمت به خاطر واجب اهم رفع شود و مقدمه موصله در صورت قصد توصل واجب شود و حرمتش رفع مى گردد پس مقدمه موصله اى كه با قصد توصل انجام مى گيرد واجب مى شود نه مطلق مقدمه موصله.

وجه اين مطلب اين است كه اگر از اول، فعل حرام مقدمه نبود همه افراد و مصاديق آن غصب، حرام بود ولى چون انقاذ غريق كه واجب اهم است متوقف بر اين حرام شد اين جا اگر حرمت باقى باشد وجوب قابل امتثال نيست و آن وجوب، چون اهم است ساقط نمى شود پس بايد حرمت قيد به اندازه اى كه لازم است  قيد بخورد نه بيشتر و آن به مقدارى است كه راهى براى انجام ذى المقدمه كه اهم است باز باشد تا مقدور باشد و مكلف قادر بر انجام آن باشد و روشن است كه در تكليف به ذى المقدمه اين كه خصوص حصه موصله از مقدمه كه با قصد توصل انجام شود حرام نباشد، كافى است ولذا اگر حرمت را به همين مقدار قيد بزنيم و حرمت حصه موصله اى كه به غير قصد توصل آورده باقى باشد، با وجوب انقاذ غريق منافات ندارد و لذا به مقدارى كه تزاحم اقتضا مى كند حرمت رفع مى شود نه بيشتر.

پس هم غصب غير موصله به انقاذ و هم غصبى كه به قصد انقاذ انجام نمى گيرد بر حرمت باقى خواهد بود و تنها مقدمه موصله اين كه به قصد توصل انجام مى گيرد واجب است يعنى غصبى كه با قصد انقاذ انجام مى گيرد نه بيشتر از آن، زيرا كه وجهى از براى تقييد بيشتر در دليل حرام نيست و اين شبيه آن چيزى است كه در ثمره بحث مقدمه مى گوئيم كه اگر واجبى دو طريق داشت; يكى حرام و ديگرى مباح در آن جا مى گوئيم اگر از راه حرام رفت و مقدمه موصله محرمه را انجام داد واجب غيرى نيست و فعل حرام انجام داده است چون حرمت آن راه با وجوب ذى المقدمه مزاحمتى ندارد چون انقاذ غريق راه مباح دارد اين جا هم وجوب غيرى مخصوص مى شود به مقدمه موصله اى كه با قصد توصل انجام مى شود و غير آن بر حرمت باقى مى ماند.

اين مطلب درست نيست و حق اين است كه اگر ما قبول كرديم كه مقدمه موصله واجب غيرى است نتيجه اين است كه اولاً تعارض نيست و ثانياً آنچه بر حرمت باقى مى ماند تنها حصه غير موصله است اما جامع مقدمه موصله ـ چه با قصد توصل باشد و چه بدون قصد توصل ـ از تحت حرمت بيرون مى آيد و دو بيان براى اثبات اين مطلب موجود است يكى اثباتى است و ديگرى بيان ثبوتى است .

