درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 633  ـ  دوشنبه 1395/2/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوب فحص از مخصصات در تمسك به عمومات و اطلاقات بود دليل دومى كه اقامه شده بود تمسك به علم اجمالى است كه گفته شده است قبل از فحص فقيه مى داند كه اين عمومات و اطلاقات مقيداتى دارد و اين علم اجمالى به وجود مقيدات و مخصصات موجب تعارض و تساقط عمومات مى شود و ديگر به هيچ عامى نمى تواند قبل از فحص تمسك كند بر اين بيان دو اشكال شده است :

اشكال اول: يك اشكال كه ممكن است بر اين وجه وارد شود اين است كه اگر علم اجمالى داريم پس اگر در همه كتب اربعه هم فحص كنيم و مخصص پيدا كنيم باز هم احتمال وجود مخصصات ديگر را مى دهيم چون شايد برخى از مخصصات در كتب اربعه نباشد و به ما نرسيده باشد و كسى هم نگفته بايد تمام كتاب هاى دنيا را فحص كرد بلكه گفته مى شود كه فحص كتب اربعه و روايات و احاديث شيعه كافى است در حالى كه اين علم اجمالى اقتضاى منجزيت مطلق را دارد و هر عامى بعد از فحص و عدم وجدان مخصص آن در كتب اربعه باز هم طرف آن علم اجمالى باقى مى ماند و بايد احتياط كرد.

از اين اشكال جواب داده اند كه علم اجمالى ما اگر به وجود 50 مخصص مثلا باشد به همين مقدار هم از اول در كتب اربعه علم داريم كه 50 مخصص الزامى مثلا موجود هست و علم اجمالى اول در كل مسائل منحل مى شود به دائره علم اجمالى كوچك در كتب اربعه زيرا كه مقدار معلوم بالاجمال هر دو يك اندازه است لهذا از ابتدا ما علم به تخصيصات بيشتر از مقدارى كه در كتب اربعه و احاديث شيعه آمده است نداريم و مازاد بر آن مقدار عمومات طرف علم اجمالى به ورود مخصصات نمى باشد تا با تعارض ساقط شده باشند بلكه اساساً علم به ورود مخصصات ما نيز براساس همين روايات و احاديث شيعى است كه در كتب اربعه است.

اشكال دوم : مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) اشكال ديگرى را عكس اشكال سابق  در اينجا وارد كرده است به اين نحو كه درست است كه علم اجمالى مانع از تمسك به عمومات قبل از فحص از مخصص مى شود و عين اين مطلب هم در باب اصول عمليه گفته اند كه قبل از فحص نمى شود به اصل عملى رجوع كرد و اين درست است ولى اين مقدار در اينجا كافى نيست چون مدّعى اين است كه به هيچ عامى نمى شود عمل كرد مگر بعد از فحص از مخصص آن و اين دليل اقتضا دارد تا وقتى علم اجمالى باقى است نمى توانى به عام عمل كنى ولى اگر مقدارى فحص كردى و 50 مخصص را در كتب اربعه در مسائلى پيدا كردى در ما بقى مسائل كه عمومات و اطلاقات در آنها باشد ديگر علم ندارى كه مخصص وجود دارد لهذا عام هاى ديگر كه در موردشان فحص نكرديم حجت مى شود چون علم اجمالى ما منحل شد و ما علم اجمالى به 50 مخصص داشتيم و 50 تا را هم پيدا كرديم و در ما بقى به عموم تمسك مى كنيم قبل از علم تفصيلى علم اجمالى بود و نمى شد به آنها تمسك كرد ولى بعد از حصول علم تفصيلى به مخصصات به اندازه معلوم بالاجمال علم اجمالى منحل شده و احتمال مخصص در مابقى شك بدوى مى شود و از طرفيت علم اجمالى خارج مى شود مگر اين كه معلوم بالاجمال ما بيشتر از معلوم بالتفصيل باشد مثلا مى دانيم دو ظرف نجس است كه اگر يكى را پيدا كنيم علم اجمالى منحل مى شود وليكن اگر سه ظرف داشتيم و علم اجمالى به نجاست دو تا را داشتيم با تحصيل علم تفصيلى به نجاست يكى از آن سه ظرف باز هم در دو ظرف ديگر علم اجمالى داريم ولى اگر معلوم بالتفصيل ما به اندازه معلوم بالاجمال باشد در اين صورت علم اجمالى منحل مى شود به علم تفصيلى و شك بدوى پس اين دليل وجوب فحص لازم را در فقه اثبات نمى كند چون در فقه مى گويند كه حتى اگر به اندازه معلوم بالاجمال به مخصصات رسيدى باز هم نسبت به عمومات ديگر بايد فحص كنى و قبل از فحص نمى توانى به آن تمسك كنى .

