درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 80  ـ  سه شنبه 1394/2/22

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله 17 بود كه فرمود مكلف داراى مالى است كه به مقدار زاد و راحله است ولى دينى هم دارد و گفته شد كه اين دين اگر حال و مطالب باشد و يا مؤجل باشد ولى اگر آن را در راه حج صرف كند ديگر قادر نيست دين را بپردازد و عرض شد كه اين جا دو مبنى هست يكى اين كه حج بر او واجب نمى باشد چون كه مستطيع نيست كه مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور است و يك مبنا هم اين بود كه مستطيع هست ولى از باب تزاحم با وجوب اداى دين اطلاق وجوب حج ساقط است چون وجوب اداى دين كه حق الناس است اهم يا محتمل الاهميه است. دليل قول دوم دو مطلب بود كه دليل اول و ردّ آن گذشت و دليل دوم هم روايات خاصه بود كه يكى صحيحه معاويه بن عمار است كه مى فرمايد(... قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين)([1]) كه سندش هم معتبر است و يك روايت ديگرى هم هست كه مرحوم سيد(رحمه الله)در متن مى آورد كه خبر عبدالرحمن است (قال ابو عبدالله(عليه السلام) أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين)([2]) كه اين روايت را شيخ طوسى(رحمه الله)از احمد نقل مى كند كه ظاهرا احمد بن محمد بن عيسى است از محمد بن الحسين از القاسم بن محمد از ابان از عبدالرحمن بن حجاج يا ابى عبدالله(عليه السلام) كه هر دو ثقه هستند و مشكل از ناحيه قاسم بن محمد است كه مردد است بين دو نفر كه يكى جوهرى است و يكى اصفهانى يا قمى يا كاسولا كه هر دو تضعيف شده اند ولى يكى كه جوهرى است شايد قابل تصحيح باشد (از باب نقل احد الثلاثه از او) ولى بالاخره ديگرى راهى براى توثيقش نيست و لذا سند از اين جهت مشكل دار مى شود البته در وسائل بعد از اين كه اين سند را مطرح مى كند مى فرمايد مرحوم شيخ(رحمه الله) اين را از احمد بن محمد از حسين بن سعيد نقل مى كند كه در تهذيب اين گونه نيست ليكن در نسخه بدل تهذيب اين گونه آمده است كه گفته اند شايد اين نسخه أصح باشد زيرا كه محمد بن الحسين كه منصرف به ابى الخطاب از محمد بن القاسم روايتى نقل نكرده است بر خلاف حسين بن سعيد و همچنين احمد بن محمد بن عيسى از حسين بن سعيد معمولاً نقل مى كند و على اى حال سند اين روايت خالى از اشكال نيست به خلاف صحيحه معاويه بن عمار كه مشكل سندى ندارد و لذا برخى بزرگان فقط همين روايت را ذكر كرده اند و به استناد اين دو روايت خاص مى گوئيم موضوع وجوب حج با وجود دين فعلى است و مرتفع نيست و اين دو روايت وجه دوم و دليل خاص بر مبناى دوم است. ليكن اين دليل هم قابل قبول نيست زيرا كه صحيحه معاويه بن عمار كه سندش هم معتبر است دلالتش بر مطلبى است كه يا بايد به شكلى تاويل شود و ديگر به درد استدلال نمى خورد و يا بايد طرح شود زيرا كه سوال سائل از اين است كه بر ذمه فردى دين است آيا حج بر او هست يا خير؟ و امام(عليه السلام)در مقام جواب تزاحم را رفع مى كند و مى گويد اصلاً راحله در وجوب حج لازم نيست و هر كس قادر است بر مشى، حجة الاسلام بر او واجب است و اين خلاف اجماع شيعه و صريح رواياتى است كه ملك زاد و راحله را شرط مى كرد و شايد مجموع آنها در حد اطمينان به صدور آنها باشد و بالاخره روايت بايد به خاطر اعراض اصحاب و يا مخالفت با دليل قطعى طرح شود و يا بر معنائى كه در بحث استطاعت گفته شد حمل شود كه گفتيم شايد اين روايت ناظر باشد به موردى كه نياز به راحله نيست و به جهت نزديكى با مكه مشى متعارف بوده است چون در ذيلش معلوم مى شود كه مدينه بوده و از مدينه تا مكه راهى نبوده و آن زمان هم مشى از مدينه تا مكه متعارف بوده است كه اگر بر اين معنى يا معانى مشابه ديگرى حمل شود از محل بحث اجنبى مى شود و در حقيقت مدلول اين روايت وجوب حج و نفى تزاحم ميان دين و حج است نه اين كه بخواهد بگويد جائى كه ميان آنها تزاحم باشد و اگر دين را بدهد اصلاً نمى تواند به حج برود بازهم مستطيع است وليكن اداء دين مقدم است تا دليل بر مبناى دوم باشد بلكه اين روايت ناظر به فرض عدم تزاحم است  و مى گويد تزاحمى نيست و مشى را واجب مى كند. پس از اين روايت استفاده نمى شود كه در جائى كه مالى دارد و راحله را هم نياز دارد و نمى تواند بدون آن به حج برود بازهم مستطيع است و بحث ما در اين فرض است كه بدون راحله نمى تواند به مكه برود و مى خواهد آن را در حج صرف كند و اگر در حج صرف كند نمى تواند دينش را بپردازد و مضمون روايت چيز ديگرى است كه براى ما نافع نيست و يا بايد طرح شودو يا تاويل و اگر بخواهد به اين روايت عمل شود بايد به همه اش عمل شود كه يكى هم اين است كه بايد حج را انجام دهد و اين دليل بر وجوب تقديم حج مى شود حتى اگر بتواند ماشياً و متسكعاً به حج برود و شما گفتيد وجوب اداء دين مقدم است و وجوب و حج ساقط است.  روايت عبدالرحمن هم مضافاً به اين كه سندش داراى اشكال بود ضمن مجموعه اى از رواياتى است كه در جلد 11 صفحه 140 آمده است كه اين روايات همه اش به استثنا روايت عبدالرحمن و صحيحه معاويه ناظر به حج واجب نيست بلكه ناظر است به حج مستحبى و يا مشروعيت اصل حج با وجود دين و مثلاً مى گويد دين بر ذمه ام است و پولى هم به دستم آمده دينم را بدهم يا به حج بروم كه ظاهرش اين است كه سوالش هم از حج استحبابى است و در برخى از آن روايات آمده است كه امام(عليه السلام) مى فرمايد حج انجام بده و به وسيله حج خدا دينت را هم مى پردازد و در برخى از روايات آمده است كه استقراض كن و به حج برو و اينها ناظر به اصل مشروعيت و استحباب حج است و اصلاً ناظر به وجوب حجت الاسلام نيست ولى در روايت عبدالرحمن چون كه كلمه (واجب) آمده است مرحوم سيد(رحمه الله) آن را مانند صحيحه معاويه در متن آورده است ولى اين تعبير (واجب) به معناى ثابت است و به معناى وجوب اصطلاحى نيست و حج را گفته واجب است و نگفته است كه حجت الاسلام واجب كه اگر گفتيم كه اين روايات هم ناظر به حج مستحبى و اصل مشروعيت حج يا دين است كه هيچ و اگر گفتيم مطلق است و شامل حجت الاسلام هم هست باز هم چون كه بحث از استطاعت در آن نيامده است تا ناظر به اين باشد كه دين مانع از استطاعت هست يا خير پس ناظر به اين بحث نيست