درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 276  ـ   سه شنبه 12/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سيزدهم، جهت سوم
آيا در صورت كشف خلاف و عدم فقر شخصى كه زكات اخذ كرده، خود دافع هم ضامن است يا خير؟ مرحوم سيد مى فرمايد كه اگر عين در دست قابض تلف شده ـ چه ضامن باشد و چه نباشد ـ و يا نمى تواند پس بگيرد اگر دافع، مالك باشد على كل حال ضامن است و بايد مجدداً زكات را پرداخت نمايد البته اين مخصوص به جايى است كه دافع، مالك باشد ولى اگر حاكم شرع يا نايب او زكات را از مالك گرفته و به آن شخص ـ به اعتقاد اين كه فقير است ـ دفع كرده است، در اين صورت هيچ كدام ضامن نيستند يعنى مالك ضامن نيست زيرا كه زكات را به حاكم يا نايب او تحويل داده است و عهده اش مبرّى شده است و حاكم شرع و يا ساعى و نماينده او نيز، ضامن نيست چون كه امين است و اين عدم ضمان در كلمات فقها متفق عليه است البته نسبت به دفع مالك بين فقها اختلاف است.
كلمات قدما
كلام شيخ مفيد(رحمه الله)
از بين قدما مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله) در كتاب مقنعه قائل به ضمان است و فرموده است (و من اعطى مؤسراً شيئاً من الزكاة و هويرى انه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الاعادة ولم يجزه ما سلف في الزكاة)(1) كه تعبير ايشان متن روايتى است كه بعداً خواهد آمد البته ايشان در ذيل عبارت، نسبت به شرط ديگر زكات كه بايد به مؤمن پرداخت شود تفصيلى را مطرح كرده اند كه آن هم تعبير روايت است و عبارت ايشان اين است (و من اعطى زكاته رجلاً من أهل الخلاف لم يجزه و كان عليه الاعادة الا أن يكون اجتهد فى الطلب فاعطاها على ظاهر الايمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلاشىء عليه)(2) لهذا ظاهر تعبير ايشان در صدر عبارت اين است كه مالك نسبت به دفع به غير فقير مطلقا ضامن است.
كلام مرحوم شيخ و محقق
در مقابل مرحوم شيخ(رحمه الله) و اتباع ايشان تا زمان محقق(رحمه الله) قائل به عدم ضمان هستند مطلقا، تعبير شيخ(رحمه الله) در مبسوط اين است: (واذا تولى الرجل اخراج صدقة بنفسه فدفعها الى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى فلا ضمان عليه ايضا لانه لادليل عليه)(3)مرحوم محقق(رحمه الله)هم در شرائع تعبير بهترى دارند ومى فرمايد (و لو دفعها اليه على انه فقير فبان غنياً ارتجعت مع التمكن و ان تعذر كانت ثابتة فى ذمة الآخذ و لم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك او الامام او الساعى)(4) در نتيجه بعد از شيخ، مشهور نفى ضمان است چه دافع حاكم باشد چه مالك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. المقنعه، ص259.
2. همان.
3. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص261.
4. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص148.

كلام علامه
مرحوم علامه(رحمه الله) عبارتى را در منتهى فرموده اند كه بعضى، از آن، قول ديگرى استفاده كرده اند تعبير ايشان اين است (والاقرب: سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته مع عدمه لنا أنّه امين فى يده مال الغير فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار فى دفعها الى مالكها)(1)و همان تعبيرى كه مرحوم مفيد در مورد اعطاء به مخالف داشتند ايشان هم در مورد پرداخت به غنى آورده اند يعنى اگر اجتهاد و فحص نموده ديگر ضامن نيست زيرا به وظيفه خود عمل كرده است.
گفته شده كه اين تفصيل، هم قول سوم است ولى بعيد نيست كه اين همان قول محقق باشد زيرا محقق هم آنجا كه مالك فحص كرده و به علم و يا حجت شرعى رسيده و بعد زكات را به او داده است، قائل به عدم ضمان است و بعيد است ايشان حتى در فرض عدم حجت شرعى، قائل به عدم ضمان باشند.
