درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 504  ـ  دوشنبه 1393/10/29

بسم الله الرحمن الرحي

بحث در حكم وضعى صلات بود براى كسى كه وارد مكان مغصوب به سوء اختيارش شده است و حالا بايد با وجود ضيق وقت از آن خارج شود كه فرض اول است و در اين فرض اول عرض كرديم مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) با استادشان آقاى خويى(رحمه الله) موافقت كرده و گفته اند كه نتيجه طبق سه مبنا در باب اجتماع امر و نهى در صلات  در مكان مغصوب فرق مى كند.

مبناى اول جواز اجتماع و تعدد معنون است كه حكم وضعى صحت صلات است ولو مستلزم غصب زائد هم باشد هر چند گناه هم كرده است و اگر تكليفاً مستلزم غصب زائد است مى تواند نماز را ايمائى بخواند.

مبناى دوم اين بود كه فقط سجود با غصب متحد باشد كه مبناى آقاى خويى(رحمه الله) اين بود .

مبناى سوم هم اين است كه همه افعال نماز با غصب متحد باشد نه فقط سجود و وضع جبهه بر زمين .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)با اختلاف تعبيرات در مبنا و شق دوم گفته اند چون كه قبلاً حرمت غصب موجود بوده است گرچه به دخول ساقط شده است، فعل سجود اختيارى ـ كه  با غصب متحد است ـ حتى اگر مستلزم غصب زائدى هم نباشد چون از قبل حرمت داشته و معصيت هم بوده و داراى مبغوضيت است فلذا باطل است و قابل تقرب و عباديت نيست شهيد صدر(رحمه الله)هم اين را اين جا قبول كرده است و گفته باطل است حتى اگر مكث زائد هم نباشد و اما طبق مبناى سوم ـ شق سوم ـ كه همه افعال نماز با غصب متحد است هم على القاعده امر به نماز ساقط است چون هر فعلى كه انجام دهد غصب و حرام بوده است و معصيت است حتى اگر مشتمل بر مكث زائد هم نباشد ولى چون اجماع هست كه (الصلاة لا تسقط بحال) حتى در مورد محذور شرعى كه حرمت باشد اين اجماع كاشف از اين مى شود كه در اين جا امر به اصل نماز ثابت است و ساقط نيست و در اين صورت هر فعل از افعال اختيارى نماز كه مستلزم مكث زائد باشد حرام است و لازم است ايمائى انجام شود و هر فعلى كه مستلزم غصب زائد نباشد مانند ركوع و سجود در ماشين در حال خروج به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمسك مى شود و اثبات مى شود كه بايد تمام آن افعال اختيارى را انجام دهد و اگر ايمائى انجام دهد باطل است ولذا هر دو بزرگوار در هر سه شق از نظر حكم وضعى يك نتيجه را بيان كرده اند .

مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)عبارتى دارد كه گفته است از اين اجماع كشف مى كنيم كه اصلاً اين افعال نبايد مبغوض باشند تا بشود قصد قربت كرد و معلوم مى شود كه محبوب است كه شهيد صدر(رحمه الله) نسبت به اين مطلب يك مناقشه اى مى كند كه دلالت بر محبوبيت و نفى مبغوضيت تمام نيست و بعداً به آن مى پردازيم ولى از نظر نتيجه فتوا يكى شده است و در حقيقت شهيد صدر(رحمه الله)در صدد برآمدند كه فتاواى استاد را توجيه كنند.

ما عرض مى كنيم كه اولاً: اين توجيه طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) قابل قبول است زيرا كه امر، نمى تواند به سجود اختيارى و لو اينكه مستلزم غصب زائد نباشد، تعلق بگيرد چون كه با حرمت و مبغوضيت سابق آن تنافى دارد و شهيد صدر(رحمه الله) اين برهان رارد كرد و فرمود نهى قبل از دخول با امر مشروط بعد از دخول قابل جمع است و مشكلى ندارد پس اين جا هم از اطلاق امر اولى ـ ولو بنحو ترتب و مشروط به سقوط نهى فعليةً يا محركيةً ـ استفاده كنيد و اين حرمت كه سابقا موجود بوده و الان ساقط شده است مانع از اطلاق امر و فعليت آن بعد از دخول نيست و كأنّه ايشان در اينجا از مبنايشان در عدم امتناع غفلت كرده اند پس از نظر امتناع مشكلى نيست و در اين جا مى تواند قصد قربت هم كند همانگونه بعداً بيان مى فرمايند كه اگر مكلف مضطر شود بين دو فعلى كه اگر يكى را انجام دهد بهتر از ديگرى است و ملاكى براى مولا حاصل مى شود ـ هر چند هر دو مبغوض مولى باشند ـ در اين صورت قصد قربت ممكن است و مى توان آن را به مولى اضافه كرد بله، اگر فرد سومى باشد كه اصلاً مبغوض نباشد ديگر نمى شود با فرد مبغوض قصد قربت كرد ليكن اين خارج از فرض اول است چونكه مكلف، در فرض اول نمى تواند خارج از مكان مغصوب نماز بخواند به اين جهت كه وقت ضيق است پس در اين جا در طول سوء اختيار ممكن است كه امر ترتبى به سجود و فعل اختيارى تعلق بگيرد و اطلاق دليل امر شامل اجزاء اختيارى نماز ـ كه مستلزم مكث بيشترى نيستند در هر دو شق دوم و سوم ـ مى شود و نيازى به اجماع نداريم و سجود اختيارى در شق دوم لازم بوده و صحيح مى باشد نه سجود ايمائى و اضطرارى.

