درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 301  ـ      يكشنبه  16/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مطلب صاحب كفايه و صاحب فصول و ... در اختلاف بين قول به وجوب مقدمه موصله و مطلق مقدمه در جائى كه  عبادتى ضد واجب اهمى قرار بگيرد، بود و اشكال اول و دوم شهيد صدر(رحمه الله)گذشت.

3 ـ اشكال سوم: كه اين اشكال ايشان يك بيان وجدانى است و آن بيان، اين است كه گفته شده است نقيض هر شى چيست آيا رفعش است و نقيض رفع هم، رفع الرفع و عدم العدم است يا وجود و يا اينكه مقصود از رفع، اعم از رفع فاعلى يا مفعولى است؟ پس وجود هم نقيض عدم است چونكه مرفوع به است. اين ها بحث هاى اصطلاحى است و خيلى در بحث ما مؤثر نيست و ما بايد ملاك نهى از نقيض و ضد عام مامور به را مشخص كنيم كه چه نكته اى است يعنى نكته و ملاك كلام مشهور كه گفته اند امر به شى مقتضى نهى از ضد عامش هست ولى مقتضى از ضد خاصش نيست و ضد عام عدم و ترك ماموربه است ولى ضد خاص امر وجودى است، چيست ؟

ايشان مى فرمايد نكته اش به اين نيست كه نقيض و ضد عام با مامور به قابل ارتفاع نيستند تا كسى بگويد بنابر مقدمه موصله ترك نماز واجب نيست بلكه ترك خاص واجب است يعنى تركى كه موصل به ازاله باشد و تركى كه موصل به ازاله باشد با فعل نماز هر دو قابل ارتفاعند و اين دليل بر اين است كه اين ها نقيضين و ضد عام يكديگر نيستند تا نهى به نماز بخورد و الا با هم قابل ارتفاع نبودند زيرا كه مى شود نماز را ترك كرد و اراده ازاله هم نكرد پس نماز بنابر مقدمه موصله ضد خاص مى شود و نهى به آن تعلق نمى گيرد بر خلاف قول به وجوب مطلق مقدمه و ترك نماز .

ليكن اين، نكته اقتضاى نهى از ضد عام نيست زيرا اين نكته تمام نيست چون درضد خاص هم متصور است كه قابل ارتفاع نباشند مثل ضدينى كه ثالث نداشته باشند بلكه اگر ثالث هم داشته باشند هر كدام از اضداد با جامع احد الضدين الاخرين قابل ارتفاع نيستند و بايد امر به آن ضد مقتضى نهى از جامع اضداد ديگر باشد و آن جامع هم منهى عنه باشد و چون نهى انحلالى است هريك از اضداد خاص هم منهى عنه خواهند بود پس  نكته اين نيست كه صاحب كفايه بگويد نماز نقيض ترك موصل آن نيست چون كه قابل ارتفاع هستند پس نهى ندارد بلكه ملاك و نكته تنافى ذاتى است كه بين فعل و ترك و عدم وجود است كه اين ها همديگر را بالذات نفى مى كنند اما ضدين ولو ضدينى كه ثالث ندارد چون دو عنوان وجودى هستند هر عنوان وجودى بالمطابقه ديگرى را نفى نمى كند بله چون تضاد است اگر يكى باشد نبايد ديگرى باشد و اين بالملازمه است اما در نقيضين وجود و عدم و فعل و ترك هر كدام بالمطابقه ديگرى را نفى و رفع بالذات مى كند و اين مبناى اقتضاى نهى از ضد عام و نقيض است كه در ضد خاص نيست .

