درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 298  ـ     دوشنبه  10/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمره هفتم بود كه يك بحث اصل اين ثمره است كه بار مى شود يا نه كه گذشت و گفتيم كه اين ثمره هفتم هم ـ در جائى كه واجب اهمى متوقف شود بر ترك عبادتى و ترك عبادت مقدمه آن قرار گرفته باشد ـ صحيح است و عرض شد كه در آن مورد نياز به آن مبانى اختلافى اصولى كه ترك ضد مقدمه فعل ضد است و نهى غيرى موجب بطلان عبادت است و اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است نيست.

أما يك بحث ديگر باقى ماند و آن بحث صاحب فصول است كه صاحب فصول خواسته در همين مورد ثمره هفتم از براى قول به وجوب مقدمه موصله فرق و ثمره اى ذكر كند و اين نكته را ذكر كرده است كه اگر بگوئيم مطلق مقدمه واجب است ترك صلاة كه ضد ازاله و واجب اهم است واجب غيرى مى شود و بنابر اين كه امر به شى اى مقتضى نهى از ضد عام و نقيضش مى باشد و حرمت غيرى هم در عبادات مقتضى فساد است و اگر مكلف واجب اهم را ترك كرد و نماز خواند نمازش بنابر وجوب مطلق مقدمه فاسد است وليكن بنابر وجوب مقدمه موصله نمازش صحيح است و به عبارت ديگر مى خواهند بگويند اگر قائل به مقدمه موصله شويم در مورد ثمره هفتم عبادت صحيح است و مثل قول به عدم وجوب مقدمه است و اين فرق بين دو قول در مقدمه واجب است.

البته ما قبلاً در ثمره پنجم فرق بين دو قول را بيان كرديم و گفتيم كه داخل شدن مقدمه محرمه در بحث اجتماع امر و نهى يا تعارضى كه شكل خواهد گرفت بنابر وجوب مطلق مقدمه است كه اگر مقدمه موصله واجب باشد ثمره پنجم شكل نمى گيرد زيرا كه حرام، حصه غير موصله از آن مقدمه مى شود و واجب، حصه موصله مى شود و ديگر نه تنافى است و نه اجتماع امر و نهى و اين فرق بين دو قول در آن ثمره روشن و صحيح بود وليكن مرحوم صاحب فصول آن را ذكر نكرده بلكه ثمره و فرق ديگرى بين دو قول آورده است كه همين ثمره هفتم است يعنى جائى كه عبادتى ضد واجب أهم قرار گيرد و به آن سه مبناى اصولى قائل شويم كه در نتيجه ترك صلاة كه مقدمه ازاله است واجب مى شود و بنابر اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است فعل صلاة حرام مى شود و نهى از عبادت هم موجب فساد است پس باطل مى شود.

اما اگر گفتيم خصوص مقدمه موصله واجب است ترك مطلق نماز واجب نيست بلكه تركى وا جب است كه موصل به ازاله باشد و اين ترك خاص است كه قيدى دارد و مقيد به ايصال به ازاله است كه واجب غيرى مى شود و نقيضش كه ترك اين حصه از ترك نماز است حرام غيرى مى شود و عدم اين ترك خاص عنوانى است كه ممكن است با صلاة باشد و ممكن است با ترك بدون ازاله باشد بنابراين فعل نماز نقيض عام مقدمه اى كه واجب شده نيست پس امر به ترك نماز موصل به ازاله، مقتضى نهى از نماز نخواهد بود چون اين، نقيضش نيست بلكه يكى از مقارنات نقيض ترك خاص است و نقيض ترك خاص عدم ترك خاص است كه ممكن است مقارن با نماز و يا مقارن با ترك غير موصل باشد مثل آنجائى كه نماز را ترك كرده و ازاله را هم انجام نداده پس نماز منهى عنه نخواهد شد و صحيح خواهد بود چون كه مى تواند أمر ترتبى داشته باشد بر خلاف قول به وجوب مطلق مقدمه.

بدين ترتيب ايشان مى فرمايد بنابر قول به وجوب مقدمه موصله در اين مورد ما قائل به صحت عبادت مى شويم و ثمره اش صحت عبادتى است كه ضد واجب اهم قرار دارد حتى اگر آن سه مبنى را قبول كنيم و اين فرمايش ايشان مورد بحث قرار گرفته است و اگر ايشان اين فرق را در ثمره پنجم كه ثمره مرحوم وحيد(رحمه الله) بود مطرح كرده بود خيلى روشن تر و بى اشكال بود و اين بحث ها را نداشت .