شهيد صدر(رحمه الله) خودشان اين نكته فوق را در رد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خويى(رحمه الله)بر امتناع بيان كرند پس ايشان نبايد در هر دو شق هم دوم و هم سوم با نتيجه گيرى آقاى خويى(رحمه الله)موافقت مى كردند و بايد مى گفتند اگر جزء اختيارى مستلزم مكث زائد نيست هم در شق دوم و هم در شق سوم صحيح است .

ثانياً: عرض كرديم كه اين اجماعى كه در شق سوم به آن تمسك كرده اند و در طول آن اجزاء اختيارى را در صورتى كه مستلزم مكث زائد نباشد صحيح دانسته اند چرا در شق دوم و بنابر مبناى دوم قبول نكرديد زيرا كه در شق سوم استدلال كردند برا ين كه هرگاه وجوب اصل فريضه و نماز ثابت شد ولو با اجماع به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمسك مى كنيم و مى گوئيم اجزاء اختيارى را بايد بياورد و چنانچه مسلتزم مكث و حرام زائد نباشد صحيح است و ما عرض كرديم كه اين استدلال در شق دوم هم جارى است زيرا وقتى كه يك جزيى با حرام متحد شد باز هم امر به مركب على القاعده ساقط مى شود بنابر مبناى آقاى خويى(رحمه الله) كه امتناعى است و نياز به دليل خاص داريم كه همان اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) است كه اصل وجوب نماز را ثابت مى كند و در طول آن باز هم به اطلاق دليل سجود اختيارى تمسك مى كنيم مثل صورت سوم كه در همه اجزا به آن دليل تمسك كرديم و چگونه است كه مى توانيم در شق سوم به ادله جزئيت سجود اختيارى  تمسك كنيم وليكن در شق دوم نمى توانيم .

ممكن است اين اشكال دوم را اين گونه پاسخ دهيم كه بين اين دو شق تفاوت است; در شق سوم چون كه همه افعال با غصب متحد هستند و اجماع مى گويد وجوب اصل نماز ساقط نمى شود، نسبت اين اجماع با دليل حرمت همه افعال نماز، على حد واحد است و نمى شود كه حرمت بعضى  رفع شود و حرمت ساير اجزاء باقى بماند چون كه ترجيح بلا مرجح است لهذا حرمت همه اجزا را ساقط مى كند و به عبارت ديگر ميان اطلاقات دليل حرمت غصب نسبت به تك تك افعال نماز كه همه آنها با غصب متحد هستند اجمال و تعارض ايجاد مى شود و در نتيجه حرمت هيچ يك ثابت نمى شود و اطلاق ادله جزئيت آنها زنده شد و حجت مى شوند زيرا كه مانع آن ها دليل حرمت بود .

و اين بيان در شق دوم جارى نيست زيرا كه طبق مبناى دوم فقط سجود با غصب متحد است نه ساير اجزاء نماز و اجماع بر بقاى اصل وجوب نماز و عدم سقوط آن مستلزم نفى حرمت سجود نيست زيرا كه انجام ساير اجزاء باسجود ايمائى هم نماز است لهذا تمسك به اطلاق جزئيت سجود اختيارى در شق دوم صحيح نيست و اين اطلاق به اطلاق دليل حرمت قيد خورده است و اين فرق فنى ميان دو شق است ولذا اشكال دوم ما را اينگونه مى توان پاسخ داد.

ليكن در صورتى اين پاسخ صحيح است كه اجماع مذكور در شق دوم قدر متيقن نداشته باشد مثلاً نسبت به اركان نماز در دوران بين رفع يد از آنها يا از ساير اجزاء قدر متيقن نباشد و الا بازهم اجزاء غير ركنى بر حرمت باقى مى مانند و بايد  ايمائى انجام گيرند.

حاصل اين كه اين يك بيان فنى از براى تفصيل ايشان بين شق دوم و سوم است و اين مبتنى است بر اين كه اجماع مذكور قدر متيقن نداشته باشد و اين كه اجماع قدر متيقن دارد يا خير بحث فقهى است كه ما وارد آن نمى شويم.