بلكه ناظر است به اين كه مجرد دين داشتن مانع از وجوب حج بر مستطيع نيست زيرا كه اصل شرطيت استطاعت در وجوب حج مركوز در همه اذهان بوده و مفروغ عنه است و اين روايت هم مى خواهد بگويد يكى از شرائط عدم الدين نيست و مجرد مديونيت مانع نيست. البته مرحوم سيد(رحمه الله)محمل هاى ديگرى هم نقل مى كند مثلاً آن را بر من استقر عليه الحج حمل مى كند كه اين خلاف ظاهر است و خود ايشان هم مى گويد بعيد است و يكى هم حمل روايت است بر كسى كه قادر است كه حج را انجام دهد و دين هم دارد حال به خاطر اين كه دين حال نيست و يا صاحبش راضى به تاخير است و وثوق دارد كه اگر برگردد مى تواند اداء كند و هر دو روايت را بر اين دو وجه حمل مى كند كه ما در بحث آينده در اين رابطه بحث خواهيم كرد. بنابراين اگر سند روايت هم تمام باشد باز براى استناد بر نفى مبناى اول و اثبات مبناى دوم مفيد فائده نخواهد بود و از روايت استفاده نمى شود كه اگر دين حالى بود كه ملزم بود مال را به آن بپردازد بازهم حج بر او واجب است پس از روايات خاصه چيزى بر خلاف مقتضاى قاعده استفاده نمى شود و ما هستيم و وجه اول كه از روايات ملك زاد و راحله چه استفاده مى كنيم كه اگر استفاده كنيم نفس تملك زاد و راحله در اين جا استطاعت صادق است و حج فى نفسه واجب مى گردد و با وجوب اداى دين مزاحمت مى كند و اگر گفتيم تنها داشتن زاد و راحله كافى نيست و بايد اين مال مصرفى كه ضرورى است مثل دادن نفقه واجب يا دين حال مطالب نداشته باشد كه اگر داشته باشد مشمول روايات استطاعت نيست يا چون استطاعت عرفى صادق نيست و يا به اين دليل كه برخى از روايات خاصه مانند خبر ابى ربيع شامى فهميديم كه بايد به مقدارى باشد كه نفقات و قوت عيال خود را بپردازد و مازاد را در حج خرج كند و اين تقييد از چند روايت كه گذشت به خصوص روايت ابى الربيع شامى فهميده مى شود و طبق اين فهم از روايات بود كه گفته شد اگر مالى دارد ولى نفقه واجب بر گردنش است يا وسيله اى ضرورى نياز دارد كه مى خواهد در آن صرف كند مستطيع نيست و شما چه طور آنجا قبول كرديد مستطيع نيست اين جا هم همين گونه است و طبق اين مهم از روايات كه گذشت مبناى اول صحيح مى شود و مبناى دوم طبق هر دو وجهش قابل قبول نيست و آن نقض هم كه گفته شد بر آن وارد مى شود و صحيح آن است كه استطاعت در اين جا صادق نيست و اين روشن است. حال باقى مى ماند بحث از اين كه آيا وجوب حج اين جا مطلقا طبق مبناى اول ساقط است و يا اطلاقش ساقط است يعنى بنابر مبناى دوم روشن است كه اگر اهم يا محتمل الاهميه را ترك كرد أمر مهم هم واجب مى شود و يا اگر نسبت به دين جاهل بود حج واجب مى شود و يا اگر قادر بود كه مالك را راضى كند كه بعدا حق خود را بگيرد راضى كردن مالك بر او واجب مى شود و اين سه اثر بنابر مبناى تزاحم مترتب بود ولى گفتيم بنابر مبناى اول بار نيست اين كه بار هست يا نيست موقوف است بر اين نكته كه سقوط وجوب حج به جهت عدم صدق استطاعت به چه اندازه است آيا كسى كه دين دارد و دينش هم مطالب است و اگر در حج صرف كند ديگر نمى تواند اداء كند مستطيع نيست مطلقا حتى