درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 299  ـ     سه شنبه  11/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكالات شهيد صدر(رحمه الله)

شهيد صدر(رحمه الله) بر تفصيل صاحب فصول و صاحب كفايه ـ كه قائل شدند بنابر جوب مقدمه موصله عبادتى كه ضد واجب اهم قرار مى گيرد صحيح خواهد شد حتى اگر ترك ضد، مقدمه ضد ديگر باشد وامر به شيىء مقتضى نهى از نقيض و ضد عامش باشد و نهى غيرى در عبادات موجب فساد باشد ـ اشكالاتى وارد كرده است و برخلاف مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه اين تفصيل را قبول كرده اند گفته اند نماز بنابر قول به مقدمه موصله هم منهى عنه است و بنابر اين كه نهى غيرى هم مفسد عبادت است اين نماز باطل مى شود و فرقى بين دو قول نيست و ايشان سه مطلب را در اين رابطه بيان مى دارد كه هر سه مطلب به نظر ما محل تامل و اشكال است و حق با صاحب فصول و صاحب كفايه و ديگرانى است كه حرف صاحب كفايه را قبول كرده اند.

اشكال اول

اين اشكال، در تقريرات به عنوان اشكال دوم آمده است اين است كه اگر قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله هم شديم باز هم ترك نماز واجب مى شود وليكن به وجوب ضمنى زيرا كه واجب غيرى مركب از دو جزء مى شود يكى ذات ترك نماز و يكى هم ايصال به ازاله كه با اراده ازاله محقق مى شود و در قول به مقدمه موصله گفتيم كه قائل به مقدمه موصله مجموع مقدمات تا اراده ـ يعنى علت تامه واجب ـ را يك واجب غيرى واحد مى داند و اين مجموع يك وجوب دارد بر خلاف قول به وجوب مطلق مقدمه كه هر مقدمه اى را يك واجب مستقل غيرى مى داند پس واجب غيرى مى شود مجموع ترك نماز و ايصال به واجب اهم كه اراده ازاله است و از آنجائى كه بازگشت وجوب مركب از دو جزء ـ به تحليل ـ به وجوب ضمنى هريك از آن دو جزء است و وجوب، منحل به تك تك اجزا مى شود و هر جزء يك وجوب ضمنى در ضمن وجوب واحد دارد پس ترك نماز هم يك وجوب ضمنى پيدا خواهد كرد ولى وجوب ضمنى نه استقلالى ـ چنانچه بنابر وجوب مطلق مقدمه ترك نماز وجوب استقلالى داشت ـ پس ما نسبت به ذات ترك نماز كه جزء شد به تنهائى باز هم وجوب داريم ولى وجوب ضمنى و وجوب ضمنى هم مثل طلب استقلالى است از اين جهت كه امر به آن مقتضى نهى از ضدعامش است زيرا كه اين قاعده مخصوص به وجوبات استقلالى نيست و در وجوبات ضمنى هم صحيح است و اگر مولى جزئى را در ضمن واجب مركّبى خواست، مى خواهد نقيضش انجام نگيرد عين وجوب استقلالى كه مى خواهد نقيضش انجام نگيرد با اين فرق كه نهى از نقيض واجب ضمنى نهى استقلالى است نه ضمنى يعنى وجوب آن جزء ضمنى است ولى نهى از نقيض آن استقلالى  است چون در ترك مجموع يك جز هم كافى است چون اگر يك جزء را هم ترك كند مركب منتفى مى شود و ترك يك جزء مصداق ترك مركب است و (المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه) پس نهى به نقيض واجب ضمنى نهى استقلالى است و نه نهى ضمنى ـ چنانكه برخى از محشين بر كفايه گفته اند ـ و اين نهى استقلالى از نماز موجب بطلان آن مى شود همانگونه كه بنابر وجوب مطلق مقدمه نماز منهى عنه و باطل مى شود پس فرقى ميان دو قول از اين جهت نيست و اين ثمره ميان اين دو قول نيست.