 در ذيل بحث از مبنا و شق سوم كه به اجماع تمسك شده است بحثى  بين آقاى خويى(رحمه الله) و شهيد صدر(رحمه الله) شكل گرفته است كه آقاى خويى(رحمه الله)مى فرمايد از اين اجماع استفاده مى كنيم كه افعال صلات ديگر مبغوض نبوده و اين اجماع مخصص دليل نهى و مبغوضيت خواهد بود و اين ها در اين فرض محبوب است چون اگر مبغوض باشد با مبغوض نمى توان قصد قربت كرد پس اين اجماع يك دلالت التزامى دارد مبنى بر اين كه در اين موارد مبغوضيت نهى رفع شده است.

شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا با ايشان وارد بحث مى شود و مى گويد ما چنين دلالت التزامى نداريم و فعل نماز مذكور مى تواند مبغوض هم باشد و با آن قصد قربت هم ممكن مى شود چون نكته لزوم رفع مبغوضيت چيست آيا امتناع امر به مبغوض است يا به جهت اين است كه با مبغوضيت قصد قربت ممكن نمى شود؟ اگر مقصودتان اين است كه مبغوضيت با امر جمع نمى شود زيرا كه قوام امر به محبوبيت است.

پاسخ اين مطلب قبلاً عرض شد كه قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نيست و مى توان به اخف المبغوضين هم عندالدوران بينهما امر كرد و مولا در اين جا ـ كه غصب به يكى از انحاء در مكان مغصوب اضطرارى است و مكلف مى تواند آن را به حالت سجود انجام دهد يا حالت ديگر ـ مى تواند به سجود امر كند كه اخف المبغوضين است چون كه ملاك نماز را داراست پس ثبوتاً محذورى در امر نيست بله، اثباتا اگر امر لفظى باشد شايد در اين ظهور داشته باشد كه متعلقش محبوب است ولى در اين جا ما دليل لفظى نداريم بلكه دليل ما بر وجوب اجماع است پس نه ثبوتا و نه اثباتا سقوط مبغوضيت لازم نيست.

اما اگر قصد قربت متوقف است بر عدم مبغوضيت پاسخ آن اين است كه جائى كه يكى از دو فعل على سبيل البدل اضطرارى هستند و يكى مفسده كمترى داشته و يا مصلحتى با مفسده دارد و ديگرى بيشتر مبغوض بوده و يا مفسده بدون مصلحت را داراست در اين جا قصد قربت ممكن مى شود چون كه مكلف ناچار است كه يكى از اين دو را انجام دهد و مفسده و مبغوض على كل حال واقع مى شود پس اگر اقل را به خاطر مولى انجام دهد اين طاعت و حسن است و انقياد است.

پس نه قصد قربت در ما نحن فيه ـ كه اضطرار است و سجود در مكان غير مغصوب ممكن نيست ـ مستلزم اين است كه حرمت و مبغوضيت رفع شود و نه امتناع اجتماع اين چنين اقتضائى را دارد.

ما عرض مى كنيم كه اين مطلب درست است ولى طبق مبانى ايشان ـ كه عدم تقوم امر و نهى به مبغوضيت و محبوبيت مى باشد ـ درست است ولى كسى كه اين مبنى را قبول ندارد ـ كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) ايشان اين مبنا را قبول نكرد و قائل به امتناع تعلق امر فعلى بعد از دخول با نهى و حرمت قبل از دخول شد، زيرا كه معيار در امتناع به وحدت زمان تعلق است ـ طبق اين مبنا مطلب آقاى خويى(رحمه الله) صحيح مى شود كه بايد مبغوضيت رفع شود نه از جهت عدم امكان قصد قربت ـ كه شايد عبارات تقريرات آقاى خويى(رحمه الله)از اين جهت قائل بلزوم ارتفاع مبغوضيت شده است ـ بلكه به جهت مبناى امتناع كه در برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) گذشت و ظاهراً ايشان هم از مبنايشان در اينجا غفلت كرده اند زيرا چه فرق است بين وجوب نفسى خروج اضطرارى بعد از دخول كه ايشان آن را با حرمت قبل از دخول آن منافى دانست و بين وجوب نمازى كه با غصب متحد است به دليل اجماع يا غيره بعداز دخول با حرمت آن غصب قبل از دخول و همانگونه كه زمان متعلق دو تكليف در مثال اول واحد است در مثال دوم نيز چنين مى شود و در نتيجه به سبب اجماع، از اول حرمت و مبغوضيت مرتفع خواهد بود زيرا كه طبق اين مبنا ممتنع است بلكه اگر اثبات جزئيت اجزاء اختيارى در طول اجماع باتمسك به اطلاق ادله جزئيت آنها باشد ـ كه اين چنين است ـ آن ادله لفظى هستند و ظهور عرفى در محبوبيت  هم خواهند داشت بنابراين مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه قائل به ارتفاع مبغوضيت در شق سوم شده اند طبق مبناى خودشان صحيح است هر چند كه استدلال تقريرات بحث ايشان، مشوش و غير فنى است.