درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 290  ـ     يكشنبه   26/6/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره بحث وجوب مقدمه واجب بود و عرض شد در اين جا ثمراتى ذكر شده است كه مى شود اين ها را دسته بندى كرد.

1 ـ دسته اول ثمراتى است كه در كلمات اصوليين ذكر شده است كه از آن ها به ثمرات فقهى تطبيقى تعبير مى كنيم مثلاً اگر مقدمه واجب باشد چون كه اخذ اجرت بر واجبات حرام و باطل است پس اخذ اجرت بر مقدمه واجبى نيز باطل و حرام مى شود يا اگر كسى نذر كرده باشد كه يك واجب را انجام دهد اگر مقدمه واجب باشد و مثلاً وضو گرفت وفاى به نذر شده است يا در بحث فسق گفته اند اگر دو معصيت صغيره انجام گيرد اصرار بر صغيره است و اصرار بر صغيره، كبيره و فسق است و بنابر وجوب مقدمه اگر مكلف مقدمه و ذى المقدمه را با هم ترك كند اصرار بر صغيره صدق مى كند و فاسق مى شود چون دو واجب شرعى را ترك كرده است و اصرار بر صغيره شكل گرفته است و از اين قبيل مثال ها زده اند و به عنوان ثمره بحث وجوب مقدمه ياد كرده اند كه ديروز عرض شد اين قبيل ثمرات مسأله را اصولى نمى كند و اين ها ثمرات فقهى تطبيقى هستند و در طريق رسيدن به حكم كلى در شبهه حكمى قرار نگرفته است و حكمى را توسعه يا تضييق نمى دهد و در طريق اثبات جعلى و يا توسعه آن قرار نمى گيرد بلكه مصداقى از مصاديق حكم ديگرى را مشخص مى كند و اين شبهه حكميه نيست و چنين ثمره اى ثمره، اصولى نيست زيرا كه مسأله اصولى لازم است در طريق اثبات جعل يا سعه يا ضيق يك جعلى قرار بگيرد و در غير اين صورت مسأله اصولى نيست و اين مثال ها ايجاد صغراى يك حكم ثابت ديگرى است و بدين گونه هر مسأله اى، مى توان ايجاد صغرى كند مثلاً اخبار از مجىء زيد اگر درست باشد مصداق صدق است و اخبار از آن جائز است و الا مصداق كذب است و اخبار به آن حرام است.

علاوه بر اين كه خود اين ثمره هاى ذكر شده هم درست نيست و مثلاً بحث كرده اند و مى گويند اخذ اجرت بر واجبات، صحيح هم نباشد شامل واجب غيرى هم نمى شود و اين بحث ها فقهى است و خيلى از اين بحث ها درست هم هست و اگر قائل به وجوب مقدمه هم شويم بازهم حرمت اخذ اجرت بر واجبات شامل واجب غيرى نمى شود و يا مصداق و فاى به نذر قرار نمى گيرد يا باعث فسق نمى شود ولى اين ها بحث فقهى است و ما وارد آنها نمى شويم و اشكالات هم وارد نباشد باعث اصولى شدن مسأله مقدمه نمى شود پس بايد اين دسته از ثمرات ذكر شده از بحث بيرون باشد.

2 ـ دسته دوم كلام صاحب كفايه است كه خود وجوب مقدمه شرعاً ثمره است چون اگر گفتيم ملازمه هست منظورمان اثبات وجوب شرعى است نه عقلى و وجوب شرعى كه مربوط به شارع است حكمى است از شارع و كلى و در شبهه حكمى هم مى باشد و اين خودش جعل شرعى يا مبادى جعل و حكم شرعى كلى است و اين كافى است تا مسأله ملازمه را اصولى كند.

اين هم يك بيان است كه قبلاً عرض شد چون اين حكم غيرى است و حكم غيرى تنجيز و تعذير ندارد خارج از مقصود فقها و فقه است و فقه از حكم تكليفى منجز و يا معذر بحث مى كند و حكمى كه قابل تنجيز و تعذير نيست و قابل اطاعت و عصيان نيست موضوع احكام تكليفى فقهى قرار نمى گيرد و فقه از آن بحث نمى كند.

