درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 532 ـ دوشنبه 25/12/1393

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه براى ضابطه مفهوم دو ركن ذكر كرده اند يكى اينكه بايد ربط بين شرط و يا وصف و قيد با حكم لزومى علّى منحصره باشد و ركن دوم هم اين است كه مربوط، بايد سنخ حكم باشد نه شخص حكم; نسبت به ركن اول و تعديل آن توضيح داديم و اما نسبت به ركن دوم كه گفتند مربوط بايد سنخ حكم و كلى حكم باشد نه شخص حكم چون اگر شخص حكم مربوط باشد حتى با علت انحصارى بودن شرط و وصف ممكن است شخص حكم ديگرى هم با شرط و وصف ديگرى باشد و انتفاى شخص مستلزم انتفا سنخ حكم نيست و مفهوم بايد كلى حكم را نفى كند حتى با تحقق شرط يا وصف ديگرى و بايد نوع و كلى حكم منوط باشد به شرط يا وصف تا مفهوم باشد.

شهيد صدر(رحمه الله)([1])در اين ركن هم دو بحث مطرح كرده است كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم .

بحث اول: يك بحث اين است كه مقصود از سنخ حكم چيست زيرا كه ممكن است در آن اشكال شود كه ايشان سعى مى كند از اين جواب بدهد و آن اشكال اين است كه آيا مقصود از سنخ حكم طبيعت مطلقه ساريه در افراد و اشخاص است يعنى همه حصص وجوب اكرام زيد مربوط به مجيئش شده است كه اگر مقصود طبيعت ساريه و اطلاق شمولى باشد بله اين مفهوم دارد ولى اين ديگر نيازمند ركن اول نيست مضافاً بر اين كه اثبات آن با اطلاق هم مشكل است و طبيعت ساريه از اطلاق فهميده نمى شود.

حاصل اينكه اگر ما بفهميم تمام حصص وجوب اكرام زيد منوط به مجىء است ديگر به ركن اول نياز نداريم و انحصاريت لازم نيست بلكه محض ارتباط همه حصص وجوب اكرام به مجىء زيد مثلاً بر انتفاء عندالانتفاء به نحو سالبه كليه دلالت مى كند و اگر مقصود سنخ حكم به نحو صرف الوجود است، اگر بخواهد اين مراد مربوط به شرط باشد بايد شرط، علت انحصاريش باشد و ركن اول را لازم داريم ولى در عين حال وقتى ركن اول را هم داشته باشيم باز هم مفهوم به دست نمى آيد يعنى صرف الوجود اكرام كه بر اول الوجود منطبق است اگر علت منحصره اش هم منوط به مجى زيد باشد در اين صورت چنانچه زيد آمد و عنوان ديگرى مانند صله رحم هم انجام گرفت معلوم نيست كه اكرام واجب نباشد زيرا كه آنچه مجىء زيد علت منحصره اش مى باشد اول الوجود وجوب است نه وجوب دوم و سوم آن در حالى كه مرادشان از مفهوم اين است كه هيچ وجوب ديگرى هم مشروط به شرط ديگرى براى اكرام زيد نيست و وجوب اكرام زيد مطلقا منوط به مجىء او است يعنى حتى اگر منطوق هم محقق شد و زيد آمد و واجب الاكرام شد با تحقق عنوان ديگرى مانند صله رحم او وجوب اكرام ديگرى ندارد ولى آنچه كه در اين جا ثابت مى شود اين نيست.

پس حاصل اشكال اين مى شود كه اگر مقصود شما از نوع حكم طبيعت به نحو سريان در تمام حصص است ديگر ركن اول را نياز نداريم و اگر مقصود صرف الوجود حكم است كه اين هم مستلزم اين است كه اول الوجود وجوب اكرام معلق باشد بر شرط و علت وجود اول حكم منحصر در مجىء باشد ولى ممكن است باقى وجودها علت ديگرى داشته باشند و ديگر مفهوم اين را نفى نمى كند .

