درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 519 - دوشنبه 1393/11/27
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تنبيه سوم:
اين تنبيه در رابطه با اين است كه آيا حرمت تشريعى - كه ناشى از تشريعِ كار حرامى است و مفروض هم اين است كه در عبادتى تشريع رخ داده است - آيا اين حرمت هم مثل حرمت ذاتى باعث فساد عبادت مىشود يا خير؟
در اين جا ممكن است كسى اين گونه تفصيل دهد كه اگر اين تشريع كه با قصد مكلف و اسناد، شكل بگيرد مجرد فعل نفسانى باشد و اين فعل نفسانى حرام باشد و ربطى به فعل خارجى نداشته باشد در اين صورت فعل خارجى حرام نيست مستلزم فساد شود اما اگر قائل شديم كه تشريع، نه فقط اسناد قلبى است بلكه فعل خارجى انجام گرفته با آن نيت هم حرام است و مكلف اين فعل را به عنوان واجب امتثال مىكند مثلاً در سفر روزه مىگيرد و خود فعل، يك افتراء شرعى و بدعت است و اين عمل هم محرم مىشود در نتيجه حرمت تشريع هم مثل حرمت ذاتى است ولى فعل به عنوان ثانوى حرام مىشود و طبق وجوهى كه گذشت عبادت فاسد مىگردد و نمىشود امر داشته باشد پس از باب قصور ذاتى است و نمىتواند با حرام قصد قربت كند و در نتيجه امكان تقرب وجود ندارد.
شهيد صدررحمه الله ××× (1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص123. ××× مىخواهد بگويد در موارد تشريع على كل حال عبادت فاسد است و ايشان ابتداء دو شق را براى تشريع ذكر مىكند .
شق اول: اين است كه مكلف مىداند كه آن عبادت امر ندارد و مشروع نيست مثل اين كه مىداند در سفر روزه مشروع نيست ولى با علم به عدم مىآيد و آن را به عنوان عبادت مشروع و ماموربه شرعى با قصد امر انجام مىدهد.
شق دوم: اين است كه احتمال امر و مشروعيت را مىدهد ولى علم يا حجتى بر آن ندارد، بلكه ممكن است مقتضاى اصل، عدم مشروعيت باشد.
در شق اول قطعاً عبادت فاسد است زيرا كه با قطع نظر از حرمت تشريع نمىتواند صحيح واقع شود چون در عبادت اضافه كردن به مولى و براى خدا انجام دادن لازم است و جائى كه مكلف عالم است كه امر شرعى و مشروعيت ندارد قصد تقرب ممكن نيست و با چنين علمى ، قابليت مقربيت براى كسى كه عالم به عدم امر است وجود ندارد حتى اگر تشريع هم حرام نباشد و يا اينكه حرمتش تنها براى فعل نفسانى باشد زيرا كه مكلف مىداند اين فعل نه امر دارد و نه ملاك شرعى، معلوم است كه داراى قصور ذاتى از نظر مقربيت است و عبادت واقع نمىشود لهذا در اين شق اول براى اثبات فساد نيازى به حرمت تشريع نداريم و در هر صورت اين فعل قصور ذاتى دارد و عبادت صحيح واقع نمىشود.
اما در شق دوم كه احتمال امر و مشروعيت را مىدهد ولى حجتى بر آن ندارد، مىتواند لولا حرمت تشريع آن عمل را به مولا اضافه كند و به داعى رجاء انجام دهد و قصد قربت نمايد كه اگر با قصد رجا عمل را انجام داد ديگر تشريع نكرده است و اگر بعدا معلوم شود كه امر داشته، صحيح و مجزى واقع مىشود زيرا كه قصد و داعى رجائى نيز قصد قربى است .
اما اگر تشريع كرد - يعنى در حالى كه علم يا حجت بر مشروعيت ندارد - به شارع اسناد داده و با قصد جزمى انجام دهد در اين صورت تشريع نموده و مشمول روايات حرمت تشريع و اسناد مالا يعلم أنه من الدين الى الدين است .
در اينجا شهيد صدررحمه الله وجوهى را براى فساد ذكر مىكند كه فساد را مطلقا اثبات مىكند حتى اگر حرمت تشريع بر فعل نفسانى باشد نه خارجى .
وجه اول: اى وجه همان است كه در تفصيل آمد كه حرمت تشريع فقط مربوط به قصد و اسناد و فعل نفسانى نيست و فعل خارجى هم عنوان تشريع مىگيرد و عنوان تشريع منبسط بر آن هم مىشود و اين مطلب از ادله حرمت تشريع به خوبى استفاده مىشود كه در فقه ثابت شده است اگر به اين قائل شديم، وجه اول بر بطلان همين مىشود و فعل حرام مىگردد ولو به عنوان ثانوى و ديگر نه مىتواند امر داشته باشد و نه قابل قصد قربت مىباشد يعنى داراى هر دو عامل فساد است؛ هم قصور ذاتى دارد و هم قابل اضافه كردن به مولا نيست و فعل محرم قابل قصد قربت نيست .
وجه دوم: اين است كه گفته شود كه اگر فرضا گفتيم حرمت تشريع براى فعل نفسانى اسناد است و فعل خارجى ارتباطى با اسناد ندارد و حرام نيست باز هم اين عبادت انجام شده با قصد تشريع فاسد است و نمىتواند صحيح واقع شود چون مكلف با قصد و نيت تشريع آن را انجام مىدهد و چنين نيتى حرام و مبغوض شارع است و اين قصد نمىتواند قصد قربى باشد چون كه مبغوض و حرام است و اين قصد شيطانى و ضد قصدى قربى است پس باز هم اين عبادت به جهت حرمت قصدش، فاسد و باطل مىشود .
وجه سوم: اگر كسى بگويد از آنجا كه قصد تشريع مثل قصد انقياد در طول امر است، نمىتواند حكم شرعى به آن تعلق داشته باشد ولى حرمت عقلى و قبح را داراست چون عقلاً اسناد و افتراء به شارع هم قبيح است كه در اين صورت باز هم نمىشود مقرب باشد و حرمت شرعى هم نداشته باشد داراى قبح عقلى است و اين با عباديت سازگار نيست و متضاد با آن است .
وجه چهارم: اين است كه اگر تشريع، قبح عقلى هم نداشته باشد بدون شك قصد قربت موجود نيست يعنى منظور از قصد قربت داعى الهى است و در موارد تشريع داعى بر فعل امر ادعاى مشرع است كه مىداند امر الهى نيست و چنين قصد قربى وجود ندارد هر چند كه حرام يا قبيح هم نباشد و چون كه در عبادت داعى و قصد الهى لازم است از اين جهت عبادت در موارد تشريع باطل خواهد بود و اين حرمت تشريع در مواردى كه مكلف علم به امر استحبابى داشته باشد ولى امر وجوبى را قصد بكند هم جارى و صادق است و موجب فساد است.
بنابراين تمام فروض قصد تشريع و عبادت تشريع فاسد و باطل مىشود و تفصيل و استثنايى هم در كار نيست هر چند وجه فساد و بطلان به اختلاف شقوق و مبانى فرق مىكند به ترتيبى كه گفته شد .