درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 629  ـ  يكشنبه 1395/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از استصحاب عدم ازلى گذشت و بحث بعدى در مورد اين است كه اگر مخصصى آمده و عام را در زمان اول تخصيص زده است و در زمان دوم شك داريم كه به عموم عام رجوع كنيم و يا حكم مخصص را استصحاب كنيم اين بحث از جهتى مربوط به بحث استصحاب است كه اگر خاصى عامى را در زمان اول تخصيص زد و بعد از آن زمان دليل خاص شاملش نبود آيا در زمان دوم مى شود به عام رجوع كرد يا خير و مى شود استصحاب حكم خاص را انجام دهيم.

منشا اين بحث و اين كه مى شود به عام رجوع كرد يا خير  دو نحو شبهه است:

1ـ يك شبهه اين است كه در مفهوم خاص شك كنيم يعنى خاص كه فرد را در زمان اول خارج كرده مفهومش مجمل باشد و نمى دانيم فقط زمان اول را مى گيرد يا زمان دوم را هم مى گيرد و مخصص مفهومش مردد باشد بين اقل و اكثر از حيث زمان و اين داخل در مباحث عام و خاص مى شود.

2ـ منشا دوم اجمال مفهومى خاص نيست ، خاص مفهومش مشخص است كه در زمان اول فرد را از عام خارج كرده است و زمان بعد مشمول خاص نيست ولى بحث در اين است كه آيا عموم عام كه فرد را در زمان اول گرفته بود و خاص خارجش كرد، اين عموم نسبت به ازمنه افرادش عموم و يا اطلاق دارد يا خير؟ يعنى عموم ازمانى دارد يا نه؟ كه در آنجا بحث مى شود كه اگر زمان ظرف باشد براى حكم واحد مستمر عموم ازمانى ندارد و بايد به استصحاب حكم خاص رجوع شود و اگر زمان مفرّد باشد عموم ازمانى تمام است و استصحاب حكم خاص جارى نيست و اين بحث در استصحاب بيان شده است كه گاهى عموم عام از حيث عمود زمان مفرد لحاظ شده است يعنى هر زمانى يك فرد از حكم عام است و يا يك حكم واحد در عمود زمان است و زمان ظرف اين حكم واحد است و در آن جا مى گويند كه اگر زمان مفرد بود در اين جا استصحاب موضوع ندارد و عام موضوع دارد و جائى كه زمان ظرف است و عام فرد را يك بار گرفته و حكم واحد مستمر برايش قرار داده است در اين صورت نمى شود به عام رجوع كرد و به استصحاب مى شود رجوع كرد و اين بحث بين اصوليين در بحث وحدت موضوع استصحاب شكل گرفته است و مرحوم شيخ(رحمه الله) تقسيم مذكور را ذكر كرده و صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) فرموده است كه اين تقسيم ناقص است و به آن اضافه كرده و ديگران مطالب ديگرى را بيان كرده اند كه مناسب با بحث از وحدت موضوع در بحث استصحاب است و در آنجا بحث شده است و در اين جا وارد اين بحث نمى شويم.

و در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)([2]) وارد بحث اول شده است و در بحث دوم كبرايش را گفته كه اگر مخصص فقط زمان اول را خارج كند و ندانيم كه زمان دوم حكم مخصص را دارد يا خير؟ اگر اطلاق ازمانى عام تمام باشد ـ به هر نحوى و سببى ـ به عام رجوع مى شود و حاكم بر استصحاب است و اگر عام اطلاق يا عموم ازمانى نداشت و فقط اطلاق افرادى داشت، در اين صورت دست ما از عام كوتاه مى شود و بايد به اصول عمليه رجوع مى كنيم كه اگر عنوان خارج شده در زمان اول حيثيت تعليلى باشد نه تقييدى استصحاب جارى است و اگر تقييدى باشد استصحاب جارى نيست مثالى هم مى آورند از ادله خمس كه عمومات خمس اثبات مى كند كه خمس بر هر ربحى تعلق مى گيرد حال اگر ادله استثنا مؤونه  نبود در هر ربحى خمس واجب بود ولى روايات متعددى آمده است و گفته است كه (الخمس بعد مؤنته و مؤونه عياله) و اين روايات ربحى كه انسان در مؤونه  مصرف مى كند را استثنا كرده است مانند خانه و ماشينى كه براى مصرف خريده است و مى گويد خمس ندارد و اين روايات كه مخصص هستند زمان مؤونه  بودن ربح را خارج مى كند ، حال اين كالايى كه مؤونه  بود اگر از مؤونه  بودن خارج شد مثلا ديگر به اين منزل نيازى ندارد و آن را فروخت ، اين ربحى بوده كه در مؤونه  بوده ولى الان در مؤونه  نيست و روايات خاص اين را نمى گيرد، آيا مى شود به عموم خمس رجوع كرد يا استصحاب عدم تعلق خمس به آن را جارى كرد كه در اينجا دو فتوا ميان فقهاء موجود است فتواى امام(رحمه الله) اين گونه است كه اگر از مؤونه بودن خارج شد فوراً به آن خمس تعلق مى گيرد چون مشمول عموم ازمانى ادله خمس است ، برخى هم گفته اند خمس در آن نيست و استصحاب عدم تعلق خمس و يا برائت از وجوب آن را جارى مى كنند و اين وجه را در اين جا ذكر كرده اند كه ادله ما غنمتم يا ما افاده الناس اطلاق ازمانى ندارد و اگر فردى از ارباح مكاسب از آن خارج شد و به آن خمس تعلق نگرفت بار ديگر مشمول ما افاد نمى شود و ما غنمتم و يا ما افاد ظهور در حدوث ربح دارد و اگر بخواهد شامل آن شود كأنه دو افاده و دو ربح است يك افاده در زمان اول و يك افاده در زمان دوم در حالى كه اين گونه نيست و اين يك افاده بيشتر نيست و آن هم توسط مخصص خارج شده است پس نمى توان به عمومات خمس تمسك كرد حال اگر كسى عنوان مؤونه را حيثيت تقييدى بگيرد استصحاب بقاى ملكيت تمام آن مال و يا حليت، جائى ندارد چون موضوع آن مؤونه بوده كه عوض شده است و اگر كسى گفت اين حيثيت تعليليه است و خودمال متعلق خمس و يا حليت است كه محفوظ است استصحاب جارى مى گردد و اگر استصحاب جارى نشد به اصل برائت تمسك مى شود آن وقت در اين جا آن بحث ها هست كه آيا زمان به لحاظ حكم عام به خمس در ارباح مكاسب مفرد است يا خير كه تفصيلش در بحث استصحاب خواهد آمد .

