درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 50  ـ  سه شنبه 1393/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 1 : إذا أذن المولى لمملوكه فى الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع فى إذنه ى  لوجوب الإتمام على المملوك و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق نعم لو أذن له ثمَّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه و يجب إتمامه أو يصح و يكون للمولى حله أو يبطل وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع و دعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه)

مرحوم سيد(رحمه الله) برخى از مسائل مربوط به حج عبد را در همان شرطيت حريت قرار داده است و چند مسئله ديگر هم مبنى بر همين شرط بيان مى كند و در مسأله اول مى فرمايد اگر مولا به عبدش اجازه داده باشد كه احرام ببندد و او هم محرم شد آيا مى تواند از اذنش برگردد كه در اين صورت مى فرمايد: اگر برگشتش بعد از احرام باشد اين برگشت اثرى ندارد و رجوعش كلا رجوع است و معروف و مشهور همين است بلكه مخالفى هم از علماى گذشته نقل نشده است.

اما اگر رجوع مولا قبل از احرام عبد است چنانچه عبد به رجوع مولايش علم داشته باشد احرام او بدون اذن مولا بوده و باطل است اما اگر جاهل به رجوع بود و بعد از احرام فهميد در اين صورت اختلاف شده است و برخى از علما گفته اند باز هم باطل است و برخى گفتند صحيح است و اتمامش واجب مى گردد مثل جايى كه خبر رجوع موكل به وكيل نرسد كه در اين صورت تصرفات وكيل صحيح و نافذ است كه مرحوم سيد(رحمه الله)اين را قبول ندارد و مى گويد اوجه آن است كه در اين صورت هم باطل است لهذا بحث در دو فرع صورت مى گيرد .

اما معروف در فرع اول ـ كه عرض شد ـ اين است كه مولى حق رجوع ندارد و بر عبد واجب است كه آن را تمام كند و براى مدرك اين حكم وجوهى قابل ذكر است .

وجه اول:تمسك به اجماع است زيرا كه از علما خلافى در اين مسئله نقل نشده است كه مالك عبد نمى تواند بعد از احرام رجوع كند كه البته اين تمسك به اجماع فرع بر تماميت اجماع است لكن صغراى اجماع معلوم نيست و مجرد عدم نقل خلاف دليل بر اجماع نمى باشد و از استدلالهايى كه در برخى از كلمات كسانى كه متعرض مسأله شدند مثل شيخ(رحمه الله) معلوم مى شود استنادشان به برخى از همين وجوهى است كه بعد خواهد آمد و تعبدى بودن اجماع معلوم نيست .

وجه دوم: اين است كه اذن در شى، اذن در لوازمش هم است پس مالك اگر اذن به احرام داد اذن به انجام بقيه مناسك ـ كه لازم و واجب است ـ نيز داده است كه لازمه شرعى اين اذن حق اتمام عمره است و در حقيقت مالك حق رجوعش را با اين اذن در احرام، اسقاط كرده است.

اين وجه هم تمام نيست زيرا درست است كه اذن در شى اذن در لوازمش نيز هست ولى اين مادام الاذن است نه بيشتر از آن و وقتى از آن برگشت ديگر ماذون نمى تواند از آن استفاده كند.

اين كه گفته مى شود با اذن در حدوث حق رجوعش را ساقط كرده است صحيح نيست زيرا كه اولاً: مبنى است بر اين كه مالك بداند نمى تواند بعداً رجوع كند.

ثانياً: مبنى است بر اين كه رجوع حق باشد نه حكم اما رجوع مالك از اذن خود حق نيست بلكه حكم است چرا كه حق رجوع همان سلطنت مالك بر ملك خودش است كه اين سلطنت حكم شرعى است تا وقتى كه مالك است بنابراين جواز رجوع قابل اسقاط نيست .

وجه سوم: كه معمولا اين وجه را ذكر كرده اند و مرحوم سيد(رحمه الله) هم فرموده است (لوجوب الإتمام على المملوك و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) و اين وجه مركب از دو مقدمه است .

مقدمه اول; واجب است اتمام احرام عمره يا حج و اين مقدمه اول هم از ادله (اتموا الحج و العمره)  قابل استفاده است و هم از اجماع كه در اين مسأله ادعا شده است و هم از برخى از روايات كه در آنها آمده است كه هر گاه مكلف احرام بسته باشد و از ادامه دادن منع شود مثل موارد محصور و مصدود بايد از احرام با انجام مناسك خارج شود پس از مجموع اين ادله و احكامى كه در باب مصدود و محصور آمده است استفاده مى شود كه اتمام احرام و خروج از آن با مناسك لازم واجب است و نمى شود در اثناى اعمال، احرام را رها كرده و ابطال كند.

