درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 303  ـ  سه شنبه  18/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد دليل اين كه در مساله شك در وجوب مقدمه، اصول عمليه از قبيل برائت و استصحاب و اصول عمليه عقلى و شرعى به لحاظ خود وجوب مقدمه جارى نيست، اين است كه وجوب غيرى منجزيت و معذريت ندارد و اصول عمليه چه شرعى و چه عقلى بايد در طريق وظيفه علميه كه منجزيت و معذريت است قرار بگيرند و همچنين اصول عمليه در ملازمه هم كه مسأله اصولى است جارى نيست زيرا كه خود ملازمه، اثر شرعى نيست تا مجراى اصل عملى قرار گيرد و اگر مقصود نفى وجوب غيرى يعنى نفى لازم به وسيله نفى ملازمه باشد باز هم جارى نيست زيرا كه علاوه بر آنچه كه گفته شد كه وجوب غيرى منجزيت ندارد، اصل مثبت هست بله اگر در جائى وجوب غيرى، موضوع اثر شرعى ديگرى كه منجز است قرار بگيرد نفى وجوب غيرى با اصل عملى به لحاظ آن اثر ديگر شرعى، معقول است مثل نفى حرمت اخذ اجرت مثلاً بر مقدمات دفن و كفن و غسل ميت كه با استصحاب عدم وجوب مقدمه موضوع حرمت را مى توان رفع نمود ليكن جريان چنين اصلى در حقيقت جريان اصل عملى در شبهه موضوعيه آن حكم شرعى ديگر است نه در خود وجوب غيرى كه شبهه حكميه است البته آن هم در جائى است كه مثال ها تمام باشد و اشكالات ديگرى مانع از جريان اصل در آنها نباشد كه به تفصيل گذشت .

صاحب كفايه در اين مسأله تفصيل داده است و گفته است اصل عملى نسبت به مسأله اصولى ـ كه ملازمه است ـ جارى نيست يعنى استصحاب عدم ملازمه جارى نيست زيرا كه حالت سابقه ندارد چون كه ملازمه اگر باشد ازلى است اما در مسأله فقهى كه وجوب مقدمه است جارى است زيرا كه حالت سابقه عدمى دارد يعنى مثلاً قبل از وقت نماز يقين داريم كه مقدمات آن ـ مانند طهور ـ واجب نبوده است و بعد از دخول وقت شك در وجوب غيرى مقدمه مى كنيم و اين مجراى استصحاب و يا برائت است و مانند جريان اصل در هر مسأله فقهى است.

سپس دو اشكال بر جريان اصل در مسأله فقهى وارد مى كند ولى اشكال ها را پاسخ مى دهد و مجموعاً ايشان سه ايراد بر جريان أصل دارد كه يكى در استصحاب عدم ملازمه يعنى در مسأله اصولى است كه آن را قبول مى كند و دو اشكال هم بر جريان اصل عملى در مسأله فقهى دارد كه اگر تمام باشد در مسأله اصولى هم جارى مى شود وليكن آنها را پاسخ مى دهد ولذا ايشان مى خواهد تفصيل بدهد و بگويد در ملازمه كه مسأله اصولى است اصل جارى نيست ليكن در مسأله فقهى يعنى شك در وجوب مقدمه مثلاً طهور از براى نماز، جارى است و اين شك در وجوب شرعى فعلى است و مانند هر شك در تكليف ديگرى مجراى برائت يا استصحاب عدم وجوب قرار مى گيرد و ما ذيلاً به هر سه مطلب ايشان اشاره مى كنيم و صحت و سقم آنها را بررسى مى نمائيم.

