درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 304  ـ  شنبه  22/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جريان اصل از وجوب غيرى بود در صورتى كه شك كنيم كه آيا ملازمه هست يا خير و صاحب كفايه در اجراى اصل در نفى ملازمه در مسأله اصولى يك اشكال كرده بود و در اجراى نفى وجوب غيرى هم بعد از فعليت وجوب نفسى دو اشكال كرده و هر دو را پاسخ داده است .

اشكال اول اين بود كه اگر واقعا ملازمه باشد چون كه وجوب نفسى مان فعلى  شده است و مى خواهيم وجوب غيرى را با اصل نفى كنيم اگر اين نفى وجوب غيرى در واقع ملازمه باشد محال است پس احتمال محال بودن مستصحب را مى دهيم سپس پاسخ داده است كه درست است كه اين اصل، وجوب غيرى را در فرض  فعلى شدن وجوب نفسى نفى مى كند ولى اين نفى ظاهرى است و نفى واقع نيست يعنى نفى در مرحله تعبد ظاهرى است كه نفى احكام در مرحله فعليت است حال اگر تلازم در همه مراحل باشد ـ حتى در مرحله ظاهرى ـ اشكال وارد است و اما اگر ملازمه تنها در مرحله احكام واقعى باشد و در مرحله حكم فعلى نهائى نباشد جريان اصل عملى در اين جا محتمل الامتناع نيست بلكه مقطوع الامكان است زيرا كه در اين مرحله ملازمه نيست و ما عرض كرديم كه اين جواب وقتى درست است كه منظور از فعلى نبودن احكام واقعى در موارد حكم ظاهرى مصطلح خود ايشان ـ كه همان اراده فعلى مولا است ـ نباشد چون اگر كه اصل بخواهد اراده غيرى فعلى به اين معنا را نفى كند احتمال امتناع در آن خواهد بود زيرا اگر كه ملازمه باشد در ارادتين فعليين مولى است و همچنين است اگر منظور از فعليت، مجعول فعلى ـ كه اصطلاح ميرزا است ـ باشد.

اما اگر مقصود ايشان از حكم فعلى حكم منجز باشد و نفى حكم فعلى ، به معناى نفى محركيت و منجزيت حكم باشد كه در آن تعبير كرديم به ايجاب احتياط اين پاسخ صحيح است زيرا كه در اين مرحله تفكيك ممكن است زيرا كه نفى اين فعليت تابع مشكوك بودن حكم است كه در موارد اشتباه احكام و به سبب تزاحم حفظى خواهد بود و دو حكم متلازم كه يكى از آنها واصل باشد ـ ولهذا منجز است ـ و ديگرى مشكوك باشد ممكن است و همچنين معقول است كه مولى نفى ايجاب احتياط را در آن قرار دهد و اين دو حكم در اين مرحله ملازمه ندارند اگر چه واقعاً بين وجودين واقعى آن دو حتى در مرحله اراده يا مجعول فعلى ملازمه باشد.

 البته بعيد است مقصود ايشان اين باشد و اين اصطلاح در حقيقت حكم ظاهرى، بعد از صاحب كفايه حاصل شده است ولى اگر اين مقصود باشد پاسخ ايشان درست است يعنى شك و عدم وصول و اشتباه يك مرحله جديدى را در موارد اشتباه و شك براى حكم ايجاد مى كند كه در اين مرحله هم شارع مى تواند جعل داشته باشد ـ شرح اين مطلب در بحث حكم ظاهرى مى آيد ـ طبق اين بيان پاسخ صاحب كفايه صحيح مى شود كه مى گويد اين اصل و استصحاب كه نفى وجوب غيرى را مى كند نفى حكم فعلى به معناى نفى ايجاب احتياط به جهت عدم وصول است و اشكالى ندارد كه دو حكم متلازم يكى منجز باشد چونكه واصل شده است و نسبت به ديگرى شارع نفى ايجاب احتياط كند و منجز نباشد چون كه مشكوك و مشتبه است ولذا امتناعى در كار نيست و تعبد استصحابى به عدم وجوب غيرى حكم مقطوع الامكان بوده و محتمل الامتناع نيست.

