درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 277  ـ  شنبه 16/2/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله سيزدهم بود و گفتيم كه اگر كسى زكات را به ديگرى بدهد به اعتقاد اينكه فقير است آيا بر دافع ضمان هست يا نه؟ مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) اين بود كه اگر دافع مالك باشد مطقا ضامن است و در اين مسئله تفصيلاتى ذكر شده بود و گفتيم مقتضاى قاعده اين است كه اگر مالك، طبق موازين شرعى عمل كرده باشد ضامن نيست حتى اگر قبل از دفع، زكات را عزل نكرده باشد زيرا يد او امانى است و او بر اداء ولايت دارد و اين كار را كه انجام داده است اگر چه بالدقه اتلاف است ولى در حكم تلف است مثل كسى كه اجير شده است كه زكات را اين گونه به فقير اداء كند.

در مقابل اين تفصيل، مرحوم سيد قائل به اطلاق ضمان است كه مطابق با فتواى شيخ مفيد(رحمه الله) و برخى از قدماء اصحاب است و براى اين قول به وجوهى استدلال شده است يك وجه و جوابش گذشت .

وجه دوم

وجه ديگر استصحاب بقاء وجوب زكات و اشتغال عهده مالك به آن است زيرا با اين اداء شك دارد كه زكات از عهده او ساقط شده است يا خير.

اشكال وجه دوم

اين بيان هم تمام نيست زيرا اولاً: مقتضاى قاعده ـ كه بيان شد ـ با تفصيل مطابقت دارد و اين، رافع شك در ضمان است و ثانياً:اين كه مقتضاى اصل هم، عدم ضمان و عدم اشتغال ذمه به بدل است زيرا اگر قبل از پرداخت، زكات را عزل كرده كه زكات در عين معزول بوده است و با پرداخت شك مى كنيم كه ذمه او، به بدل و عوض زكات، مشغول شده است يا خير و گفته شد: اگر از قبل هم عزل نكرده باشد باز همين دفع او در حكم عزل است و شك مى كنيم كه با اتلاف يا تلف آن، ضمان حاصل مى شود يا خير، اصل عدم اشتغال ذمه و عدم ضمان است.

استدلال به روايت خاصه

استدلال مهمى كه براى اين قول مطرح است و عبارت شيخ مفيد هم ناظر به همين بوده است، استدلال به برخى از روايات خاصه است كه ادعا شده از اين روايات استفاده ضمان به قول مطلق مى شود كه سه دسته ياسه روايت در اين رابطه قابل ذكر است .

دسته اول : رواياتى است كه در باب پرداخت زكات به مخالفين وارد شده است و در بعضى از آنها تعبيرى آمده است كه ادعا شده تعليلى كلى و عام است و شامل مانحن فيه هم مى شود و سؤال در اين روايات از كسانى است كه قبلاً از مخالفين بوده اند و بعد مستبصر شده اند كه امام(عليه السلام)مى فرمايد لازم نيست عبادات گذشته را اعاده كنند به جز زكات، چرا كه در غير موضعش مصرف كرده است و اين تعليل مى فهماند كه هر جا زكات در غير موضعش صرف شود بايد آن را اعاده كند.

روايت اول

بهترين روايت از اين روايات، صحيحه فضلا است كه در ذيل آن آمده است: (... قال ليس عليه اعادة شىء من ذلك غير

 

الزكاة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية)(1) و از تعليل ذيل اين روايت استفاده مى شود كه هر كسى كه زكات را در غير موضعش صرف كرده باشد بايد اعاده كند و از جمله  موارد وضع درغير موضع، مانحن فيه است كه بايد به فقير مى داده و جهلاً به غنى داده است.

روايت دوم

مرسله ابن ابى عمير است (... عن ابن أبى عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى رجل يعطى زكاة ماله رجلاً و هو يرى أنه معسر فوجده موسراً قال: لايجزى عنه).(2) اين روايت در مانحن فيه وارد شده است.

روايت سوم

معتبرة ابى المغراء است (... عن عثمان بن عيسى عن أبى المغراء عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الاغنياء و الفقراء فى الاموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم)(3) از تعبيرى كه در ذيل اين روايت آمده استفاده مى شود كه اگر زكات به غير فقراء داده شود مجزى نيست.

هرسه دسته از روايات در مورد مالك بوده و شامل حاكم شرع نمى شود ولذا در مورد حاكم شرع اختلافى نيست كه در فرض عدم تقصير، على القاعده ضمانى در كار نيست.

اشكال به استدلال به روايات

اين استدلال هم براى قول به ضمان مطلق، قابل قبول نيست.

