درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 632  ـ  يكشنبه 1395/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل بحث از دوران بين تخصيص و تخصص از مساله ديگرى هم بحث كرده اند و جاى اين بحث بحث از مجمل و مبين است ولى بد نيست در اين جا نيز به آن اشاره شود زيرا كه ديگران آن را مطرح كرده اند.

در دوران بين تخصيص و تخصص موضوعى را كه مى دانيم حكم عام را ندارد معين و مشخص است و شك در انطباق عنوان عام بر آن فرد است ، كه گفته شد نمى شود به اصالة العموم براى نفى فرديت عام و تخصص تمسك كرد اما در اين بحث اگر مخصصى از نظر موضوع مردد و مجمل شد بين دو فرد يعنى آيا  فردى كه داخل در عام است را شامل است پس مى خواهد تخصيص بزند و يا فرد ديگر را كه خارج است پس تخصّص است و ربطى به عام ندارد و اين هم از اين جهت شبيه به دوران امر بين تخصيص و تخصص است ولى با آن فرق دارد و تمسك به عام در آن صحيح است مثلا فرموده (اكرم كل فقير) و بعد گفته (لا تكرم زيدا) حال اگر زيد مشخص باشد ولى نمى دانيم فقير است تا تخصيصا خارج باشد يا فقير نيست و تخصصا خارج است اين موضوع همان بحث دوران بين تخصيص و تخصص است و بحث ديگر كه شبيه آن است اين است كه زيد در (لا تكرم زيدا) مردد است ميان دو نفر يعنى يك زيد فقير داريم و يك زيد غنى، كه اگر مراد از زيد زيد فقير باشد پس عام تخصيص خورده است و اگر زيد دوم باشد پس تخصص است و ربطى به عام ندارد و در اين جا هم نوعى دوران امر عام بين تخصيص و تخصص است ولى به جهت اجمال مخصص است كه دائر بين يكى از دو فرد است حال بحث اين است كه آيا اين جا هم نمى توان به اصالة العموم تمسك كرد يا امكان تمسك وجود دارد گفته اند در اين جا مى شود به عام در زيد فقير تمسك كرد و اين بحث مخصوص عام و خاص هم نيست و در انواع ديگر ادله مجمله هم مى آيد.

و در اين جا دو بحث است: بحث اول اين كه حال كه مخصص مجمل شده و دائر بين احدالزيدين است كه يكى داخل عام است و ديگرى خارج ، آيا نسبت به زيدى كه داخل عام است مى شود به عموم عام تمسك كرد و وجوب اكرامش را اثبات نمود يا خير ؟

بحث دوم : اين است كه آيا مى شود با اصالة العموم در عام اجمال دليل خاص را هم نسبت به فردى كه داخل در عام است برطرف كرد و گفت مثلا زيدى كه اكرامش حرام است زيد غنى است و آثار حرمت اكرام را بر او بار كنيم كه اگر عام نبود و تنها زيد غنى بود برائت از حرمت جارى مى كرديم چون در حرمت اكرامش شك داشتيم.

اما بحث اول كه در زيدى كه فقير است آيا مى شود به عموم عام تمسك كرد يا خير روشن است كه مى توان تمسك كرد و اين جا شك در وجوب اكرام او است و مخصص هم مجمل است و اين مثل شك در اصل تخصيص است بنابراين تمسك به عموم عام براى اثبات وجوب اكرام زيد فقير صحيح است و مثل تمسك به عام در سائر مقامات است كه شك در تخصيص داريم و تا وقتى كه تخصيص احراز نشود حكم عام بر آن فرد جارى است و اين بحث اول روشن است و شبه اى هم ندارد و عمده بحث در دومى است كه حالا كه دليل دوم مجمل است آيا مى شود اجمالش هم رفع شود يا بر اجمالش باقى مى ماند و آيا مى شود گفت كه لازمه وجوب اكرام زيد فقير اين است كه حرمت اكرام در دليل خاص نسبت به زيد فقير نيست بلكه نسبت به زيد غنى است حال آيا مقصود از دليل مجمل زيد غنى است يا خير ؟ يعنى مدلول مطابقى عام وجوب اكرام زيد فقير است ولى مدلول التزامى آن باتوجه به خاص مجمل حرمت اكرام زيد غنى است و مداليل التزامى اصول لفظيه هم حجت است اين جهت دوم است كه عمده بحث همين مى باشد و تصور شده شبيه تمسك به اصالة العموم براى اثبات تخصص است و جايش در بحث مجمل و مبين است چون در آنجا بحث مى شود كه آيا مى شود اجمال احدالدليلين را با مدلول التزامى دليل ديگر رفع كرد يا خير و يا اگر دو دليلى كه هر دو مجملند ولى صدقشان يك لازمه دارد مى شود به صدقشان على اجماله تمسك كرد و آن لازمه را اثبات كرد و دو دليل مجمل از اجمال خارج شوند .