3 ـ برخى باز نوع سوم ثمره را ذكر كرده اند و گفته اند اگر مقدمه واجب باشد به وجوب غيرى ثمره اش اين است كه مكلف مى تواند در جايى كه آن مقدمه عبادى باشد آن وجوب غيرى را قصد بكند زيرا كه از براى عباديت نياز به قصد امر دارد و اگر آن مقدمه وجوب شرعى داشت مى تواند به قصد وجوب شرعى غيرى، قصد امتثال بكند و اين مقرب مى باشد و نياز به قصد امر نفسى ديگرى ندارد كه سراغ آن برويم پس ثمره اين است كه از راه اين امر غيرى عباديت طهارات ثلاث مثلاً، ثابت مى شود.

اين ثمره هم درست نيست چون اولاً: در بحث قربيت طهارات ثلاث مفصل گذشت كه امر غيرى هم داشته باشيم قربى نيست چون منجز و معذر نيست و همانگونه كه وجوب غيرى اطاعت و عصيان ندارد قصد قربت هم با آن حاصل نمى شود و به عبارت ديگر وجوب غيرى هم منجز و معذر نيست و هم مقرب و مبعد نيست و آنچه كه مقرب و مبعد است واجب نفسى است و قربيت مقدمه عبادى از راه استحباب نفسى آن و يا قصد توصل به ذى المقدمه است چون ذى المقدمه امر نفسى دارد و امتثالش متوقف بر امتثال ذى المقدمه است و امتثال ذى المقدمه او را به انجام مقدمه مى كشاند و فعل مقدمه را هم قربى مى كند حتى اگر واجب باشد پس اين ثمره هم بار نيست چون امر غيرى مقرب نيست.

ثانياً: اين ثمره صحيح هم باشد تطبيقى است زيرا كه اگر امر ديگرى غير از امر نفسى درست كرديم مصداق ديگرى را پيدا كرديم كه آن هم تطبيقى است و از دسته اول است و اصوليت مسأله را ثابت نمى كند و ما اثبات جعل يا توسعه جعلى را مى خواهيم ولى اين جا مصداق قصد قربت را ثابت كرديم .

4 ـ نوع چهارم ثمره اى است كه صاحب كفايه آن را به وحيد بهبهانى نسبت مى دهد و بعد اشكال مى كند مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله) كه موسس مكتب جديد اصول است و نقش عظيمى در تكامل اصول و فقه داشته است مى فرمايد كه ثمره وجوب مقدمه اين است كه بنابر قول به وجوب در جايى كه مقدمه واجبى فى نفسه محرم باشد داخل در مسأله اجتماع أمر و نهى مى شود مثل جايى كه نجات غريق متوقف است بر اين كه از زمين غصبى رد شود و يا از وسيله اى ـ كه مال ديگرى است و اجازه تصرف نداده است ـ استفاده شود و نجات غريق متوقف بر آن است زيرا كه مقدمه به عنوان مقدمه مى شود واجب و به عنوان غصب مى شود حرام و دو عنوان بر يك فعل جمع مى شود و يك فعل به يك عنوان واجب است و به عنوان ديگر حرام، مانند نماز در مكان مغصوب البته در اين جا واجب غيرى است و از اين جهت فرقى نمى كند و مثل اجتماع وجوب نفسى نماز با حرمت غصب مى ماند و بايد ديد مبنا در اجتماع امر و نهى چيست كه اگر تركيب را انضمامى بدانيم جايز است و اگر اتحادى بدانيم ممتنع است اما اگر ملازمه را انكار كرديم و گفتيم مقدمه واجب نيست در اينجا دو فعل خواهيم داشت ذو المقدمه و مقدمه كه يكى واجب است و ديگرى حرام و اجتماع امر و نهى در يك فعل لازم نمى آيد و بدين گونه ايشان ثمره را لزوم اجتماع امر و نهى در مقدمه محرمه قرار داده است. مرحوم آخوند سه اشكال بر اين ثمره كرده است .