اشكال به روايت اول

اما استدلال به دسته اول يعنى روايت فضلا صحيح نيست زيرا كه اولاً:  آن روايت، در مورد جاهل به حكم شرط ايمان وارد شده است آن هم در حالى كه مكلف در زمان پرداخت مذهب ديگرى داشته است و در اين فرض است كه امام(عليه السلام) مى فرمايد بعد از اينكه مستبصر شده است بايد زكات را اعاده كند و تعدى از اين مورد به موارد ديگر، قابل قبول نيست و گرچه تعليل عام است اما لازم است خصوصيات اخذ شده در علت كه محتمل الدخل در تعليل است، لحاظ شود و يكى از اين خصوصيات اين است كه، دافع در اين مورد، جاهل به حكم بوده چون كه داخل در مذهب باطلى بوده است ـ كه معمولاً هم با تقصير است ـ و زكات را به  أهل باطل و انحراف از حق پرداخت كرده است و تعميم آن به مورد بحث ما ـ كه براساس حجت شرعى، موضوع فقر را احراز كرده و عمل شده لكن آن حجت، خطا بوده است ـ قياس است و صحيح نيست.

ثانياً:  اصلاً اين تعبير در ذيل روايت، تعليل نيست بلكه اشاره به نكته اى است كه در باب اجزاء، زيرا سؤال از اجزاء بوده است يعنى آيا اين شخص ـ كه براساس مذهب فاسدى عبادات خود را بدون شرط ايمان انجام داده است ـ بايد همه عبادات خود را قضا كند يا خير؟ كه امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر توبه كرده و مستبصر شده است عبادات سابق او مجزى است به جز زكات، زيرا زكات فقط حق الله نيست كه خداوند از او بگذرد بلكه حق الناس هم در آن بوده است كه در غير اهلش ـ كه مخالفين با ولايت بوده ـ توزيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص216 (11871-2).

2. وسائل، ج9، ص215(11899-5).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص219 (11876-4).

 

كرده و اهلش را از آن محروم نموده پس ذيل، تعليل نيست بلكه بيان عدم اجزاء است چون حق الناس هم هست و اين، اصلاً ناظر به بحث ضمان عدم تقصير نبوده و اجنبى از آن است.

اشكال سندى به استدلال روايت دوم

اما روايت ابن ابى عمير كه بهترين مدرك براى اين حكم است اولاً: مرسل است و اشكال سندى دارد و اينكه ابن ابى عمير در سند قرار گرفته است فائده اى ندارد زيرا اولاً ما مراسيل ابن ابى عمير را معتبر نمى دانيم و نقل احد الثلاثه را فقط در مورد مسانيد حجت مى دانيم يعنى نقل روايت ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى را شهادت بر وثاقت منقول عنه مى دانيم و براى اعتماد به اين شهادت بايد مشخص باشد كه منقول اليه كيست زيرا ممكن است كسى باشد كه تضيعفى در مقابل اين توثيق داشته باشد.

ثانياً:  بر فرض پذيرش مراسيل ابن ابى عمير فقط مراسيل يا مسانيد خود آنها معتبر مى شود نه اينكه هركسى كه بين آنها تا امام(عليه السلام)قرار گرفته، ثقه است و در اين جا ابن ابى عمير از حسين بن عثمان نقل مى كند كه او هم ثابت الوثاقه است و در حقيقت اين، روايت حسين بن عثمان است نه ابن ابى عمير.

از نظر دلالت به اين روايت اشكال نشده است و گفته اند كه بر فرض پذيرش سند، اطلاق دلالت آن قابل قبول است و اگر مالكى با اين فرض كه فقير است زكات را به كسى داد و بعد فهميد كه غنى است بايد دو باره زكات را پرداخت نمايد.

اشكال به دلالت روايت دوم

ولى جا دارد كه از نظر دلالت هم در اين روايت اشكال شود زيرا اگر تعبير اين بود كه مالك، تصور مى كرده كه شخص فقير است بعد خلافش معلوم شده دلالت درست بود ولى در روايت تعبير به اعسار و ايسار آمده است  و ممكن است كسى معسر باشد و فقير شرعى نباشد و يا موسر باشد و فقير هم باشد زيرا معسر كسى است كه قدرت بر پرداخت دين را ندارد و در روايات ما از فقر به معسر تعبير نشده است بلكه يا فقير يا مسكين و يا محتاج آمده است و تعبير معسر در روايات دين آمده بود و معنايش آن است كه كسى است كه نمى تواند دين خود را پرداخت كند ـ حال يا فقير هم هست و يا فقط قدرت بر پرداخت دين را ندارد ـ و در اين روايت هم سؤال از اين بوده كه مالك فكر مى كرده است شخص مورد نظر معسر است و دينى كه بر عهده او داشته است را به عنوان زكات حساب كرده و بعد فهميده كه موسر بوده است و امام(عليه السلام) در اين فرض فرموده اند كه اجزائى در كار نيست و اين على القاعده است زيرا مقتضاى قاعده در باب احتساب دين به عنوان زكات عدم اجزاء احتساب و عدم تحقق ابراء ذمه مديون است زيرا ابراء ذمه مقيد است به اين كه فقير و يا معسر باشد  و زكات را به عنوان دين ابراء و حساب كرده است و در اينجا مى توان گفت «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» زيرا حيثيت معسر بودن چه در ابراء و چه در احتساب، حيثيت تقييدى است و اين نه مشمول ادله احتساب زكات است و نه ابراء و لذا دين مالك بر ذمه آن شخص موسر باقى است و ساقط نشده است پس اتلاف و تلفى در كار نيست و بايد زكات را اعاده كند و اين روايت ناظر به آن است كه عدم اجزاء على القاعده است و اطلاقى نسبت به جايى كه زكات خارجى را به غير فقير داده است ندارد.

