درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 507 - يكشنبه 1393/11/5
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تنبيه دهم: اين تنبيه در مورد مسالهاى است كه مرحوم صاحب كفايهرحمه الله(1) آن را در ضمن تنبيهات فرموده است، ايشان مىفرمايد اگر در جايى يك عنوان داشته باشيم - نه دو عنوان - مثل اكرام ليكن اين عنوان دو اضافه داشته باشد مثلا اكرام انسان اگر اضافه داشته باشد به عالم، واجب است و اگر مضاف به فاسق باشد حرام است مثلاً بگويد )اكرم كل عالم و يحرم اكرام الفاسق( ايشان قائل است كه اين هم در بحث اجتماع امر و نهى داخل است چون عنوان اكرام دو اضافه دارد و مىتواند يكى از آن دو عنوان مضاف، ملاك حرمت را دارا باشد و ديگرى ملاك وجوب و فرق نمىكند كه دو عنوان متعدد حقيقى باشند و يا اضافى ليكن فقها اين مطلب را نپذيرفتهاند و مورد اختلاف اضافه را از باب تعارض فرض كردهاند نه از باب اجتماع امر و نهى و احكام اجتماع را بار نكردهاند و مبتنى بر قول به جواز اجتماع و يا امتناع ندانسته و قائل نيستند كه در باب تزاحم ملاكى داخل مىشود كه اگر ملاك وجوب اقوى است نتيجه چه مىشود و اگر ملاك حرمت اقوى است چه ثمرهاى دارد بلكه اين موارد را از موارد تعارض محض بين دو دليل و تساقط دانستهاند.
سپس ايشان مىفرمايد شايد علت اين مطلب فوق اين باشد كه در اين موارد كه اختلاف دو عنوان در اضافه است و از باب اختلاف و تعدد دو عنوان نيست، به جهت علم به انتفاى احدالملاكين قائل به تعارض شدهاند چون صاحب كفايهرحمه الله شرط كرده است كه بايد ملاك وجوب و حرمت در مورد اجتماع محرز باشد و الا در بحث اجتماع امر و نهى داخل نيست پس اگر بدانيم احدالملاكين موجود نيست تعارض و تكاذب شده و از باب اجتماع امر و نهى خارج مىشود و مشهور بدين جهت تعارض ديدهاند كه در اين موارد به اين نحو استفاده كردهاند كه دو ملاك با هم در مورد اجتماع محفوظ نمىباشد؛ يا هر دو ملاك موجود نيست يا اقلا يكى از آنها موجود نيست و در باب اجتماع امر و نهى شرط است كه وجود دو ملاك محرز باشد.
مرحوم اصفهانىرحمه الله(2) بر صدر كلام ايشان نقدى وارد كردهاند و شايد خواسته ذيل فرمايش ايشان را توجيه كنند و اثبات نمايند كه در جائى كه اختلاف دو عنوان بالاضافه است و عنوان هم واحد است در اين صورت در مورد اجتماع نمىشود هم ملاك امر موجود باشد و هم ملاك نهى ولذا خارج از بحث اجتماع است و ايشان خواستهاند به يك معنى به صدر كلام ايشان اشكال كند و ذيل كلامشان را - كه فرموده بود تعدد اضافه كافى است - توجيه كند و مىفرمايد تعدد كافى نيست و هر جا تعدد اضافه با وحدت عنوان وجود داشته باشد نمىتواند در باب اجتماع داخل شود چون نمىشود دو ملاك وجوب و حرمت در يك عنوان موجود باشد و دو ملاك در جائى است كه دو عنوانِ ذاتاً متباين وجود داشته باشد زيرا كه ملاكات احكام يا حسن و قبح عقلى است و يا مصلحت و مفسده خارجى كه اگر ملاك حسن و قبح عقلى است قضاياى حسن و قبح عقلى در مستقلات عقل عملى به دو قضيه كليه قبح ظلم و حسن عدل برگشت مىكند كه اينها تعدد عنوانى دارند و عدل و ظلم تباين ذاتى دارند پس اگر ملاك حسن و قبح عقلى باشد به تعدد عنوان بر مىگردد و قهراً متعلق امر و نهى، هم دو عنوان خواهد بود و اگر ملاك امر و نهى مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده امور تكوينى خارجى هستند و اضافات كه امور اعتبارى هستند نمىتواند مقتضى امور تكوينى باشند و اضافه مىتواند شرط تأثير اسباب آنها باشد اما مقتضى و سبب ايجاد مصلحت و مفسده نمىتواند اين اضافات كه امور ذهنى و اعتبارى و غير خارجى هستند باشد و سبب و مقتضى حقيقى همان عناوين مقولى و حقيقى است كه به حسب فرض آن هم يكى است و باز هم تعدد اضافه موجب تعدد سبب و ملاك نخواهد شد ولذا همه مورد اختلاف بالاضافه با فرض وحدت عنوان حقيقى به فقدان احدالملاكين بر مىگردد و از بحث اجتماع خارج است چه ملاك امر و نهى حسن و قبح باشد و چه مصلحت و مفسده زيرا كه تعددش در اين جا معقول نيست مگر اين كه به دو عنوان حقيقى بر گردد كه خلف فرض است .