اولين كسى كه به ايشان اشكال كرده است مرحوم شيخ(رحمه الله) در تقريرات است و فرموده است  فرقى نيست ميان اينكه ما قائل به وجوب مطلق مقدمه شويم و يا وجوب مقدمه موصله و على اى حال نتيجه يكى است و بايد بنابر هر دو قول يا قائل به صحت نماز شويد و يا بطلان، چون ضد عام نقيض است و در فلسفه گفته شده است نقيض هر شى اى نفى و رفعش است پس اگر ترك صلاة، واجب باشد نقيض ترك صلاة ـ كه حرام مى شود ـ عدم ترك است كه اين عدم ترك ملازم است با نماز زيرا كه نقيض كل شىء رفعه است و خود نماز نقيض نيست بلكه ملازم با عدم ترك الصلاة است و اگر شما در متلازمين قائل به سرايت نشويد و بگوئيد حرمت احد المتلازمين به ملازم آن سرايت نمى كند بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه هم حرمت صلاة را نداريد چون نقيض ترك ـ كه عدم الترك است ـ حرام شد به حرام غيرى و اين لازمه صلاة است و نه خود صلاه پس حرمت به آن سرايت نمى كند تا نهى در عبادت باشد و فاسد شود و اگر بگوئيد كه حرمت از احد المتلازين به ديگرى سرايت مى كند پس همچنانكه اگر مقدمه مطلق، ترك نماز باشد حرمت نقيضش به نماز سرايت مى كند بنابر قول به مقدمه موصله هم همين طور است چون ضد عام مقدمه موصله، عدم الترك الموصل است و اين، با جامع احد الامرين ملازم است يا فعل صلاة يا ترك غير موصل و حرمت از عدم الترك الموصل به آن عنوان جامع ملازم سرايت مى كند و جامع آن دو مصداق كه حرام شد چون كه حرمت انحلالى است تمام حصص و مصاديقش حرام مى شود پس فعل نماز هم حرام مى شود و در نتيجه نماز باطل خواهد شد.

پس بنابر حرمت مقدمه موصله باز هم نتيجه همان است فقط ملازم بنابر حرمت عدم مطلق ترك هميشه وجود و فعل است يعنى يك ملازم دارد و بنابر وجوب مقدمه موصله و حرمت عدم ترك موصل ملازم آن، دو مصداق دارد و اين مفرق نيست و مفرق اين است كه ببينيم حرمت حرام به ملازم آن سرايت مى كند يا خير كه

در صورت قول به سرايت; چونكه حرمت انحلالى است بنابر قول به مقدمه موصله نيز نماز حرام شده و باطل مى شود.

مرحوم صاحب كفايه اين مطلب فوق را از مرحوم شيخ(رحمه الله) نقل مى كند و سپس رد مى كند و مى گويد حق اين است كه بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه و قبول آن كه وجوب شى اى مقتضى نهى از ضد عامش مى باشد نهى غيرى به نماز مى خورد ولى بنابر قول به مقدمه موصله نهى غيرى به نماز تعلق نمى گيرد ـ همانگونه كه صاحب فصول گفته است ـ يعنى اگر مطلق ترك نماز واجب شد نه ترك موصل، فعل نماز ضد عام مى شود و نقيض واجب غيرى، ولى اگر مقدمه موصله واجب شد يعنى ترك نماز موصل به ازاله واجب غيرى  شد فعل نماز ضد عام آن نيست بلكه ضد عام عنوانى است كه مقارنش فعل نماز است و ملازم با آن عنوان حرام هم نيست.

البته عبارت صاحب كفايه مختصر و مجمل است و از براى آن تفسير هاى متعددى شده ولى بهترين تفسير اين است كه مى خواهد بگويد كه مرحوم شيخ(رحمه الله) از اين تعبير فلسفى استفاده كرده است كه نقيض كل شىء نفيه و رفعه پس نقيض ترك، عدم الترك است نه وجود فعل و عدم الترك، ملازم بافعل است  ولى اين تعبير حكما مجرد اصطلاح است و منظورشان اين نيست كه وجود، نقيض عدم نيست يا فعل، نقيض ترك نيست بلكه تنها عدم، نقيض وجود است و ترك، نقيض فعل و اما نقيض عدم و ترك، عدم العدم و عدم الترك است; بلكه همانگونه كه عدم، نقيض وجود است، وجود هم نقيض عدم است و عدم اضافه به عدم نمى شود پس جائى كه عدم و ترك ماموربه قرار مى گيرد نقيضش همان وجود فعل مى شود و منهى عنه مى شود بنابر نهى از ضد عام اما اگر عدم و ترك را مقيد به قيد وجودى ـ مثل ايصال ـ كنيم اين ترك موصل با اين قيدى كه پيدا كرد ـ چون قيدش وجودى شد ـ ترك مقيد به قيد وجودى هم جنبه وجودى پيدا مى كند و نقيضش عدم اين ترك مقيد كه أمر وجودى است مى شود كه اين عدم ترك موصل با فعل هست همانگونه كه با ترك غير موصل نيز هست ولى از باب تقارن است پس اين مقارن است نه عينش چون عدم يك مفهوم وجودى كه بر وجود ديگرى صدق نمى كند بلكه ملازم يا مقارن آن وجود قرار مى گيرد مثل عدم السواد كه مقارن بياض، نه عين بياض است زيرا كه محال است كه عدم، عين وجود قرار بگيرد پس بنابر مقدمه موصله صلاة با نقيض مقدمه موصله مقارن مى شود يعنى مقارن با عدم ترك موصل مى شود و نه عينش چون امر عدمى است و امر عدمى بر وجود صدق نمى كند پس فعل نماز بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، ضد عام واجب غيرى نيست و تنها با نقيض واجب غيرى مقارن است كه اگر ملازم هم بود حرمت به آن سرايت نمى كرد تا چه برسد كه مقارن است بر خلاف فعل و ترك و وجود و عدم كه هريك عين نقيض ديگرى مى باشند.