بحثى كه مناسب است در اين جا ذكر شود منشا اول شبهه است كه مخصص اجمال مفهومى نسبت به زمان دوم داشته باشد و قهرا شك شود كه آيا زمان دوم را هم مى گيرد يا خير مثال معروف آن بحث بلوغ است كه ادله و عمومات تكاليف شامل همه كسانى مى شود كه قابليت تكليف را دارند حتى غير بالغى كه مميز است و مى تواند واجبات را انجام دهد ليكن مخصص آمده است و گفته غير بالغ مكلف نيست، و براى بالغ هم در روايات علائمى ذكر شده كه برخى از آن ها مفهوماً دائر بين اقل و اكثر است مثلا يكى از علامات نبات شعر خشن است كه اگر قبل از پانزده سال هم موى زبر برگونه و يا عانه پسر برويد باز هم بالغ است و اين علامت شعر خشن مفهومش اجمال دارد و برخى از مراتب شعر معلوم نيست كه شعر خشن هست يا خير يعنى نمى دانيم مرتبه مشكوكه هم ازعام خارج شده يا خير برخى از مراتب قطعا ازعام خارج است كه قطعاً موى نرم است و برخى هم قطعاً شعر خشن و موى زبر است و اين هم داخل در عام است و آن مرتبه اى كه ما شك مى كنيم كه آيا خشن است يا خير در اين جور جاها شبهه مفهوميه مخصص به لحاظ عموم ازمانى مكلف مى شود و عام عموم ازمانى دارد و مكلف را در هر زمانى در بر مى گيرد.

حال در اينجا برخى تمسك به استصحاب عدم بلوغ يا عدم خروج شعر خشن كرده اند و گفته اند عدم بلوغ را استصحاب مى كنيم زيرا كه اين شخص قبلا بالغ نبوده است و الان شك مى كنيم اين مقدار شعر براى اثبات بلوغ كافى است يا خير ، عدم بلوغ را استصحاب مى كنيم قبلا اين شعر خشن نبود الان هم ان شاالله خشن نيست و موضوع خاص را استصحاب مى كنيم و با استصحاب موضوع عام را نفى مى كنيم .

در مقابل اين نظر گفته شده است كه ما در شبهه مفهوميه به عموم عام تمسك مى كنيم و مى گوئيم هر فردى داخل در عام بوده است غير از فردى كه يقينا از عام خارج شده و خروج اين فرد از تحت عام معلوم نيست و بالملازمه ثابت مى شود پس بالغ هم شده و شعرش خشن است و موضوع استصحاب هم نفى مى شود.

ممكن است يك مطلب سومى هم گفته شود كه ما مى توانيم با عمومات حكم را اثبات كنيم ولى نمى توانيم بگوئيم بالغ شده است و شعر خشن دارد چون كه اين از باب ملازمه و تمسك به عكس نقيض است كه چون نماز بر اين شخص واجب شده و نماز بر كسى واجب مى شود كه بالغ است و شعر خشن دارد و كسى كه بالغ نيست نماز بر او واجب نيست پس اين فرد شعر خشن داشته و بالغ است و تعبداً موضوع استصحاب رفع مى شود ليكن اين تمسك به اصاله العموم براى اثبات موضوع يا تخصص است كه گفتيم جارى نيست و ما با اصالة العموم فقط حكم را ثابت مى كنيم و بالملازمة نمى شود موضوع را با عموم عام ثابت كرد پس اصالة العموم رافع تعبدى موضوع استصحاب نيست.

