درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 526  ـ  يكشنبه 1393/12/10

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجه دوم بود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) براى اقتضاى نهى در معاملات به معناى مسبب، بر فساد آن معامله مطرح كرده بودند كه تقريب آن گذشت كه معامله سه ركن دارد 1) داشتن حق و ملك 2) داشتن سلطنت بر تصرف وضعى 3) شرائطى كه لازم است در سبب موجود باشد تا شارع اثر را قرار دهد و وقتى نهى به مسببى تعلق بگيرد سلب سلطنت ـ كه ركن دوم است ـ مى كند و ديگر مكلف ممنوع است شرعا و سلطنت شرعى بر آن فعل ندارد و از اين جهت معامله باطل مى شود و همچنين جواب اشكال مقدوريت متعلق نهى هم گذشت .

حال بايد ديد كه اصل اين تحليل قابل قبول است يا نه؟ صحيح آن است كه قابل قبول نيست زيرا كه مقصود شما از سلطنت و ركن دوم در معاملات ـ كه گفتيد طرف معامله بايد سلطنت داشته باشد ـ چيست؟ اگر مقصود عدم ممنوعيت تكليفى است كه اين اول الكلام و مصادره است و اساساً در صحت معاملات، عدم حرمت تكليفى اخذ نشده است و بطلان معاملات محجورين هم به جهت حرمت تكليفى نيست مثلا صبى و مجنون حرمت تكليفى ندارند پس  مقصود از سلطنت عدم حرمت تكليفى نيست .

اگر مقصود از سلطنت قدرت تكوينى بر مسبب است يعنى مكلف قادر باشد كه آن مسبب شرعى را ايجاد كند ، پاسخ آن است كه قدرت بر ايجاد مسبب كه تصرف وضعى است با خود صحت و امضاء شارع حاصل مى شود و نمى تواند شرط امضاء و صحت باشد يعنى اين قدرت و سلطنت در طول صحت است و نمى تواند موضوع امضا باشد و اين نكته دور و تقدم متأخر است كه محال است .

به احتمال قوى مقصود احتمال سوم است و آن اين كه گفته شود در باب معاملات همچنان كه يكى از شرائط صحت، داشتن مالكيت و يا حق قابل انتقال است كه حكم اعتبارى است يكى از شرائط صحت هم اين است كه شارع ولايت و سلطنت بر تصرف وضعى را براى صاحب ملك اعتبار كند كه يك حكم اعتبارى وضعى است و اعتبار ديگرى غير از اعتبار مالكيت است يعنى اعتبار اين كه اين مالك در نقل اين مال ولايت دارد و محجور عليه نيست و اين اختيار وضعى يا اهليت را داراست و صبى و محجور عليه فاقد اين ولايت و يا اهليت است كه اين امر وضعى هم براى متعاقدين و متعاملين اعتبار و جعل مى شود تا بتوانند تصرف وضعى را انجام دهند پس مقصود يك سلطنت اعتبارى است كه به احتمال قوى مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)همين مطلب باشد و اين اعتبار در صبى و مجنون جعل نشده است و در مفلس نيز با حكم قاضى سلب مى شود و همچنانى كه محجوريت يك امر اعتبارى وضعى است ضدش هم كه اختيار داشتن وضعى است يك ولايت و سلطنت اعتبارى است كه قرار داده مى شود.

اگر اين مطلب مقصود باشد اولاً: مى توان اصلش را مورد تشكيك قرارداد و ممكن است كسى بگويد دليلى بر لزوم اين امر اعتبارى و ركن دوم نيست و بطلان مواردى مثل بيع صبى و مجنون از اين باب است كه يكى از شرائط عقد هم اين است كه لازم است بالغ و عاقل باشد كه به همان ركن سوم برگشت مى كند و در موارد حجر به جهت افلاس هم قائل مى شويم كه چون حق ديگران به آن مال تعلق دارد ملكش طلق نيست و مثل مال مرهون مى ماند كه بازهم به ركن اول يا سوم برگشت مى كند پس ممكن است كسى اصل لزوم ركن دوم و سلطنت وضعى و اعتبارى را در باب معاملات انكار كند كه البته بايد در فقه بحث شود كه آيا ما در باب معاملات دو ركن لازم داريم يا سه ركن ؟

