درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 293  ـ     يكشنبه   2/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره مقدمه واجب بود و عرض شد كه بنابر دو مبنى، اين كه مطلق مقدمه واجب است و تخصيص به موصله محال باشد در جائى كه مقدمه حرام باشد و منحصره باشد و واجب اهم از حرام است ـ يعنى وجوبش مطلق باشد ـ ثمره پيدا مى شود كه بنابر وجوب مقدمه تنافى و تعارض ميان دليل وجوب نفسى ذى المقدمه و دليل حرمت مقدمه شكل مى گيرد كه همين هم ثمره اصولى مسأله اجتماع امر و نهى است زيرا كه به جهت اهميت واجب، خصوص حصه غير موصله از آن مقدمه حرام مى باشد و از طرف ديگر مطلق مقدمه اعم از موصله و غير موصله واجب خواهد شد و اين اجتماع امر و نهى است و بنابر امتناع موجب تنافى و تعارض است حال بايد ببينيم بر چه مبانى و فروضى بين دليل حرمت و دليل وجوب المقدمه اين تعارض شكل مى گيرد كه در اين جا شهيد صدر(رحمه الله) چهار فرض براى حصول تعارض و ثمره بيان مى كند.

فرض اول: در جايى است كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى و وجوب مطلق مقدمه شويم و همچنين قائل به عدم امكان تقييد آن به موصله شويم كه در اين صورت حصه غير موصله حرام مى شود و وجوب جامع موصل و غير موصل واجب كه حتى اگر به دو عنوان باشد چونكه امتناعى هستيم تعارض مى شود و نه از وجوب غيرى مى توانيم دست بكشيم چون خلف ملازمه است و نه امكان تخصيص آن به موصله هست پس بايد يا از حرمت دست بكشيم يا از وجوب ذى المقدمه واين ثمره قول به وجوب مقدمه است كه بنابر عدم وجوب مقدمه اين تعارض نيست بلكه به جهت تزاحم حرام، به حصه غير موصله مقيد مى شود و وجوب هم بر ذى المقدمه است و هيچ گونه تعارض بلكه تزاحمى هم در عمل شكل نمى گيرد زيرا كه گفتيم حرمت هم مى توان به جهت مقيد شدن متعلقش به حصه غير موصله، مطلق باشد .

فرض دوم: جايى است كه حرمت به عنوان واقعى مقدمه خورده باشد مثل اين كه حرمت به عنوان وضو و يا سير و سفر تا مكه تعلق گرفته باشد كه بنابر وجوب مقدمه و عدم امكان تخصيص آن به موصله حتى اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى بشويم بازهم تنافى و تعارض شكل مى گيرد زيرا كه اينجا بايد امتناعى شويم چون يك عنوان بيشترنيست كه هم جامعش واجب است وهم يك حصه از آن حرام، و در جواب اشكال اول آخوند(رحمه الله) و وحيد بهبهانى(رحمه الله)گفتيم كه اگر وجوب مقدمه روى واقع مقدمه برود و حيثيت مقدميت تعليلى باشد و عنوان حرام هم همان عنوان واقعى مقدمه باشد اگر چه از بحث اجتماع خارج مى شود و داخل در نهى در عبادات مى شود وليكن ثمره به طريق اولى روشن مى شود چون قائلين به جواز به اجتماع هم در اينجا امتناعى هستند به جهت وحدت عنوان و معنون پس اگر وجوب غيرى به عنوان واقعى مقدمه تعلق بگيرد و حرمت هم به همان عنوان باشد در اين صورت به طريق اولى ثمره تعارض و تنافى شكل مى گيرد كه حتى اگر قائل به جواز امتناع امر و نهى در مسأله اجتماع هم شويم در اينجا تعارض خواهد بود.

