درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 631  ـ  شنبه 1395/2/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دوران امر بين تخصيص و تخصص بود و اين كه چرا تمسك به اصاله العموم در آن براى اثبات تخصص درست نيست مثلا يك دليل گفت (اكرم كل فقير) و در دليل ديگر گفت (لا تكرم زيدا) حال زيد، فقير نيست كه اكرامش واجب باشد پس تخصصا خارج است يا فقير هست و اكرامش واجب نيست پس تخصيص خورده است لازمه اصاله العموم و اصاله الاطلاق اين است كه اين شخص فقير نيست و اين لزوم عقلى است و لازمه تمسك به اصاله العموم تخصّص است ليكن فقهاء معمولا به آن تمسك نمى كنند براى توجيه عدم تمسك فقها به اصالة العموم دو وجه ذكر شد و وجوهى كه ذكر شد يكى اين بود كه قدر متيقن سيره عقلا در اينجا نيست كه گفتيم اين كافى نيست و اگر ظهور و كاشفيت در اين جا هست چرا تمسك نمى كنند و يك وجه هم محقق عراقى(رحمه الله)([1]) فرمود كه شبيه نكته عدم تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه آن هم رد شد.

وجه سوم:  شهيد صدر(رحمه الله)([2])اين وجه را ذكر مى كند كه نوعى تفصيل است و در حقيقت برگشت اين وجه به اين است كه اصاله العموم و اصاله عدم تخصيص در اين جا موضوع ندارد در صورتى كه عام و خاص هر دو به نحو قضيه حقيقيه باشند و نكته اش اين است كه اگر به نحو قضيه حقيقيه باشد عام ثبوتاً مقيد به عدم آن مورد مى شود چون كه در قضاياى حقيقيه متكلم ناظر به موضوعات در خارج نيست و مولى خودش موضوع را احراز نمى كند بلكه آن را به نحو قضيه شرطيه مقدر الوجود فرض مى كند و دليل مخصص هم كه مى گويد زيد لا يجب اكرامه هم نظر به احوالش از حيث فقر و عدم فقر مثلا قضيه حقيقيه است يعنى زيد در هر حالى كه ممكن است باشد لا يجب اكرامه و يكى از فروض مقدر الوجود براى زيد اين است كه زيد فقير باشد پس قطعا (اكرم كل فقير) بايد قيد بخورد به غير زيد هر چند كه زيد بالفعل فقير نباشد ولى مى تواند فقير باشد پس بايد عام به نحو قضيه حقيقيه مقيد شود به نقيض اين موردى كه ممكن است به نحو قضيه حقيقيه مشمول خاص بشود و اين مطلب در صورتى صحيح است كه هر دو طرف قضيه حقيقيه باشند يكى از دو طرف قضيه خارجيه بود ديگر درست نيست زيرا كه ممكن است مولى در آن فرض و فرد خارجى اينگونه احراز كرده كه عنوان عام را ندارد پس لازم نيست عموم عام را قيد بزند .

بنابراين ايشان تفصيل مى دهند كه اگر قضايا حقيقيه باشند كه غالبا همين گونه است قطعا بايد عام لبا به نقيض آن فرد يا عنوان خاص مقيد شود پس نمى شود تخصيص را نفى كرد و عام حتما مقيد است به نقيض خاص اما اگر احدهما قضيه خارجيه باشد به حجيت اصاله العموم براى اثبات تخصص قائل مى شويم.

اين بيان اولا نه فقط اين مورد را خارج مى كند بلكه دو مورد ديگر را هم خارج مى كند، يعنى ايشان قبول كرد كه اگر احدى القضيتين خارجيه بود مى شود تخصص را اثبات كرد ليكن بايد دو مورد ديگر را هم اضافه مى فرمودند يكى جائى است كه موضوع عام حكم شرعى باشد مثل (كل ماء متنجس منجس) كه موضوعش الماء المتنجس است و خودش حكم شرعى است و اين جا هم مى شود به اصاله العموم تمسك كرد هر چند هر دو قضيه حقيقيه باشند چون وقتى خودش اين موضوع را ايجاد مى كند ممكن است بداند كه ماء استنجاء هيچ وقت نجس نيست چون براى آن طهارت جعل كرده است و چون اين احتمال هست مى شود به اصاله العموم عام تمسك كرد با اين كه قضيه حقيقيه است.

