درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشنمى شاهرودى ـ  جلسه 53  ـ  دوشنبه 1393/12/4

بسم الله الرحمن الرحيم

نسبت به اين مسئله كه آيا مالك مى تواند بعد از احرام عبد مأذونش او را از استمرار احرام و اتمام عمره يا حج منع كند در روايتى آمده است كه ممكن است به آن روايت بر جواز ابطال احرام عبد از جانب مالكش استدلال شود و آن مرسله مرحوم صدوق(رحمه الله)است از وهب بن عبد ربه كه از ثقات است و صاحب وسائل(رحمه الله) اين روايت را به عنوان باسناده از صدوق(رحمه الله)نقل مى كند ليكن ما نمى دانيم سند صدوق(رحمه الله)را به كتاب وهب بن عبد ربه ـ كه برادر او شهاب بن عبدالخالق بن عبدربه بوده است و هر سه از ثقات و اصحاب امام باقر(عليه السلام)و امام صادق(عليه السلام)هستند ـ چيست زيرا كه در مشيخه فقيه نيامده است وتنها سندش به شهاب بن عبد ربه ذكر شده است. لهذا روايت از نظر سند اشكال دارد و مرسله مرحوم صدوق(رحمه الله)است .

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى رَجُل كَانَتْ مَعَهُ أُمُ وَلَد لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَِ نَعَمْ)^([1]).

ممكن است به اين روايت استدلال شود كه مالكِ مملوك مى تواند عبد را از ادامه احرام منع كند و احرامش را نقص كند و اين بر خلاف قاعده (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) است و دليل بر قول مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) مى شود كه قائل به صحت احرام عمره يا حج عبد مشروط به عدم نقض و منع سيد بود كه در مقابل مشهور بود.

ليكن اين روايت سنداً اشكال دارد و از نظر دلالت هم معلوم نيست كه مقصود، نقض بعد از احرامِ صحيح باشد زيرا كه در اين جا فرض شده است كه ام ولد قبل از سيدش كه قصد داشته با او همبستر شود احرام بسته و معنايش اين است كه احرام كنيز قبل از امر و اذن مولايش مى باشد پس آن احرام به اذن سيد نبوده است و روايت، يا ظهور در اين معنا دارد يا لااقل از اين نظر مجمل است و يا لازم است به قرينه روايت معتبره ديگرى بر اين معنا حمل شود و آن روايت، صحيحه اسحاق بن عمار است كه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أَبِى نَصْر عَنْ صَبَّاح الْحَذَّا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)أَخْبِرْنِى عَنْ رَجُل مُحِلّ وَقَعَ عَلَى أَمَة لَهُ مُحْرِمَة قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِى فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِى فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى  لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِى أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ لءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة أَوْ صِيَام).^([2])

و تفصيل مذكور در اين روايت، هم قرينه است كه مقصود در روايت سابق از احرام ام ولد، احرام قبل از سيدش بوده يعنى بدون اذن و امر سيد محرم شده است كه احرام وى صحيح نبوده و نقضش اشكالى ندارد و اين صحيحه بر عكس است و دليل روائى خوبى است بر مدعاى مشهور چون اگر براى مالك جايز بود نقض احرام مملوك بعد از اين كه عبد به امر و اذنش احرام بسته است، مى توانست آن را نقض كند بلكه با خود عمل استمتاع در صورت علم به حرمت آن در حال احرام كه در روايت آمده است نقض مى شد و ديگر كفاره نداشت و اگر كسى بگويد كه انشاء نقض لفظى لازم است و نقض عملى كفايت نمى كند لازم بود كه امام(عليه السلام)اين را مى فرمود تا مالك در محذور كفاره شديد جماع نيافتد بنابراين، اين روايت دليل ديگرى بر فتواى مشهور مى شود كه بعد از امر يا اذن به مملوك مبنى بر احرام بستن و امتثال امر  مولى، ديگر مولايش حق نقض ندارد و مالك نمى تواند براى منافع ديگر كه منافى با احرام و اتمام آن است از قبيل استمتاع از أمه از اذنش بر گردد و فقهاء از استناد به اين صحيحه در اين مسأله غافل شده اند .

(مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليهو إن لم يتمكن فعليه أن يصوم و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات)^([3])

اين مسئله در رابطه با هدى عبدى است كه با اذن مولايش احرام بسته و به حج صحيح مشغول است بحث مى شود كه اضحيه و هديش در روز عيد بر چه كسى است ؟ آيا بر مولايش است ؟ و يا برخودش؟ مى فرمايد: اگر قبل از مشعر آزاد شده باشد و حجش حجة الاسلام باشد در آنجا معلوم است ـ كه مثل بقيه احرار ـ هديش بر خودش است كه اگر مال دارد بايد از مال خودش قربانى كند و اگر ندارد مانند ديگران، صوم در روزهاى مشخص يا ماه ذى الحجه، بدل از هدى بر او واجب مى شود.

