درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 292  ـ     شنبه   1/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره مسأله وجوب مقدمه بود و ثمراتى ذكر شد كه تمام نبود و ثمره چهارم ثمره اى بود كه مرحوم وحيد بهبهانى فرموده بود كه اگر مقدمه اى حرام بود بنابر وجوب آن، داخل در باب اجتماع مى شود.

صاحب كفايه بر اين ثمره سه اشكال وارد كرده بود يكى اين كه اين جا اصلاً تعدد عنوان نيست دوم اين كه اصلاً در اينجا اجتماع نيست يا وجوب هست و حرمت نيست و يا بالعكس و اين دو اشكال هم پاسخ داده شد اشكال سومى هم كرده كه برخى از اعلام مثل آقاى خويى آن را قبول كرده اند كه ما نحن فيه بنابر وجوب مقدمه، در بحث اجتماع وارد هم بشود ثمره ندارد زيرا كه ثمره دخول در بحث اجتماع امر و نهى اين است كه بنابر تقديم نهى بر امر در مجمع اگر عبادى باشد باطل است و مجزى نيست و اين ثمره اين جا نيست تا براى بحث مقدمه واجب ثمره اى باشد به جهت اين كه مقدمه يا توصلى است يا تعبدى اگر توصلى است على اى حال مجزى است چون غرض از آن كه رسيدن به ذى المقدمه است، حاصل مى شود و اگر عبادى باشدمثل وضو و غسل باز هم وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه نقشى در آن ندارد بلكه اگر تركيب آن عنوان عبادى مثل وضو يا حرمت غصب انضمامى باشد چه مقدمه واجب باشد و چه حرام، عبادت صحيح واقع مى شود و اگر تركيب اتحادى باشد عبادت على كل حال باطل است چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم چون با تقديم حرمت على كل حال مقدمه حرام هست و نمى تواند فعل حرام، عبادت واقع شود و بازهم عبادت باطل است چه قائل به وجوب مقدمه شويم و چه نشويم پس وجوب مقدمه نقشى ندارد.

آقاى خويى(رحمه الله)اين اشكال را قبول مى كند و مى گويد كه مسأله وجوب مقدمه ثمره ندارد و لذا ايشان اشكال سوم صاحب كفايه را قبول مى كند ولى اين اشكال هم وارد نيست و در اين اشكال كم توجهى شده مخصوصاً مثل آقاى خويى(رحمه الله) كه قائل به تزاحم و ترتب هستند ـ چنانچه اشاره خواهيم كرد ـ توضيح اينكه در بحث اجتماع امر و نهى ثمره بطلان عمل در صورت عبادى و عدم بطلان در صورت عدم عبادى بودن نيست بلكه بنابر جواز و اينكه تركيب انضمامى است ،براى اجتماع دو حكم مشكلى شكل نمى گيرد و واجب ضمن مجمع امتثال مى شود چه عبادى باشد وچه توصلى اما اگر تركيب در مجمع اتحادى بوده و فعل يكى باشد گفته مى شود كه نمى شود فعل واجب هم واجب باشد و هم حرام و تنافى بين وجوب و حرمت پيش مى آيد و وقتى كه تنافى شكل گرفت تعارض شكل مى گيرد زيرا كه منشأ تعارض تنافى ميان دو حكم در عالم جعل است و اين، يعنى بايد يكى از دو دليل وجوب و حرمت ساقط شود و يا هر دو ساقط شوند چون تنافى دو حكم مستلزم تنافى مدلول دو دليل است و وقتى تعارض شد قهراً يا هر دو تكليف يا يكى ـ اگر ديگرى مقدم شود ـ مقيد مى شود به غير مجمع مثلاً نماز واجب مقيد مى شود به اينكه در غصب نباشد و قيدى در احد الجعلين شكل مى گيرد و در اين صورت بطلان عبادت و عدم اجزاء از آثار اين تقييد است و اين نه به اين جهت است كه قصد قربت ممكن نيست بلكه ممكن هم باشد مانند مورد جهل به حرمت بازهم نماز در مكان مغصوب باطل است چون بنابر امتناع، اطلاق امر شامل نماز در مكان مغصوب نيست و عبادت بايد مامور به باشد و چونكه وجوب مقيد شده است به غير مجمع و غير فرد مغصوب پس تا مقيد با قيدش انجام نگيرد اجزائى در كار نيست چون كه مامور به صلاة در غير مغصوب است و چنانچه قصد قربت هم به خاطر جهل انجام دهد فائده ندارد و قصد قربت به عملى است كه مامور به نيست و اين عمل باطل است ولو جهل به حرمت داشته باشد ولذا ايشان در فقه بر خلاف مشهور كه فتوا به صحت نماز با جهل به حرمت داده اند فتوا به بطلان نماز مى دهند و گفته اند كه بنابر امتناع در بطلان فرقى بين علم و جهل به حرمت نيست ولذا آنجا گفته مى شود كه واجب عبادى هم نباشد و توصلى هم باشد باز مجزى نيست چون واجب توصلى نيز بنابر امتناع مقيد به غير فرد محرم مى شود پس دخول در بحث اجتماع و امر نهى ثمره اش تعارض است بنابر امتناع و بطلان و عدم اجزاء از آثار تعارض است بر خلاف قول جواز كه بنابر آن تعارض شكل نمى گيرد چه واجب تعبدى باشد و چه توصلى پس در تحقق ثمره وجوب مقدمه و دخول آن در بحث اجتماع بايد تنافى و تعارض دليل دو حكم را لحاظ كنيم كه از آثارش عدم اجزاء و يا بطلان آن عبادت است و اين ثمره اصولى است چون كه جعل را مقيد مى كند.