پاسخ اشكال

وجوب ضمنى اگر چه مانند وجوب استقلالى است يعنى اگر قبول بكنيم كه امر به شى مقتضى نهى از ضدعامش است، در وجوب ضمنى هم بايد قبول كنيم و فرقى ندارد و نهى از نقيض واجب ضمنى استقلالى است نه ضمنى وليكن اين نهى استقلالى از جزء مركب، واجب مطلق نيست بلكه مشروط است به اين كه اجزا ديگر انجام گرفته باشد والا نهى به آن جزءبالخصوص نيست يعنى مشروط به اين است كه مركب از ناحيه اجزاء ديگر منتفى نباشد زيرا اين نهى به خاطر اين است كه ترك جزء ترك مركب است و اگر اين را ترك كند مركب، ترك مى شود يعنى صرف وجود ترك يك جزء على سبيل البدل حرام است نه مطلق الوجود ترك جزء تا اينكه به عدد اجزاء مركب نواهى استقلالى مطلق داشته باشيم كه برگشت به آن دارد كه چنانچه در جائى اجزاء ديگر را آورده باشد و فقط اين جزء را نياورده از ترك آن نهى شود اما اگر مركب ترك شده است چون باقى اجزاء منتفى است در اينجا ديگر ترك آن نهى ندارد و مولا نمى خواهد در اين حالت هم اين جزء را ترك نكند چون مركب بخاطر جزئى كه على كل حال منتفى است، منتفى شده است .

ممكن است گفته شود لازمه نهى از نقيض و ضد عام جزء مركب واجب اگر مشروط به ترك ساير اجزاء باشد، آن است كه در صورت ترك همه اجزاى مركب هيچ يك از نواهى فعلى نباشند زيرا كه شرط هيچ يك فعلى نيست با اينكه وجوب مركب فعلى است و اين خلف قاعده ـ أمر به شىء اقتضاى نهى از ضد عام دارد ـ است .

پاسخ اين اشكال آن است كه مقصود از نهى مشروط اين است كه در فرض فعل ساير اجزاء مركب نهى از ضدعامش متعلق به ترك اجزاء باقى مانده مى شود و اما در صورت ترك همه اجزاء، آنچه كه منهى عنه است همان ترك مركب و مجموع الاجزاء است زيرا كه در حقيقت وجوب ضمنى همچنانكه وجودش در ضمن وجوب واحد استقلالى است و فعليت و سقوطش تابع آن است و مستقل نيست اقتضاى نهى از ضدعامش نيز مستقل از آن نيست و در حقيقت، ضد عام مجموع الاجزاء بما هو مجموع الاجزاء  منهى عنه است يعنى منهى عنه ترك مضاف به مجموع الاجزاء است نه تك تك هر جزئى و از آنجا كه ترك يك جزء در ترك مركب و مجموع الاجزاء كافى است در صورت تحقق ساير اجزاء مى توان گفت ضد عام جزء باقى مانده منهى عنه مى شود و ديگر مامور به نخواهد بود اما در حال ترك تمام أجزاء منهى عنه همان ترك مضاف به مركب يعنى ضد عام مركب است و نقيض هر يك از اجزاء يك نهى مستقل ندارند به طورى كه نواهى غيرى استقلالى متعددى باشند با اين كه واجب استقلالى واحد است .

اين مطلب فوق، وجدانى است، زيرا در غير اين صورت لازمه اش اين است كه اگر مثلاً نماز بدون قهقهه واجب شود اگر مكلف نماز هم نخواند قهقهه او حرام و منهى عنه غيرى باشد با اين كه قطعاً چنين نيست به دليل اينكه مى تواند مولى به قهقهه در خارج از نماز امر كند مانند برخى از موانع نماز همچون خواندن آيه سجده و سجده كردن كه در خارج نماز ماموربه است و در داخل نماز مبطل است و نماز مقيد به عدم آن است.

در مانحن فيه واجب غيرى بنابر مقدمه موصله، مجموع ترك نماز و ايصال يعنى اراده ازاله است و از آنجا كه جزء دوم ـ يعنى اراده ازاله ـ در طول ترك نماز است و بدون ترك نماز اراده ازاله ممكن نيست بنابر اين فعل نماز هيچ گاه بر تحقق جزء دوم نخواهد بود زيرا كه ممكن نيست پس هيچ گاه متعلق نهى غيرى نخواهد شد و نماز بنابر مقدمه موصله صحيح خواهد بود و بدين ترتيب اين اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر صاحب فصول و صاحب كفايه وارد نخواهد شد و اين مطلب را در حاشيه تقريرات ذكر كرده ايم.