ايشان از اين اشكال پاسخ مى دهند كه مقصود هيچ كدام از اين دو معنى نيست بلكه مقصود ما از سنخ حكم ذات حكم و طبيعت وجوب اكرام است بماهو هو و صرف الوجود به معناى اول الوجود يا بدليت و همچنين شموليت طبيعت به معناى سريان در همه حصص خارج از ذات اطلاق است يعنى خارج از معناى اسم جنس است و اطلاق لحاظ ذات طبيعت بماهو هو است و سريان و انحلالى و يا اول الوجود از قرائن ديگرى خارج از اصل اطلاق و مدلول اسم مطلق فهميده مى شود مثلاً از موضوع قرار گرفتن طبيعت و يا محمول و متعلق شدن فهميده مى شود و در اين جا هم مراد از منع حكم ذات حكم و طبيعت وجوب اكرام است با قطع نظر از لحاظ سريان آن در حصص وجوب است و اگر ذات طبيعت وجوب اكرام بما هو هو بر شرط معلق شود و يا منحصراً مربوط به شرط باشد اين اقتضا را دارد كه تمام حصصش مربوط به آن باشد نه خصوص يك حصه اش و اين در مركزى قرار مى گيرد مثل مركز موضوع كه نتيجه اش انحلال است يعنى وقتى كه طبيعت وجوب اكرام، ربط انحصارى با شرط پيدا كند مانند تعلق نهى و نفى به طبيعت است كه مستلزم انتفاى تمام حصص آن است و اين گونه اين اشكال دفع مى شود .

بحث دوم: نكته دوم اين است كه اين ركن دوم ـ كه اراده سنخ حكم از جزاء است نه شخص حكم ـ در صورتى در استفاده مفهوم از جمله مورد نياز است كه ركن اول مفهوم يعنى انحصاريت در مرحله مدلول تصورى از ربط در جمله استفاده شود و يا در مرحله مدلول تصديقى از اطلاق (أوى) و (واوى) و امثال آن، انحصار استفاده شود اما اگر برهان ما بر انحصاريت در مرحله مدلول تصديقى قانون (الواحد لايصدر الا عن واحد) باشد ديگر نيازى به ركن دوم نخواهيم داشت و اگر جزاء و يا محمول شخص حكم باشد بازهم با آن قانون عقلى مفهوم استفاده مى شود.

توضيح اينكه در مفهوم شرط يك ادعا اين است كه ادوات شرط براى عليت انحصارى وضع شده باشد كه معمولا اين را نفى مى كنند و يك ادعا اين است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2])مى گويد كه با اطلاق و سكوت از ذكر عدل (اطلاق واوى) و يا ذكر جزء ديگر (اطلاق واوى) انحصاريت شرط در مرحله مدلول تصديقى از جمله فهميده مى شود و يك مبناى سومى هم صاحب كفايه(رحمه الله)([3])مطرح مى كند و مى فرمايد كه از قانون الواحد انحصاريت در مرحله مدلول تصديقى استفاده مى شود كه وقتى جمله شرطيه ظهور در ترتب و يا دخالت و عليت شرط به خصوصيته در حكم داشت انحصاريتش را با ضم اين قانون عقلى استفاده مى كنيم كه اگر علت ديگرى هم براى همين واجب باشد صدور واحد از كثير لازم مى آيد بله اگر علت، جامع ميان دو شرط و يا وصف باشد علت واحد است ولى اين خلاف ظهور دخل شرط و يا وصف به خصوصيته است لهذا با ضم اين قانون مى گوئيم شرط مثلاً علت منحصره است.