ثانياً: فرضا اگر ما لزوم اختيار و سلطنت وضعى را هم در صحت معاملات قائل شديم، چرا حرمت تكليفى رافع اين ولايت و سلطنت وضعى باشد؟ زيرا اگر اين سلطنت به يك مقدوريت اعتبارى وضعى برگشت وجهى ندارد كه اين جعل با حرمت و منع تكليفى منافات داشته باشد بلكه اين ها با هم كمال انسجام را دارند و همچنان كه اين نهى تكليفى با قدرت و سلطنت تكوينى قابل جمع است با سلطنت وضعى هم قابل جمع است و شارع اين سلطنت را به او داده است تا به او بگويد آن تصرف وضعى را انجام نده و اين اشكالى ندارد.

بنابراين هر دو وجه براى اقتضاء نهى بر فساد معامله نادرست است و چنين اقتضايى در كار نيست، بلكه بر عكس، لازمه عقلى يا عرفى نهى از مسبب مقدوريت آن است كه مقتضى صحت است همانگونه كه صاحب كفايه(رحمه الله)ذكر فرمود و گذشت.

مناسب است در ذيل  به مطلبى كه اصوليون در ابتداى مسأله بحث كرده اند اشاره كرد به اين نحو كه مقصود از معاملات، در نهى از معاملات چيست؟ آيا مقصود معامله بالمعنى الاخص است يا بالمعنى الاعم، مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته اند مقصود، معاملات بالمعنى الاخص است يعنى عقود و ايقاعات و برخى گفته اند چرا ايشان معامله را به معناى اخص مقيد كرده است با اين كه اگر نهى از تذكيه و يا حيازت هم بشود اين بحث در آنجا هم مى آيد كه آيا دال بر بطلان است يا خير؟ و معامله بالمعنى الاعم مقصود است يعنى همه اسبابى كه داراى مسببات و اثر وضعى شرعى هستند مشمول اين بحث است.

لازم است در اينجا عرض كنيم كه دليل مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه گفته است معامله بالمعنى الاخص مقصود است وجهى است كه اختيار كرده است چون آن وجه مخصوص به معامله بالمعنى الاخص است زيرا كه سلطنت بر تصرف وضعى در عقود و ايقاعات لازم است و لذا اگر وجه اقتضاء بطلان اين وجه دوم باشد حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى شود كه موضوع مسأله معامله بالمعنى الاخص است ولى اگر كسى وجه اول را قبول كرد و اگر آن وجه هم تمام بشود در معاملات بالمعنى الاعم هم جارى است و خاص معاملات بالمعنى الاخص نيست چون در آن وجه گفته مى شود كه نهى از مسبب به معناى مبغوض بودن آن مسبب است و لازمه مبغوض بودن اين است كه شارع آن مسبب را جعل نكند و اين خاص مسبب انشائى نيست و مسبب غير انشائى را هم در بر مى گيرد مثلا مى گويد (لا تذك بغير الحديد) يا (لاتذك فى الحرم) تذكيه در اين دو مورد مبغوض مى شود و مولى آن را جعل نمى كند يعنى در اين جا شارع آن مسبب را قبول ندارد و جعل نمى كند پس حاصل نشده و باطل است ولى مرحوم ميرزا چون وجه خودش را قبول دارد كه خاص تصرفات انشائى است فلذا ايشان معاملات را به معامله بالمعنى الاخص اختصاص داده است.

بنابراين فرقى بين اين دو وجه ظاهر مى شود كه طبق وجه اول معاملات بالمعنى الاعم با نهى از مسبب باطل خواهد شد و موثر آن اثر نخواهند بود و طبق وجه دوم معاملات بالمعنى الاخص موضوع مسأله خواهند بود.