اما چرا نقيض ترك ، ترك الترك نيست و نقيض عدم، عدم العدم نيست گفته اند محاذيرى دارد كه 1) اينكه تسلسل در نقائض خواهد شد يعنى عدم العدم هم نقيضش آن عدم اول نيست بلكه عدم عدم العدم است و هكذا و اين محال است ولى ما قبلاً گفتيم كه  تسلسل در علل وجودى محال است اما در تصورات و مفاهيم اشكال ندارد.

2) محذور ديگر اين است كه  نقيضين متضايفين هستند يعنى همچنانكه عدم، نقيض وجود است وجود هم بايد نقيض عدم باشد بگوئيم عدم العدم نقيضش است نه وجود پس تناقض از دو طرف نشد و از يك طرف است و اين خلاف تضايف متناقضين است.

3) بيان سومى هم گفته اند كه اگر نقيض عدم وجود نباشد بلكه عدم العدم باشد كه ملازم با وجود است پس بايد شى ثالثى و واسطه اى ميان نقيضين باشد كه  عدم العدم است و غير از وجود و عدم است.

بيان صحيح و روشن تر اين است كه اصلاً مفهوم عدم، به عدم اضافه نمى شود زيرا كه محكى و مفهوم و عدم لاشىء و نفى است كه به ماهيات واشياء اضافه مى شود مگر اينكه مفهوم عدم را به خصوصيتى وجودى ـ ولو ذهنى ـ  مقيد كنيم تا بتوانيم عدم را به آن اضافه كنيم پس عدم نماز كه در اين عدم قيدى اخذ شده است غير از اضافه اش به نماز به لحاظ محكى خارجى اش شيىء نيست تا عدم ديگرى به آن اضافه شود مگر اينكه بخواهيم عدم دوم را به اضافه اش نماز است اضافه كنيم كه برگشت بر همان عدم اول است و لذا عدم العدم معنى ندارد.

پس اين درست است كه  نقيض وجود، عدم است و نقيض عدم، وجود فلذا اگر عدم و مطلق ترك صلاة ماموربه شود نقيضش صلاة مى شود و منهى عنه مى شود اما اگر در ترك و عدم يك قيد وجودى ديگرى اخذ شد اين عدم مقيد مفهومى مقيد و وجودى مى شود چون قيدش وجودى است لهذا در اين صورت عدم به آن مفهوم و محكى اضافه مى شود و نقيض ترك موصل مى شود، عدم ترك موصل كه ترك مقيدى است و اين نقيض با فعل نماز مقارن است و حرمت آن به ملازمش سرايت نمى كند تا چه برسد به مقارن آن.

پس بنابر وجوب مطلق مقدمه فعل نماز مى شود نقيض و منهى عنه و فاسد، ولى بنابر مقدمه موصله نقيضش عدم مقيد به ايصال است و اين حرام هم بشود حرمت آن به فعل كه مقارن با آن است سرايت نمى كند و مولى مى تواند به فعل امر كند ـ و لو به نحو ترتب و مشروط به ترك ازاله كه واجب اهم است ـ زيرا كه حالت ثالث دارند و آن ترك نماز غير موصل.

پس أمر به نماز به نحو ترتب ممكن است و تحصيل حاصل نمى باشد واگر مكلف آن را انجام داد و واجب اهم را عصيان كرد نمازش صحيح است چونكه هم نهى ندارد و هم أمر ترتبى دارد بنابر اين حق با صاحب فصول است و اين روح مطلب صاحب كفايه است كه برخى از بزرگان مانند آقاى خويى(رحمه الله) و ديگران آن را قبول كرده اند البته در صورت قبول آن سه مبناى اصولى ذكر شده، وليكن چونكه آن مبانى را قبول ندارند اصل اين ثمره هفتم را قبول نكرده اند همانگونه كه در بحث اول گذشت.