درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 55  ـ  شنبه 1393/12/9

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هى على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو فى الصيد عليه و فى غيره على مولاه وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم يكن مأذونا فى الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبى نجران النافى  لكون الكفارة فى الصيد على مولاه على هذه الصورة)^([1]).

بحث در كفارات عبد بود كه  آيا بر خود او است و يا مولايش؟ مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله چهار قول ذكر مى كند ; يكى اين كه بر مولايش است مطلقاً قول دوم اينكه بر خودش هست مطلقا و قول سوم ، تفصيل ميان كفارات صيد ـ كه بر خودش است ـ و كفارات غير صيد ـ كه بر مولايش مى باشد ـ قول چهارم، تفصيل است، به اين نحو كه اگر احرام عبد با اذن مولايش باشد، به خصوص احرام، مطلق كفارات بر مولايش است و جايى كه بدون اذن مولا و يا با اذن عام مولا احرام بسته است، بر خودش است و هر كدام از اين چهار وجه قائلى هم دارد كه قول اول را مرحوم محقق(رحمه الله)در معتبر^([2]) اختيار نموده است و صاحب مدارك(رحمه الله)^([3]) فرموده است كه شيخ(رحمه الله)هم اين قول را در تهذيب و استبصار اختيار نموده است و قول دوم مختار شيخ(رحمه الله)^([4]) است در مبسوط است و همچنين صاحب جواهر(رحمه الله)^([5]) آن را اختيار مى كند و قول سوم كه يك نوع تفصيل بود در قدما قائلى ندارد بلكه ميان برخى از محشين بر عروه قائل دارد و مرحوم سيد(رحمه الله)قول چهارم را كه تفصيل بين اذن خاص و اذن عام است اختيار كرده است. البته گفته شده اين قول نيز مختار شيخ(رحمه الله) در تهذيب^([6]) مى باشد ليكن اين تفصيل با تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) دو فرق دارد يكى اينكه مرحوم شيخ(رحمه الله)فقط در كفارات صيد اين تفصيل را مطرح كرده است و ميان دو روايت را اين گونه جمع نموده است كه ، اگر احرامش به اذن مولايش باشد كفارات صيد  بر مولايش است و اگر احرام ، بدون اذن مولا باشد بر خود عبد است پس اولا در خصوص كفارات صيد تفصيل داده است نه در همه كفارات و ثانيا مقصود مرحوم شيخ(رحمه الله) از عدم اذن ، عدم اذن مطلق است نه اذن عام; يعنى مرحوم شيخ(رحمه الله)اين تفصيل ماتن را مطرح كرده است بلكه مى گويد اگر احرامش بدون اذن باشد كفاره صيدش بر خودش است و اگر با اذن باشد، بر مولايش است به همين جهت مرحوم صاحب مدارك(رحمه الله) كلام مرحوم شيخ(رحمه الله)را در تهذيب بر قول اول حمل كرده است زيرا كه مرحوم شيخ(رحمه الله)مى فرمايد هر جايى كه احرام عبد صحيح باشد و با اذن مواليش احرام بسته باشد كفاره او بر مولايش است كه همان قول اول است و چنانچه از كلام شيخ(رحمه الله) در كفاره صيد، مطلق كفاره را استفاده كنيم كه شايد مرحوم صاحب مدارك(رحمه الله)كه قول اول را به مرحوم شيخ(رحمه الله)نسبت داده است همين مطلب را استظهار كرده باشند بنابراين تفصيل مرحوم شيخ(رحمه الله)با تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا فرق مى كند البته مرحوم شيخ(رحمه الله)در مبسوط قول دوم را اختيار كرده است كه كفارات بر خود عبد است نه بر مولايش .