وجدان اصولى نيز شاهد بر آن است كه اگر انسان چيزى را بطلبد و بخواهد، عدم آن را، ـ كه بالمطابقه نفى محبوب است ـ نمى خواهد و مبغوض مى دارد و اين همان اقتضاى اين نهى از ضد عام است و اگر اين وجدان را قبول كرديد ديگر فرقى نمى كند اين عدم و ترك ناقض بالذات وجود مطلق باشد يا مقيد و خاص باشد زيرا همچنانكه ناقض فعل نماز، ترك نماز است، ترك نماز موصل  هم ناقض فعل نماز است و مقيد به قيدى شدن رافع آن تناقض و تنافى بالذات نمى باشد هر چند ارتفاع هر دو هم ممكن باشد زيرا كه ملاك در تنافى بالذات در اجتماع است نه در امكان و عدم امكان ارتفاع پس بنابر مقدمه موصله بازهم ميان ترك نماز موصل به ازاله با فعل نماز تنافى ذاتى موجود است پس اگر اين ترك خاص واجب شد بازهم فعل نماز منهى عنه و مبغوض خواهد شد و بنابر اين كه نهى غيرى هم موجب بطلان عبادت است نماز باطل خواهد شد و ثمره صاحب فصول ميان دو قول در وجوب مقدمه تمام نخواهد شد.

خلاصه اين كه وجداناً اگر نماز مامور به باشد ديگر ترك مطلق يا موصل به ازاله هم مبغوض و منهى عنه است و همچنين اگر ترك نماز كه موصل به ازاله است واجب شد نماز منهى عنه و مبغوض خواهد شد و نمى شود هر دو در نفس انسان مامور به و محبوب باشند هر چند در فلسفه آن را نقيض نگوئيم و يا قابل ارتفاع هم باشند و قابل ارتفاع بودن يا نبودن ميزان اقتضا نيست بنابراين اگر اين وجدان را پذيرفتيم بايد قائل به بطلان نماز حتى بنابر مقدمه موصله بشويم .

پاسخ اشكال سوم: اصل مطلب ايشان را ـ كه مى فرمايد نكته اينكه امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است تنافى ذاتى است و نكته اش عدم امكان ارتفاع نيست ـ ما قبول داريم ولى در عين حال نتيجه گيرى را قبول نداريم زيرا وقتى مى گوئيم اگر انسان نماز را بخواهد نفى و ترك آن نماز چه مطلق و چه مقيد را نمى خواهد درست است ليكن اين بدان معنا نيست كه ترك مقيد را بما هو مقيد نمى خواهد بلكه جامع ترك را نمى خواهد و اگر چنين نهى و منعى مشروط باشد به ترك آن خصوصيت و جزء دوم در ترك مقيد باشد با أمر به مقيد قابل جمع مى باشد چنانچه توضيح خواهيم داد و همچنين در جائى كه ترك نماز را ـ كه موصل به ازاله است ـ مى خواهد درست است كه عدم نماز را خواسته است وليكن خواستن ضمنى است نه مطلق و با نخواستن آن و يا مبغوض بودن آن در فرض عدم تحقق جزء ديگر كه اراده ازاله است قابل جمع است و لذا تنافى ميان اين خواستن ضمنى و نخواستن استقلالى آن على تقدير ترك ازاله و عدم اراده ازاله كه جزء ديگر اين مركب است موجود نيست و تنها اين تنافى بالذات در صورتى است كه آن جزء ديگر موجود باشد كه در اين صورت طلب مركب بر طلب و خواست عدم نماز منطبق مى شود و با مبغوض بودن آن قابل جمع نيست ليكن فرض بر اين است كه در صورت تحقق جزء دوم يعنى اراده ازاله، نماز ديگر مطلوب نيست تا نقيض و ضد عامش مبغوض باشد.

سرّ مسأله همين است كه انسان مى تواند مجموع دو جزء را بخواهد ليكن على تقدير اينكه يك جزء ديگرى را هم مبغوض بدارد زيرا كه در آن جزء به تنهايى، مفسده است و يا از بين رفتن مصلحتى است پس وجوب ضمنى جورى است كه قابل جمع با حرمت آن در فرض عدم تحقق ساير اجزاء مركب است يعنى وقتى مجموع دو شىء را با هم مى خواهد به گونه اى باشد كه على تقدير عدم يكى از دو جزء ديگرى را به تنهائى نمى خواهد بلكه مبغوض مى دارد مثل اينكه دو غذاى تلخ و شيرين را با هم مى خواهد اما تلخ خالى و تنها را نه تنها نمى خواهد بلكه مبغوض و منهى عنه است بر خلاف وجوب استقلالى يك شىء كه موجب بغض نقيض آن است و با محبوب بودن نقيض و ضدعامش قابل جمع نيست .

