درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 500  ـ  دوشنبه 1393/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

روز گذشته عرض شد در اين جا چند نكته بايد ذكر شود كه دو نكته گذشت.

نكته سوم مربوط به مطلبى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([1]) در اين جا فرموده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)^([2])بر آن اشكال وارد كرده است كه اين جا هم خلط هايى شده است كه بايد توضيح داده شود.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است كه حق با مرحوم شيخ(رحمه الله)^([3]) است كه خروج از مكان مغصوب واجب است چون كه تخليه و رد مال غير واجب است و حرمت ندارد نه شرعا و نه عقلا يعنى عقاب ندارد و قبل از دخول هم حرمت نداشته است و مطلب صاحب فصول(رحمه الله)^([4])را ـ كه گفته بود واجب است شرعاً و حرام است عقلا ـ رد كرد كه مى گفت قبل از دخول حرمت موجود بوده كه با اضطرار بسوءالاختيار ساقط شده ولذا عقاب دارد و در رد او مى فرمود كه خروج همان طور كه نمى تواند بعد از دخول نمى تواند حرام باشد قبل از دخول هم نمى تواند حرام باشد چون متعلق دو حكم واحد است ولو دو حكم متضاد در دو زمان باشند پس با فرض وجوب خروج شرعاً ديگر نه حرمت شرعى وجود دارد و نه حرمت عقلى چون حرمت عقلى هم از باب قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً لا خطاباً) است و علماى ديگر كه قائل به حرمت عقلى شده اند به خاطر اجراى اين قاعده است كه چون به سوء اختيار وارد مكان غصبى شده است استحقاق عقاب را داراست .

ايشان مى گويد اين قاعده هم در اين جا موضوع ندارد مگر اينكه ما قائل به عدم وجوب خروج بشويم كه در اين صورت حق با صاحب كفايه(رحمه الله)^([5]) مى گردد كه نه وجوب شرعى است و نه حرمت شرعى چون بعد از دخول اضطرار است و ديگر نمى تواند اين را ترك كند ولى حرمت عقلى دارد چون در اين صورت ـ يعنى صورت عدم وجوب خروج شرعاً ـ مصداق قاعده الاضطرار بالاختيار مى شود كه اضطرار به غصب در زمان بعد از دخول بمقدار خروج، خطاب حرمت را ساقط مى كند ولى عقاب باقى است يعنى حرمت قبل از دخول، موجود بوده زيرا كه با حكم ديگرى تضاد نداشته ولى حرمت قبل از دخول ساقط مى شود پس در صورت عدم وجوب شرعى خروج حق با صاحب كفايه(رحمه الله) است.

ولى اگر قائل به وجوب نفسى يا غيرى خروج شديم مثل صاحب فصول(رحمه الله)كه قائل به وجوب خروج شده است در اين صورت ديگر نه حرمت شرعى براى خروجى كه واجب شد داريم و نه حرمت عقلى چون معناى حرمت عقلى داشتن، اين است كه قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) نسبت به حرمت جارى مى شود با اين كه اين قاعده در اين جارى نيست سپس براى توضيح عدم جريان قاعده مذكور در مانحن فيه نسبت به حرمت خروج وارد بياناتى مى شود كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)آنها را به چهار بيان تعبير كرده و همه را با توضيح دو نكته رد مى كند و مى فرمايد اگر قائل به وجوب خروج شرعاً هم بشويم بازهم در اينجا قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) نسبت به حرمت غصب خروجى جارى است كه در اينجا دو بحث وجود دارد .

يكى وجوه چهارگانه اى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) آنها را بيان كرده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)آنها را رد نموده است كه در آن ها هم خلط هاى شده است .