و مورد سوم در جائى است كه موضوع حكم تكوينى باشد ولى احتمال بدهيم كه موضوع عام با موضوع خاص تصادق ندارند نه اين كه وقوعش در خارج نيست بلكه امكانش هم محتمل است نباشد مثلا گفت (العن بنى اميه قاطبة ولا تلعن بنى فلان) كه ما شك داريم بنى اميه هستند يا خير كه اگر نباشند تا آخر نيستند حاصل اين كه جائى كه احتمال دهيم كه عنوان خاص و عنوان عام امكان تطابقش برهم نباشد اين جا هم احتمال اطلاق و عدم تقييد در عام هست و مى توان به اصاله العموم تمسك كرد و تخصص را اثبات نمود .

مضافاً به اين كه فرضى كه ايشان مى گويد ممكن است گفته شود كه خارج از بحث است زيرا كه اگر دليل عدم وجوب اكرام زيد به نحو قضيه حقيقيه از حيث صفات فقر و عدم فقر زيد باشد قطعاً مخصّص عموم اكرم كل فقير خواهد بود و مورد بحث فقهاء همان قضاياى خارجيه و يا مورد دوم است كه در آنجا هم گفته اند نمى شود به اصاله العموم تمسك كرد بنابراين اين وجه هم مشكل را علاج نمى كند.

وجه چهارم: ممكن است وجه چهارمى نيز ذكر كنيم كه مدلول مطابقى عموم و اطلاق شمول افراد است و لازمه شمولش براى هر فرد اين است كه آن فرد قيد نيست و اين نفى تقييد مدلول التزامى عموم و اطلاق است و ما در اين جا مدلول مطابقيمان در فرد مشكوك معلوم السقوط است و عموم در آن حجت نيست تا بتوانيم از اين عموم نفى قيديت را ثابت كنيم و تخصص را بالملازمه اثبات نماييم يعنى مدلول مطابقى چون معلوم السقوط است مدلول التزاميش هم ديگر حجت نيست.

اين بيان هم بيان تمامى نيست زيرا كه : اولا مساله برعكس است ، نفى قيد مدلول مطابقى عموم و اطلاق است و عموم و اطلاق و شمول فرد در طول آن است .

ثانيا: فرض كنيم كه اين گونه باشد اگر عموم را بخواهيم نسبت به افراد معلوم الحكم يا موضوع ثابت كنيم بله اين اطلاق در اينجا ساقط است ولى موضوع عموم واقع افراد است ـ مثلا فقير ـ و هر فرد فقير واقعى را مى گيرد و لازمه اش اين است كه اين فرد فقير نباشد و نمى شود هر فرد فقيرى را بگيرد و اين فرد هم فقير باشد و اين تناقض است پس عموم عام به لحاظ موضوع واقعيش است نه به لحاظ افراد معلوم العنوان يا حكم و اصاله العموم و اطلاق و عدم التقييد به لحاظ موضوع واقعى جارى مى شود و اصاله العموم هر فقير واقعى را مى گيرد چون قيدى به آن نزده است و هر آب متنجسى را مى گيرد چون كه قيد نزده و نگفته مگر آبى كه استنجاء باشد و لازمه اين عموم واقعى تخصّص است پس اين بيان هم تمام نيست.