فرض سوم: آن دقتى است كه شهيد صدر(رحمه الله) اضافه مى كند كه اگر ما قائل به وجوب مطلق مقدمه شويم نه خصوص حصه موصله كه مبناى صاحب كفايه هم اين بود ولى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم حتى اگر مقدمه واجب باشد گفته مى شود ديگر تعارض در كار نيست زيرا مقدمه داخل در مسأله اجتماع مى شود وليكن بدون تعارض، چون كه اجتماع امر و نهى بر دو عنوان ممكن است و تركيب انضمامى است يعنى حصه غير موصله حرام و جامع بين موصل و غير موصل واجب غيرى و چون كه به دو عنوان است و تركيب انضمامى است امتناعى ندارد ليكن ايشان مى فرمايد در اينجا نيز بايد تفصيل دهيم و بگوييم اگر وجوب غيرى بر عنوان مقدمه رفته باشد و عنوان مقدمه حيثيت تقييديه مى باشد و حرمت روى عنوان ديگر رفته در اين صورت تعارضى ايجاد نمى شود ولى اگر بگوييم عنوان مقدمه حيثيت تعليلى است نه تقييدى و آنچه واجب است عنوان واقعى مقدمه است مثلاً سير است كه واجب است و نه عنوان مقدمه و عنوان مقدمه حيثيت تعليلى است حال اگر حرمت هم به همان عنوان خورده باشد بازگشت به فرض سابق است ولى اگر حرمت به عنوان ديگرى خورده باشد و تعدد عنوان واجب و حرام هم باشد در اينجا جوازى هم باشيم باز تعارض شكل مى گيرد با اين كه تعداد عنوان است و تركيب هم انضمامى است و اتحادى نيست.

ايشان مى فرمايد دراينجا تنافى پيش مى آيدنه به لحاظ مقدمه بلكه به لحاظ مقدمة المقدمة كه اراده مكلف است يعنى به لحاظ مقدمه وقتى حساب مى كنيم دو عنوان داريم يكى واجب است و يكى حرام و بنابر جواز اشكالى ندارد ولى فعل اين مقدمه كه سلوك طريق مغصوب است ـ مثلاً ـ يك مقدمة المقدمة دارد كه آن اراده مكلف است كه مقدمه هر فعلى است كه از انسان سر مى زند و وقتى كه مى خواهد سير در طريق مغصوب را انجام دهد بايد آن را اراده كند و بنابر وجوب مطلق مقدمه باز يك وجوب غيرى ديگرى عارض بر آن مى شود حال اگر اين وجوب غيرى دوم بر روى عنوان مقدمه رفته باشد يعنى حيثيت مقدميت تقييدى بود باز اشكالى نداشت و تعدد عنوان مى بود مثلاً به عنوان مقدمه واجب مى شد و به عنوان ديگرى مى توانست حرام باشد اما فرض بر اين است كه مقدميت حيثيت تعليلى است و وجوب غيرى به واقع مقدمه يعنى همان عنوان اراده سير متعلق شده است و از طرفى هم حرمت نفسى از براى مقدمه غير موصله يعنى سير آن طريق بدون انجام ذى المقدمه ثابت است كه قهراً علت تامه اش حرام غيرى است زيرا بعداً ثابت خواهيم كرد كه بنابر ملازمه علت تامه حرام هم حرمت غيرى دارد و علت تامه سير در طريق مغصوب همين اراده آن و عدم اراده ذى المقدمه است و در اينجا ما يك طريق بيشتر نداريم ـ مقدمه منحصره است ـ پس اراده سير در اين طريق هم واجب غيرى مى شود و هم در صورتى كه مكلف نخواهد ذى المقدمه را انجام دهد و انقاذ غريق كند متعلق حرمت غيرى، و اين اجتماع امر و نهى در يك عنوان است كه نزد همه اصوليون ممتنع است.