اين ثمره در دو جا قابل تصوير است يكى طبق مبناى صاحب كفايه است چون صاحب كفايه مقدمه محرمه را دو شق كرد; فرمود يا مقدمه منحصره است و يا غير منحصره اگر منحصره باشد طبق مبناى صاحب كفايه كه قائل به وجوب مطلق مقدمه است ثمره درست مى شود البته مبناى ديگر هم بايد باشد و آن اين است كه تقييد وجوب كلى مقدمه به خصوص مقدمه موصله محال است كه اين را، هم صاحب كفايه داشت و هم برخى ديگر مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله) حال اگر اين دو مبنا را در بحث وجوب مقدمه با هم جمع كنيم در حالت اول كه مقدمه محرمه منحصره است بحث وجوب مقدمه ثمره خواهد داشت چون اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شويم هيچ تنافى بين وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه آن نيست چون دو فعل هستند و تزاحم ميان آنها شكل مى گيرد كه على القاعده است و تعارضى در بر ندارد يعنى چون مكلف نمى تواند هم مقدمه را انجام ندهد و هم ذى المقدمه را، مثلاً غريق را نجات دهد در تزاحم قرار مى گيرد كه اين ديگر باب تعارض نيست و هر دو جعل محفوظ مى باشند و تغييرى نمى كنند بلكه هر كدام كه اهم باشد مطلق است و ديگرى مشروط به ترك اولى است.

اگر هر دو متساويين باشند هر دو مشروط به ترك و عصيان ديگرى به نحو ترتب خواهند بود زيرا كه ترتب ممكن بوده و نيز على القاعده مى باشد كه در محل

خود توضيح داده مى شود و در اين جا اگر وجوب ذى المقدمه اهم باشد حرمت غصب مشروط به ترك آن واجب اهم مى شود و چون كه قيد حرمت، قيد حرام هم مى باشد قهراً غصبى حرام است كه در طريق انقاذ غريق نباشد يعنى حصه غير موصله به انقاذ حرام مى شود كه اگر مكلف انقاذ را ترك كرد مقدمه را هم نبايد انجام دهد پس حصه غير موصله حرام مى شود و اين با وجوب ذى المقدمه منافاتى ندارد چه وجوبش مطلق باشد ـ در صورت اهم بودن ـ و چه آن هم مشروط باشد ـ در صورت تساوى ـ و اما اگر حرمت اهم باشد مانند نجات دادن مالى از طريق مغصوب در اين صورت بر عكس مى شود يعنى حرمت مقدمه مطلق بوده و حرام اهم مى شود و وجوب انقاذ مال، مشروط مى شود به عصيان حرام ـ يعنى فعل غصب ـ كه اگر راه مغصوب را رفتى و اهم را عصيان كردى لااقل بايد مهم را كه انقاذ مال است انجام دهى يعنى فعل مقدمه محرمه شرط فعليت وجوب ذى المقدمه مى شود و بازهم بين وجوب ذى المقدمه و حرمت مطلق مقدمه تزاحم است و هر دو مجعول هستند منتها يكى مطلق و ديگرى مشروط به ترك ديگرى است كه اين همان مشروط به قدرت بودن است كه اگر يكى را انجام دادى قدرت بر انجام ديگرى ندارى و اين على القاعده است حال اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و حرمت، اهم و يا مساوى باشد وجوب ذى المقدمه مشروط به عدم عصيان حرام مى شود يعنى حفظ آن مال مطلقا واجب نيست بلكه در صورتى كه آن مقدمه را انجام دهد واجب مى شود و اين بدان معناست كه فعل مقدمه از شرائط وجوب ذى المقدمه مى شود و وقتى شرط وجوب شد ديگر شرائط وجوب واجب نبوده و خارج از بحث وجوب غيرى است.

پس ثمره در جائى است كه مقدمه محرمه شرط وجوب نباشد يعنى وجوب اهم باشد تا وجوبش مطلق باشد مثل حفظ نفس محترمه كه در اينجا وجوب ذى المقدمه مطلق است و مشروط نيست به رفتن تا ساحل كه مقدمه محرمه است و فعل مقدمه شرط واجب است نه وجوب و بنابر وجوب مقدمه واجب غيرى مى شود و حصه غير موصله هم حرام است حال اگر وجوب مقدمه به حصه موصله بخورد ـ چنانچه مختار صاحب فصول است و همين صحيح است بنابر ملازمه ـ باز هم مشكلى نيست و باب تزاحم برقرار است چون حصه غير موصله از مقدمه حرام مى شود و حصه موصله آن هم واجب مى شود و اجتماع و تنافى در كار نيست.