گرچه اين بيانات در برخى كلمات آمده ولى اين بيانات تمام نيست و اين جا تطبيقى از همان شبهه مفهوميه مخصص است كه عام در آن حجت است زيرا كه:

اولا : قبلا توضيح داده ايم و گفتيم كه اگر خاص مفهوماً مجمل شد اين شك در مدلول لفظ است نه در واقعيت خارجى مثلا فاسق اگر مجمل است و نمى دانيم اعم از فاعل كبيره و صغيره است يا فقط فاعل كبيره است اين شك در مفهوم و مدلول لغوى لفظ است اما آنچه در واقع خارجى حاصل شده معلوم است و معلوم است كه اين شخص كبيره را انجام نداده و صغيره را انجام داده است در اين جا هم مفهوم شعر خشن معلوم نيست ولى در خارج معلوم است كه اين آقا موى زبر متيقن را ندارد و موئى كه يقينا زبر نيست را هم ندارد و مرتبه اى ميان آن دو را دارد كه اگر عنوان شعر خشن براى خصوص همان موهاى سياه زبر وضع شد باشد براى اين فرد صادق نيست و اگر براى اين مرتبه از درشتى مو هم وضع شده است پس صادق است و اين شك در مدلول لغوى يا عرفى لفظ شعر خشن است حال اگر عام مقيد شده باشد به ما يقال له فى اللغه انه شعر الخشن اين شبهه مصداقيه مخصص و عام خواهد بود زيرا كه ما شك داريم لغتا به اين مى گويند (شعر خشن) يا نه ولى قبلا گفتيم عنوان مدلول لغوى و ما يقال له لغتا قيد قرار نمى گيرد زيرا كه وضع لغوى و لغت طريق است به واقع معانى در خارج و عنوان و مرتبه واقعى خشونت مو قيد قرار مى گيرد نه بما هو مدلول لغت كه آن هم دائر بين اقل و اكثر است و اين جا مجراى عموم عام مى شود يعنى شك در تخصيص مرتبه زائده بر موى نرم قطعى داريم كه اگر از عام خارج شود تخصيص زائدى است كه عموم عام آن را نفى مى كند و قيد عام را همان مرتبه متيقنه از موى خشن قرار مى دهد و در اينجا ديگر رجوع به استصحاب موضوع ندارد چون شك در امر خارج نداريم و شك در مدلول لفظ به ما هو مدلول داريم كه موضوع اثر نيست و در اينجا استصحاب فرد مردّد هم نداريم بلكه شك در مدلول لفظ بما هو مدلول لفظ و يا تحقق موضوع عام بما هو موضوع عام داريم كه اولى مورد اثر نيست و دومى برگشت به استصحاب عدم حكم عام است نه استصحاب موضوعى.

پس اولا جريان استصحاب و عموم عام با هم جمع نمى شود و اگر واقع و محكى خارجى قيد حكم عام باشد مجراى اصالة العموم است و مجراى استصحاب نيست و اگر مدلول لغوى بما هو مدلول لغوى لفظ قيد عام باشد شبهه مصداقيه بوده و مجراى اصالت العموم نيست بلكه مجراى استصحاب است.

و ثانياً : جواب ديگر هم اين است كه نكته اى كه گفته شد كه بنابر عدم حجيت اصالة العموم براى اثبات تخصص دو حكم ظاهرى حجيت عام و حجيت استصحاب با هم تعارض مى كنند ، تمام نيست چون در باب تقدم عام بر استصحاب لازم نيست عام موضوع استصحاب و مستصحب را رفع كند بلكه اگر حكم مترتب بر استصحاب موضوعى را هم نفى كند و با آن مخالف باشد باز هم مقدم بر استصحاب است و كانّه فرض شده است كه اگر عام موضوع استصحاب را نفى نكند بر او مقدم نيست در حالى كه اين مطلب درست نيست و همين كه عموم عام حكمى راثابت كند كه برخلاف استصحاب موضوعى باشد باعث مى شود كه استصحاب جارى نشود زيرا كه اماره مقدم بر استصحاب است ولذا اين بحثى را كه شهيد صدر(رحمه الله)مطرح كرده است كه ممكن است كسى اين گونه بگويد كه از آنجا كه اصاله العموم نمى تواند موضوع را اثبات يا نفى كند لذا هم عموم جارى است و هم استصحاب ، قابل قبول نيست چون دليل اماره بر استصحاب مقدم است و لازم نيست كه اماره موضوع استصحاب و مستصحب موضوعى را نفى بكند بلكه همين كه حكم و اثر آن را نفى بكند بر آن مقدم است.

پس در اين مثال جائى كه شك مى كنيم به نحو شبهه مفهومى كه شعر خشن هست يا نه داخل در عمومات تكاليف است و قيد همان مقدار متيقن از عدم خشونت است و ما بقى ازعام خارج نشده است و اين در حقيقت تطبيقى از تطبيقات تمسك به عام در اجمال مفهومى خاص دائر بين اقل و اكثر است و بحث اضافى در اين جا نيست. 

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص424.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص350.