برخى از بزرگان در اين جا نكته خوبى را فرموده اند كه در اين بحث لازم نبود فرض عتق قبل از مشعر مطرح شود بلكه اگر بعد از مشعر هم عتق شده باشد مثلاً اگر در روز عيد آزاد بشود باز هم هديش بر خودش است چون ديگر آزاد شده است و بقيه اعمال حجش به سيدش ربطى ندارد و حجش هم صحيح است و واجب است بقيه اعمال را انجام دهد ولى تنها از نظر اجزاء، حجة الاسلام نيست و اين على القاعده است و دليل خاصى نمى خواهد زيرا كه در حج مستحبى تمتع نيز هدى واجب است ولذا مناسب است كه تعبير را عام ذكر مى كردند و به خصوص قبل از مشعر اشاره نمى كردند يعنى حتى اگر عتق، بعد از مشعر و در روز عيد صورت گرفت اضحيه او در صورتى كه وقتش باقى است بر خودش است و اين روشن است و اما اگر عبد عتق نشده است در اين جا قربانيش بر كيست و آيا اساساً قربانى دارد يا خير و بر خودش است همچنانكه در باب صبى گذشت كه اضحيه صبى بر وليش است مى فرمايد (و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات) يعنى مالكش مخير است از مالش براى او ذبح كند يا او را امر كند به صوم كه بدل از هدى است.

شايد بتوان گفت اصل اين تخيير كه در اينجا مذكور است از مسلمات فقهى است و اجماعى است و مخالفى در آن نيست گرچه ممكن است چنين اجماعاتى مدركى باشد و ظاهر كلمات فقها هم اين است كه مولايش مخير است كه يا برايش ذبح كند و يا او را به صوم امر كند و اين امر موضوعيت دارد تا صوم بر عبد واجب شود .

مى توانيم بر اين حكم، هم به مقتضاى قاعده و هم به اجماع و هم به روايات و نصوص خاصه استدلال كرد در صورتى كه اجماع ذكر شده مدركى نباشد و يا در حد قطع و تسالم فقهى باشد.

اما مقتضاى قاعده يعنى عمومات و ادله اوليه اين است كه اگر عبد مالى دارد كه مستقل در تصرف در آن است و يا مولايش بذل ذبيحه كند مقتضاى قاعده وجوب هدى است ـ چه حج تمتع واجب باشد و چه مستحب ـ زيرا اضحيه در مطلق تمتع واجب است و اگر ندارد بايد مانند ساير مكلفين كه حج تمتع مستحب بجا مى آورند و ثمن هدى را ندارند بدل از قربانى در آن ايام معين روزه بگيرد و در اين واجب امر مولا هم لازم نيست و امر مولا ارشاد و طريق است نه اينكه موضوعيت داشته باشد و اينجا اذن مولا هم لازم نيست و جايز نيست او را از روزه گرفتن منع كند چون كه مشمول قاعده (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) است زيرا اين حج تمتع گرچه به صورت ندبى شروع شده است ولى اتمام و انجام مناسك و واجباتش، واجب گرديده است و همانگونه كه نمى تواند عبد را از انجام طواف يا سعى حج تمتع منع كند، نمى تواند او را از صوم بدل هدى هم منع كند.

پس على القاعده اين تخيير براى مولا ثابت است و مولا ملزم نيست براى حج تمتع عبدش كه به اذن او انجام شده از مال خودش هدى بدهد بلكه خود عبد ملزم است اگر مالى دارد و يا مولايش اجازه مى دهد قربانى كند و اگر مولايش اجازه نمى دهد و خودش هم مالى ندارد روزه بگيرد ولى ظاهر كلمات فقها اين است كه امر مالك موضوعيت دارد و لازم است و اگر امر نكند، روزه گرفتن هم بر عبد لازم نيست كه اين مطلب على خلاف قاعده است و شايد از نصوص استفاده كرده اند كه جوابش خواهد آمد.

و اما روايات خاصه كه در مسأله وارد شده است لسانشان مختلف است و روايات متعددى است كه مى توان آنها را به چهار دسته و طائفه تقسيم بندى كرد.

دسته اول: طائفه اول رواياتى است كه در آن صريحاً به تخيير اشاره شده است آن صحيحه جميل بن دراج و صحيحه سعد بن ابى خلف .

روايت اول :(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ رَجُل أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَن يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ)^([4]).

روايت دوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى خَلَف قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِى أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ)^([5]).

و تعبير به (فَمُرْهُ فَلْيَصُم) بر اين حمل شده است كه لازم است مولايش امر يا اذن بدهد و شايد مشهور از اين تعبير موضوعى بودن امر را استفاده كرده اند.

ليكن بعيد نيست عرفا از اين تعبير طريقيت فهميده شود مانند ساير موارد أمر به امر كه معنايش اين است كه چون صوم بر عبد ـ كه معمولاً فاقد مال است ـ واجب مى باشد لهذا وى را امر كند كه روزه بگيرد و اينجا هم مثل ساير موارد امر به امر است چون عبد و برده او است و تحت امر او مى باشد و اين، يك حكم تخييرى ديگرى غير از همان حكم اولى كه بر هر مكلفى ثابت است، نمى باشد و اين همان مقتضاى قاعده اولى مى باشد كه در اين روايات بيان شده است .