تعبيرى كه مرحوم علامه(رحمه الله)به عنوان تعليل عدم ضمان در مورد حاكم شرع آورده است شامل مالك هم مى شود زيرا كه ايشان در آنجا به قاعده امين بودن حاكم شرع و مكلف بودن به پرداخت، طبق موازين ظاهرى شرعى تمسك كرده است كه بعينه در مورد مالك نيز صادق است بلكه اگر مراد مرحوم علامه(رحمه الله)از اجتهاد، بيش از حجت شرعى باشد اين قول سومى مى شود ولى اگر مراد، همان فحص و اعطاء با حجت  و موازين شرعى باشد قول ديگرى نخواهد بود زيرا محقق و شيخ هم قاعدةً در مورد پرداخت بدون حجت شرعى قائل به ضمان هستند زيرا كه دفع جايز نبوده است و تقصير و تفريط محسوب مى شود كه موجب ضمان است ـ حتى اگر حاكم و ساعى دفع كننده باشند ـ مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا همان قول مرحوم مفيد را اختيار كرده اند يعنى اگر دافع، خود مالك بود مطلقا ضامن است و بر اين متن سه حاشيه تفصيلى زده شده است :
تفصيل اول
تفصيل بين اين كه اگر مالك، طبق موازين شرعى حجت داشته كه قابض، فقير است و براساس آن، پرداخت نموده است ضامن نيست ولى اگر حجت شرعى ـ بينه ، قطع و استصحاب ـ نداشته و پرداخت نموده، ضامن است.
تفصيل دوم
اينكه اگر قبلاً زكاتى كه پرداخت شده است معزول بوده، مالك، ضامن نيست مگر اينكه تفريط كرده باشد و بدون حجت داده باشد ـ يعنى صاحب اين تفصيل، تفصيل قبلى را در اين شق قبول دارد ـ ولى اگر زكات معزول نبوده و مى خواسته زكات را با دفع، از مال خودش پرداخت كند، ضامن است حتى اگر حجت شرعى هم بر فقر داشته است.
تفصيل سوم
اينكه اگر دفع مالك بر اساس حجت شرعى، مثل اماره يا استصحاب ـ باشد اقوى عدم ضمان است ولى اگر براساس حجت عقلى يا بدون حجت بوده، ضامن است .
مبناى تفصيل اول
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص389.

مبناى تفصيل اول اين است كه ولايت مالك بر اداء و امين بودن وى ـ حتى در أداء ـ از ادله ثابت مى شود يعنى او را در فعل اداء، امين قرار داده اند و مثل جايى است كه، كسى را اجير كنند كه زكات را به فقير ـ بر حسب موازين ظاهرى شرعى ـ بدهد كه اگر اين اجير، موازين شرعى را رعايت كرد و اتفاقاً كشف شد كه آن موازين، خطا رفته است چون يدش امانى است قاعده (ليس على الامين ضمان) كه هم از ادله شرعى و هم سيره عقلا استفاده مى شود شامل او مى باشد و ضمان او را نفى مى كند و اين در حقيقت عقلائياً و عرفاً نوعى تلف محسوب مى شود كه چون امين است ضامن آن نيست و اين نحو اتلاف، مثل تلف در دست امين است كه اگر با تعدى و تفريط نباشد، ضمانى در كار نيست.
در ما نحن فيه هم از ادله ولايت مالك بر اعطاء زكات، امين بودن او ـ حتى در پرداخت ـ استفاده مى شود همان طور كه پرداخت حاكم شرع و نايب او، از آنجا كه امين است، ضمان آور نمى باشد پس هرگاه طبق موازين شرعى، عمل شود ضمانى در كار نيست زيرا امين، مكلف است به اينكه طبق ظاهر عمل نمايد و او وظيفه خود را انجام داده است و خطاى موازين شرعى در حكم تلف در دست امين است.
وجه ديگر در مبناى تفصيل اول
البته صاحب اين تفصيل وجه ديگرى را در تقريرات دارد كه روشن نيست و آن اينكه مقتضى ضمان اتلاف و تلف هم در اينجا قاصر است زيرا در قاعده ضمان اتلاف و تلف روايت عام معتبرى نداريم و عمده در اين باب سيره عقلا يا اصطياد از مجموع روايات است و اين دو، معلوم نيست كه شامل اموال عامه و ماليات ها كه ملك افراد نيست، بشوند.
اشكال به وجه مذكور
ولى اين مطلب درست نيست زيرا چه بپذيريم كه زكات ملك جهت فقرا و شخصيت حقوقى فقير است و چه نپذيريم، مسلما مال محترمى است و هر مال محترمى ضمان دارد و مشمول سيره عقلا است و اگر مراد اين باشد كه سيره عقلا در مورد ضمان اتلاف و تلف، مخصوص به موارد تقصير است اين هم درست نيست زيرا تقصير، رافع ضمان نيست مثل جايى كه طفل، يك مالى را اتلاف يا تلف كند و يا كسى با قطع به اين كه، مال خوش است مال ديگرى را تلف كند كه قطعاً ضامن است لذا ميزان، امين بودن و نبودن ـ يعنى همان وجه اول كه توضيح داديم صحيح است ـ مى باشد.