مقدمه دوم : حال كه بر مكلف (عبد) اتمام احرام واجب شد رجوع مولا مصداق كبراى قاعده (و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) قرار مى گيرد لذا رجوع مالك بر عبد لازم الاطاعه و نافذ نيست و اين كبراى كلى مى گويد هر جايى كه اطاعت از مخلوقى مزاحمت كند با حكم شرعى كه مخالفتش معصيت باشد اطاعت از مخلوق لازم بلكه جايز نيست.

برخى از بزرگان در سند قاعده (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) تشكيك كرده اند كه معتبر نيست وليكن گفته اند كه اين قاعده حكم عقل بديهى است زيرا كه وجوب عقلى اطاعت خدا و اين كه هيچ مخلوقى در مقابل خدا ولايت ندارد از بديهيات عقل عملى است .

ليكن اين مطلب صحيح نيست زيرا كه حكم عقلى مذكور در صورتى است كه حكم شرعى به اطاعت از مخلوق نباشد اما اگر مخلوقى كه مى خواهد اطاعتش كند شرعا واجب الاطاعه باشد ديگر عقل در اين جا حكم نمى كند چرا كه اينجا ديگر از باب تعارض بين دو حكم شرعى است و عقل در ترجيح يكى بر ديگرى حكمى ندارد چرا، اگر اطاعت از مخلوق امر شرعى نداشته باشد از نظر اين كه اطاعت از آن مخلوق است، عقل حكم مى كند مخلوق فى نفسه حق اطاعت در مخالفت با خدا را ندارد.

حاصل اين كه آنچه حكم عقل عملى است آن است كه هيچ كس حق الطاعه در مقابل اطاعت خالق و خدا و مولاى حقيقى ندارد اما اگر دليل وجوب اطاعت از مخلوقى را بر كسى واجب شرعى كند ـ مانند ادله وجوب اطاعت همسر از شوهر يا مملوك از سيد و مالكش يا پسر از پدرش ـ در اين صورت ميان اطلاق دو حكم شرعى تنافى خواهد بود كه آيا وجوب اطاعت همسر يا مالك يا پدر مقدم و ثابت است و يا آن حكم شرعى ـ مثلاً وجوب وفاى به نذر يا نهى پدر ـ كدام يك مقدم است و هر دو اين موارد اطاعت خدا است و عقل عملى به هيچ وجه يكى از آن دو حكم شرعى را بر ديگرى ترجيح نمى دهد و ربطى به حكم عقل به عدم حق الطاعه براى كسى در مقابل اطاعت خداوند متعال ندارد و اجنبى از آن است و اين بسيار روشن است و اگر روايات را بر ارشاديت به اين حكم عقل حمل بنمائيم ديگر وجهى براى تقديم اطلاق دليل آن حكم شرعى بر اطلاق دليل حكم شرعى وجوب اطاعت مالك يا شوهر و پدر نداريم و اين تقديم در صورتى  صحيح است كه به عنوان قاعده شرعى تقديم اطلاق دليل احكام شرعيه اوليه بر حكم شرعى ثانوى كه به عنوان اطاعت از مخلوقين وارد شده است و در حقيقت اطلاق ادله وجوب اطاعت از مالك و شوهر و پدر و غير هم را به فرض عدم لزوم مخالفت با حكم شارع مقيد مى كند مانند ادله لاضرر و لاحرج كه احكام شرعى را به موارد عدم ضرر و عدم حرج مقيد مى كند.

و اين مطلب متوقف بر آن است كه از طريق روايات اين قاعده با استظهار مذكور ثابت شود ولهذا نيازمند به تصحيح سند آن هستيم و بدون شك كبراى (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) در برخى از روايات آمده است كه در وسايل هم ذكر شده است (هم جلد16 - صفحه 152 تا صفحه 156 و هم در جلد 15 و همچنين در جلد 11، ص157) كه در سند برخى از آنها اشكال وارد كرده اند ليكن برخى از اسانيد قابل قبول است و بعد هم مجموع آنها به اضافه رواياتى كه حكم به عدم لزوم اطاعت همسر از شوهر در موارد مخالفت با حكم شرعى الزامى مثل وجوب حجة الاسلام بر زن و غيره آمده است، مى توان به صدور و صحت اين قاعده شرعى اطمينان نمود مگر در مواردى كه بر خلاف آن دليل خاصى وارد شده باشد.

بنابر اين مقدمه دوم نيز تمام است و در نتيجه گفته مى شود كه رجوع يا نهى و عدم اذن مالك از ادله احرام و عمره يا حج عبد كه واجب شرعى است مصداق معصيت خالق است كه جايز نمى باشد.

حال آيا اين استدلال تمام است ؟ يا اين كه قاعده مذكور در مانحن فيه صادق نيست؟ كه برخى از شارحين در اينجا اشكال كرده اند كه اين استدلال تمام نيست .