و اين اشكال همان جوابى است كه اصوليين در باب اصول عمليه به اخباريين داده اند اخباريين گفته اند ـ يا مى توانند بگويند ـ كه بر فرض ادله برائت تمام باشد ولى شما علم اجمالى داريد به تكليف در مجموع شبهات و با علم اجمالى تمام شبهات اطراف اين علم اجمالى به تكاليف مى شود و اصل برائت در همه آنها تعارض و تساقط مى كند و نمى شود در هيچ شبهه اى به آن عمل كرد.

اصوليون از اين مطلب جواب داده اند كه قبل از فحص اين مطلب درست است ولى بعد از فحص و پيدا كردن تكاليف، به اندازه معلوم بالاجمال علم اجمالى منحل مى شود و در ما بقى شبهات برائت جارى مى شود و همين جواب اين جا هم مى آيد كه بعد از پيدا كردن مقدارى از مخصصات به اندازه معلوم بالاجمال ديگر وجوب فحص در ساير عمومات و مطلقات لازم نيست. ممكن است كسى در اين جا بگويد اين انحلال ، به سبب علم تفصيلى است كه  بعد از علم اجمالى پيدا مى شود و اين انحلال حكمى است نه حقيقى و در انحلال حكمى اگر متأخر باشد زماناً از علم اجمالى مانع از منجزيت علم اجمالى نيست و مثل جائى است كه احدالطرفين را از دسترس خارج كنيم و مثلاً آن ظرف را بريزى در اين صورت علم اجمالى سابق نسبت به طرف باقى هنوز منجز است چون كه فرد باقى طرف علم اجمالى دائر به فرد سابق است و فرد باقى از اول بوده و آن را منجر كرده است و اصل در آن طرف باقى از ابتدا با اصل در طرف ديگر تعارض و تساقط كرده است و در مانحن فيه نيز چون كه علم تفصيلى متأخر است همين گونه است چون علم تفصيلى به مخصصات بعد از علم اجمالى حاصل مى شود و با علم اجمالى تكليف در همه اطراف منجز مى شود.

جواب اين شبهه آن است كه فرق است بين انحلالى كه بر اساس علم وجدانى تفصيلى به يك طرف مى آيد و بين جائى كه حجت منجز قائم مى شود بر يك طرف كه در اين صورت دوم انحلال حكمى است ، اما جائى كه علم وجدانى بيايد انحلال حقيقى است و واقعا علم اجمالى از بين مى رود اگر علم تفصيلى به معلوم بالاجمال بخورد و بگويد معلوم بالاجمال اين است يا جامعى باشد كه قابل انطباق بر آن باشد و در اين صورت ديگر علم اجمالى واقعا نيست برخلاف موارد انحلال حكمى كه اين گونه نيست  و از باب قيام يك حجت شرعى، تكليف در يك طرف منجز مى شود و واقعا علم هست .بنابر اين گفته مى شود اگر كه انحلال حكمى متاخر بود از علم اجمالى زماناً براى نجات دادن طرف باقى مانده كفايت نمى كند بله اگر از اول بود علم اجمالى منجز نبود و لذا گفته مى شود انحلال حكمى وقتى انحلال حكمى علم اجمالى را در پى دارد كه مقارن با علم اجمالى باشد زيرا سبب مى شود اصل در طرف ديگر جارى شود بدون معارض ـ بنابر مبناى اقتضاء ـ و بنابر مبناى عليّت هم چون علم نمى تواند دو طرف را منجز كند زيرا كه يك طرفش منجز شرعى دارد والمتنجز لا يتنجز پس طرف ديگرى را هم نمى تواند منجز كند.

اما اگر موجب انحلال حكمى بعد باشد كفايت نمى كند و علم اجمالى قبل بر منجزيت باقى خواهد بود و مقصود ما اين است كه كسى اين گونه توهم نكند كه چون علم تفصيلى موخر از علم اجمالى است پس آن را از بين نمى برد ، چون اين در علم وجدانى نيست بلكه علم وجدانى در اين موارد باعث از بين رفتن علم اجمالى مى شود ولو متاخر از علم اجمالى باشد البته متيقن از انحلال حقيقى جائى است كه علم تفصيلى به نفس معلوم بالاجمال بخورد مثلا يك قطره خون در يكى از دو ظرف افتاده است و بعد علم به همان قطره خون پيدا كند در يك طرف كه در اين صورت انحلال علم الاجمالى مسلم است يك جا هم متيقن از عدم انحلال است و آن جائى است كه معلوم بالاجمال قيدى و امتيازى داشته باشد كه در معلوم تفصيلى نيست مثلا يك قطره خون در يكى از دو ظرف افتاده پس معلوم بالاجمال يك قيدى دارد كه النجاسة الدمية مى باشد و بعد علم تفصيلى به جامع نجاست در يك طرف پيدا شود بدون قيد (دميّة) در اين صورت معلوم بالاجمال كه خصوص نجاست دميه در احد الطرفين است هنوز باقى است و اين جا قدر متيقن از عدم انحلال حقيقى است بله انحلال حكمى هست و در صورتى است كه اين علم تفصيلى قبل از علم اجمالى يا مقارن با آن بيايد در طرف ديگر اصل بدون معارض جارى است اما اگر علم تفصيلى بعد از علم اجمالى بيايد ديگر نمى شود در طرف ديگر اصل جارى كرد و علم اجمالى طرف باقى را مطلقا منجز كرده است.