اين مطلب، وجدانى و روشن است و حل اشكال در همين نهفته است كه وجوب ترك نماز موصل به ازاله چون كه ضمنى است با مبغوض بودن ترك نماز در فرض عدم اراده ازاله منافاتى ندارد زيرا كه در فرض عدم ازاله اگر نماز را هم ترك كند مصلحت ديگرى را هم تفويت كرده است بنابر اين ميان أمر به ترك نماز كه موصل به ازاله است و نهى از ترك نماز مشروط به ترك ازاله و عدم ايصال به ازاله تنافى نيست و أمر به نماز چونكه مقيد و مشروط به ترك ازاله است بيش از اين مقدار اقتضاى نهى از ترك نماز ـ ضد عام ـ را ندارد و آنهم با وجوب ضمنى ترك نماز منافاتى ندارد چرا كه اگر أمر به نماز مطلق بود و مشروط به ترك واجب أهم ـ يعنى ازاله ـ نبود در اين صورت با وجوب ضمنى ترك نماز منافات داشت و قابل جمع نبود همچنانكه اگر مطلق ترك نماز واجب بود ـ چنانچه بنابر وجوب مطلق مقدمه اينچنين است ـ بازهم با أمر نماز حتى مشروط به ترك ازاله منافات داشت و قابل جمع نبود، اما وجوب ضمنى ترك نماز هيچگونه منافاتى با وجوب نماز مشروط به ترك زاله ـ كه مستلزم ترك ايصال و جزء ديگر مقدمه موصله است ـ ندارد زيرا اين همان فرض تحقق يك جزء از مركب به تنهايى و مشروط به ترك جزء ديگر است كه گفتيم ممكن است مبغوض هم باشد و مولى مى تواند على تقدير ترك مركب و آن جزء ديگر، از آن نهى كند. پس وجدان صاحب كفايه و صاحب فصول كه گفته اند امر به نماز بنابر مقدمه موصله اشكال ندارد و عبادت صحيح واقع مى شود درست است .

بدين ترتيب هم ثمره اصل مقدمه گذشت و هم ثمره مقدمه موصله كه در دو جا قول مقدمه موصله نسبت به قول به وجوب مطلق مقدمه ثمره دارد يكى در ثمره پنجم بود و يكى در ثمره هفتم و ثمره مقدمه موصله در ثمره پنجم را خود صاحب فصول هم ذكر كرده است و گفته است كه: واجبى كه مقدمه اش حرام باشد مثل رفتن در زمين مغصوب براى نجات مؤمن بنابر قول به مطلق مقدمه داخل در اجتماع امر و نهى مى شود و عبادت فاسد است و يا تعارض است كه اگر واجب اهم باشد و مندوحه نباشد حصه غير موصله هم ديگر حرام نيست اما بنابر وجوب خصوص موصله فعلى كه واجب است حصه اى است كه موصل است و فعلى كه حرام است مقدمه غير موصل است و نه تعارض و نه تزاحم است همانگونه كه گذشت.

ثمره پنجم و ششم و هفتم هم براى اصل وجوب مقدمه نيز تمام بودند ولذا گر كسى قائل به وجوب مقدمه شود به آن معنا از وجوب كه منافات با حرمت داشته باشد اين ثمرات بار مى شود و نفى ثمره از براى بحث مقدمه واجب صحيح نيست البته اگر كسى وجوب مقدمه را به معنائى قائل شود كه منافات با حرمت و يا أمر به ترك آن نداشته باشد كه اين مطلب بعداً به تفصيل بحث خواهد شد ديگر چنين معنائى از براى وجوب مقدمه ثمره اى ندارد و در حقيقت در حكم قول به عدم وجوب مقدمه است.