مثال معروف اين بحث باب كر است و رواياتى كه مقدار كر را با وزن و كيل مشخص مى كند كه عمده هم اين روايات است كه معتبر است و در اين ها عنوان رطل آمده است و دونوع روايت آمده است و در برخى آمده رطل ششصد رطل است و در برخى هزار و دويست رطل ذكر كرده است و معلوم است كه يكى از اين ها درست است و نمى شود هر دو درست باشد، آن وقت آن جا گفته مى شود رطل در آن زمان دو مقياس داشته و لذا مجمل و مردد است كه رطل مدنى بوده، و رطل عراقى و گفته شده رطل عراقى نصف رطل مدنى بوده حال مراد كدام رطل است؟ در اينجا گفته اند اگر هر دو حديث واقعا صادق باشند لازمه اش آن است كه ششصد رطل مدنى كه مساوى است با هزار و دويست رطل عراقى مقدار كر باشد يعنى لازمه صحت اين دو كلام مجمل اين است كه منظور از روايت هزار و دويست رطل عراقى باشد و منظور از روايات ششصد رطل مدنى باشد و از اين راه اجمال رفع مى شود لهذا اين بحث مخصوص به عام و خاص نيست و در موارد اجمال هاى ديگر هم مى آيد.

حكم اين مسئله اين است كه ايشان در آن بحث در مثال خودمان مى گويد اگر دليل مجمل دال بر عنوان جامع باشد مثلا بگويد جامع و مجموع اكرام هر دو حرام است كه مبين است و اجمالى در آن نيست و حتما حرمت در زيد ديگر ثابت مى شود، چون خاص دال بر جامع است و عام هم اكرام فرد فقير را واجب كرده و لازمه آن حرمت اكرام فرد ديگر است و اين شبهه اى ندارد .

اما اگر عنوان دليل خاص روى جامع نرفته باشد بلكه متعلق به واقع احد الفردين باشد و مرادش زيدبن على يا زيد بن بكر است و نگفته احدالزيدين در اين صورت ايشان شبه اى را مطرح مى كند در صحت تمسك به مدلول التزامى عام براى رفع اجمال خاص كه اين شبهه را در دوره اول قائل بوده ولى در دوره دوم از آن برگشته است و در نتيجه با مشهور موافق مى شوند كه مى شود از چنين خاص مجمل هم به توسط اصالة العموم رفع اجمال كرد كه تفصيل آن در بحث مجمل و مبين خواهد آمد و آن جا گفته مى شود كه تمسك به عام در اين جا هم مثل موارد تمسك به عام در دوران امر بين تخصيص و تخصص نيست و در اين جاها جاى تمسك به عام است چون كه اثبات حكم عام بر موضوع واقعيش مى باشد كه لازمه اى دارد كه اجمال خاص را رفع مى كند.

بحث بعدى بحث از وجوب فحص از مخصص است زيرا عام كه حجت باشد در جايى كه شك در تخصيص داريم، اصالة العموم جارى مى شود و حكم عام را اثبات مى كند ولى بحث بر سر اين است كه به مجرد عدم ثبوت مخصص عام حجت مى شود و يا شك در تخصيص براى تمسك به عام كافى نيست و بايد ابتدا از مخصّص فحص كند و ببيند آيا مخصصى در معرض وصول هست يا خير عين اين بحث هم در باب اصول عمليه موجود است كه آيا مى شود به اصول عمليه رجوع كرد بدون فحص و يا اينكه بايستى اول فحص كند كه اگر دليل اجتهادى بر خلاف نيافت آن وقت به اصل عملى شرعى و يا عقلى رجوع كند در اينجا هم همين گونه است يعنى ادله اجتهادى و ظهورات كه حجج شرعى هستند و شارع آن ها را حجت قرار داده است ولو به امضاء سيره عقلاء ، اين حجيت آيا مطلق است و هر جا علم به قرينه و مخصص نداشته باشيم حجت هستند يا حجيت بعد از فحص است اين جا هم دو بحث شكل گرفته است يكى  بحث از اصل وجوب فحص و ديگرى بحث از مقدار فحص.