اشكال اول: اولين ايرادى كه وارد كرده اين است كه اجتماع امر و نهى در جايى است كه دو عنوان داشته باشيم و يك معنون كه به يكى از آن ها امر و وجوب تعلق مى گيرد و به ديگرى نهى و حرمت پس شرط بحث اجتماع امر و نهى تعدد عنوان و وحدت مجمع است و در اين جا ما اين گونه نداريم و اين جا مصداق مسأله اصولى ديگرى است چون حرمت به عنوان غصب مى خورد ولى بنابر وجوب مقدمه وجوب روى عنوان مقدمه نمى رود و عنوان مقدمه حيثيت تقييدى نيست بلكه تعليلى است و قبلاً در بحث مقدمه عرض شد كه مقدمه حيثيت تعليلى از براى وجوب غيرى مقدمه است نه تقييدى و آنچه واجب مى شود واقع مقدمه و معنون است يعنى همانى كه معنون و مصداق غصب است واجب غيرى است پس نهى مى خورد به همان چيزى كه متعلق امر قرار گرفته است و دو عنوان نداريم و يك معنون داريم كه هم واجب و هم حرام مى شود و اين همان مسأله نهى در عبادات است كه موجب فساد و بطلان عبادت است مثل نهى از صلاة در حمام.

اين اشكال وارد نيست زيرا كه: اولاً: اين كه مى گوييم مقدمه حيثيت تعليلى است معنايش اين نيست كه امر به معنون يعنى به وجود خارجى فعل مى خورد چون كه احكام همواره عارض است بر عناوين نه بر معنون خارجى و محال است بر معنون خارجى عارض شود و اين كه گفته اند عنوان و حيثيت مقدميت تعليلى است معنايش اين است كه وجوب غيرى متعلق به عنوان مقدمه نيست بلكه به واقع همان عنوان ذاتى كه مقدمه قرار گرفتها ست تعلق گرفته است مثل عنوان سير به طرف مكه يعنى عناوين واقعى اولى كه غير از عنوان مقدمه است كه عنوان انتزاعى است مثلاً در وجوب حج، سير الى مكه وجوب غيرى دارد و در نماز مشروط به طهور، عنوان طهور واجب غيرى است و وقتى كه چنين شد ديگر احتمال وجوب غيرى با حرمت در دو عنوان تصوير دارد و مى شود از باب تعدد عنوان مثل موردى كه مثلاً صلات مقدمه واجب ديگرى قرار بگيرد كه خود عنوان صلات مى شود مقدمه و متعلق وجوب غيرى كه اگر در مكان مغصوب هم باشد مى شود منهى عنه و اين دو عنوان مى شود و مثالش نماز ظهر كه نسبت به نماز عصر واجب غيرى است چون كه عصر مشروط به انجام ظهر قبل از آن است.

پس منظور اين است كه وجوب غيرى روى عنوان مقدمه نمى رود و بر عنوان واقعى مقدمه قرار مى گيرد پس اولاً: اگر منظور اين است كه امر غيرى روى معنون خارجى مى رود اين درست نيست و اگر عنوان واقعى منظور است ولى اين گونه نيست كه همه جا همان عنوان حرام باشد بلكه خيلى از اوقات عنوان حرام غير از آن عنوان ذاتى آن مقدمه مى باشد كه قهراً دو عنوان مى شود و در مسأله اجتماع داخل مى شود ثانياً: اينكه يك عنوان باشد نه دو عنوان ضررى به مقصود وحيد بهبهانى نمى زند و ايشان كه مى گويد بنابر وجوب مقدمه، مقدمه محرمه داخل، در بحث اجتماع و امتناع مى شود منظورش لزوم بطلان مقدمه عبادى و يا وقوع تنافى و تعارض ميان دو دليل است بنابر امتناع اجتماع و اين غرض در فرض وحدت عنوان بيشتر بار مى شود چون بنابر وحدت عنوان ديگر قائل به جواز نداريم و اثر متناعى بودن كه بطلان عبادت يا تنافى و تعارض ادله است به طريق اولى شكل مى گيرد و ديگر قائل به جواز هم در اينجا نخواهيم داشت پس اين اشكال لفظى است و ثمره ايشان را بهتر نشان مى دهد .