جواب مطلب ايشان روشن است زيرا كه چنانچه كبراى حرف ايشان را در مورد حسن و قبح عقلى بپذيريم كه همه قضاياى محسنه و مقبحه عقلى به حسن عدل و به قبح ظلم بر گردد و فرض كنيم كه عدل و ظلم هم عناوين متباين حقيقى و ذاتى هستند مىگوئيم جعل امر و نهى شرعى كه به دست شارع است لازم نيست بر عنوان ظلم و عدل قرار بگيرد بلكه مىتواند بر دو عنوان اضافى قرار داده شود كه در عين حال مساوى باشند با مورد دو ملاك عقلى حسن و قبح كه بنابر اين متعلق امر و نهى در عناوين اضافى هم در بحث اجتماع امر و نهى داخل شده و مجمع آنها داراى دو ملاك خواهد بود هر چند عنوانى كه متعلق دو ملاك در مجمع است آن عناوين اضافى نبوده و با آن فرق داشته باشند و بحث جواز و امتناع اجتماع مربوط به امر و نهى شرعى است نه حسن و قبح عقلى پس ممكن است شارع متعلق خطاب خودش را غير از آن عنوان عدل و ظلم قرار بدهد و آن دو عنوان اختلاف بالاضافه داشته باشند و در مجمع، با آن دو عنوان حقيقى ملازم باشند.
اما نسبت به ملاك مصلحت و مفسده هم اشكال وارد نيست زيرا چه كسى قائل است كه اضافات در مصالح و مفاسد مدّ نظر شارع تاثير ندارد چونكه شايد آن مصالح و مفاسد شرعى هم امور اضافى باشند و ما نمىدانيم مصالح شرعى چگونه است كه آيا امور تكوينى محض است يا خير؟ علاوه بر اين كه ما عرض كرديم بحث احراز وجود ملاكين در موضوع مسأله اجتماع، شرط نيست بلكه بالعكس اگر اجتماع ممكن باشد دو ملاك با آن احراز مىشود.
مرحوم آقاى خويىرحمه الله(3) در اين جا مطلب صاحب كفايهرحمه الله را ذكر كرده و اشكال كبروى ديگرى بر آن وارد كرده است و فرموده است كه تعدد اضافات، خارج از بحث اجتماع امر و نهى است نه به خاطر مطلبى كه ايشان فرموده است كه فقهاء در اين موارد در مورد اجتماع، علم به فقدان احدالملاكين دارند ولذا )اكرم كل عالم و لا تكرم كل فاسق( را از موارد تعارض مىدانند و در آن قائلند به تعارض مطلق چه قائل به جواز شويم و چه قائل به امتناع چون اولا اصل آن شرط ذكر شده براى بحث اجتماع درست نيست و اگر ما آن شرط را هم قبول كنيم از كجا فقها علم پيدا كردهاند كه در اين موارد احدالملاكين نيست و آيا ايشان علم غيب داشتهاند و يا به مناطات احكام دسترسى پيداكردهاند؟
اين مطلب غريبى است كه از صاحب كفايهرحمه الله صادر شده است بلكه علت آن است كه موارد وحدت عنوان و تعدد اضافه فى نفسه خارج از باب اجتماع امر و نهى است و ادخال آن بحث در اين جا اشتباه است و در باب تعارض مطلق داخل است چه اجتماعى باشيم و چه امتناعى زيرا كه مسأله اجتماع امر و نهى كه در آن از امكان و امتناع بحث مىشود در جائى است كه دو عنوانى كه داريم محتمل باشد كه مستلزم تعدد معنون هستند و آن دو عنوان بتوانند دو معنون داشته باشند كه با هم در مجمع جمع شده و هر دو به نحوى بر آن صادق باشند تا بحث شود كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير و كسى كه قائل شود به تعدد معنون جوازى مىشود و كسى كه تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمىداند امتناعى مىشود و اين بحث مخصوص به جائى است كه دو عنوان حقيقى و مقولى داشته باشيم.
اما جايى كه يك عنوان بيشتر نداريم كه دو اضافه به شيئ ديگر دارد روشن است كه تعدد موجب تعدد مضاف نمىشود و كسى نمىگويد شيئ واحد با تعدد اضافات به اشياء ديگر متعدد مىشود مثلاً كسى قائل نيست سقفى كه فوق زمين است و تحت آسمان است دو سقف و دو شيىء مىشود اين واضح البطلان است و بدين جهت است كه علما اين موارد را از بحث اجتماع خارج كردهاند و گفتهاند از باب تعارض مطلق است چون از اين جا كسى توهم جواز را نمىكند زيرا كه هم عنوان يكى است و هم معنون، پس موارد اختلاف بالاضافه در بحث اجتماع امر و نهى داخل نيست و مسأله اجتماع مخصوص به جايى است كه دو عنوان متباين با هم داشته باشيم مثل موارد غصب و صلات كه دو عنوان است و در اين مورد اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين دو عنوان موجب تعدد معنون هم مىشود يا خير؟ و ضابطه آن چيست كه در بحث اجتماع گذشت.