اما مقتضاى قاعده، قول صاحب جواهر(رحمه الله)است كه خود ايشان هم به مقتضاى قاعده استدلال كرده است كه اگر عبد ، موجب كفاره را انجام داده است كفاره اش هم بر خودش است و اذن در حج به معناى اذن در انجام محرمات احرام نيست تا كفاره اش بر مولايش باشد فلذا بايد محرمات احرام را ترك نمايد و حال كه مرتكب شده است بايد اگر مال داشته باشد آن كفاره را خودش بپردازد و در صورتى كه مالى ندارد و كفاره داراى بدل است روزه بگيرد حال يا به اجازه مولايش اگر واجب موسع باشد و يا بدون اذن او اگر مضيق شود از باب قاعده لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق كه قبلاً گذشت و اين مقتضاى قاعده است وليكن دو اينجا در صحيحه وارد شده است كه گفته شده بر اساس آن بايد از مقتضاى قاعده دست كشيد.

روايت اول: يكى صحيحه حريز است كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِى إِحْرَامِهَِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِى الْإِحْرَام).^([7])

روايت دوم : و دومى صحيحه عبدالرحمان بن ابى نجران است كه مى فرمايد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ عَبْد أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَي عَلَى مَوْلَاه).^([8])

اين دو روايت از نظر سند هر دو صحيح هستند ليكن در سند روايت دوم اينگونه آمده است(عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَان) كه مرحوم صاحب معالم(رحمه الله) در منتقى دو اشكال وارد كرده است يكى اين كه (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ از عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِى نَجْرَان) نقل كرده كه از ايشان نقل نمى كند و ميانشان فاصله است و اين غريب است پس يك سقطى در آن رخ داده است .

اشكال دوم در نقل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صفار است ايشان گفته است كه سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ از اين شخص نقل روايت نمى كند و به تعبير ايشان غريب و خلاف آنچه در اسناد در سلسله طبقات است، مى باشد.

از هر دو اشكال جواب داده اند كه نقل محمد بن الحسين از ابن ابى نجران گرچه كم است ولى واقع شده است و از نظر طبقه معقول است زيرا كه ابن أَبِى نَجْرَانَ از اصحاب امام رضا(عليه السلام) و امام جواد(عليه السلام)است و مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بن ابى نجران از اصحاب امام جواد(عليه السلام) و امام هادى(عليه السلام) وامام حسن عسكرى(عليه السلام) بوده فلذا مى تواند از او نقل روايت كند و در آن استبعادى نيست و در دو سه مورد ديگر از ايشان نقل كرده است و همچنين سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نقلش از مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صفار گرچه كم است ولى اين نقل در موارد متعددى واقع شده است و ايشان با صفار در يك طبقه هستند هر چند سعد زياد از مُحَمَّدِ بْنِ الحسين بن ابى الخطاب مباشرتا نقل مى كند وليكن ممكن است كه به واسطه صفار از او نقل كند زيرا كه با هم در يك طبقه هستند و اشكال و استبعادى ندارد.

بنابراين هر دو اشكالى كه كرده است قابل دفع است فلذا از نظر سند روايت صحيحه است و اين دو روايت معتبر كه در يكى مى گويد بر مولايش چيزى نيست و در ديگرى مى گويد كفاره عبد، بر مولايش است و در كيفيت جمع بين اين دو صحيحه اختلاف شده است و آنچه كه اين جمع را مشكل تر كرده است آن است كه مرحوم شيخ(رحمه الله) در تهذيب صحيحه حريز را همين گونه كه خوانديم نقل كرده است ولى در استبصار روايت را اين گونه نقل كند.

(مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: الْمَمْلُوكَُ كُلَّمَا أَصَابََ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِى إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِى الْإِحْرَامِ.)^([9])

