درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 510 - يكشنبه 1393/11/12
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
عرض شد كه بحث در تنبيه يازدهم پيرامون دو شك است كه يك شك در اصل مساله اصولى جواز يا امتناع بود كه بحثش گذشت .
2 - شك در مساله فقهى يعنى صحت نماز در مكان مغصوب بنابر امتناع و تعارض بين اطلاق دليل امر و اطلاق دليل نهى و سقوط هر دو به جهت عدم ترجيح احدهما بر ديگرى است و بحث در حكم اين شك است و مرحوم صاحب كفايهرحمه الله اين بحث را مطرح كرده است و در اينجا مىگويد اگر مانع از صحت صلات حرمت فعلى باشد با فرض شك در حرمت - چون دليل حرمت و وجوب تعارض و تساقط كرده است - به اصل برائت از حرمت رجوع مىكنيم و اصل برائت از حرمت جارى مىشود و اين، اجراى برائت در شك بدوى است و با نفى حرمت صحت نماز ثابت مىشود چرا كه آنچه مانع از صحت صلات بود حرمت است و اصل برائت محرز صحت صلات مىشود و مانع را رفع مىكند حتى اگر در اقل و اكثر، احتياطى شديم چون از حرمت تصرف صلاتى در غصب برائت جارى مىكنيم كه اين شبهه و شك بدوى است و بالاتفاق در شك بدوى اصل برائت جارى مىشود و حليت را ثابت كرده و حرمت فعلى را رفع مىنمايد .
اما اگر مانع از صحت صلات مفسده غالبه و مبغوضيت فعليه باشد در صورت مبغوضيت، نماز در غصب صحيح نخواهد بود چون كسى نمىتواند با مبغوض، به خدا تقرب جويد و با احتمال مبغوضيت هم قصد قربت نمىآيد در اين فرض اصل برائت نافع نخواهد بود زيرا كه اصل برائت حرمت را نفى مىكند نه مبغوضيت و مفسده غالبه، مگر بالملازمه كه اصل مثبت است.
پس ايشان تفصيل مىدهد كه اگر مانع از صحت نماز حرمت غصب باشد اصل برائت از حرمت جارى است حتى اگر در شك بين اقل و اكثر احتياطى شديم ولى اگر مانع از صحت نماز مبغوضيت غصب باشد، اصل برائت آن را نفى نمىكند و صحت عمل ثابت نمىشود و شك مىكنيم كه قصد قربت حاصل مىشود يا نه و اين مثلاً شك در محصل است و بايد احتياط كرد حتى اگر در اقل و اكثر برائتى شويم چون اين شك در محصل است نه در اقل و اكثر.
اين حاصل تقرير دقيق كلام مرحوم صاحب كفايهرحمه الله است و مرحوم آقاى خويىرحمه الله اين مطلب را مورد نقد قرار داده است و فرموده است اين كه حرمت تكليفى با اصل برائت نفى مىشود و اين شك بدوى است، درست است ولى با اين برائت نمىتوانيد صحت نماز را اثبات بكنيد چون اثبات صحت نماز فرع اين است كه اطلاق دليل امر به نماز، اين فرد از نماز را بگيرد و اثبات امتثال شود و لو ظاهراً و در اين جا درست است كه با اصل برائت حرمت تكليفى غصب را نفى كرديم ولى اگر واقعا اين حرام باشد دليل امر به نماز وضعاً مقيد به غير اين مورد است يعنى مانعيت غصب از نماز درست مىشود و صلات مقيد و مشروط مىشود به صلات درغير مكان مغصوب و اين مانعيت از نماز در مغصوب مشكوك و محتمل است و برائت از حرمت تكليفى غصب نمىتواند اين مانعيت را رفع كرده و تقييد در متعلق امر را نفى نمايد مگر از باب ملازمه عقلى كهاصل مثبت است ولذا بايد از اين مانعيت محتمله غصب برائت جارى كنيم كه همان برائت در اقل و اكثر است مانند برائت از مانعيت مثلاً مالا يؤكل لحمه در نماز پس ما مستغنى از برائت در اقل و اكثر نيستيم چون شك در مانعيت شك در اقل و اكثر است و اصل برائت در شبهه بدوى حرمت كه مرحوم آخوندرحمه الله فرمود براى اثبات صحت نماز كافى نيست .
در شق دوم هم اشكال فرموده و گفته است اين كه فرمودهاند مبغوضيت فعلى مانع از تقرب مىشود درست است ولى اين مبغوضيت بعد از تعارض و تساقط مشكوك است و اصل مفسده و غالبيتش هر دو مشكوك هستند زيرا كه دليل بر مفسده غالب و مبغوضيت، اطلاق نهى است كه ساقط شده است و همان طور كه حرمت مشكوك است مفسده هم مشكوك است و مفسده مشكوكه مبغوضيت را هم مشكوك مىكند و با شك در مبغوضيت، مانعى براى رجوع به اصل برائت نيست.
بنابراين در هر دو شق، كلام صاحب كفايهرحمه الله داراى اشكال است البته در تقريرات ايشان مطلب كفايه را به چهار نكته تقسيم كرده است كه روحاً همين دو شق است كه عرض شد.