درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 502  ـ  شنبه 1393/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه اگر حرمت غصب خروجى قبل از دخول فعلى باشد خطابا و ملاكا يا اقلا ملاكش فعلى باشد در اين صورت اين جا قاعده (الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا) جارى است و بيانات چهارگانه مرحوم ميرزا(رحمه الله) صحيح نخواهد بود به جهت اين كه مجراى قاعده، حرمت بعد از دخول نيست بلكه حرمت و يا ملاك حرمت است كه قبل از دخول فعلى شده بود و شامل هر دو فردش ـ حتى خروج ـ مى گشت و هر دو فرد، هم حرام بودند و هم ملاكش در هر دو فعلى است كه اضطراراً با دخول مخالفت مى شود و اين جامع بين حرام و غير حرام نبود بلكه جامع بين حرامين و حرمت انحلالى جامع بود و نيازى به جواب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) (الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى) هم نيست بلكه تطبيق آن در مانحن فيه نيز صحيح نبود .

حال مى خواهيم در ذيل اين بحث عرض كنيم بحث حرمت و استحقاق عقاب مربوط به موارد تعجيز و اضطرار هم ـ كه موضوع و مفاد قاعده مذكور است ـ نيست و نكته استحقاق عقاب اوسع از مخالفت بالاضطرار است و اگر مخالفت بالاختيار هم باشد ولى تكليف فعلى شده باشد خطابا و ملاكا يا ملاكا فقط چنانچه مكلف مخالفت كرد و آن را تفويت نمود استحقاق عقاب دارد و اين معيار حرمت عقلى است و هر جا كه تفويت ملاك يا خطاب مولوى باشد ـ كه البته در نزد ما كاشف ملاك خطاب است مگر اين كه دليل خاصى بيايد مثل مقدمات مفوته ـ و مكلف بر تحصيل آن ملاك قادر بوده و آن را تفويت و مخالفت كرده استحقاق عقاب را داراست چه تفويت از باب تعجيز باشد يعنى مقدمه اى را ترك كند كه ديگر نمى تواند آن واجب را انجام دهد و يا حرام را ترك كند و چه به اسباب ديگر باشد كه خطاب بقاء ساقط شود كه ما دو سبب ديگر را ذكر مى كنيم .

1 ـ  همان موارد القاى نفس در تزاحم است يعنى مكلفى به سوء اختيار خود را در تزاحم ميان دو تكليف ـ كه مى توانسته هر دو را مخالفت نكند ـ بيندازد مثل اين كه يك واجب اهمى متوقف بر مقدمه اى است كه آن مقدمه دو فرد دارد يكى حرام است و يكى مباح، مثلاً نجات غريقى متوقف بر انداختن شبكه اى است براى نجات وى كه يكى مباح است و يكى مغصوب، حال اگر مباح را تلف كرد و غريق متوقف شد بر استفاده از شبكه محرم و منحصر در آن شد اين عمل، القاى در تزاحم است كه به سوء اختيارش شكل گرفته است هر چند حالا هم اختيار دارد و مى تواند هر دو را مخالفت كند يعنى هم شبكه حرام را استعمال كند و هم غريق را نجات ندهد و براى فعل و ترك اختيارى است و اضطرارى هم نيست ولى اگر واجب اهم را امتثال كند و انجاء غريق نمايد و بگوييم از مقدمه حرمت هم رفع شود چون مقدمه اى است كه اهم را با آن انجام مى دهد ولى در عين حال كه واجب اهم را امتثال  كرده است نسبت به فعل مقدمه هم عقاب مى شود چون قبل از انحصار مى توانست هر دو را امتثال كند يعنى هم غصب نكند و هم انجاء را انجام دهد پس به سوء اختيار حرام را مخالفت كرده است و شايد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه فرموده است (الممنوع شرعا كالممتنع عقلا) ناظر به اين فرض بوده است و خواسته بگويد كه در اين فرد از باب اضطرار شرعى به سوءاختيار حرمت رفع شده است .

اين مطلب هم دقيق نيست و اشكال سابق ما اين جا هم وارد است يعنى رافع حرمت امتناع تكوينى است نه شرعى و اين كه حرمت مقدمه رفع شده ولى عقابش هست به جهت اضطرار شرعى و امر به اهم نيست بلكه به جهت عدم امكان حفظ هر دو ملاك تكويناً و عقلاً براى مولا است و اين كه يكى از آن دو على كل حال به اضطرار عقلى تفويت شده است وليكن به سوءاختيارش يعنى گرچه در اين جا صورت كلام ايشان شكل مى گيرد كه مكلف هر چند مى تواند مقدمه محرمه را ترك كند ولى شرعا نمى تواند آن را ترك كند و ترك آن ممنوع است زيرا كه أمر به ذى المقدمه، اهم و مطلق است و نهى، مشروط و مرتفع و ترتبى است .

