درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 294  ـ    دوشنبه   3/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در حالت اول كه مقدمه محرمه منحصره باشد به پايان رسيد و ثابت شد كه در اين حالت ثمره تعارض بين وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه بنابر وجوب مقدمه در جائى كه واجب اهم باشد و وجوبش مطلق باشد بنابر بعضى از مبانى تصوير دارد و چهار فرض ذكر كرديم و گفتيم كه در اين چهار فرض ثمره تعارض شكل مى گيرد و اين ثمره هم اصولى است زيرا تعارض موجب تقييد احدالجعلين و يا هر دو آنها مى باشد كه در شبهه حكمى و اثبات حكم كلى است و شايد مقصود مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله) از دخول در مسأله اجتماع همين ثمره بوده است.

حالت دوم اين بود كه مقدمه منحصره نباشد مثل اين كه دور راه براى انقاذ غريق باشد كه يك راه مغصوب و يك راه مباح، در اين جا بين وجوب ذى المقدمه با حرمت فرد مغصوب از مقدمه تزاحمى در كار نيست چون هر دو قابل امتثال هستند ولذا هر دو حكم مطلق خواهند بود چون دو راه هست يكى مباح و يكى حرام و انجام دادن ذى المقدمه مزاحمتى با ترك حرام ندارد و تضادى در مقام امتثال نيست تا داخل در باب تزاحم شود و اين جا هم وجوب ذى المقدمه مطلق است و هم حرمت فرد محرم مثل رفتن به زمين مغصوب و يا وضو گرفتن با آب مغصوب مطلق است چون قابل جمع هستند و از باب تزاحم نيست حال اگر قائل به وجوب مقدمه نشديم نه تزاحم است و نه تعارض اما گر قائل به وجوب مقدمه شديم تزاحم نيست و تكليف مشروط نيست و وجوب و حرمت مقدمه هر دو در اينجا مطلق هستند وليكن ممكن است اين وجوب غيرى سبب تعارض بشود كه اگر چنين شود ثمره در اين حالت نيز شكل مى گيرد و الا شكل نمى گيرد در اينجا بايد ببينيم چهار فرضى كه آنجا گفتيم در اين جا مى آيد يا خير و هر كدام از فروض كه تمام شد اين جا تعارض شكل مى گيرد .

اما فرض اول: اين بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم و تركيب بين وجوب جامع مقدمه و حرمت حصه اى از مقدمه را اتحادى بدانيم و جامع قابل تقييد به حصه غير محرمه (حصه موصله) نباشد كه اين بيان فرض اول در حالت دوم جارى نيست يعنى قائل به وجوب جامع مقدمه هم بشويم اشكال مرحوم صاحب كفايه تمام است كه گفته در جايى كه مقدمه واجب دو فرد دارد يك فرد مباح است و يك فرد حرام اساساً اراده و وجوب غيرى مقدمه مقيد مى شود به فرد مباح نه جامع بين فرد مباح و فرد حرام و وجدان نيز همين قضاوت را دارد كه اگر اين وجدان را قبول كرديم روشن است تعارض شكل نمى گيرد چون خصوص فرد مباح متعلق امر غيرى مى شود واگر اين مبنا را هم قبول نكرديم و حرف آقاى خوئى(رحمه الله) را قبول كرديم و گفتيم ملاك وجوب غيرى چه توقف باشد و چه توصل در جامع است و بنابر جواز اجتماع، جامع واجب غيرى مى شود وليكن بنابر امتناع فرد مباح واجب غيرى مى شود چونكه توقف و يا توصل مقتضى وجوب غيرى است كه در جامع است وليكن علت تامه نيست يعنى اگر مانعى در كار باشد مانند امتناع اجتماع، آن جامع مقيد مى شود به فرد مباح بازهم تعارضى شكل نمى گيرد كه شايد مقصود مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نيز همين باشد.

ما گفتيم اين خلاف وجدان است يعنى حتى بنابر جواز هم اصل مقتضى و ملاك وجوب غيرى مقدمه به اندازه فرد مباح است نه بيشتر و ايشان اين وجدان را قبول نداشت خوب اگر به اندازه جواز قبول داشته باشد مى گويد بنابر فرض جواز اين گونه است و اگر قائل به امتناع شديم وجوب غيرى مخصوص به فرد مباح مى شود نه به جامع لذا عبارت ايشان فقط فرض جواز را در بر مى گيرد كه وجوب بر جامع خواهد بود و از فرض امتناع ساكت است كه شايد مقصود ايشان اين باشد كه اگر امتناعى شديم اين را نمى گوئيم و امتناعى شدن مانع مى شود كه وجوب غيرى به جهت مانع، مقيد به فرد مباح مى شود پس اگر اين را بگويد بازهم تعارض نيست و فرض اول در اين حالت جارى نمى شود چون كه امتناعى هم بشويم تعارض شكل نمى گيرد ولى اگر كسى گفت توصل و توقف علت تامه وجوب غيرى است كه اگر در جامع باشد نمى شود آن را به فرد مباح مقيد كرد و جامع بايد واجب باشد در اين صورت در اين موارد كه يك فرد حرام است تعارض شكل مى گيرد چون اگر وجوب غيرى بخواهد باشد بنابر امتناع با حرمت يك فرد از آن جامع تعارض خواهد داشت و بايد يكى برود و وجوب غيرى اگر رفت وجوب نفسى هم بايد برود چون در اطلاق وتقييد تابع هم هستند و اين تعارض ميان دو تكليف نفسى است.