اما بحث اول كه بحث از وجوب فحص است; مشهور بلكه متفق عليه اين است كه در تمسك به ظهورات هم در شبهات حكمى فحص لازم است و نمى شود بدون فحص به عام تمسك كرد مثلا بدون هيچ ملاحظه و بررسى يك عام ترخيصى را مد نظر بگيرد و با آن حكم الزامى را نفى كند ; اصل وجوب فحص از نظر فتوائى مسلم است اما دليلش چيست؟ با اين كه ظهور در عام منعقد است و مخصص منفصل است و ظهور منعقد اماره بوده و كاشف است، پس چرا قبل از فحص حجت نيست كه مى توان وجوهى را در اين جا ذكر كرد.

وجه اول: وجهى است كه علماء عين آن را در باب اصول عمليه هم ذكر كرده اند و گفته اند كه دليل وجوب فحص اخبار وجوب تعلم است كه در اخبار متعددى آمده است كه مكلف بايد احكام شرعى را تعلم كند و نمى شود نشست و بى دليل اصل عملى جارى كرد ، همچنين طبق آن ها در اينجا هم مى گوئيم نمى شود بنشينى و اصل لفظى جارى كنى و اگر مخالف واقع شد مسئوليت دارى .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([1])بر تمسك به اخبار وجوب تعلم در اينجا اشكال كرده است و مى گويد اين روايات بر سه دسته اند برخى لسانش اصل لزوم تفقه در دين است و اين دال بر اين است كه بايد دين را ياد بگيرد و به كتاب و سنت مراجعه كند و خود اين عام هم عموم كتاب يا سنت و دين است مگر اين كه فرض كنيم از اول عام قبل از فحص حجت نيست كه اين اول الكلام است پس اثبات وجوب فحص و عدم حجيت عام  قبل از فحص با اين دسته از روايات دورى مى شود.

دسته دوم: لسان رواياتى است كه مكلف به چيزى استناد نكرده و بدون مراجعه عملى را انجام داده است برخلاف واقع مثل اين كه كسى جذامى را به غسل جنابت امر كرده و منجر به فوت او شده است و پيامبر(صلى الله عليه وآله)گفتند چرا نپرسيدى تا بدانى بايد تيمم كند اين دسته نيز شامل كسى كه به كتاب و يا سنت مراجعه كرده و عموم عامى را يافته و به آن عمل كرده نمى شود .

دسته سوم: رواياتى است كه مربوط به منجزيت نفس عدم تعلم است كه روز قيامت به شخص مى گويند چرا اين كار خلاف را انجام دادى و اگر بگويد نمى دانستم مى گويند هلا تعلمت و معروف به روايات هلا تعلمت مى باشد ايشان مى گويد اين روايات هم مانند دسته اول است و ظاهرش اين است كه شخص به جهت عدم علم مرتكب خلاف شده است و اين به درد اصول عمليه مى خورد و آن ها را شامل است ، چون كه اصول عمليه براى من لا يعلم است ولى در مورد عامى كه در كتاب يا سنت آمده است و حكم واقعى را بيان مى كند و اطلاق كتاب و سنت است تعلم شده است چون كه مقصود خصوص علم به حكم واقعى نيست بلكه اعم از آن و علمى ـ يعنى رجوع به كتاب و سنت و احاديث ـ است كه انجام گرفته است مگر اين كه در مرتبه سابقه فرض شود كه عام قبل از فحص حجت و علمى نيست كه باز هم استدلال به اين دسته مانند دسته اول دورى خواهد بود. خلاصه ايشان تشكيك مى كند كه در هيچ يك ازاين سه لسان از ادله لزوم تعلم نمى شود براى اثبات عدم حجيت عام قبل از فحص تمسك كرد اما واقعا لسان سوم را مى شود گفت اطلاق دارد و ناظر به خصوص موارد اصل عملى بودن نمى باشد زيرا كه لم اكن اعلم اگر اشاره به موضوع حكم ظاهرى كه عدم العلم است باشد بله ادله اجتهادى را نمى گيرد ليكن مقصود اين نيست بلكه اشاره به اين است كه هر حكمى را مى توانستى با تعلم به آن برسى از كتاب و سنت و به جهت ترك تعلم نرسيدى بر تو منجز است و در اينجا گرچه عام را عمل كردى ولى چرا مخصصش را ياد نگرفتى كه در كتاب و سنت موجود بوده است يعنى مقصود تعلم صرف الوجود كتاب و سنت نمى باشد بلكه مطلق الوجود آن است كه بايد تعلم مى كردى پس هر حكمى را كه اگر فحص مى كردى و به كتاب و سنت رجوع مى كردى به آن مى رسيدى را شامل است و فرقى نمى كند كه دليلى كه بدون تعلم به آن تمسك مى كردى اصل عملى بوده باشد كه موضوعش عدم العلم است يا اصل لفظى پس اين دليل شامل ظهورات قبل از فحص نيز مى باشد .

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص358.