اگر مخالفت كرد و آن مال را در اداء دين خرج نكرد و يا اين كه وجوب حج مطلقا ساقط نيست و عدم صدق استطاعت در صورتى است كه بخواهد آن مال را در هزينه واجب و اداء دين خرج كند اما اگر نخواهد در آن صرف كند در اين صورت استطاعت هم صادق است. خلاصه اينكه آيا استطاعت مطلقا موجود نيست و يا مشروط به اداء دين استطاعت نيست ظاهر كلمات فقها اولى است كه استطاعت نيست چه دين را اداء بكند و چه نكند و مطلقا وجوب حج از او ساقط است و نفس وجوب اداء دين رافع استطاعت است پس مستطيع نيست ولذا گفته مى شود كه اين سه ثمره بين اين دو مبنى بار مى شود ولى در اين جا ما مطلبى را قبلاً گفته بوديم و برخى از اعلام در حواشى گذشته هم آن را قبول كرده بودند اين بود كه كسى كه داراى مالى است و نمى خواهد با آن مؤنه ضرورى را بخرد و يا يكى از أعيان مؤنه خويش را بفروشد و بخواهد مالش را ذخيره كند ما گفتيم در اين صورت در طول آن هم استطاعت عرفى و هم ملك مقدار زاد و راحله صادق مى شود و هم دليل نفى حرج وجوب حج را در اين تقدير و به اين شرط نمى گيرد زيرا كه وجوب حج مشروط به اين تقدير مستلزم حرج نيست زيرا الزام به عدم صرف در آن مؤونه نمى كند .خلاصه اگر ما بوديم و روايات زاد و راحله، اطلاق آنها اين موارد را هم مى گرفت ولى ما آن روايات را قيد زديم يا به وسيله روايت ابى ربيع و امثال آن و يا با قاعده لا حرج و گفتيم جائى كه اگر آن را در حج صرف كند به حرج مى افتد اين يا عرفاً مستطيع نيست و يا وجوب حج را ندارد و بايد ديد كه اين مقيدات چه قدر اطلاق روايات ملك زاد و راحله را قيد مى زند و بايد بحث شود زيرا كه ممكن است كسى بگويد اين مقيدات بيش از اين قيد نمى زند كه اين در صورتى است كه خود مكلف آن قوت و نفقه واجب را ترك نكرده باشد بله اگر وجوب حج سبب تركش شود خلاف روايات است اما اين مطلب در جائى است كه وجوب حج مطلق باشد و همچنين اين خلاف روايت ابى ربيع است و استطاعت عرفى هم نيست اما اگر وجوب حج مشروط باشد به اين كه اگر آن مال را در مؤونه صرف نكرد واجب است به حج برود يعنى وجوب حج مشروط و ترتبى نسبت به عدم صرف آن مال در آن مؤنه باشد كه اين هم عرفا مستطيع و مالك زاد و راحله است و هم به خاطر حج قوت از عيال را سلب نكرده است تا مشمول روايت ابى الربيع شود و وجوب حج مشروط به ترك آن مؤنه هم مستلزم حرج نيست تا مشمول قاعده نفى حرج شود. بنابراين طبق مبناى اول هم اگر انفاق دين و اداء دين راترك كرد حج بر او واجب مى شود و در صورتى حج بر او واجب نيست كه آن مال در اداء دين صرف شود و اين بدان معناست كه اطلاق وجوب حج طبق مبناى اول رفع مى شود نه أصل آن پس اثر اول مترتب بر مبناى دوم ـ مبناى تزاحم ـ طبق مبناى اول هم قابل تصور است بله، ثمره دوم نسبت به كسى كه نمى داند كه دين دارد مى تواند باقى باشد و در اين جا بگوئيم واقعاً چون كه وجوب اداء دين داشته و اگر مى دانست در آن مصرف مى كرد مستطيع نيست هر چند در اين مورد هم چون كه وجوب اداء دين بر او منجز نبوده است مى شود گفت كه عرفاً مستطيع است و مانند عدم وجوب نفقه است بلكه در اينجا شايد صدق استطاعت اولى باشد و عدم ترتب اين ثمره اوضح از عدم ترتب ثمره اول است.  