پس اين بيان صورت دارد ولى دقتا تمام نيست و حرمت مقدمه به جهت ممنوعيت شرعى مرتفع نيست بلكه به جهت ممنوعيت عقلى و تكوينى است ولذا اگر واجب اهم نباشد و مساوى باشد باز هم بر ترك احدهما كه قهراً شكل مى گيرد معاقب است يعنى اگر فرض كنيد مثلاً نجات حيوانى متوقف بر غصب است كه مفسده نجات اين حيوان اهم از تصرف در مال مغصوب نيست حال اگر اين تزاحم بسوءاختيار نباشد مكلف هر كدام را انجام دهد عقابى ندارد و دو تكليف مشروط و ترتبى از هر دو طرف فعلى مى شود بله اگر هر دو را مخالفت كند عقاب مى شود ولى اگر اين تزاحم به سوء اختيار بود بر مخالفت يكى از آن دو معاقب است يعنى اگر مقدمه حرام را براى نجات حيوان انجام دهد بر فعل حرام عقاب مى شود و اگر ترك واجب كند به جهت ترك مقدمه محرمه باز هم بر ترك واجب معاقب است زيرا كه مى توانسته قبل از اتلاف مقدمه مباح هر دو را امتثال كند هم واجب را انجام مى داد و هم حرام را مرتكب نشود پس استحقاق عقاب به جهت اضطرار شرعى نيست .

2) مورد دوم در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم مطرح شده است و البته ايشان سعى كرده آن را توجيه كند و آن جايى است كه فعلى حرام است وليكن بقاءً حرمت ساقط شود به جهت نكته امتناع اجتماع نه تزاحم و اصلا حكم شرعى آن عوض شود و ايشان مثال مى زند به اينكه اگر كسى به جايى برود و يا غذائى بخورد دچار عارضه اى مى شود كه حفظ نفسش متوقف مى شود بر اكل طعام حرامى مثلاً ميته اى را تناول كند و يا شراب بنوشد تا نفسش حفظ شود كه ابتداءً اكل آن طعام و يا شراب حرام بوده و حرمتش و ملاكش مطلق و فعلى بوده است وليكن پس از تحقق آن عارضه بقاءً حرمت آن طعامى كه حرام است قطعا رفع مى شود و اكل ميته واجب مى شود مثل مواردى كه انسان ابتداءً و قهراً در مهلكه قرار مى گيرد كه نه تنها خوردن ميته حرام نيست بلكه واجب هم مى شود بنابر اين حرمت اكل ميته از مكلف مذكور ساقط مى شود و تبديل مى شود به وجوب اكل ميته و حفظ نفس محترمه ليكن در اين جا هم بر اكل حرام عقاب مى شود به همان نكته اى كه گذشت چون اين فعل را به سوء اختيار مرتكب شده است و ملاك حرمت بلكه خود حرمت را كه مطلق و فعلى شده است عصيان و مخالفت كرده است البته ايشان فرموده است حفظ نفس از اول حرام نبوده و عقاب ندارد و اگر دليلى بر عقاب بيايد بر مقدمه اى است كه انجام داده است به جهت برهانى كه از ايشان گذشت وليكن روشن است كه دليل خاص نمى خواهيم و آن فعل مقدماتى مباح هم به هيچ وجه حرام نيست بلكه عقاب بر حرمت اكل ميته است و اين نقضى است بر قائلين به برهان مذكور كه مى گويند حال آيا حرمت اكل ميته اين جا را نمى گيرد و آيا اين آقايان اين جا را ملتزم مى شوند كه على القاعده استحقاق عقاب بر اكل ميته نيست كه قطعاً چنين نيست و اينجا هم با محل بحث ما و موارد القاى در تزاحم فرقى ندارد و در اين مورد نه تنها اختيار از بين نمى رود بلكه از باب تبدل حكم بقاءً است كه شرطش مقدوريت و اختيارى بودن آن فعل است وليكن چون حرمت قبلى قابل امتثال بوده است و مكلف آن را به سوء اختيارش ساقط كرده است استحقاق عقاب را دارد.

البته كسانى كه قائل به عدم امتناع هستند و تعدد عنوان را براى رفع امتناع كافى مى دانند در اين صورت هم مثل بحث سابق مى شود كه بقاى حرمت تكليف محال نيست بلكه از باب تكليف به غير مقدور است كه اگر گفتيم قدرت قبلى براى فعليت كافى است در اين جا هم محذورى نيست در بقاى حرمت بر عنوان اكل ميته و وجوب حفظ نفس كه دو عنوان هستند; پس هم، عقاب هست و هم حرمت مى تواند باشد و مثل باقى موارد تزاحم است چون مكلف مى توانست هر دو را امتثال كند.