شهيد صدررحمه الله(4) به اين مطلب اشكال مىكند كه اگر نظر ايشان به عامين من وجهى است كه هر دو شمولى هستند مثل )اكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق( مطلب درست است كه در تعارض داخل است و كسى توهم جواز اجتماع هم نمىكند چون وجوبات هم مانند تحريمات، انحلالى و متعدد به عدد افراد بوده و بر تك تك افراد سرايت مىكند و اين اجتماع امر و نهى در فرد است كه محال است و از بحث اجتماع امر و نهى خارج است ولى اين مخصوص به دو عنوان مختلف بالاضافه نيست بلكه اگر دو عنوان حقيقى هم باشند از باب تعارض است مثلاً اگر گفته بود )يجب الصلاة فى كل مكان( و امر هم شمولى بود از باب تعارض مىشد و اجتماع ضدين پيش مىآمد .اما اگر ناظر به امر به صرف الوجود است مثلا بگويد )اكرم عالما( و )يحرم اكرام الفاسق( كه در اين جا نهى انحلالى است ولى امر بدلى است در اين گونه موارد ما قبلا در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم كه تعدد معنون يكى از سه ملاك جواز اجتماع است و قائلين به جواز دو ملاك ديگر هم داشتند كه عبارتند از 1) اين كه تعدد عنوان كافى باشد حتى اگر تعدد معنون هم نباشد و تركيب اتحادى باشد چون كه متعلق حكم عنوان است و عنوان دوتاست و 2) نفس اين كه امر به صرف الوجود تعلق بگيرد براى جواز كافى است حتى اگر به فرد همان عنوان هم نهى تعلق بگيرد مثل )صلّ( و )لاتصل فى الحمام( زيرا كه امر از جامع به فرد سرايت نمىكند حتى اگر حب هم به نحو مشروط به فرد سرايت كند و اين دو حكم با هم تنافى ندارند و همچنانكه اين دو ملاك براى جواز در دو عنوان حقيقى مىآيد، در دو عنوان اضافى هم جارى مىشود لااقل ملاك اخير - كفايت تعلق امر به صرف الوجود براى جواز - مثلاً اگر بگويد )اكرم عالما و يحرم اكرام الفاسق( كه آنچه واجب است اكرام يك عالم باشد على سبيل البدل كه مىتواند عالم عادل را اكرام كند ولى اگر عالم فاسق را اكرام كرد اطاعت اكرم عالما را هم كرده است هر چند لا تكرم فاسقا را هم عصيان كرده است و طبق آن ملاك اين جا بايد جوازى شويم و فقها در )اكرم كل عالم( با دليل نهى قائل به تعارض هستند كه هر دو شمولى هستند.
پس حاصل فرمايش ايشان اين است كه حق با صاحب كفايهرحمه الله است و تعدد اضافه هم كافى است جائى كه يكى از ملاكات جواز باشد كه در امر به نحو مطلق وجود هيچ كدام از اين ملاكات موجود نيست ؛ ملاك اولى وجود ندارد چون هر فردى يك وجوب مستقلى دارد و وجوب به افراد سرايت مىكند و ملاك سوم هم موجود نيست چون عنوان يكى است و تعدد عنوان نيست تا موجب تعدد معنون شود ولى ملاك دوم موجود هست لولا تحفظى كه آن جا گفتيم در آنجا گفتيم جائى كه بين عنوان واجب و حرام يك عنوان مشتركى باشد و اختلاف در اضافه باشد اين نكته مستلزم امتناع و وحدت ماموربه و منهى عنه است و اين جا هم اين گونه است و عنوان اكرام در هر دو متعلق اخذ شده و مشترك است. اما در جايى كه ماموربه به نحو صرف الوجود است ملاك اول از سه ملاك قول به جواز را داراست و داخل در بحث اجتماع است مگر اين كه كسى براساس نكته استظهارى استفاده تقييد اطلاق امر را بكند كه در بحث )صل( و )لاتصل فى الحمام( گذشت كه خارج از بحث اصول است بنابراين اشكال كبروى مرحوم آقاى خويىرحمه الله بر صاحب كفايهرحمه الله به اين كه اگر دو عنوان مختلف بالاضافه باشند از مبحث اجتماع خارج است وارد نيست .
1) كفاية الاصول، ص179.
2) نهاية الدراية )ط جديد( ج2، ص377.
3) دراسات فى علم الاصول، ج2، ص162.
4) بحوث فى علم الاصول، ج2، ص101.