1. بيان اثباتى اين است كه اين تقييدى را كه مى زنيم و مى گوئيم حرام مقيد مى شود به حصه غير موصله يا موصله اى كه لم يقصد به التوصل، جزاف نيست بلكه براساس نكته و برهانى بود كه بايد آن نكته و برهان ديده شود و آن نكته اين است كه اولاً: اخذ قدرت و شرطيت عدم عجز در كليه تكاليف است ـ چه در واجبات و چه محرمات ـ زيرا كه بايد امتثال تكليف مقدور باشد و در همه خطابات و ادله قدرت اخذ شده است كه اين بحث در جاى خودش خواهد آمد و ثانياً: اين كه قدرت اخذ شده اعم است از عدم عجز تكوينى و عدم عجز ناشى از اشتغال به واجب مساوى يا اهم; يعنى اطلاق خطاب موارد اشتغال را هم نمى گيرد و ثالثاً: اين كه هر قيدى كه در مدول تكليف و حكم اخذ شود قيد مكلف به هم قرار مى گيرد پس اگر دليل حرمت و ترك غصب مقيد شد به جائى كه عاجز از ترك غصب نباشد و عجز از غصب دو مصداق دارد يكى اين كه تكويناً عاجز باشد مثلاً در جاى غصبى زندانى شود در اينجا بحث غصب رفع مى شود و ديگرى عجز عقلى است كه اشتغال به واجب اهم باشد كه وقتى مكلف مشغول به امتثال واجب اهم و يا مساوى باشد ديگر عاجز از ترك آن حرام مزاحم است و اين عدم اشتغال شرط حرمت است بنابراين اگر مكلف مشتغل به انقاذ غريق شود واقعاً حرمت غصب طريق، در كار نبوده است و چون قيد حرمت، قيد حرام هم مى شود يعنى درجائى كه حرمت نيست حرام هم نيست پس حصه موصله از غصب خارج از فرض فعليت حرمت است و بتبع آن خارج از حرام است و محال است مصداق حرام قرار گيرد بنابراين همان مقيد لبى يعنى قيد قدرت و عدم عجز اقتضا دارد كه دليل حرمت نه بلحاظ حرمت و نه بلحاظ حرام مطلق نباشد و شامل غير از حصه غير موصله از مقدمه نشود پس مقدمه موصله حتى اگر با قصد توصل انجام نگرفته باشد خارج از اطلاق دليل حرمت است و مشمول وجوب غيرى خواهد بود زيرا كه مانعى از آن در كار نيست.

2. بيان ثبوتى جواب ديگرى است كه در آن نياز نيست از طريق قدرت كه قيد حرمت است وارد شويم بلكه ابتداء مى گوئيم در باب محرمات مزاحم با واجب، تزاحم اقتضا دارد كه حرام را به حصه غير توأم بافعل واجب اهم يا مساوى قيد بزنيم زيرا كه ترك اين حصه مزاحم با انجام واجب نيست پس شمول دليل حرمت از براى آن مانعى ندارد اما شمولش از براى حصه موصله مزاحم با وجوب ذى المقدمه است كه اهم يا مساوى است ولذا بايد از باب تزاحم رفع شود و اين تزاحم موجب رفع حرمت از جامع و مطلق حصه موصله است نه خصوص موصله اى كه قصد بها التوصل چون بقاى حرمت از براى حصه موصله اى كه لم يقصد به التوصل لغو است زيرا كه مولا چرا بخواهد اين حصه را حرام كند كه اگر اين حرام باشد براى اين است كه مولا بتواند به هر دو غرض خود برسد يعنى غرض ترك حرامش را هم تحصيل كند كه اين ممكن نيست زيرا كه ترك حرام مستلزم ترك واجب و ذى المقدمه است و اگر مقصود اين است كه هر دو غرض ترك نشود كه آن هم در اين حصه ترك نمى شود زيرا كه موصل است و واجب، با اين حصه انجام مى گيرد وتنها اثر آن اين است كه مكلف را وادار كند كه در فعل مقدمه قصد توصل كند كه اين هم خارج از غرض مولى است زيرا كه فرض بر اين است كه مقدمه تعبدى نيست و توصلى است.

بنابراين بقاى حرمت بر حصه موصله اى كه بدون قصد توصل انجام مى گيرد لغو محض است و غرض را براى مولى تحصيل نمى كند بلكه ممكن است در برخى فروض مانع از تحصيل غرض اهم بشود اگر فرض كنيم واجب اهم باشد و اگر مكلف مقدمه را بدون قصد توصل هم انجام دهد بعد از آن شايد تحريك شود و واجب را هم انجام دهد كه اگر از ابتدا مكلف منع مى شد چون كه اين قصد را نداشت واجب را هم ترك مى كرد.

بنابراين ثبوتاً هم بقاى حرمت بر مقدمه موصله اى كه بدون قصد توصل انجام گرفته است وجهى ندارد چون كه لغو بلكه فى الجمله هم مضر به غرض اهم مولى مى باشد و اين دو بيان اثباتى و ثبوتى هر دو صحيح هستند و روحاً به يك نكته برگشت مى كنند كه دليل حرمت نسبت به مقدمه موصله اطلاق ندارد.

تنبيه دوم مربوط به ثمره اى است كه صاحب كفايه از براى وجوب مقدمه موصله گفته است وما چون ثمره وجوب مقدمه را بحث مى كنيم اين را هم ضمن آن بحث متعرض خواهيم شد.