يك فرض سومى هم محل بحث است كه آيا موجب انحلال حقيقى است يا حكمى كه اگر موجب انحلال حقيقى باشد متاخر هم باشد علم اجمالى منحل مى شود و آن جائى است كه معلوم بالاجمال جامع باشد و معلوم بالتفصيل هم جامع باشد ولى نمى دانيم اين همان جامع است يا فرد ديگرى است و در مثال نجاست علم اجمالى به جامع نجاست يا نجاست دميه باشد و علم تفصيلى هم به جامع نجاست دميه باشد كه ممكن است اين دو يكى باشند و ممكن است دو تا باشند و ما خصوصيت زائد بر جامع معلوم بالتفصيل را نمى دانيم حكم در اين جا چيست؟

اين صورت محل اختلاف است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) و برخى قائل به انحلال حقيقى هستند، و برخى هم مثل مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)([3]) قائل شده اند كه اين جا هم انحلال حقيقى نيست كه در بحث انحلال تفصيل آن مى آيد طبق نظر ايشان اين انحلال حكمى مى شود كه اگر از اول باشد نافع نيست و اگر بعد از علم اجمالى بيايد علم اجمالى منجز است. حال در اين جا مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواسته اند اشكال صاحب كفايه(رحمه الله) را ـ كه اين علم اجمالى براى اثبات وجوب فحص كافى نيست و بعد از به دست آمدن تعداد مخصص به مقدار معلوم بالاجمال ديگر فحص واجب نيست ـ جواب دهد كه اين انحلال حكمى است چون در معلوم بالاجمال اول ما خصوصيتى اخذ شده است كه در معلوم بالتفصيل نيست و چون حصول علم تفصيلى بعد از علم اجمالى است پس كفايت نمى كند و بايد در باقى عمومات هم از مخصص فحص كند. ليكن اين كلام صحيح نيست زيرا كه از اول علم اجمالى ما به وجود مخصصات در كتب اربعه است بدون خصوصيت ديگرى و فرض بر اين است كه به همان اندازه هم مخصصات ما فى الكتب الاربعه پيدا شد و معلوم بالتفصيل گرديد اين همان شق سوم است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم در آن قائل به انحلال حقيقى است پس اشكال آخوند(رحمه الله)وارد است. ولى مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)چون در شق سوم هم انحلال حكمى را قائل هستند به آخوند(رحمه الله)اشكال كرده اند كه اين علم تفصيلى موجب انحلال حكمى است چون علم تفصيلى به جامع مخصص است و اشاره به همان مخصصات معلوم به علم اجمالى ندارد پس ضمن شق سوم است كه انحلالش حكمى است و لذا مرحوم آغا ضياء(رحمه الله) در اين جا اشكال كرده و قهرا همين اشكال در بحث برائت هم به جوابى كه به اخباريين داده اند وارد مى شود كه تكاليف الزامى را كه به دست مى آوريم علم تفصيلى متاخر از علم اجمالى است كه انحلالش حكمى است و اصول لفظى يا عملى در اطراف تعارض و تساقط كرده است و بعد از فحص هم نمى توانيم در اطراف باقى مانده به برائت تمسك كنيم و شبهه اخبارى در آن جا تمام مى شود و لذا ايشان سعى مى كند كه به نحوى اثبات كند كه علم تفصيلى متعلق و ناظر به معلوم همان علم اجمالى است و آن را به شق اول برگرداند.

ولى اين اشكال وارد نيست زيرا كه اولا: در شق سوم حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است و انحلال حقيقى است و تاخر علم تفصيلى هم موجب انحلال واقعى علم اجمالى است و با زوال حقيقى علم اجمالى سابق ديگر طرف باقى شبهه بدوى شده و از طرفيت علم اجمالى فعلى حتى بين فرد قصير و طويل خارج مى شود و اين اشكال مبنائى است و يك شهيد صدر(رحمه الله)([4]) مى خواهد يك اشكال ديگر هم كه بنايى است را وارد كند كه بحث آينده است .

  [1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص226.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص539.

[3]. نهاية الافكار، ج2، ص529 و مقالات الاصول، ج1، ص455.

[4]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص358.