البته اين بيان در جائى صحيح است كه جعل ايجاب احتياط در آن حكم مشتبه فى نفسه ممكن باشد ولى وجوب غيرى ـ همانگونه كه گفتيم ـ چون كه خودش منجز نيست نفى وجوب احتياط نسبت به خودش هم معقول نيست و اين همان اشكال صحيح بر جريان اصل، در وجوب غيرى است بله أثرى كه ممكن است وجوب غيرى موضوع آن قرار گيرد ـ مثل حرمت اخذ اجرت ـ ممكن است كه منجز باشد و اگر صاحب كفايه مى خواسته اصل عملى را به لحاظ خود حكم غيرى در شبهه حكمى جارى كند صحيح نيست  و اين پاسخ ايشان در جائى درست است كه حكم لازم مشكوك فى نفسه قابل تنجز باشد اما در موردى كه قابل تنجز نيست نفى تنجز به نفى ايجاب احتياط در آن هم درست نيست .

برخى هم مانند مرحوم اصفهانى(رحمه الله) جواب ديگرى از اشكال اول داده اند و گفته اند اگر قطع به امتناع داشته باشيم نمى توانسيتم به دليل اصل عمل كنيم ولى در مانحن فيه مجرد احتمال امتناع را مى دهيم كه اگر واقعاً ملازمه باشد رفع وجوب غيرى محال خواهد بود ليكن اين احتمال امتناع مودّاى استصحاب مثل احتمال كذب مودّا است كه موجب نمى گردد كه از دليل حجيت دست بكشيم مثلاً اگر بيّنه شهادت داد كه هلال ديده شده است چنانچه احتمال دهيم كه محال است امشب ماه ديده شود زيرا كه مثلاً محتمل است هنوز در محاق باشد در اين صورت بازهم بينه حجت است و احتمال محال باعث نمى شود كه از بينه دست بكشيم بلكه مى گوئيم بينه حجت است و خروج هلال در امشب محال نبوده است اگر در استصحاب عدم وجوب غيرى هم علم به امتناع نداشته باشيم مى گوئيم حجت است زيرا كه محتمل است نباشد ـ ولو از باب عدم ملازمه ـ و استصحاب مى گويد نيست و علم به ملازمه كه نداريم تا علم به امتناع عدم وجوب غيرى در مرحله فعليت داشته باشيم .

حاصل اينكه احتمال محال بودن مؤداى اصل يا اماره باعث كنارگذاشتن حجيت آن نمى شود بلكه مثل احتمال كذب است كه به صرف احتمال آن ، از حجيت دست نمى كشيم.

اين پاسخ تمام نيست زيرا كه فرق است بين مورد احتمال امتناع موداى بينه اى كه مثلاً قائم بر رويت هلال شده است و احتمال امتناع در مانحن فيه از اين جهت كه ملاك امتناع مودّا در مورد مثال به خود حكم ظاهرى و حجيت بينه سريان نمى كند بلكه مختص به همان موداى بينه است كه مثلاً خروج هلال باشد و اما حكم ظاهرى يعنى حجيت بينه چيزى جزء حكم شرعى به وجوب روزه گرفتن فردا نيست كه جعل اين وجوب محال و ممتنع نيست پس دليل حجيت شامل اين بينه مى شود و اين احتمال امتناع همانند احتمال كذب است كه مانع از تمسك به دليل حجيت نيست.

اما اگر ملاك امتناع مودّا به نفس حكم ظاهرى و تعبد استصحابى سريان كند چنانچه مدعّا اين است كه فعليت اراده و حكم واقعى در مورد حكم ظاهرى مرتفع مى شود ـ اصطلاح صاحب كفايه يا ميرزا از حكم فعلى ـ در اين صورت ديگر ممكن نيست به دليل حجيت در آن مورد تمسك كرد زيرا كه يلزم من وجوده عدمه و اين محال است و به تعبير ديگر مستلزم تناقض در شمول دليل حجيت است چون كه ثبوت تعبد استصحابى و نفس حكم ظاهرى قطعى است و مشكوك نيست و آنچه مشكوك است موداى استصحاب يعنى وجوب غيرى واقعى است حال اگر جريان استصحاب ـ كه قطعى است ـ به معناى عدم اراده فعلى غيرى باشد و بين دو وجوب ملازمه باشد در مرحله فعليت دو اراده غيرى و نفسى نيز ثابت مى باشد در نتيجه قطع به عدم ملازمه حاصل خواهد شد زيرا كه جريان استصحاب و نفس تعبد استصحابى قطعى است و با قطع به عدم ملازمه قطع به عدم وجوب غيرى واقعى حاصل خواهد شد كه رافع موضوع استصحاب است پس از جريان استصحاب ارتفاع موضوع استصحاب و عدم جريان آن لازم مى آيد كه اين تناقض و محال است لهذا پاسخ مرحوم اصفهانى(رحمه الله) در ما نحن فيه تمام نمى باشد و صحيح در پاسخ از اشكال اول همان توجيه و تقريرى است كه از براى فعليت در كلام صاحب كفايه در اينجا ذكر نموديم.