اشكال اول: ايشان اين اشكال را  در ملازمه وارد كرده است: مى فرمايد اصل عملى در صورت شك در ملازمه جارى نيست زيرا كه ملازمه تكليف نيست و يك استلزام تكوينى و عقلى و نفس الامرى است و لذا برائت از آن معنا ندارد و استصحاب عدم آن هم جارى نيست زيرا علاوه بر آن كه نفى وجوب غيرى به وسيله نفى ملازمه، اصل مثبت است، اين استصحاب حالت سابقه ندارد چون كه اگر ملازمه باشد از اول هست و ازلى است ـ چه وقت واجب نفسى داخل شود و چه نشود ـ و اگر هم ملازمه نيست از اول  نيست پس عدم ملازمه حالت سابقه يقينى ندارد و مانند عدم وجوب طهور قبل از وقت نيست كه حالت سابقه يقينى دارد و بعد از وقت شك مى كنيم كه رفع شده است يا نه، لهذا استصحاب عدم ملازمه حتى به نحو عدم ازلى هم جارى نيست زيرا كه اگر ملازمه باشد ازلى است و عدم آن از أزل مشكوك است اين اشكالى است كه خاص به اصل عملى در مساله ملازمه است.

پاسخ اشكال: شهيد صدر(رحمه الله) آن را پاسخ مى دهد و مى گويد ملازمه دو معنى دارد يك لحاظ ملازمه به نحو قضيه حقيقيه كه برگشتش به صدق قضيه شرطيه است كه (اذا وجب شىء وجب مقدماته) و اگر اين مشكوك شد حالت سابقه عدمى ازلى هم ندارد زيرا كه صدق قضيه شرطيت منوط به صدق طرفينش نيست و بدون صدق آنها در عالم نفس الامر قضيه شرطيه صادق است پس قضيه شرطيه اگر باشد از ازل هست مثل سائر امور نفس الامريه و شك در آن هم شك در أزل است و حالت سابقه عدمى ندارد تا استصحاب شود ولى ملازمه يك معنا ديگرى هم دارد و آن وجود استلزام به نحو قضيه فعليه است يعنى استلزام و تأثيرى فعلى وجوب نفسى بعد از دخول وقت در ايجاد وجوب غيرى مقدمه است و اين استلزام در طول وجود وجوب نفسى و فعليت آن شكل گرفته و فعلى مى شود همانند فعليت مجعول جعل و قضاياى حقيقيه در خارج در طول فعلى شدن موضوع آنها و استلزام به اين معنا حالت سابقه عدمى قبل از وجود ملزوم يعنى وجوب نفسى دارد ـ هرچند به نحو عدم ازلى و ازباب عدم وجود موضوع اين استلزام ـ و مى تواند مجراى اين استصحاب عدم قرار گيرد.

پس يك مؤثريت و استلزام فعلى هم داريم كه غير از قضيه شرطيه است و در طول وجود ملزوم است كه حالت سابقه عدمى دارد لهذا اين ايراد وارد نيست كه ملازمه حالت سابقه عدمى ندارد تا بشود آن را استصحاب كرده و به توسط آن نفى وجوب غيرى ـ يعنى لازم ـ را نمود و ايراد صحيح همان دو ايرادى است كه قبلاً ذكر كرديم، يعنى اولاً: اين اصل مثبت است و ثانياً: وجوب غيرى منجزيتى ندارد تا اصل عملى در نفى آن جارى شود.

اما جريان اصل عملى در مساله فقهى يعنى وجوب مقدمه كه حالت سابقه عدمى دارد دو ايراد ديگر به آن وارد كرده است كه عرض شد اگر اين دو ايراد تمام باشد در جريان اصل در مساله اصولى هم مى تواند بيايد ولى ايشان هر دو اشكال را پاسخ داده است.

ايراد اول: اين است كه اگر چه شك در ملازمه باعث شك در وجوب مقدمه مى شود و اين وجوب يقيناً قبل از وقت نبوده است و بعد از وقت در آن شك مى شود و موضوع استصحاب عدم و برائت قرار مى گيرد ليكن بازهم اصل عملى نمى تواند اين وجوب شرعى غيرى را نفى كند زيرا اگر ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدماتش باشد اين نفى لازم در زمان وجود ملزوم است كه عقلاً ممتنع است حتى در مرحله جريان اصل عملى كه مرحله احكام فعلى است زيرا كه ملازمه در اين مرحله هم هست و در نتيجه نفى اين تعبّد و اصل عملى محتمل الامتناع شده و مشكوك الحجيّة خواهد شد و شك در حجيت مساوى و مساوق عدم حجيت است .