بحث ديگر كه بحث امروز و مهم است مطلب عمده اى است كه هر دو بزرگوار به آن توجه نكرده اند كه اگر به آن توجه مى نمودند ديگر نيازى به آن وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و پاسخهاى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نبود و آن مطلب اين است كه بنابر برهانى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)اقامه كرد و آقاى خويى(رحمه الله)آن را قبول كرد اگر وجوب شرعى به خروج تعلق بگيرد ديگر خروج نمى تواند حرام باشد نه بالفعل چون هم اجتماع ضدين است و هم بقاى حرمت لغو است و نه مى تواند قبل از دخول حرام باشد چون طبق آن برهان اجتماع ضدين در لحاظ آمر مى شود يا مستلزم جهل آمر است زيرا كه ميزان در امتناع اجتماع وجوب و حرمت وحدت زمان متعلق است و لازمه آن همان است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا گفته است كه ديگر حرمت عقلى و استحقاق عقاب هم نخواهيم داشت و قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) هم در حرمت جارى نخواهد شد چون كه موضوع قاعده جايى است كه حرمت و تكليفى قبل از اضطرار بسوء الاختيار فعلى باشد تا گفته شود عقابش باقى مى ماند اما در صورتى كه اصلاً حرمتى براى فعل خروج نباشد نه بعد از دخول و نه قبل از آن ديگر موضوعى براى عقاب و قاعده مذكور وجود نخواهد داشت .

اين مطلب فوق روشن و بديهى است و نيازى به وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و پاسخهاى آقاى خويى(رحمه الله)نيست و آن بحثها لغو و زائد است و هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و هم آقاى خويى(رحمه الله)بايد بدون آن بيانات قبول كنند كه طبق آن برهان على فرض وجوب شرعى خروج اين جا مورد قاعده الاضطرار بالاختيار نيست چون اگر اين برهان را قبول كرديم ديگر نمى توانيم قائل به حرمت قبل از دخول هم بشويم و وقتى جعل حرمت محال شود ديگر حرمتى براى خروج نبوده است تا قاعده الاضطرار بالاختيار را جارى كنيم و شرط جريان اين قاعده اين است كه حرمتى موجود باشد و با اضطرار ساقط شود و اين جا اگر از اول براى خروج حرمت نباشد اضطرار به مخالفت تكليفى نشده است و اگر خروج قبل از دخول داراى حرمت باشد مخالف برهانى است كه هر دو بزرگوار آن را قبول كرده اند و حاصل اين كه جايى كه حرمت از اول و قبل از اضطرار هم نباشد بر چه چيزى مى خواهيد اين قاعده را تطبيق كنيد تا استحقاق عقاب ثابت شود؟ و اين كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در محاضرات فرموده اند حتى اگر خروج واجب باشد بازهم قاعده (الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً) نسبت به حرمت خروج غصبى جارى مى شود و استحقاق عقاب و حرمت عقلى را ثابت مى كند اين مطلب ايشان با قبول كردن برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)تناقض دارد و اين تعابير شاهد بر آن است كه آن برهان مغالطه بوده است ولذا ايشان وجداناً هم بر خلاف آن فرموده اند كه صحيح هم همين است.

حاصل اين كه اين بيان ـ كه مبتنى است بر قبول برهان مذكور ـ در صورت ثبوت وجوب شرعى براى خروج، وجه مستقلى است براى عدم جريان قاعده در اين جا و عدم حرمت عقلى ، براى نفى عقاب و عدم جريان قاعده مذكور نياز به نكته ديگرى ندارد چون عقاب و حرمت عقلى بر نفى تكليف الزامى است كه عصيانا ولو به جهت تعجيز و اضطرار بالاختيار ساقط شده باشد پس از شرائط تطبيق اين قاعده اين است كه ابتداءً حرمتى يا وجوبى فعلى شده باشد و با اضطرار ساقط شود اما در جايى كه از ابتداى أمر حرمتى براى فعل خروج نه به عنوان خروج و نه به عنوان جامع غصب ـ كه شمولى و انحلالى است و شامل خروج غصبى هم مى شود ـ نمى تواند باشد، قاعده مذكور موضوع نخواهد داشت.