حاصل اين كه در اين فرض علت تامه حرام كه حصه غير موصله سير است عبارت از اراده سير و عدم اراده انقاذ غريق است پس يك حرمت غيرى از حرام نفسى به اين اراده تعلق مى گيرد ـ ولو ضمنى ـ يعنى مجموع اراده سير اين راه واحد و عدم اراده انقاذ، علت تامه حرام است پس خود اين اراده هم مى شود واجب غيرى استقلالى و هم حرام غيرى ضمنى و اينجا ديگر امر و نهى بر روى عنوان واحد شكل مى گيرد كه اين، حتى بنابر جواز اجتماع امر و نهى، ممتنع است زيرا كه وحدت عنوان است نه تعدد آن و يك فعل بيشتر نيست عنواناً ومعنوناً پس در اين فرض نيز حتى بنابر جواز اجتماع أمر و نهى تعارض شكل مى گيرد زيرا كه بلحاظ مقدمة المقدمة ـ كه اراده است ـ اجتماع وجوب غيرى و حرمت غيرى بر عنوان واحد لازم مى آيد .

فرض چهارم: كه شهيد صدر(رحمه الله) اين فرض را مطرح كرده است اين است كه اگر كسى قائل شود به اين كه وجوب غيرى مقدمه عرفى هم هست يعنى عرف هم ملازمه مى بيند واينكه وقتى شخصى چيزى را بخواهد مقدماتش را هم مى طلبد و اين ملازمه بيّن و در حد يك دلالت و ظهور لفظى در كلام است و عرفا وقتى مولى مى گويد حج انجام بده يعنى تا مكه هم سفر كن و اين يك دلالت لفظى است نه اين كه تنها ملازمه عقلى باشد ولذا در كلمات قدما اصل مسأله مقدمه واجب را اين گونه مطرح مى كردند كه (هل يدل الامر بالشى على الامر بمقدماته) و اين يعنى دلالت لفظى و ظهور در دليل واجب نفسى نسبت به وجوب مقدماتش تشكيل مى شود و اين دلالت و ظهور چونكه بر جامع مقدمه است با دليل حرمت حصه غير موصله بنابر امتناع معارض خواهد شد حتى اگر تخصيص وجوب غيرى به موصله ممكن باشد زيرا كه دلالت لفظى بر وجوب جامع است يعنى اگر قائل به جواز اجتماع شديم باز هم تنافى پيش نمى آيد ولى اگر امتناعى شديم حتى اگر قائل به امكان تخصيص وجوب غيرى به حصه موصله شديم و مبناى دوم را انكار كرديم ولى مبناى اول را قبول داشتيم كه وجوب غيرى بر جامع مقدمه مى باشد در اين صورت باز تعارض شكل مى گيرد چون ملازمه عقلى نيست تا بگوييم در صورت وجود مانع، وجوب به موصله مقيد مى شود بلكه دلالت لفظى است ظهورش در وجوب مطلق مقدمه است و پس ظاهر دليل وجوب نفسى دلالت مى كند كه جامع مقدمه آن واجب غيرى است و دليل حرمت مى گويد حصه غير موصله آن حرام است و اين جا ديگر دو ظهور است كه باهم تعارض مى كنند و يا بايد از اطلاق حرمت نسبت به اين مقدمه دست بكشيم و يا از وجوب نفسى ذى المقدمه و وجوب را لغو كنيم و ظهور دلالت لفظى را نمى شود عوض كرد و با حرمت فرد ـ بنابر امتناع ـ قابل جمع نيست و قوانين تعارض را بايد جارى كرد و اين مورد چهارم فرض ظهور ثمره تعارض است كه كسى كه قائل به عدم ملازمه باشد اين تعارض را نخواهد داشت البته اگر كسى بگويد دلالت لفظى التزامى هم بر مطلق وجوب مقدمه در همه جا نيست بلكه در جايى است كه مانعى نباشد ـ مانند حرمت حصه غير موصله از مقدمه ـ والا دلالت بر وجوب غيرى بر خصوص حصه موصله شكل مى گيرد باز هم تعارض نخواهد بود.

پس قول به وجوب مقدمه بى ثمره نيست و اگر قائل به عدم وجوب شويم در هيچ كدام از اين فروض چهارگانه تعارض نيست چون ديگر مقدمه واجب نيست و تنها حصه غير موصله آن حرام است كه با وجوب ذى المقدمه نه تعارض دارد و نه تزاحم، پس اين كه آقاى خويى(رحمه الله) گفته است وجوب مقدمه ثمره اى ندارد درست نيست.