پاسخ: سپس ايشان پاسخ مى دهد كه اين اشكال در صورتى وارد است كه ملازمه بين دو وجوب نفسى و غيرى در مرحله احكام فعلى هم باشد أما اگر ملازمه بين حكمين واقعيين باشد نه حكمين فعليين ديگر جريان اصل محتمل الامتناع نخواهد بود بلكه مقطوع الامكان است و شك در حجيت اصل نخواهيم كرد زيرا كه اصل، وجود واقعى وجوب غيرى را نفى نمى كند بلكه مى گويد آن وجوب اگر هم باشد فعلى نيست زيرا اگر بخواهد وجوب واقعى را نفى كند تصويب مى شود پس ممكن است واقعاً وجوب غيرى باشد ولى به جهت جريان أصل، فعلى نيست پس تفكيك بين متلازمين لازم نمى آيد و از عبارت ايشان چنين استفاده مى شود كه متمايل شده اند  به اين كه چون ملازمه بين وجوب نفسى و غيرى در مرحله فعليت احكام كه مرحله جريان اصول عمليه است موجود نمى باشد لهذا اين اشكال وارد نيست.

در اينجا دو بحث است: يك بحث در صحت و عدم صحت پاسخ ايشان است و بحث ديگر اينكه آيا اگر نفس حكم ظاهرى و تعبّد استصحابى محتمل الامتناع شود از حجيت ساقط مى شود يا خير؟

نسبت به بحث اول بايد گفت كه براى فعليت حكم اصطلاحات متفاوتى وجود دارد و شايد بشود گفت كه سه اصطلاح دارد 1) همان اصطلاح صاحب كفايه است كه در باب جمع بين حكم ظاهرى و احكام واقعى گفته است و فرموده است كه احكام چهار مرحله دارد 1ـ اقتضا 2ـ انشاء 3ـ فعليت 4ـ تنجز، و تنجز حكم عقل است و اما سه مرحله ديگر مربوط به شارع است و در موارد احكام ظاهرى حكم واقعى فعليت ندارد و تضاد ميان احكام در مرحله فعليت است نه اقتضاء و انشاء و ايشان فعليت را هم دو مرتبه مى كنند و مى گويند در مورد حكم ظاهرى، حكم واقعى هم مى تواند فعلى باشد وليكن فعلى از بعضى جهات نه از جميع جهات و در حقيقت حكم ظاهرى فعليت از جميع الجهات را نفى مى كند و اين، با وجود حكم واقعى منافاتى ندارد طبق اين اصطلاح بدون شك اگر ملازمه باشد در مرحله فعليت دو وجوب خواهد بود نه در مرحله انشا و اقتضا زيرا كه مدعيان ملازمه آن را بين دو اراده فعلى مولى قائل شده اند نه در عالم انشاء زيرا كه روشن است كه در انشاء تلازمى بين انشاء وجوب نفسى و انشاء وجوب غيرى نيست زيرا كه انشاء، فعل اختيارى مولى است و تلازم در آن معنا ندارد و تلازم ادعا شده - چنانچه توضيح آن خواهد آمد ـ ميان دو اراده فعلى مولى است كه همان مرحله فعليت احكام شرعى است لذا پاسخ ايشان طبق اصطلاح خودشان تمام نخواهد بود.

