درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 302  ـ   دوشنبه  17/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت هفتم: از بحث در مقدمه واجب بحث از اين است كه  اگر شك  در وجوب مقدمه كرديم مقتضاى اصل عملى چيست و آيا اصل عملى شرعى يا عقلى جارى مى شود يعنى اصل برائت از وجوب مقدمه يا استصحاب عدم وجوب جارى مى شود يا خير؟

در اينجا در دو بخش بحث شده است يكى اينكه آيا از وجوب شرعى مقدمه كه مشكوك است أصل عمل جارى مى شود يا خير مثلاً اگر در طهارات ثلاث كه مقدمه صلاة است  شك كرديم واجب است يا واجب نيست از اين وجوب غيرى مشكوك اصول عمليه جارى مى شود ـ همانگونه كه از شك در وجوب نماز عند رؤية الهلال مثلاً اصول عمليه جارى مى شود ـ يا نه و اين در حقيقت جريان اصل عملى در مساله فقهى است چون كه مثلاً طهارت واجب است يا واجب نيست يك مساله فقهى است.

بحث ديگر هم جريان اصل عملى در مساله اصولى است يعنى اصل اين كه وجوب شى مستلزم وجوب مقدماتش هست يا خير كه از آن تعبير به ملازمه مى شود و بحث شده است كه اصل عملى، در خود ملازمه كه مسأله اصولى است جارى است يا نه كه خواسته اند با نفى ملازمه به وسيله اصل عملى وجوب مقدمه را نفى بكنند و با جريان أصل عملى در مسأله اصولى، اثبات حكم مسأله فقهى و نفى مثلاً وجوب غيرى طهارات ثلاث را بكنند.

اما بحث اول ـ كه جريان اصل عملى در مساله فقهى است ـ صحيح اين است كه  به لحاظ خود وجوب غيرى مشكوك اصل عملى جارى نيست و نكته اش قبلا گذشت كه وجوب غيرى منجزيت و عقوبت مستقلى از واجب نفسى ندارد و اگر واجبى صد مقدمه داشته باشد اين گونه نيست كه ترك آنها صد معصيت و گناه و صد عقاب داشته باشد بلكه يك عصيان و يك عقوبت بيشتر به لحاظ ترك واجب نفسى در كار نيست و مخالفت واجب غيرى منجزيت زائد و عصيان ديگر و استحقاق عقوبت زائدى ندارد پس در وجوب غيرى مقدمه، اصول عمليه جارى نيست چون در جريان اصول عمليه ـ بلكه در جريان همه احكام ظاهريه ـ شرط است كه به تنجيز و يا تعذير منتهى شود و حكمى كه به لحاظ آن حكم ظاهرى جعل مى شود بايستى قابل تنجيز و تعذير باشد و اساساً حكم ظاهرى به لحاظ تنجيز و تعذير است ـ چنانچه در جاى خودش ثابت خواهيم كرد ـ و حال كه وجوب غيرى منجز و معذر نيست موضوع و يا اركان اصل عملى يا استصحاب هم در آن تمام باشد مشمول ادله اصول نخواهد بود چرا كه اگر اين حكم غير منجز، موضوع اثر شرعى ديگرى قرار بگيرد كه آن اثر حكم نفسى باشد و تنجيز و تعذير داشته باشد در اين صورت اصل مثبت يا نافى در وجوب غيرى به لحاظ اثبات يا نفى آن حكم ديگر نفسى جارى خواهد شد و به عنوان اصل در شبهه موضوعيه آن حكم نفسى ديگر خواهد بود و آن حكم نفسى را تنجيز يا تعذير مى كند نه خود وجوب غيرى را و در حقيقت در اين صورت وجوب غيرى مانند هر موضوع خارجى ديگر مى شود كه اثر شرعى داشته باشد و اصل عملى مخصوصاً استصحاب در نفى يا اثبات موضوعات احكام و آثار شرعى نيز جارى مى باشد و آن آثار را هم تنجيز يا تعذير مى كند ولذا گفته اند يا بايد استصحاب در حكم شرعى باشد يا در موضوع حكم شرعى با اين كه موضوع خودش منجزيت ندارد ولى نفى يا اثبات تنجيز در آن به حكم بر مى گردد در اين جا هم اگر ثابت شود كه وجوب غيرى موضوع حكم ديگرى كه نفسى است و تنجيز و تعذير دارد قرار گرفته در اين صورت از وجوب غيرى مقدمه به لحاظ آن حكم نفسى ديگر اصل عملى جارى مى شود ولى اين در حقيقت تنجيز و تعذير به لحاظ وجوب غيرى خود مقدمه نيست بلكه به لحاظ وجوب نفسى ديگرى است و مثال هائى از براى اين قبيل آثار زده اند كه در ذيل به سه اثر اشاره مى كنيم :