 

اشكال به استدلال روايت سوم

اما روايت سوم اشكالش روشن تر است زيرا اين روايت ناظر است به اين كه زكات ملك فقرا است كه به نحو شركت در مال

 

اغنياء قرارداده شده است و ذيلش هم ناظر به لزوم اداء حق شريك و حرمت منع زكات است و اين كه مانند منع شريك از حقش است و اين روايت به هيچ وجه ناظر به بحث ما نيست بلكه ناظر به مانع زكات است.

روايات معارض

در مقابل اين روايات، دو روايت ديگر موجوداست كه ادعا شده است با اينها تعارض دارند و آن دو روايت يكى صحيحه زراره است و ديگرى صحيحه عبيد بن زراره است اما روايت عبيد اين است (... قال قلت له: فانه لم يعلم اهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل و قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى)(1) و در صحيح زراره (... قال ان اجتهد فقد برىء و ان قصر فى الاجتهاد فى الطلب فلا)(2) در ذيل اين روايت آمده است كه اگر مالك، اهل ولايت را پيدا نكرد و زكات را به كسانى كه اهل ولايت نبوده اند دفع نمود اگر چه تلاش كرده بود ولى اهل ولايت را پيدا نكرده است، واجب نيست كه اعاده كند و جواب در صحيحه زراره صريح تر در تفصيل بين تقصير و عدم تقصير است كه همان تفصيل اول و مقتضاى قاعده است امام(عليه السلام) در اينجا مى فرمايد كه اگر تلاش كرده و اهل ايمان را پيدا نكرده اعاده لازم نيست و اگر تلاش نكرده، بايد اعاده كند.

دلالت دو روايت

اين دو روايت به فحوى دلالت مى كند كه در مانحن فيه كه شبهه موضوعيه است و اجتهاد و تلاش هم كرده است اعاده لازم نيست زيرا اولاً: شرط ايمان از شرط فقر اشد است و ثانياً: اين روايات در شبهه حكمى شرطيت ايمان، قائل به اجزاء شده است يعنى مى دانسته كه شخص اهل ولايت نيست ولى فكر مى كرده كه جائز است اگر فقراى اهل ولايت نبودند به فقير غير آنها بدهد و وقتى در مورد جهل به حكم، اعاده لازم نباشد در مورد جهل به موضوع با داشتن حجت و عدم تقصير به طريق اولى لازم نيست و اين دو روايت، بر روايت ابن ابى عمير مقدم است زيرا آن را به جايى كه فحص نكرده باشد تخصيص مى زند و اگر بگوييم اين تخصيص امكان ندارد روايات با هم تعارض مى كنند و به مقتضاى قاعده رجوع مى كنيم كه همان عدم ضمان است .

اشكال به استدلاال دو روايت

اين بيان تمام نيست زيرا اين روايات در مقام بيان شرطيت پرداخت زكات به اهل ايمان است كه اگر اهل ايمان نبودند مى توان به فقراء از غير آنها داد حال يا مطلقا و يا فقط در فرض جهل به حكم، زيرا تعبير (سوء ما صنع) كه آمده است شايد مى فهماند كه اين دفع، مطلقا جائز نيست و مكلف خيال مى كرده جائز است پس فقط در مورد جهل به حكم جائز است.

وليكن على كل حال مراد از اجتهاد هم عدم تقصير در جهل بحكم نيست بلكه فحص از وجود فقير مومن است ـ كه تفحص نموده و واقعاً هم پيدا نكرده است ـ لذا اين دو روايت ارتباطى به اجزاء در مورد عدم تقصير در احراز موضوع حكم ندارد و ناظر به حكم كلى جواز دادن زكات به فقير غير مؤمن در فرض نبود فقير مؤمن است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص214 (11865-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص214 (11866-2).