2) اصطلاح ديگر فعليت، اصطلاح مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) است كه از حكم مجعول به فعليت تعبير مى كنند يعنى در مقابل حكم به معناى جعل كه قضيه حقيقيه است حكم ديگرى در خارج موجود مى شود عند تحقق موضوع آن جعل كه از آن به حكم فعلى تعبير مى كنند و در اين مرحله هم واضح است ميان مجعول نفسى يعنى وجوب ذى المقدمه كه فعلى شده است و مجعول غيرى يعنى وجود مقدمه آن ملازمه ثابت است پس طبق اين اصطلاح نيز پاسخ صاحب كفايه تمام نيست البته محتمل نيست كه اين اصطلاح مقصود صاحب كفايه باشد زيرا متأخر از ايشان است.

3) اصطلاح سوم فعليت، اصطلاح مرحوم اصفهانى(رحمه الله)است كه فعليت حكم را به معناى حكم منجز و محرك بالفعل دانسته است يا به تعبير ايشان آنچه كه بالحمل الشايع تكليف و محرك مكلف باشد ـ البته محركيت مولوى نه تكوينى قهرى ـ و اين معناى از فعليت مساوى با همان حكم منجز است كه نسبت به اين مرحله از فعليت مى توان گفت كه ملازمه ميان دو وجوب نفسى و غيرى نمى باشد و دو حكمى كه با هم واقعاً متلازمين هستند در مرحله تنجيز و تعذير يكى منجز باشد و ديگرى چون كه مشكوك است و مجراى اصل عملى است منجز نباشد بنابر اين تفكيك بين دو وجوب نفسى و غيرى در اين مرحله معقول است و ممتنع نيست.

البته در اينجا اشكالى وارد مى شود كه منجزيت، حكم عقل است و ربطى به شارع و مراحل حكم وى ندارد تا به وسيله شارع در مورد احكام ظاهرى وضع و يا رفع شود.

پاسخ: اين اشكال در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى خواهد آمد كه رفع منجزيت يا وضع آن از طرف شارع به معناى رفع و يا وضع موضوع آن است كه از آن به رفع ايجاب احتياط شرعى تعبير مى شود و يا وضع احتياط شرعى و احكام ظاهرى در حقيقت به وضع ايجاب احتياط و يا رفع آن برگشت مى كنند كه اين هم يك مرحله از مراحل حكم شارع است كه در طول احكام واقعى و مشتبه شدن آنها است ولهذا منافاتى با احكام واقعى حتى در مرحله فعليت آنها ندارند.

بنابراين اگر مقصود ايشان از عدم تلازم در مرحله فعليت اين معنا باشد پاسخ ايشان صحيح است يعنى دو حكم متلازم با هم مى توانند در مرحله تنجيز شرعى و نفى وجوب احتياط از يكديگر منفك شوند و يكى از آن دو چون واصل و معلوم است منجز باشد و ديگرى چون كه مجهول و مشكوك است نيز منجز باشد.

ليكن اين اصطلاح اولاً: مخالف اصطلاح ايشان در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى است و ثانياً: در مانحن فيه وجوب غيرى اصلاً منجزيتى ندارد تا قابل نفى وجوب احتياط شرعى باشد. ولذا جريان اصل عملى از براى نفى ايجاد احتياط از وجوب غيرى معقول نيست تا دچار اشكال احتمال ممتنع بودن و شك در حجيت شويم و پاسخ مذكور جا داشته باشد بله، نسبت به تكليف نفسى ديگرى كه ممكن است وجوب غيرى موضوع آن قرار گيرد مثل وفاى به نذر يا حرمت اخذ اجرت جريان استصحاب عدم وجوب غيرى به عنوان يك استصحاب در شبهه موضوعيه آن حكم معقول است ليكن مفاد اين استصحاب نفى ظاهرى آن حكم ديگر است كه نفسى بوده و ملازم با واجب نفسى فعلى شده ـ وجوب نماز مثلاً ـ نمى باشد لهذا عرض شد كه اصل اين اشكال و جوابى را كه مرحوم صاحب كفايه مطرح نموده است صحيح نيست و أصل عملى به لحاظ نفى وجوب غيرى در شبهه حكميه كه مساله فقهى است هم جارى نمى باشد.