مبنا تفصيل دوم
ميان اين تفصيل ـ كه در فرض عدم عزل، قائل به ضمان شده است ـ اين است كه چون مى خواهد بدون عزل، زكات را از مال خود پرداخت كند در صورتى كه فقير بگيرد زكاتش دفع خواهد شد اما اگر مالش را به غنى بدهد، مال خود را، داده و تلف شده نه زكات.
وجه ديگر در مبناى تفصيل دوم
ممكن است وجه ديگرى نيز  براى اين تفصيل وجود داشته باشد كه بگوييم از روايت مرسله (حسين بن عثمان) كه وارد شده استفاده مى شود كه ضمان ثابت است و گفته شده آن روايت، در مورد عدم عزل است و فرض معزول بودن از آن استفاده نمى شود كه وجه دوم بعداً ضمن بحث از روايات خاصه خواهد آمد.
اشكال به وجه اول اين تفصيل

اما وجه اول درست نيست زيرا همين كه مالك، مال را به نيت زكات، پرداخت كند عزل و تعيين آن مال، به عنوان زكات، صادق است يعنى يا قبل از دفع، تعيين زكات را در آن مال قصد كرده است ـ كه غالباً چنين است ـ يا بعد از قبض كسى كه به اعتقاد فقير بودن، به او پرداخت كرده اين قصد را دارد كه هريك از آنها كافى است براى تحقق عزل و تعيين زكات در آن مال و قطعاً در عزل و انعزال زكات بيشتر از اين مقدار لازم نيست و فرقى نيست كه شخص، خود مالش را كنار بگذارد و يا به ديگرى به عنوان زكات بدهد و هر دو صدق عزل و تعيين آن مال به عنوان زكات از طرف مالك مى نمايد .
مبناى تفصيل سوم
مبناى اين تفصيل، هم اين است كه تنها امين بودن مالك، اگر بدون تعدى و تفريط باشد، رافع ضمان تلف است و او مكلف به پرداخت به فقير واقعى است پس اگر به غير فقير پرداخت كرد هر چند هم امين باشد، ضمان ثابت است زيرا كه اين اتلاف است نه تلف و اتلاف امين ضمان دارد.
پس مقتضاى قاعده ضمان مطلق است وليكن تفصيل ميان وجود حجت شرعى بر فقر و نبود آن مربوط به نكته اى اصولى است و آن اين است كه حكم ظاهرى نزد ايشان موجب اجزاء است لهذا اين تفصيل داده شده است كه اگر پرداخت براساس اماره يا اصل شرعى باشد، پس از كشف خلاف، اجزاء از باب قاعده اجزاء حكم ظاهرى و استفاده توسعه از دليل حكم ظاهرى ثابت مى شود و اما اگر از باب حجت عقلى مانند قطع به فقر باشد ضامن است حتى اگر تقصير هم نكرده باشد و ظاهراً صاحب اين تفصيل به اجزاء حكم ظاهرى استناد كرده است.
اشكال به تفصيل سوم
اين تفصيل هم قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: ما از دليل ولايت مالك بر اداء زكات اين مطلب را استفاده مى كنيم كه مالك در مقام دفع زكات به فقير هم، امين بوده و مكلف است كه طبق موازين شرعى عمل نمايد و اگر چنين كرد خطاى آن موازين به حكم تلف در يد أمين است كه ضمان ندارد و دليل نفى ضمان امين شامل آن مى شود پس نفى ضمان، على القاعده بوده و ضمان اتلاف در اينجا صادق نيست و ثانياً: عدم اجزاى حكم ظاهرى ـ در جاى خودش ـ در اصول ثابت شده است مخصوصاً در امارات كه كاشف محض مى باشند و تفصيل آن موكول به علم اصول است.
مبناى اطلاق  
اما مبنا اطلاق مرحوم سيد(رحمه الله) يا اين است كه ما نحن فيه را اتلاف مى داند و ضمان را در آن ـ  حتى اگر طبق موازين شرعى عمل كرده باشد ـ مقتضاى قاعده مى داند.
جواب مبناى اطلاق
اين مطلب پاسخش داده شد و اين كه در صورت تقيد به موازين و حجت در پرداخت تفريط و تعدى در كار نبوده و چون كه مالك به پرداخت طبق آن مكلف بوده، خطاى آن موازين، به حكم تلف مال محسوب مى شود و ممكن است مبناى قول مرحوم سيد(رحمه الله)استفاده از روايات خاصه باشد كه بحث آينده است.