ايشان در اين نكته دوم مى خواهد بگويد كه اگر مدرك مابر انحصاريت اين طريق سومى شد در اين صورت نيازى به ركن دوم نخواهيم داشت يعنى حتى اگر معلق شخص حكم و يا صرف وجود حكم باشد باز هم مفهوم درست مى شود چون اگر شخص حكم ديگرى هم باشد كه آن شخص ديگر هم ناشى از آن شرط ديگر باشد به خصوصيته اگر قاعده واحد را در واحد نوعى قبول كرديم لازمه اش صدور يك نوع از طبيعت وجوب اكرام زيد از دو علت است كه صدور واحد از كثير است و اگر قاعده الواحد را در واحد شخصى قائل شديم و نگفتيم الواحد بالسنخ لا يصدر الا عن واحد بلكه واحد شخص لايصد الا عن واحد باز هم مى شود مفهوم را استفاده كرد زيرا كه در فرض تحقق آن وصف يا شرط ديگر از براى شخص وجوب ديگر لازم مى آيد يا توارد علتين بر معلول واحد شود و يا اجتماع مثلين، و يا خلاف ظهور و اطلاق متعلق امر و وجوب شود يعنى جائى كه با مجىء زيد علت ديگر براى وجوب اكرام ديگرى بيايد اگر يك وجوب فعلى شود اين توارد علتين بر معلول واحد است كه محال است و اگر دو وجوب بر يك اكرام بيايد اين اجتماع مثلين است در يك متعلق كه محال است و اگر دو فرد از اكرام واجب شود اين هم خلاف ظاهر است چون معنايش اين است كه اذا جاء زيد فاكرمه يعنى فاكرمه اكراما آخر و اين قيد خلاف اطلاق متعلق امر است و لازمه اش اين است كه متعلق جزاء و حكم را به فرد ديگرى از اكرام قيد بزنيم و چون اين اطلاق اين قيد را نفى مى كند وجوب اكرام ديگرى به سبب ديگرى هم نفى مى شود بنابراين حتى اگر قاعد الواحد را به لحاظ شخص وجوب اكرام جارى كنيم بازهم مفهوم ثابت مى شود حاصل اين كه در باب ضابطه استفاده مفهوم از جمله مى شود اين گونه گفت كه اگر ركن دوم را سنخ حكم به معناى طبيعة مطلقة سارية تفسير كرديم كه تمام حصص وجوب مربوط به شرط و يا وصف است خود اين ركن به تنهايى يك ضابطه براى استفاده مفهوم خواهد بود و ركن اول را نياز ندارد و اين يك راه براى استفاده مفهوم است.

راه دوم اين است كه معلق ذات طبيعت باشد بما هى هى و سريان در افراد يا صرف الوجود همه خارج از مدلول اسم جنس باشند و ذات طبيعت وجوب مدلول امر است كه نوع حكم به اين معنى ركن اول را لازم دارد يعنى لازم داريم نسبت تعليقيه يا انحصار را ثابت كنيم يا از راه مدلول لفظى و يا با اطلاق تا مفهوم استفاده شود و انحصاريت ترتب ذات طبيعت وجوب اكرام مثلاً بر مجىء است كه مفهوم را اثبات مى كند لازم داريم پس اگر ركن دوم را به اين معنى گرفتيم ـ كه صحيح هم همين است ـ ركن اول را ـ به معناى اعم از نسبت التصاقيه و يا انحصاريت ـ نياز داريم يا از راه اطلاق و يا از راه وضع تا بگوئيم ذات طبيعت وجوب اكرام زيد منحصرا مربوط به شرط است و انتفاء مطلق وجوب از آن استفاده شود .

راه سوم براى مفهوم اين است كه بخواهيم به قانون (الواحد لا يصدر الا عن واحد) انحصاريت را ثابت كنيم در جايى كه نه لفظ جمله دلالت بر انحصاريت دارد و نه با اطلاق و سكوت واوى و اوئى بتوانيم انحصاريت را ثابت كنيم ولى قانون واحد را قبول كنيم ـ مانند بيانى كه در كفايه آمده است ـ در اين صورت هم مفهوم تنها با ركن اول ثابت مى شود و ركن دوم را نياز نداريم يعنى حتى اگر شخص حكم هم مربوط به آن علت منحصره باشد از آن قانون مفهوم فهميده مى شود.

بنابراين طبق ضابطه و طريق اول و سوم ركن اول را نياز نداريم و طبق ضابطه و طريق دوم هر دو ركن را نياز داريم و چون دو طريق اولى و سومى فى نفسه باطل است و طريق دوم صحيح و معقول است پس هر دو ركن را مى خواهيم.