اشكال دوم اين است كه اجتماع امر و نهى لازم نمى آيد چون وقتى مقدمه محرم باشد يا مقدمه منحصره است و مقدمه مباحه در كار نيست و يا مندوحه دارد و راه مباح هم موجود است اگر مقدمه محرمه منحصر باشد اجتماع امر و نهى پيش نمى آيد چون يا ملاك وجوب اقوى است كه در اين صورت وجوب فعلى مى شود و حرمت رفع مى شود و ديگر اجتماعى در كار نيست و اگر ملاك حرمت اقوى باشد ديگر وجوب نيست و اگر متساويين باشد كسر و انكسار شده و هر دو رفع مى شود پس در مقدمه منحصره در هيچ فرضى اجتماع امر و نهى پيش نمى آيد و اما اگر مقدمه غير منحصره باشد باز هم بنابر وجوب، اجتماع امر و نهى لازم نمى آيد چون كسى كه قائل به وجوب مقدمه باشد در جائى كه مقدمه واجب دو فرد دارد كه يك فردش حرام است و ديگرى مباح، قائلين به وجوب مقدمه هم مى گويند خصوص حصه مباحه از مقدمه واجب مى شود نه هر دوى آنها و وجدان هم قاضى به آن است كه اگر مولا فعلى را خواست مقدمه اش دو راه داشت ويكى از آن دو حرام بوده اراده غيرى مولا نيز به فرد مباح تعلق مى گيرد تا مولا هر دو غرضش را به دست آورد پس نه در فرض انحصار مقدمه محرمه اجتماع امر و نهى پيش مى آيد و نه در فرض عدم انحصار آن.

ولى اين اشكال هم وارد نيست البته بعضى اين گونه پاسخ داده اند كه شق دوم را انتخاب كرده اند و گفته اند منظور وحيد بهبهانى جائى است كه مقدمه منحصره نيست و اشكال را اين گونه پاسخ داده اند كه در جائى كه دو فرد باشد وجوب غيرى بازهم مخصوص به حصه مباحه نمى گردد بلكه جامع ميان آن دو واجب غيرى است چون كه علت و ملاك و مقتضى وجوب غيرى يا توقف است و يا توصل به ذى المقدمه كه در هر صورت توقف و توصل در جامع مقدمه است و نه در خصوص حصه مباحه از آن، پس جامع احدالطريقين واجب غيرى است و وجوب اين جامع با حرمت غصب در يك حصه از آن جامع مصداق اجتماع امر و نهى در آن فرد به دو عنوان مى شود كه همان مسأله اجتماع است.

ممكن است صاحب كفايه اين جواب را قبول نكند با يك ادعاى وجدانى بلكه برهانى كه درست است ملاك وجوب غيرى توقف و يا توصلى است ولى وقتى كه مولا مى بيند مقدمه و راه مباح موجود است و مى تواند هر دو غرض خود را حفظ كند وجداناً اراده مى كند حصه مباحه را تا هر دو ملاك و غرضش حفظ شود و از حرام هم دست نكشد چون اگر جامع مقدمه را اراده كند بنابر امتناع بايد از حرمت مقدمه دست بكشد بنابراين حفظ غرضين اقتضا مى كند كه اراده نفسى به حصه مباحه بخورد نه به جهت اين كه توقف يا توصل درآن فرد است و در جامع نيست بلكه به جهت اين كه بتواند هر دو غرض نفسى خود را حفظ كند و ملاك وجوب غيرى بيش از اين اقتضا ندارد و به تعبير برهانى همانگونه كه توقف يك غرض نفسى مولى ـ واجب نفسى ـ اقتضا دارد جامع مقدمه آن را بخواهد در صورتى كه مولى دو غرض نفسى داشته باشد يكى در ذى المقدمه واجب و ديگرى در مقدمه محرمه كه مندوحه دارد يعنى مقدمه فرد مباح هم داشته باشد تحصيل آن دو غرض نفسى متوقف بر آن خواهد بود كه مولى مقدمه مباحه را بخواهد و نه مطلق مقدمه را و سريان اراده و وجوب غيرى از جامع به فرد مباح از مقدمه به جهت همان علت و ملاك توقف و توصل به غرض نفسى است وليكن دو غرض نفسى مذكور و اين تعبير برهانى است.