اما ثمره سوم بار است زيرا كه استهمال و ارضاى دائن بر رفع يد از حقش ،تحصيل استطاعت است و بر مكلف واجب نيست كه او را راضى كند و مى تواند مال را صرف كند در اداء دين كه بر او واجب است فعلاً و تحصيل استطاعت برايش لازم نيست البته اگر گفته شود كه آنچه كه در اداء دين واجب است خصوص اداء آن نيست بلكه جامع بين اداء يا ترضيه دائن است و جايى كه مكلف قادر است بر جامع مستطيع است عرفاً و وجوب حج بر او فعلى و مطلق است زيرا كه نه حرجى است و نه موجب سلب قوت و نفقات لارمش است بنابراين هيچ يك از سه ثمره بار نمى شود ولى اگر بخواهيم اين مطلب را به طور مطلق بگوئيم ممكن است گفته شد كه اين خلاف ظاهر فتاوى است خصوصاً نسبت به ثمره اول و همچنين شايد نقض هايى داشته باشد كه اگر كسى مثلاً مالى كه بايد در ضروريات زندگيش صرف بكند را ترك كند و به حج برود بايد بگوئيم اين حجت الاسلام و مجزى است كه از نظر فقهى بعيد است كسى به آن ملتزم شود يا گفته شود ظاهر روايت ابى الربيع اين است كه بالفعل بايد مال زائدى بر نفقات و ضروريات زندگى داشته باشد تا مستطيع شود زيرا در آن آمده است يكون له مال يبقى بعضه لعياله يحج ببعضه و اين مازاد را بالفعل ندارد .ممكن است اين گونه تفصيل داد كه اگر كسى على كل حال نمى خواهد مالش را در قوت و معيشت و يا نفقات واجبش صرف كند اين چنين جائى كه خودش زندگى خود را محدود كرده و مونه خودش را كم كرده و نفقه واجبش را على كل حال عصيان مى كند در اينجا مستطيع بودن به معناى داشتن مقدار زاد و راحله اى كه بتواند آن را در حج صرف كند صادق است زيرا كه اين حرج را خودش تحمل كرده است و زندگى خود را محدود كرده است و ربطى به وجوب حج مشروط ندارد و اين فرض مشمول روايت ابى ربيع هم نيست چون آن روايت ظهور دارد در كسى كه مى خواهد آن مال را در قوت خرج كند و به جهت حج تصميم دارد كه در قوت خرج نكند نه اين كه على كل حال او نمى خواهد آن مال را خرج قوت كند بلكه مى خواهد ادخار كند و يا خرج سفرهاى سياحتى كند و اين بر خلاف مورد نقض است كه كسى به جهت حج بخواهد قوت را در حج صرف كند كه آنجا استطاعت عرفى صادق نيست و مشمول روايت ابى ربيع هم مى باشد اما اگر كسى به خاطر حج اين پول را از موونه جدا نكرده است و اگر حج نمى رفت هم آن را در اداء دين و يا موونه صرف نمى كرد و آن را ادخار مى كرد و يا در هزينه غير لازم صرف مى كرد و مثلاً به سفرهاى سياحتى مى پرداخت اين جا مى شود گفت استطاعت عرفى و شرعى صادق است .پس اگر كسى بخواهد فتواى مشهور را اخذ كند اين حج بر او واجب نيست ولى اگر اين تفصيل را قبول كرديم بايد هر سه ثمره را بار كنيم البته ثمره اول را در صورتى بار مى كنيم كه با قطع نظر از حج تصميم داشته باشد كه اداى دين را ترك كند نه به خاطر حج، بر خلاف مبناى دوم كه مطلقا در صورتى كه اداء دين را ترك كند حج بر او واجب مى شود.

[1]. وسائل الشيعه، ج11، ص43 (14195-1).

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص141 (14470-4).