1 ـ يكى از آثار، حرمت اخذ اجرت بر واجبات است كه در ثمرات مسأله به آن اشاره شد و در همانجا گفته شد كه اين ثمرات در مسأله فقهى هستند و ثمره اصولى نيستند كه بنابر بطلان و حرمت اخذ اجرت بر واجبات، نمى توان بر مقدمه هم ـ اگر واجب غيرى باشد ـ اجرت أخذ كرد مثلا كفن و دفن ميت واجب است و بنابراين كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است اخذ اجرت بر كفن و دفن ميت جائز نيست و اجاره بر آن باطل است در اين جا گفته اند مى تواند مزد را در مقابل انجام مقدمات بگيرد مثلا آب را مى آورد و جنازه را مى آورد و مقدمات غسل و كفن و دفن را انجام مى دهد و اين عملى است كه ديگر واجب نيست پس مى تواند اجرت در مقابل مقدمات واجب بگيرد ليكن بنابراين كه مقدمه واجب هم واجب باشد باز هم اخذ اجرت بر آن باطل است حال اگر شك كنيم مقدمه واجب، واجب است يا نه، استصحاب عدم وجوب مقدمه جارى مى شود و حرمت اخذ اجرت بر آن را نفى مى كند يعنى با استصحاب نفى مى كنيم وجوب آن مقدمات را پس مى شود بر آنها اجرت اخذ نمود و اجاره هم صحيح مى باشد.

در رابطه با اين أثر بايد گفت اگر دليلى داشتيم به عنوان (لا يجوز اخذ الاجرة على الواجب) ممكن بود كسى بگويد كه اين دليل شامل واجب غيرى هم مى شود ولى ما چنين دليلى را نداريم و در آن بحث فقهى يعنى در بطلان اخذ اجرت بر واجبات عمدتا به يكى از دو دليل براى بطلان استناد مى شود.

1) استظهار مجانيت از خود دليل واجبات است كه وقتى مى گويند اين كار را بكن و بر همه واجب است كه مثلاً ميت را دفن كنند اين ظهور در اين دارد كه فعل بايد مجانى انجام شود و وجوب عمل، ظهور در مجانيت دارد كه اگر مدرك اين باشد اين يك نكته استظهارى است و مخصوص به جاهائى است كه اين استظهار در آن جا تمام مى شود يعنى مربوط به مدلول خطابات شرعى است و وجوب مقدمه با دليل لفظى ثابت نمى شود بلكه با حكم عقل به ملازمه ثابت مى شود و اگر كسى هم فرض كند كه خطاب شارع ظهور در لزوم مقدماتش هم دارد و مجانيت همان طور كه نسبت به ذى المقدمه است نسبت به مقدماتش هم ثابت است باز هم چه قائل به وجوب مقدمه شويم و چه نشويم نبايد بر مقدمات اجرت بگيرد و موضوعى از براى استصحاب عدم وجوب مقدمه نخواهيم داشت بنابراين نكته اول دائر مدار آن استظهار است و ربطى به اثبات يا نفى وجوب غيرى مقدمه ندارد.

2) برخى دليل دومى هم بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات گفته اند كه ترك فعل واجب از براى مكلف مقدور شرعى نيست و عملى كه تركش مقدور نباشد ماليت ندارد و يا مشمول ادله صحت و نفوذ اجاره نمى باشد پس اجاره بر آن باطل است و اخذ اجرت در مقابل آن حرام است.

اين وجه هم باز در باب وجوب مقدمه مصحح جريان اصل و استصحاب عدم وجوب مقدمه نيست چون مكلف مجبور است به جهت امتثال واجب نفسى، مقدمه واجب را ـ هر چند وجوب غيرى هم نداشته باشد ـ انجام دهد يعنى به تبع وجوب نفسى ذى المقدمه فعل مقدمه آن نيز از تحت سلطه مكلف بيرون مى آيد و تركش مقدور شرعى نيست هر چند واجب غيرى هم نباشد .

پس اگر اين بيان عقلائى هم درست باشد كه عمل واجب ماليت ندارد چون لابد از اين است كه انجام گيرد اين لابديت نسبت به مقدمات هم هست و بر وجوب غيرى مقدمه متوقف نمى باشد يعنى وجوب غيرى مقدمه موضوع اين اثر نمى باشد پس از اين لحاظ هم اصل جارى نيست .