همچنين اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شديم و مبناى دوم را  انتخاب نكرديم يعنى گفتيم كه فى نفسه وجوب مقدمه برجامع است ولى جائى كه مانع باشد مانند حرمت مقدمه غير موصله وجوب مقدمه هم مقيد به موصله مى شود كه اين هم مثل همان قول به وجوب مقدمه موصله مى شود و اجتماع و تنافى در كار نخواهد بود اما اگر اين دو مبنا هر دو را قبول كرديم ـ كه صاحب كفايه قبول داشت ـ آنگاه ثمره ظاهر مى شود يعنى ميان دليل وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه منحصره تنافى و تعارض بنابر امتناع شكل مى گيرد زيرا كه اگر وجوب ذى المقدمه فعلى باشد، وجوب مقدمه آن هم فعلى است و چونكه وجوب بر جامع مقدمه است حتى حصه غير موصله را كه حرام است شامل مى شود و اين دخول در باب اجتماع امر و نهى است كه بنابر جواز اجتماع اشكالى پيدا نمى شود وليكن بنابر امتناع تنافى و تعارضى شكل مى گيرد زيرا اگر وجوب غيرى مقيد به مقدمه موصله بشود ـ كه غير محرمه ـ است محال است و اگر وجوب غيرى اصلاً نباشد اين هم محال است چون فرض وجود ملازمه است و اگر بر جامع موصله و غير موصله باشد باز هم محال است بنابر امتناع و اتحادى بودن تركيب پس بنابر وجوب مقدمه همه فروض محال مى شود و تنافى و تعارض شكل مى گيرد در صورتى اگر مقدمه واجب نباشد اين تنافى و تعارض را نخواهيم داشت و همين ثمره است پس يا بايد وجوب ساقط شود و يا هر دو ساقط شوند يا حرمت ساقط شود پس ثمره قول به وجوب مقدمه ـ بنابر اين دو مبنا كه صاحب كفايه هر دو را قائل شده است ـ مى شود تعارض و وقتى تعارض شد يا بايد حرمت از مقدمه غير موصله رفع شود و اگر عبادى هم باشد صحيح و مجزى خواهد بود در صورتى كه بنابر عدم وجوب مقدمه محرم بوده و باطل و غير مجزى خواهد بود و يا بايد وجوب ذى المقدمه ساقط شود و ديگر واجب نفسى در كار نخواهد بود و يا هر دو حكم ساقط خواهند بود كه بنابر عدم وجوب مقدمه اينچنين نخواهد بود بلكه هر دو تكليف محفوظ و بنحو دو تكليف مشروط و يا يك مطلق و يك مشروط خواهد بود.

البته مرحوم آخوند چونكه تزاحم ميرزائى را قبول ندارد و موارد تزاحم را به تزاحم ملاكى و تعارض بر مى گرداند و ايشان تقييدات باب تزاحم را در باب احكام قبول ندارد چون ترتب را قبول ندارد ـ چنانكه تفصيلش خواهد آمد ـ ممكن است در اين جا جواب دهد كه جائى كه وجوب اهم باشد مقدم مى شود و اصلاً حرمت نداريم حتى حرمت از براى حصه غير موصله از مقدمه منحصره ـ همانگونه كه در اشكال دوم بر ثمره وحيد بهبهانى گفته بود ـ و ايشان همه موارد تزاحم ها را به تزاحم ملاكى بر مى گرداند و در واقع تعارض قائل مى شود.

اين مطلب صحيح نيست مخصوصاً در تزاحم حرام با واجب كه حرمت حصه غير توأم با واجب مى تواند مطلقا حرام باشد و هر دو حكم فعلى باشند و اشكال ترتب را هم ندارد ولى طبق مبناى آقاى خويى ـ كه قائل به تزاحم هستند و تزاحم ملاكى را قائل نيستند و مى گويند حرمت مقيد به حصه غير موصله است ـ نبايد ايشان اشكال سوم را قبول مى كردند چون ايشان كه قائل به فعليت حرمت حصه غير موصله هستند بنابر وجوب مطلق مقدمه و عدم امكان تقييد آن به موصله بايد تعارض بين دليل حرمت و دليل وجوب ذى المقدمه را قبول مى كردند كه از آثار و ثمرات قول به وجوب مقدمه است و در صورت قول به عدم وجوب مقدمه اين تنافى و تعارض در كار نخواهد بود و اين بسيار روشن است و شايد مقصود وحيد بهبهانى از دخول در مسأله اجتماع بنابر وجوب مقدمه همين مطلب بوده است.