ممكن است كه گفته شود شايد مقصود آقاى خويى(رحمه الله) اين است كه اين قاعده به لحاظ ملاك حرمت جارى مى شود و عقاب وجود دارد يعنى درست است كه خطاب فعلى نبوده و اگر خطاب حرمت باشد به لحاظ وحدت متعلق آن با متعلق وجوب اجتماع ضدين لازم مى آيد ولى ملاك حرمت موجود بوده است كه به لحاظ آن هم (الامتناع بسوءالاختيار لاينافى الاختيار) عقاب را ثابت مى كند و مثل موارد مقدمات مفوته مى شود كه اگر قبل از وقت آب داشت و عمداً آب را ريخت درست است كه از زمان فعليت خطاب بر نماز با وضو قادر نيست و امر به طهور مائى فعلى نشده است ولى داراى عقاب هست چون ملاك، فعلى بوده و تعجيز و تفويت به سوء الاختيار شده است كه عقاب دارد و اين جا هم ملاك حرمت فعلى بوده و دخول يا عدم دخول در ملاك دخيل نبوده است هر چند اگر خروج واجب باشد خطاب حرمت نمى تواند از اول بيايد.

پاسخ اين مطلب هم روشن است زيرا كه ثبوت ملاك حرمت نيازمند مثبت است كه مثبت آن همان خطاب حرمت است كه بالالتزام دلالت دارد بر ملاك و اگر ساقط شود طبق مبناى ايشان دلالت التزامى آن هم ساقط خواهد شد ولهذا در بحث مقدمات مفوته هم گفته شد كه دليل خاص مى خواهد والا در آن جا هم حفظ قدرت قبل از وقت لازم نيست .

بنابراين تفصيل را كه در اينجا مرحوم ميرزا(رحمه الله) آورده است كه اگر وجوب شرعى براى خروج نباشد قاعده الاضطرار بالاختيار نسبت به حرمت غصب جارى شده و قول صاحب كفايه ثابت مى شود و اگر قائل به وجوب شرعى خروج شديم حرام عقلى هم نيست و عقاب هم ندارد و مورد قاعده الامتناع بالاختيار هم نمى باشد صحيح است  البته نه به جهت آن چهار وجهى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)ذكر مى كند بلكه به خاطر برهان امتناع تعلق وجوب و حرمت حتى در دو زمان به متعلق واحد كه اين برهان سبب مى شود كه حرمت خروج از قبل هم موجود نباشد.

پس اگر همه آن بيانات چهارگانه هم باطل باشد بنابر برهان مذكور لازم بود هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و هم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)اين تفصيل را بدهند كه ديگر بنابر وجوب شرعى  اين قاعده مورد ندارد و قول صاحب فصول(رحمه الله) كه مى گويد خروج هم وجوب شرعى و هم حرمت عقلى دارد باطل مى شود و همچنين  طبق اين مبنى و برهان ديگر ما نياز به آن بحث ها از انطباق قاعده نخواهيم داشت چون خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) حرمت عقلى رادر فرض عدم وجوب شرعى خروج قبول دارد و بايد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم در فرض جوب شرعى خروج قائل بعدم جريان قاعده و عدم استحقاق عقاب باشند و اين كه در صفحه 91 تقريرات ايشان آمده است كه اگر خروج، واجب هم باشد ـ خلاف آن برهان قبول شده از طرف ايشان ـ قاعد الاضطرار بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً به لحاظ حرمت جارى است .

پس اين خلط اولى است كه در اين جا شده است كه هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)در جريان قاعده مذكور بر حرمت خروج و يا عدم جريان آن وارد بياناتى شده اند كه بنابر اين نيازى به آنها نبوده است چرا كه اگر آن برهان را قبول نكنيم و آن را مغالطه بدانيم ـ چنانكه شهيد صدر(رحمه الله) توضيح آن را بيان كرده اند ـ نوبت به اين بحث خواهد رسيد كه آيا قاعده نسبت به خروج غصبى با اين كه تركش مقدور است ولذا ممكن است فعلش هم بعد از دخول واجب نفسى يا غيرى باشد، جارى مى شود يا نه؟ كه البته صحيح آن است كه جارى مى شود و حرمت عقلى هم به جهت حرمت فعلى شده قبل از دخول، ثابت مى شود و وجوه چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) طبق اين مبنا تمام نخواهد بود كه تفصيل آن خواهد آمد.