وجه پنجم: بيان پنجمى را ـ كه بيان صحيح است ـ مى توان در اينجا ذكر كرد كه در حقيقت توجيه و تصحيح وجه اول است  و به احتمال قوى همين در ذهن علما و محققين بوده است و آن اين است كه ظهورات را كه عقلا حجت قرار دادند براى كشف از مراد متكلمين حجت قرار داده اند حال چه خبر باشد و چه انشاء و جائى كه مراد متكلم معلوم است و چيز ديگرى مشكوك است كه لازمه آن است ظهورات در آن ها حجت نيست مثلا در شك در حقيقت و مجاز نسبت به مراد استعمالى گفتيم اگر شك در مراد استعمالى است اصاله الحقيقة حجت است اما اگر شك در استناد باشد نه در مراد همين اصاله الحقيقه ديگر حجت نيست يعنى مى دانيم مراد استعمالى متكلم از (أسد) رجل شجاع است اما نمى دانيم كه معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى، اين جا اصاله الحقيقه حجت نيست و علماء درصدد هستند اين مطلب را در مراد جدى هم وارد كنند و بگويند جائى كه مراد جدى معلوم است و اين كه مثلا آب استنجاء ملاقيش را نجس نمى كند معلوم است ولى نمى دانيم خودش هم طاهر است و موضوعا خارج است يا نجس است و موضوعا داخل است در عام و حكما خارج است كه تخصيص مى شود اين جا نمى شود به اصاله العموم تمسك كرد.

اشكال نشود كه عقلا به ظهورات از باب كاشفيت تمسك مى كنند و اصل تعبدى كه ندارند و كاشفيت در اينجا هم هست.

جواب چنين مناقشه اى  اين است كه درست است كه ظهورات امارات هستند و امارات هم لوازمش حجت است ولى در باب ظهورات تمام نكته حجيت كاشفيت نيست بلكه مورد آن كاشفيت و زمينه آن نيز در جعل حجت دخيل است و در باب كشف مرادات متكلمين چون كه قابل مشاهده و احساس نيست و راهى معمولا غير از ظهورات نيست كه اگر بنا باشد علم به مراد فقط حجت باشد باب كشف مراد منسد مى شود لهذا ظهور كلام را در كشف از مراد و لوازم بعدى آن حجت كرده اند وليكن در اثبات لغت و يا موضوع حكم ـ تخصص يا تخصيص موضوعى ـ راههاى علم و علمى ديگر منسدّ نيست تا ظهورات در آنهم حجت كنند.

مثلاً عقلا احتمال خطر را حجت قرار داده اند ولى احتمال منفعت را حجت قرار نداده اند چون خطر داراى اهميت خاص بوده و اقتضاى احتياط را دارد و لهذا ممكن است برخى از اماره هاى عقلائى در يك زمينه خاصى فقط حجت باشد چون كه راه ديگرى نيست و يا آن مورد اهميت خاصى دارد و يا غيره ـ از نكات دخيل در جعل حجيت امارات حتى نزد عقلاء ـ و در باب ظهورات براى كشف مرادات متكلم به ظهورات استعمالى يا جدّى تمسك كرده اند چون مراد در نفس و ذهن متكلم است و لذا ظهور را حجت قرار داده اند و الا انسداد باب رسيدن به مرادات و اختلال حاصل مى شد و ظهور را براى كشف از مراد و لوازمش در طول شك در مراد حجت قرار داده اند ولى اين كه اين آب آيا نجس است يا نجس نيست و زيد فقير است يا خير اين ديگر مثل مراد نيست كه انسداد در آن باشد.

پس صحيح است كه عقلاء اصل تعبدى ندارند و كاشفيت ملاك حجيت نزد آنها است ولى كاشفيت تمام الموضوع براى حجيت نيست و نكته غير طريقى هم بعضاً در حجيت دخيل است كه در باب ظهورات كشف فعلى از مراد متكلم معيار است يعنى شك در حكم فردى يا صنفى باشد كه اگر چنين باشد ظهور در كشف از مراد ـ مدلول مطابقى ـ و لوازمش همه حجت است و الاّ حجت نيست هر چند لازمه عقلى و داراى همانقدر كاشفيت باشد و در مورد دوران بين تخصيص و تخصص اينچنين است و در اين جا ديگر انسداد صغير نيست و نكته حجيت در اين جا نيست و اين هم ملحق به ساير موضوعات خارجى يا لغوى است كه طرق و كواشف ديگر دارد و اين وجه قابل قبولى است كه ممكن است مراد مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) و ديگران كه مطلب ايشان را قبول كرده اند همين باشد.

 [1]. نهاية الافكار، ج2، ص528.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص352.