ليكن بعيد است كسى ملتزم به اين مبناى فوق شود چون هر واجبى كه مقدمه مباح دارد و مقدور است معمولاً يك فرد و مصداق حرام از آن مقدمه هم دارد كه در اين صورت بايد قائل به تعارض شد با اين كه اينچنين نيست يعنى مثلاً اگر آب مغصوب در عالم نباشد وضو واجب مى شود اما اگر يك آب مغصوب هم داشته باشد وجوب نماز با حرمت غصب تعارض مى كند و كسى نمى تواند به اين مطلب قائل شود و لهذا آقاى خويى(رحمه الله) هم تنها در فرض جواز اجتماع قائل به جوب جامع بين فرد مباح و حرام از مقدمه شده است و اين تالى فاسد خيلى روشن است پس فرض اول در اين حالت جارى نيست .

فرض دوم: اين بود كه حرمت به عنوانى بخورد كه عنوان واقعى مقدمه باشد اين فرض دوم هم در اينجا نمى آيد چون براى مقدمه دو فرد فرض كرديم كه يك فرد مباح است و متعلق وجوب غيرى قرار مى گيرد و يك فرد حرام كه مثلاً راه مغصوب است كه متعلق حرمت است و وحدت متعلق در كار نيست.

فرض سوم: نيز اين بود كه اگر قائل به جواز شديم اگر به دو عنوان هم باشد ولى عنوان مقدمه واجب نباشد بلكه واقع مقدمه واجب باشد در اين جا اگر حرمت به عنوان ديگرى هم تعلق بگيرد هر چند در مقدمه تعارضى شكل نمى گيرد ولى در مقدمة المقدمة ـ كه اراده فعل آن است ـ ديگر دو عنوان نداريم و آنجا اراده سبب و علت تامه حصه محرم از مقدمه مى شود كه در حالت اول حصه غير موصله بود و اراده مقدمه در آن حالت با عدم اراده ذى المقدمه سبب وجوب حصه غير موصله و حرام بود و همان اراده هم چون كه مقدمة المقدمة است واجب مى شود وا ين تعارض است.

اين فرض هم در اينجا نيست چون در اين جا دو فرد از مقدمه داريم و در حالت اول مقدمه يك فرد داشت و موصله و غير موصله در يك فرد بود و دو فرد نبود پس در آنجا اراده به يك فعل مى خورد كه همان مقدمه منحصره بود كه سبب حرام بود اگر ذى المقدمه را اراده نكند همين اراده هم واجب غيرى بود ولى اين جا چونكه دو فرد از براى مقدمه است و يك راه مباح داريم و يك را مغصوب در اينجا علت تامه حرام عبارت از اراده خصوص فرد حرام است و سبب تحقق فرد حرام در خارج مى شود و اين مقدمة المقدمة واجب نيست بلكه اراده جامع مقدمة المقدمة واجب است و اراده جامع غير از اراده فرد محرم است و عنوان ديگرى است كه لازمه آن و بر آن منطبق است و در اراده فرد مباح هم اراده جامع هست يعنى ممكن است اراده جامع باشد و اراده فرد حرام نباشد پس وحدت عنوان واجب غيرى و سبب حرام در اينجا شكل نمى گيرد و اراده حرام بالخصوص حرام غيرى است و اين غير از اراده جامع است كه واجب غيرى است.

اما فرض چهارم كه تعارض به لحاظ دلالت التزامى لفظى بود بنابر اين كه كسى بگويد وجوب مقدمه مستفاد از دلالت لفظى امر به ذى المقدمه است و ملازمه بيّن بالمعنى الاخص است اگر اين را كسى در ما نحن فيه نيز قبول كند و بگويد كه ملاك وجوب غيرى در جامع مقدمه اعم از فرد مباح و حرام است پس جامع مذكور مدلول التزامى دليل امر به ذى المقدمه خواهد شد كه با دليل حرمت يك فرد از اين جامع بنابر امتناع اجتماع و يا وحدت عنوان واجب و حرام تعارض دارد.