اما طريق سوم باطل است چون قاعده واحد در احكام جارى نيست و لذا به ركن دوم نياز داريم ولى مرحوم آخوند(رحمه الله) كه اين قاعده را قبول دارد به ركن دوم نياز ندارد و همچنين اگر كسى طريق اول را قبول كند و اطلاق امر را به معناى شمولى آن و طبيعت ساريه بداند به ركن اول نياز ندارد ولى اين هم درست نيست به جهت اين كه جمله امر بر اطلاق به اين معنا دلالت نمى كند و اين چنين اطلاقى در قضاياى شرطيه هم قابل اثبات نيست و در راه دوم درست است كه طبيعت امر به معناى ذات وجوب باشد كه مدلول جمله امر هم همين است كه اگر اين مربوط به شرط يا وصف شد و ركن اول را هم داشتيم مفهوم به دست خواهد آمد.

پس در ضابطه مفهوم كه گفته اند دو ركن لازم دارد درست است ولى با تعديلى كه در توضيح آن داده شد بنابراين سه راه براى ضابطه مفهوم تصوير دارد كه يكى از آن سه متوقف بر دو ركن است .

مناسب است در آخر اين بحث به تعبيرى كه محقق عراقى(رحمه الله)([4])در مقالات فرموده اند، اشاره شود كه نسبت به اين دو ركن مى گويد ركن اولش مورد بحث نيست و ميان مثبتين مفهوم و منكرين آن مسلم است و چه جمله شرطيه باشد، چه حمليه و يا وصفيه، ظهور دارد در اين كه قيودى كه در كلام ذكر شده به خصوصيته علت آن حكم است و اين مسلم است و اين همان انحصاريت قيود است و در حقيقت اختلاف و نزاع در اين كه مفهوم در جمله هست يا نه به نزاع در ركن دوم برگشت مى كند كه آيا شخص حكم معلق و مقيد به آن شرط يا قيد انحصارى است يا نوع حكم و در دلالت جمله بر اين ركن دوم نزاع و بحث است و شاهدى هم مى آورد كه در جائى كه جمله وصفيه وارد شود مثل (اكرم العالم العادل) و مطلق هم بياد (اكرم العالم) ولى از خارج بدانيم يك حكم بيش تر نيست مطلق را بر مقيد حمل مى كنيم و اين حمل مطلق بر مقيد براى اين است كه دخالت قيد عادل در حكم بر حسب ظهور خطاب انحصارى است كه وقتى اين شد ديگر وجوب نمى تواند مطلق باشد و علت ديگر نمى شود در حكم دخيل باشد و لذا مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد و نمى شود شخص اين حكم آن جا هم باشد مگر موضوع جامع باشد و قيد عادل علت و دخيل منحصر نباشد كه اين خلاف ظهور است در اين كه آن قيد بخصوصيته در حكم دخيل است پس اين كه اين عنوان به خصوصه دخيل در حكم و علت منحصر است مسلم است و بحث در باب مفاهيم در اين است كه حكم سنخ حكم است يا شخص حكم است .

ليكن اين حرف درست نيست زيرا كه اگر محمول شخص حكم بود دخل اين قيد در اين شخص از جمله استفاده مى شد چون تشخص حكم به جعل آن است و هر جعل مى تواند يك موضوع داشته باشد نه بيشتر لهذا اگر جعل هم يك جعل باشد قهرا حكم ديگرى بر مطلق يا مقيد ديگرى نخواهد بود ولى اگر محمول نوع و طبيعى حكم بود ممكن است دو عنوان در ايجاد يك نوع از حكم دخيل باشد و هر كدام يك جعل داشته باشند پس اگر محمول شخص شد دخالت قيود به نحو انحصاريت در آن جعل شخص صحيح است ولى اگر محمول نوع و طبيعى حكم شد در اين جا ديگر آن نكته نخواهد بود و تعدد جعل معقول است و لذا لازم است از انحصاريت آن شرط يا وصف از براى نوع و طبيعى حكم هم بحث شود كه همان بحث از ركن اول است .

بنابراين استظهار ايشان تمام نمى باشد و در ذهن ايشان خلط شده است كه فكر كرده انحصاريت شرط يا وصف مطلقا مسلم است حتى در قضايايى كه طبيعى و سنخ حكم محمول است كه اين مطلب صحيح نمى باشد .

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص144.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص419.

[3]. كفاية الاصول، ص159.

[4]. نهاية الافكار، ج2، ص251.