2 ـ مثال ديگر لزوم فسق است در باب ارتكاب صغيره كه اگر گفتيم ارتكاب صغيره موجب فسق نيست بلكه اصرار بر صغيره ـ كه كبيره است ـ موجب فسق است حال اگر واجب صغيره اى را ترك كند اگر مقدمه اش هم واجب باشد دو صغيره مرتكب شده است و اين اصرار بر كبيره است و فاسق مى شود اما اگر وجوب مقدمه را با استصحاب و يا اصل عملى ديگرى نفى كرديم عدالت او باقى خواهد بود و فاسق نشده است.

اين اثر فقهى هم جريان اصل را در وجوب غيرى توجيه نمى كند زيرا كه: اولاً: بر كبراى مسأله اشكال است يعنى در فسق صدور يك گناه هر چند صغيره كافى است مادامى كه توبه نكند و نيازى به اثبات اصرار بر صغيره نيست و ثانياً: كسى كه مى گويد اصرار بر گناه صغيره كبيره است منظورش اصرار بر معصيت و گناه است در صورتى كه گفتيم وجوب غيرى مقدمه، معصيت و گناه جديد نمى آورد و منجزيت ندارد و حال كه منجزيت ندارد تركش گناه ندارد پس تعدد صغيره نيست ثالثاً: اصرار بر صغيره عنوان وجودى است و با استصحاب عدم وجوب مقدمه نفى نمى شود مگر بنابر حجيت اصل مثبت پس استصحاب عدم وجوب غيرى مقدمه فائده و اثرى ندارد.

3 ـ  مثال سوم نذر است كه مثلاً اگر نذر كند كه واجبى را انجام دهد حال اگر مقدمه واجبى را انجام داد ـ مثلاً وضو گرفت ـ بنابر وجوب مقدمه كافى است و وفاى به نذر شده است هر چند نماز هم نخواند حال اگر شك در وجوب مقدمه بشود و اصل عملى مثلاً استصحاب آن را نفى كند عدم وفاى به نذر ثابت مى شود و لازم است واجب ديگرى را انجام دهد و الاّ حنث نذر كرده است و معصيت ديگرى غير از ترك نماز انجام مى گيرد پس استصحاب عدم وجوب مقدمه در اين مثال تنجيز مى آورد البته مى توان ثمره را با نذر در همه مسائل درست كرد اما آيا اين ثمره درست است يا نه؟ مبنى بر اين است كه ببينيم عنوان وفاى به نذر عنوان مشير است و آنچه شرعاً واجب مى شود همان متعلق نذر است يا عنوان وفا موضوعيت داشته و واجب مى باشد اين امر وجودى است كه منتزع از انجام متعلق نذر است و با استصحاب وجوب و يا عدم وجوب مقدمه و فعل آن اثبات و نفى نمى شود مگر بنابر اصل مثبت اما اگر عنوان وجوب وفاى به نذر مشير باشد و متعلق نذر واجب شود كه همان انجام عملى است كه واجب شرعى است، در اين صورت متعلق وجوب وفا مركب مى شود از انجام فعلى كه واجب شرعى باشد و استصحاب نفى وجوب مقدمه، نفى تحقق امتثال وجوب نذر را مى كند و جارى خواهد بود .

و اما بحث دوم يعنى جريان اصل عملى در ملازمه كه مساله اصولى است در اين بحث هم روشن است كه ملازمه مجراى اصل عمل شرعى و عقلى قرار نمى گيرد چون ملازمه نه حكم شرعى است و نه موضوع حكم شرعى، باز وجوب مقدمه حكم شرعى غيرى بود و يا موضوع حكم نفسى ديگرى قرار مى گرفت ولى ملازمه اين گونه نيست مگر كسى نذر كند اگر ملازمه ثابت شد صدقه بدهد كه اين مثالها خارج از بحث است ولى ممكن است كسى بگويد در ملازمه اصل به لحاظ لازمش كه نفى وجوب مقدمه در مسأله فقهى باشد جارى مى شود زيرا كه اگر ملازمه با اصل عملى نفى شود وجوب غيرى مقدمه هم نيست ليكن اين هم اصل مثبت است چون ترتب نفى لازم بر نفى ملازمه عقلى است و از اوضح انواع اصل مثبت است بنابراين از ملازمه هم اصل عملى مجرائى ندارد و همين مقدار از براى نفى جريان اصل عملى در مسأله اصولى يعنى ملازمه كافى است وليكن در اينجا مرحوم صاحب كفايه نسبت به جريان اصل عدم ملازمه اشكالات ديگرى مطرح كرده است كه مورد بحث اصوليين قرار گرفته كه ذيلاً به آن نيز اشاره مى كنيم.