دسته دوم: رواياتى است كه ظاهرشان عدم مشروعيت حج عبد بود و چون مشروع نيست گفته شده است كه هدى، نه بر عبد ثابت است و نه بر مولى و قبلاً اين روايات گذشت كه مهم از آنها دو صحيحه بود.

روايت اول :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَار عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيك لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَي)^([6]).

روايت دوم :(وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى بْنِ فَضَّال عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَى).^([7])

ليكن بايد اين دسته از روايات را ـ به قرينه دسته اول و ادله قطعى بر مشروعيت حج عبد با اذن مولايش ـ بر نفى وجوب حمل كرد و مقصود هم نفى وجوب هدى بر مولايش يا بر خود عبد است ولو به جهت اين كه معمولاً عبد از خودش مالى ندارد و قادر بر آن نيست ولذا مى فرمايد بر شما واجب نيست از طرف عبد قربانى كنيد و بر خود عبد هم لازم نيست چون قادر نيست و مالى ندارد و نفى وجوب اضحيه بر مولى با روايات دسته اول منافات ندارد و اما اين كه صوم بدل از هدى نبوده و بقيه اعمال حج ندبى هم بر عبد نيست، اين دو روايت يا اصلاً دلالتى بر آن نداشته و يا اگر داشته باشند دلالت سكوتى است و به جهت عدم مشروعيت است كه قهراً بايد قيد بخورد به صراحت روايات دسته اول و ادله ديگر قطعى مشروعيت حج از عبد در صورت اذن مولايش بنابراين به قرينه روايت دسته اول روايات اين دسته بر نفى وجوب هدى حمل مى شود .

دسته سوم: رواياتى است كه ظاهرش بر عكس دسته قبل است و اين كه بر عبد هم مثل حر، ابتداءً هدى واجب است و الا صوم واجب مى گردد و نيازى به امر مولا هم ندارد مانند دو صحيحه محمد بن مسلم و معاويه بن عمار .

(وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ)^([8]).

(و باسناده عن فضالة عن معاويه بن عمار عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: سألته و ذكر مثله)^([9]) مرحوم شيخ(رحمه الله)^([10]) براى اين دسته از روايات سه حمل و تفسير بيان كرده است كه دو تاى آن را در اينجا ذكر مى كنيم و سوم را در ذيل دسته چهارم ذكر مى كنيم زيرا مربوط به روايتى است كه در آن دسته مى آوريم و ايشان فرموده است; اينكه در اينجا گفته است عبد هم مثل حر است دو وجه جمع دارد يكى اين كه ناظر به جايى باشد كه عبد قبل از مشعر عتق شده باشد ـ بلكه يا قبل از مشعر روز عيد طبق آنچه گذشت كه در اين حكم قبل از مشعر خصوصيتى ندارد ـ خيلى روشن است كه اين وجه حمل صحيح نمى باشد و قابل قبول نيست زيرا كه اگر عبد آزاد شده بود، حر بود حقيقتاً نه اين كه مثل حر بود .

ايشان يك جمع ديگرى را بيان مى كند و مى فرمايد : مقصود از مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ مساوات با حر در كميت اضحيه و هدى است چون سوال اول در صحيحه محمد بن مسلم از اين شده است كه مَا عَلَى الْحُرِّ و امام(عليه السلام)مى فرمايد (شاة) يعنى از مقدار كفاره اى كه بر حر است سؤال شده است و بعد محمد بن مسلم سوال دوم را مطرح كرده است پس مرحوم شيخ(رحمه الله)به قرينه سوال اول، سوال دوم را هم بر سوال از كميت قربانى بر عبد حمل كرده است كه مقدارى را كه بايد عبد بدهد همان يك شاة است يا چون كه عبد است نصف آن و يا كمتر است مثل باب كفاره ظهار كه گفته شده كفاره عبد نصف است و يا در ديات و حدود نسبت به عبد نصف است و امام(عليه السلام)در جواب فرموده است مقدار هدى همان است كه بر حر است و اين امر عبادى است مانند ساير عبادات و فرقى ميان حر و عبد نيست كه قهراً ديگر روايت ناظر به من عليه الهدى نيست بلكه تنها ناظر به مقدار و كميت اضحيه است و با روايت دسته اول كه دال بر تخير مالك است منافاتى ندارد.

گر چه اين حمل هم به قرينه سوال اول موجه تر است ولى بازهم خلاف ظاهر است چون اگر در روايت به جمله اول اكتفا مى شد قابل قبول بود وليكن اضافه كرده مى گويد (إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ) يعنى مى خواهد بگويد از اين جهت عبد مثل حر است كه بر او واجب است همان وجوب مردد و مرتب بين هدى و صوم كه بر حر است و اين جمله ظهور روشنى در همان مقتضاى قاعده دارد و عرفاً تاب هيچ يك از دو حمل مذكور را ندارد بلكه دلالت روشنى دارد بر اين كه اگر عبد متمكن از هدى باشد يجب عليه الاضحيه تعيينا والا بايد روزه بگيرد مانند ساير احرار و اين روايت قرينه منفصلى مى شود كه امر به صوم كه در روايات دسته اول آمده است نيز طريقى است و موضوعيت ندارد.