در نتيجه معيار در استحقاق عقاب و حرمت عقلى اصلاً اضطرار تكوينى يا شرعى به آن معنى نيست بلكه نكته اين است كه اگر حكم الزامى و يا ملاكى الزامى فعلى شد و به هر علتى مكلف به گونه اى عمل كرد كه آن تكليف فعلى شده مخالفت و تفويت شود مستحق عقاب است چون مى توانست آن تكليف يا ملاك فعليتش را براى مولى حفظ كند بدون اين كه ملاك مشروط ديگرى هم ـ اگر در اثر آن تفويت بيايد ـ مخالفت شود بنابراين نكته و معيار استحقاق عقاب و حرمت عقلى اوسع است از اضطرار كه آقايان بحثش را مطرح كرده اند و داير آن گشته و بحثهاى اضافى در جريان آن قاعده كرده اند .

اما اين كه در اين مورد دوم هم حرمت و هم وجوب هر دو مى تواند موجود باشند بستگى دارد به بحث امتناع و مختار در آن جا كه اگر تعدد عنوان از براى جواز كافى باشد هم مى تواند حرمت براى اكل ميته فعلى باشد و هم وجوب براى حفظ نفس و امتناعى نيست و از باب تزاحم است كه مورد اول است و قبلاً گفتيم در تزاحم بسوء اختيار، مى تواند اطلاق هر دو تكليف فعلى باشد زيرا كه در محركيتى كه قيد استظهارى خطابات در موارد قدرت است بيش از اين مقدار يعنى اصل امكان محركيت در تحصيل دو غرض لازم نيست و اگر تعدد عنوان كافى نباشد و بايد تعدد معنون باشد همان طور كه مشهور گفته اند در اين صورت حرمت بقاءً ساقط مى شود ولى سقوط حرمت از باب امتثال نيست بلكه اجبارى است كه مكلف، مولا را در آن انداخته است و چون حرمت قبلى فعلى بوده و مكلف مى توانسته آن را امتثال كند استحقاق عقاب دارد و همچنين است اگر در موارد تزاحم به سوء اختيار هم قائل شديم به لغويت و لزوم سقوط اطلاق تكليف غير اهم در فرض اشتغال به ديگرى .

با روشن شدن مبانى در اين مسأله هر كسى طبق مبناى مختارش نتيجه گيرى خواهد كرد ـ همانگونه كه گذشت ـ و از آنجا كه ما قائل به وجوب نفسى و يا غيرى خروج نشديم و از طرفى هم بقاى حرمت غصب خروجى را بعد از دخول معقول دانستيم در نتيجه حق با قول امام(رحمه الله) و منسوب به محقق عراقى(رحمه الله)خواهد بود كه خروج حرام است به عنوان غصب و واجب شرعى نيست و لزوم عقليش به جهت ترك حرام بيشتر يعنى غصب در ساعت سوم است .

و اگر عدم لغويت بقاءً را هم در حرمت غصب لازم دانستيم حق با قول صاحب كفايه(رحمه الله)مى شود كه نه واجب شرعى است نه حرام شرعى، هر چند حرمت عقلى يعنى استحقاق عقاب را دارد.

به اين ترتيب حكم تكليفى خروج از اجتماع با حرمت روشن شد وليكن مرحوم شهيد(رحمه الله)جهت دومى از اشكال را هم در اينجا مطرح مى كند كه اشكال تكليف به محال است نه تكليف محال و آن اين كه حرمت خروج با وجوب ذى المقدمه كه ترك حرام زائد است چه طور جمع بشود چون كه تكليف به محال و غير مقدور لازم مى آيد و چگونه اين حرمت خروج ـ كه مقدمه است ـ هر چند قبل از دخول با امر به ذى المقدمه جمع مى شود و مولا نمى تواند هم ذى المقدمه را بخواهد و هم مقدمه منحصره اش را حرام كند.

جواب اين اشكال روشن است زيرا كه اين وجوب ذى المقدمه و يا مقدميت خروج براى آن بعد از دخول فعلى مى شود و قبلاً فعلى نبوده است تا از ناحيه تكليف به غير مقدور تنافى رخ دهد و بعد از دخول محركيت حرمت خروج با تعجيز و عصيان ساقط شده است و حتى قائلين به استحاله ترتب هم چنين امر مشروطى را به ذى المقدمه مقدمه محرمه جايز مى دانند چون كه يا فعليتشان در دو زمان است و يا محركيتشان و اين مقدار براى رفع مطارده آنها كافى است علاوه بر اين كه همانگونه كه صاحب كفايه(رحمه الله)فرموده است اگر وجوب ذى المقدمه هم فعلى نشود چنانچه ملاكش فعلى باشد بازهم نتيجه، لزوم خروج است عقلاً زيرا كه ملاك حرمت على كل حال در ساعت دوم عصيان مى شود چه خارج بشود و چه نشود.