پس اين فرض چهارم به حسب صورتى در اينجا مى آيد ولى نكته اى كه در حالت اول مى گفتيم اين جا روشن تر است يعنى در جائى كه مقدمه دو فرد مباح و غير مباح داشته باشد ملاك وجوب غيرى فقط در فرد مباح است و اين همان وجدانى است كه صاحب كفايه مطرح كرد و مشهور هم قبول دارند و اين وجدان سبب مى شود كه در حالت عدم انحصار مقدمه محرمه اصل دلالت التزامى لفظى بر وجوب مقدمه نيز به اندازه اين مقتضى باشد يعنى وجوب فرد مباح نه جامع مقدمه اعم از مباح و حرام.

بنابراين در حالت دوم كه مقدمه محرمه مندوحه دارد هيچ يك از فروض چهارگانه كه بنابر هريك از آنها در مقدمه منحصره تعارض شكل مى گرفت در اينجا تمام نمى شود و تعارض شكل نمى گيرد و اين بدان معناست كه وجوب مقدمه در حالت دوم كه مقدمه محرمه غير منحصره است و مندوحه دارد ثمره تعارض را ندارد تا اينجا ثمره پنجم كه مرحوم  وحيد(رحمه الله)فرمودند با تعديل و توضيحى كه داده شد در مقدمه واجبى كه فى نفسه محرمه است در صورتى كه واجب اهم باشد تمام است .

6 ـ ثمره ششمى را هم شهيد صدر(رحمه الله) در جلد سوم از حلقات ذكر كرده و ما آن را به عنوان ثمره ششم قرار مى دهيم و اين ثمره در مورد عكس ثمره پنجم است زيرا كه آن ثمره در جائى بود كه حرامى مقدمه واجب أهمى قرار مى گرفت وليكن ثمره ششم عكس آن است يعنى حصول تعارض در جائى است كه واجب اهمى علت تامه حرامى قرار بگيرد كه مثال هاى زيادى در مقدمه دارد مثلاً اگر غسل واجب، موجب ابتلا به مرضى باشد كه در حد حرمت باشد مثلاً هلاكت نفس و يا قطع عضو كه حرام است و يا اين كه اگر نماز واجب را در جائى بخوانيم سبب شود مؤمنى متأذى شود وايذاء مؤمن حرام است و يا غريقى را اگر نجات دهيم و از آب بيرون بكشيم و در خشكى قرار دهيم زراعت و يا ساحلى كه ملك شخص ديگرى است اتلاف شود و امثال اينها واز آنجا كه بنابر ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه اش همين ملازمه را بايستى در حرام هم قائل شويم وليكن نه نسبت به حرمت يك مقدمه حرام بلكه آنچه كه سبب و علت تامه حرام است.

لهذا اين ثمره در واجبى كه علت و سبب تحقق فعل ديگرى كه حرام است بشود شكل مى گيرد زيرا كه اگر آن واجب مندوحه داشته باشد يعنى منحصر درفردى كه سبب و علت تحقق آن فعل حرام است نباشد مثلاً غسل با آب گرمى كه سرما نخورد نيز ممكن باشد و يا نماز در مكان ديگرى هم ممكن باشد قهراً هريك از وجوب واجب و حرمت ايذاء مؤمن و يا اضرار به نفس مطلق و فعلى خواهند بود چونكه امتثال هر دو ممكن است و تزاحمى در كار نيست و اگر مندوحه نباشد هر چند تزاحم ميان آنها شكل مى گيرد وليكن شهيد صدر(رحمه الله) فرض كرده است واجب اهم باشد كه در اين صورت در صورت عدم امتثال واجب، حرمت فعلى خواهد شد و چون وجوب آن واجب اهم نيز مطلق است در نتيجه بنابر ملازمه و حرمت علت تامه حرام آن واجب، حرام غيرى خواهد شد كه ممتنع است ـ بنابر امتناع و يا وحدت عنوان واجب و سبب حرام ـ و بدين ترتيب تعارض شكل مى گيرد كه بايستى يا حرمت ساقط شود و يا وجوب، در صورتى كه بنابر عدم ملازمه چه اينكه  براى واجب مندوحه اى باشد و چه نباشد، تعارض شكل نمى گيرد بلكه در صورت وجود مندوحه نه تعارض است و نه تزاحم و در صورت عدم وجود مندوحه تزاحم است نه تعارض زيرا كه فعل واجب غير از فعل حرام است هر چند علت و معلول متلازمين مى باشند كه اين تلازم در همه موارد تزاحم بين دو تكليف موجود است و بنابر امكان ترتب از باب تعارض خارج است و على القاعده يكى از دو تكليف مطلق و ديگرى مشروط به ترك اولى يا هر دو مشروط خواهند بود و اين ثمره ششم است.