كه در اين روايت كفاره را خاص به صيد كرده است در صورتى كه در نقل تهذيب آمده بود (كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ) و طبق نقل استبصار اين دو روايت هر دو در صيد مملوك وارد شده است نه كليه كفارات مملوك و در نتيجه دو روايت با هم متعارض خواهند بود در صورتى كه اگر به آن متنى كه در تهذيب آمده است نقل شود عام و خاص مى شوند و صحيحه ابن أَبِى نَجْرَانَ چون كه در صيد است أخص مى شود و لذا اگر به اين متن اخذ شود صحيحه ابن ابى نجران  مقيّدِ صحيحه حريز مى گردد و در اين صورت كفارات صيد بر مولايش نمى بود بلكه بر خودش است و ساير كفاراتش بر مولايش خواهد بود و اين مبناى قول سوم است ولى اگر هر دو روايت در صيد باشد ديگر قابل تخصيص نيست و تعارض شكل مى گردد و پس از تساقط بر مى گرديم به مقتضاى قاعده و قول مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) ثابت مى شود. البته اگر احتمال بدهيم كه نقل تهذيب و نقل استبصار دو روايت از حريز باشد كه يكى روايت مطلق است كه در تهذيب ذكر شده است و يكى هم روايت ديگرى است كه در استبصار نقل كرده است و اين دومى خاص است و با روايت ابن أَبِى نَجْرَانَ كه آن هم خاص و در صيد است تعارض و تساقط مى كند و بعد از تساقط مرجع روايات ديگر حريز مى شود كه در تهذيب آمده است كه عام فوقانى مى شود چون به جهت عام بودنش در اين تعارض داخل نمى شود و آن دو روايات خاص در كفاره صيد يكى مى گويد كه كفارات بر مولايش نيست و ديگرى مى گويد بر مولايش است ميان اين دو خاص تعارض مى شود و پس از تساقط مرجع عموم صحيحه حريز در تهذيب خواهد بود كه همه كفاراتش بر مولايش مى باشد كه همان قول اول مى شود ليكن اين كه اين ها دو روايت باشند يقينا اين گونه نيست چون روشن است كه نقل شيخ(رحمه الله)در استبصار ناظر به همان روايت تهذيب است و اگر دو تا روايت مستقل، از حريز بود لازم بود اين  دو در هر دو كتاب ذكر مى شد مخصوصاً اين كه سند هر دو يكى است و عبارت در آنها نيز يكى است فقط اولش مختلف است كه مى فرمايد (المملوك كلما اصاب الصيد) كه بعيد نيست كه شيخ(رحمه الله)در صدر نقل به معنا كرده است و روايت حريز را هم مربوط به خصوص صيد دانسته ـ چنانكه بحث از آن هم خواهد آمد ـ بنابراين از مجموع اين قرائن يقين پيدا مى كنيم كه اينها يك روايت از حريز است و در اين صورت تهافت در نقل اين روايت بوسيله طريق شيخ طوسى(رحمه الله)است.

در اينجا هم مى شود روايت تهذيب را تصحيح نمود به جهت اين كه نقل متن حريز در آن مطابق با متن صحيحه حريز در اصول كافى^([10]) و من لايحضره الفقيه^([11]) مى باشد كه با همان سند و با همان متنى كه در تهذيب آمده است نقل شده است يعنى فرموده (كلما اصاب العبد فى احرامه) نه (المملوك كلما اصاب صيدا) و نقل مرحوم كلينى(رحمه الله)در كافى و مرحوم صدوق(رحمه الله)در فقيه شاهد بر صحت نقل تهذيب است و اگر هم اطمينان پيدا نكنيم در نهايت متن استبصار از طريق شيخ(رحمه الله)ثابت نمى شود و متن كافى و فقيه از آن دو طريق بر حجيت خودش باقى مى ماند و طريق شيخ(رحمه الله)از حجيت ساقط مى شود يعنى تعارض و تساقط مختص به طريق شيخ(رحمه الله)خواهد شد و به طريق كلينى(رحمه الله) و صدوق(رحمه الله) سرايت نمى كند و اين يك قاعده عامى است در تهافت اسناد كه وقتى در دو كتاب مولفى تهافت وجود داشته باشد، طريق آن مولف بالخصوص ساقط مى شود در نتيجه اين دو روايت عام و خاص هر دو معتبر مى شود و گفته شده است از نظر فقهى متعين است تخصيص عام به خاصش و مقتضاى صناعت همان قول سوم مى شود كه تفصيل است ميان كفاره صيد كه بر خود عبد است و كفاره هاى ديگرش كه بر مولايش مى باشد كه اين وجه هر چند در قدما قائلى ندارد وليكن برخى از متاخرين به اين قول قائل شدند و بر متن عروه حاشيه زده اند.