اشكال دوم كه اين اشكال را هم صاحب كفايه كرده كه مثل اشكال اول وجاهتى ندارد و از آن پاسخى مى دهد كه آن پاسخ هم صحيح نمى باشد اما اشكال اين است كه لازم است مستصحب يا حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى  باشد چون استصحاب عدم، چيزى را كه مربوط به شارع است رفع مى كند يعنى كه رفع و وضعش به دست شارع است و آن حكم است پس هميشه آنچه با استصحاب رفع مى شود يا ثابت مى شود بايد مجعول شرعى باشد كه در اختيار شارع است و در مانحن فيه وجوب غيرى مقدمه قابل جعل شرعى نيست بلكه از قبيل لوازم ماهيت است كه وضع و رفعش به دست شارع نمى باشد پس جريان استصحاب در آن معقول نيست.

جواب اشكال سپس پاسخ مى دهد كه وجوب غيرى هر چند كه مجعول بالاصاله نيست ليكن مجعول بالتبع است يعنى به تبع جعل وجوب نفسى قابل جعل است و اين مقدار كافى است از براى جريان استصحاب و لازم نيست مستصحب قابل جعل و وضع مستقل و بالاصاله باشد.

نقد جواب اين پاسخ مثل اصل اشكال درست نيست چون وجوب غيرى كه قابل جعل بالتبع است رفعش هم بالتبع است يعنى به تبع رفع منشأ آن است كه وجوب نفسى است حال اگر بخواهيم با استصحاب آن را نفى بالتبع كنيم يعنى آن را با نفى وجوب نفسى نفى كنيم خلف است چون فرض بر اين است كه وجوب نفسى فعلى شده است و مرفوع نيست و اگر بخواهيم آن را رفع كنيم بدون رفع وجوب نفسى كه منشأ آن است قابل رفع نيست پس رفع اين مستصحب با فرض فعليت وجوب نفسى ممكن نيست چون كه اين چنين رفعى نياز به قابليت جعل بالاصالة دارد علاوه بر اين كه گفته شد وجوب غيرى از قبيل لوازم ماهيت است هم صحيح نيست نه به جهت اين كه لوازم ماهيات بنابر اصالة الوجود لوازم وجود هستند كه برخى گفته اند ـ كه اين مطلب تمام نيست و در جاى خودش بايد بحث شود ـ بلكه به جهت اينكه لوازم ماهيات عوارض بر ماهيات هستند و وجوب غيرى عارض بر اراده و وجوب نفسى نيست بلكه مسبب از آن است يعنى اراده نفسى ذى المقدمه مستلزم اراده مقدمات هم مى شود يا چون كه سبب آن است و يا چونكه هر دو معلول علت ثالث كه ملاك نفسى است هستند در هر دو صورت از لوازم وجود، وجوب نفسى خواهد بود البته از نظر مجعول بالاصالة نبودن فرقى نمى كند كه لازم وجود باشد يا ماهيت.

اما اصل اشكال دوم صحيح نيست زيرا كه اصلاً در جريان استصحاب لازم نيست كه مستصحب قابل رفع و وضع به دست شارع باشد و لازم نيست جعل و مجعول شرعى باشد بلكه شرط جريان استصحاب اين است كه منتهى به وظيفه عملى يعنى موضوع تنجيز و تعذير باشد مثل استصحاب بقاء وضوء نسبت به نماز كه وضوء موضوع حكم شرعى نيست بلكه فعل خارجى است ك متعلق و محقق امتثال است و استصحاب در نفى امتثال و يا اثبات امتثال هم جارى است زيرا كه امتثال موضوع معذريت عقلى و عدم آن موضوع منجزيت عقلى است و همين مقدار از براى جريان استصحاب و صدق نقض عملى كافى است و تفصيل آن در مبحث استصحاب خواهد آمد كه ميزان، منتهى شدن مستصحب به تنجيز و تعذير و وظيفه عملى است نه بيشتر ولذا اصل اشكال دوم هم مانند اشكال اول تمام نيست و مستصحب لازم نيست كه مجعول بالاصاله يا بالتبع باشد وليكن در عين حال استصحاب در شبهه حكميه يعنى نسبت به نفس وجوب غيرى جارى نيست زيرا كه وجوب غيرى منجزيت ندارد تا جريان أصل عملى به لحاظ آن به وظيفه عملى منتهى شود و اين همان اشكال صحيحى است كه در ابتداى بحث مطرح كرديم و گفتيم نه در ملازمه اصل عملى جارى است و نه در وجوب مقدمه .